سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واکنش اتاق‌های بازرگانی

ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی دریچه‌ای از امید برای رهایی از بیست و هفت سال فشار و در چارچوب‌های اقتصاد دولتی و كاركردن بر روی بخش خصوصی را باز كرد و بخش خصوصی امیدوار شد كه بتواند با بهره‌گیری از تجارب، خلاقیت و پشتكار خود در شكوفایی اقتصاد كشور نقش فعال به عهده گیرد. در این مورد چند نكته قابل توجه است:
۱ - همان‌گونه كه همگان می‌دانند، بخش اول این سیاست‌ها (بندهای الف و ب) كه در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شده بود، كم و بیش از همان اول قابلیت اجرایی داشت و دقیقا به همین دلیل، مقام معظم رهبری در جوابیه نامه ریاست جمهوری اعلام فرمودند كه انتظار داشتند طی این مدت «اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و كارآفرینی» با شدت و دقت كامل انجام می‌شد تا سرعت دستیابی به اهداف عالیه نظام بیشتر می‌گردید.
به هر تقدیر بخش خصوصی می‌توانست از مدت‌ها قبل فعالیت خود را در به دست‌گیری امور اقتصادی آغاز كند و برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد. اما ظاهرا بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از آینده و مشاهده رقیبان دولتی كه ۸۰ درصد اقتصاد كشور را در دست داشته و از صددرصد حمایت دولت برخوردار بودند و تنگ نظری‌های بخش مالی دولت در تقسیم تسهیلات بانكی استقبال چندانی از این موضوع نكرد و شاید تنها بانكداری و به دنبال آن بیمه توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی فعال گردیدند.
۲ - بخش دوم این سیاست‌ها (بند ج) كه در تاریخ ۱۱/۰۴/۸۵ ابلاغ گردید و حاوی سیاست‌های كلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی شركت‌های تعاونی سهام عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی بود، شور و هیجان بیشتری برپا كرد شاید به این دلیل كه قسمت اول نیازمند سرمایه‌گذاری بود و گروه اندكی را شامل می‌شد و قسمت دوم تقریبا تمامی افراد كشور و سرمایه‌های هر چند اندك را در بر می‌گرفت.
۳ - عكس‌العمل‌ها نسبت به ابلاغ این سیاست‌ها در میان دست‌اندركاران اقتصادی متفاوت بود. ریاست اتاق ایران معتقد است كه بخش خصوصی به خرید سهام شركت‌های دولتی اصراری نداشته باشد و توجه خویش را معطوف به سیاست‌های بند الف و ب كند. این نظریه دارای ارزش خاصی است چرا كه باعث می‌شود تا به جای اینكه سرمایه‌های بخش خصوصی با خرید سهام بنگاه‌های دولتی جایگزین سرمایه‌های دولتی شود، خود به صورت مولد باعث پی‌ریزی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی جدید و كاهش بیكاری، رشد درآمدها و ... شود. اما در مورد بند ج ایشان معتقدند كه قیمت‌گذاری‌ها نه براساس قیمت‌های حسابداری و جمع جبری دارایی‌ها و بدهكاری‌ها بلكه براساس میزان و توان بازدهی كارخانه‌ها انجام پذیرد. این امر با توجه به بند ۱ الزامات واگذاری بخش ج كه ابلاغ شده «قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام»‌ پذیرد قابل اجرا نیست. چرا كه در بورس خرید و اعلام قیمت آزاد است و چنانچه خریداران بدون توجه به رویه محاسبه قیمت احساس كنند كه ارزش سهام عرضه شده بیش از قیمت پیشنهادی است با ارائه پیشنهادهای بالاتر قیمت‌ها را افزایش داده و از مبنای «قیمت بازدهی» دور خواهد نمود. از سوی دیگر قیمت‌ براساس بازدهی معیار واضح و معینی ندارد و باعث خواهد شد قیمت‌گذاری از شفافیتی كه مورد نظر مقام‌معظم‌رهبری است، برخوردار نشود.
۴ - از سوی دیگر رییس اتاق تهران، كه به جای تجربه فعالیت اقتصادی، تجربه علمی و دانش محوری دارد، بلافاصله پیشنهاد نمود كه اتاق تهران كار گروه‌های مختلفی جهت طراحی و بررسی راهكارهای دستیابی به اهداف موردنظر تشكیل دهد و بخش خصوصی نقشی فعال و علمی و عملی در تعیین معیارها و سیاست‌های اجرایی داشته باشد تا براساس معیارهای دقیق و شناخته شده علم اقتصاد سیاست‌های ابلاغ شده اجرا گردند. رییس اتاق تهران چندین بار اعلام نموده است كه چنانچه در انتخاب روش‌ها دچار لغزش و اشتباه شویم، تمامی این سیاست زیر سوال خواهد رفت و چه بسا صورت مساله توسط مخالفان خصوصی‌سازی به كلی پاك شود. بدون شك این دیدگاه نگران حاصل شكست تلاش‌های بدون زیرساخت و زیربنای صحیح خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه كشور می‌باشد كه هر بار چون اساسی پایدار و مستحكم نداشت توسط مخالفان به قهقهرا فرستاده و خصوصی‌سازی مذموم و بی‌حاصل جلوه داده شد.
۵ - اما اتاق‌های دیگر استان‌ها نیز ظاهرا بیكار نبوده‌اند. تاكنون حداقل دو اتاق اعلام نموده‌اند كه هر كدام یك شركت سهامی عام با سرمایه هزارمیلیارد ریال تاسیس نموده‌اند و آماده‌اند كه به زودی وارد فعالیت شوند البته برای حضور در فعالیت‌های بند الف و ب این شركت‌ها را می‌توانستیم در سال گذشته تاسیس كنیم، لذا از تقارن تشكیل آنها با ابلاغ بند ج و اعلام هر دو اتاق كه اولین شركت سهامی عام تاسیس شده در كشور هستند، چنین مستفاد می‌شود كه هدف از تاسیس این شركت‌ها فعالیت در عملیات بند ج است. اما با توجه به اینكه هنوز ابهامات بسیاری در نحوه اجرا و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی این سیاست‌ها وجود دارد و حتی تعاریفی مانند «شركت‌های تعاونی سهامی عام» و «مدل تمركززدایی»
(به نقل از وزیر كار) به درستی انجام نگرفته است و این نارسایی‌ها تشكیل كانون‌هایی را جهت برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد در اتاق‌های سراسر كشور ضروری كرده است و از سوی دیگر وزیران اقتصاد و كار نیز هر یك به نحوی زمان لازم جهت اجرای آن را نسبتا طولانی اعلام نموده‌اند، تصور می‌شود كه تشكیل چنین شركت‌هایی با شتابزدگی از منظر تجارت و كسب و كار قدری زودهنگام بوده و باعث خواب سرمایه می‌گردد و شاید به‌علت طول اجرایی‌شدن ابلاغیه باعث دلسردی برخی از سرمایه‌گذاران شود.
۶ - در یك جمع‌بندی باید گفت كه پیشنهاد رییس اتاق ایران برای توجه سرمایه‌گذاران بزرگ به بندهای الف و ب كه راهكاری است در جهت گسترش حجم فعالیت‌های اقتصادی كشور و پیشنهاد رییس اتاق تهران برای همكاری فعال بخش خصوصی در تدوین و تنظیم راهكارهای صحیح اجرای بند «ج» می‌تواند بخش خصوصی را به سرمنزل مقصود نزدیك نماید.

دكتر فرهاد فزونی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد