رویکرد نوین ژاپن به خاور میانه و منابع انرژی آن

بحران تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که با حمله به دو برج غول پیکر سازمان تجارت جهانی و مرکز پنتاگون همراه بود، تأثیر عمیقی بر روند حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی بر جا گذاشت. افزون بر تأثیر کوتاه مدت این حادثه بر نظام اقتصادی سیاسی جهان، می توان انتظار داشت تأثیر بلندمدت آن به مراتب نقش مهم تری در شکل دهی نظمی جدید در سطح بین المللی ایفا کند. یکی از پایه های اصلی این نظم جدید، ورود ژاپن به مباحث سیاسی جهانی و تلاش روزافزون این کشور برای یافتن جایگاهی مناسب و در خور موقعیت اقتصادی خود در معاملات سیاسی خواهد بود.نخست لازم است متغیرهای اصلی نظریه واقع گرایی ساختاری را، آن گونه که «کنت و التز» آنها را بر می شمارد، مرورکنیم، سپس با بررسی عملکرد ژاپن در دوران پس از بحران ۱۱ سپتامبر، به تطبیق نظریه با عمل بپردازیم.مطابق نظریه واقع گرایی ساختاری، هر نظام بین المللی متشکل از تعدادی بازیگر است که تعاملات میان آنها و تلاش هر یک برای کسب و حفظ منافع خود، ساختار حاکم بر نظام را شکل می دهد.
والتز بر این باور است که در این نظام وضعیت هرج و مرج برقرار است، وابستگی متقابل میان بازیگران اندک است و هر یک از آنها نوعی نظام خود یاری برای دفاع از خود در اختیار دارند، بنابراین قاعده بازی حکم می کند که بازیگران بیش از اندازه به همکاری با یکدیگر نپردازند.مطابق این نظریه، افزایش تعداد بازیگران اصلی زمینه ای را پدید می آورد که از بازی با حاصل جمع جبری صفر به سوی تلاش برای رسیدن به نوعی امنیت جمعی گام برداشته شود. به این ترتیب در یک نظام چند قطبی، هیچ یک از قطب ها دشمن واقعی یکدیگر نیستند و در شرایط مختلف اتحاد میان آنها تغییر می کند و البته باید توجه داشت که مهم ترین عامل در تغییر این شرایط، تغییر توانمندی هر یک از بازیگران است.
این نظریه در ابعاد گوناگون با عملکرد ژاپن در سطح نظام بین المللی در ابعاد سیاسی و اقتصادی (دراینجا با تأکید بر مسئله انرژی) در دهه های پس از جنگ جهانی دوم هم خوانی دارد. این کشور که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پایه های سیاست خارجی خود را به ویژه در زمینه امنیت انرژی بر وابستگی به ایالات متحد آمریکا بنا کرده بود، با شکل گیری بحران نفتی ۱۹۷۳ تلاش برای کسب نظام خود یاری برای دفاع از امنیت ملی خود را آغاز کرد.
در وقایع قاعده بازی در نظام بین الملل، این اجازه را به ژاپن می داد که به رغم پیروی از خط مشی ایالات متحد آمریکا در امور بین الملل، نظام خود یاری ویژه خود را داشته باشد.یکی از پایه های اساسی این نظام، گسترش پیوندهای اقتصادی و ایجاد وابستگی متقابل با کشورهای تولیدکننده نفت بود. این کشور از سال ۱۹۷۳ میزان سرمایه گذاری خود را در ایران افزایش داد و در سال های ۱۹۷۶- ۱۹۷۵ به طور تقریبی ۴۳ درصد کل سرمایه های خارجی در ایران را در اختیار داشت که بخش عمده آن در طرح های پتروشیمی، تولید پلاستیک دارو، وسایل الکتریکی و استخراج مخازن به کار افتاده بود. وقوع جنگ میان ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ موجب شد که سرمایه گذاری های ژاپن به سوی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس برود. همکاری گسترده ژاپن با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این دهه، نمونه آشکار این موضوع است. در سال ۱۹۸۸، ژاپن بیش از ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار در کشورهای عضو این شورا سرمایه گذاری کرد و در دوره های گوناگون، وام های متعددی در اختیار آنها قرار داد.در این دوره تمایل شدید به مصرف کالاهای ژاپنی در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس این منطقه را به یکی از بزرگ ترین بازارهای فروش کالاهای ژاپنی تبدیل کرد.
سیاست اقتصادی ژاپن در قبال کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس به همراه کاربست سیاست هایی همچون افزایش میزان ذخیره سازی انرژی و تلاش برای یافتن انرژی جانشین در داخل این کشور و نیز افزایش میزان واردات انرژی از کشورهای شرق آسیا و اتحاد جماهیر شوروی و سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت جهان، موجب شد که ژاپن در تقویت نظام خود یاری تا به آنجا پیش رود که با وجود واردات ۶۴ درصد نفت خود از حوزه های نفتی خلیج فارس در بحران نفتی ناشی از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، نظام امنیت انرژی آن شاهد تأثیر پذیری چندانی نباشد. در بحران مالی شرق آسیا در سال های ۱۹۹۸- ۱۹۹۷ نیز زمینه بین المللی به گونه ای شکل گرفت که این بار کشورهای مصرف کننده و از جمله ژاپن بودند که از ایجاد کنندگان بروز تکانه نفتی معکوس با کاهش شدید قیمت های نفت محسوب می شوند.به دنبال وقوع حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، روند سیاست گذاری خارجی ژاپن وارد مرحله جدیدی شد. ارسال ناوگان جنگی این کشور شامل ۶ کشتی جنگی، ۱۵۰۰ نفر نیروی نظامی و ۸ هواپیما به خارج از آب های سرزمین ژاپن و اعلام این موضوع که هدف اصلی، مراقبت از راه های دریایی عبور انرژی و مشارکت برای نیل به امنیت دسته جمعی بود.
این ناوگان وارد منطقه خلیج فارس شد و در اطراف جزیره دیه گوگارسیا در اقیانوس هند باقی ماند و با نبود مشارکت در عملیات نظامی، تنها به حمایت های پشتیبانی از عملیات انجام شده در افغانستان پرداخت. یک هفته پس از وقوع حوادث تروریستی و مدتی پیش از ارسال ناوگان جنگی به خارج از کشور نیز کوایزومی، نخست وزیر ژاپن با ارسال پیام هایی برای دو کشور بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان، همچنین قطر که ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد و مصر که از جایگاه ویژه ای در منطقه خاور میانه برخودار است، به تعیین دیپلماسی ژاپن در قبال حوادث اخیر پرداخت و بر لزوم همکاری جمعی برای مبارزه با معضل تروریسم تأکید کرد. با این همه توجه کافی کشورهای منطقه به سیاست های اخیر ژاپن، ضروری به نظر می رسید.
این نخستین بار نیست که ژاپن در پی وقوع یک بحران بین المللی اقدام به ارسال نیروهای نظامی به منطقه خلیج فارس برای حفظ مسیر عبور انرژی می کند. به دنبال حمله نیروهای شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ و آغاز جنگ ۸ ساله عراق و ایران از سال ۱۹۸۰ که زمینه به خطر افتادن عبور و مرور در آب راه راهبردی هرمز پدید آمد، ژاپنی ها راهبرد محافظت از محدوده هزار مایلی مرزهای ژاپن را به ۱۲ هزار مایل رساندند و خط دفاعی تنگه مالاکا را تا تنگه هرمز تسری دادند.آنان همچنین اقدام به افزایش میزان بودجه کمک برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه و سرمایه گذاری برای استقرار یک نظام کامل ردیابی در تنگه هرمز کردند.در اوایل دهه ۹۰ و به دنبال پایان یافتن حمله متحدین نیز ژاپن اقدام به اعزام یک ناوگان شامل ۴ فروند ناو مین جمع کن و ۲ ناو پشتیبانی با تعداد ۵۱۱ نفر از نیروی دریایی ارتش برای پاکسازی آب های خلیج فارس از وجود مین هایی که ارتش عراق آنها را رها کرده بود، کرد و فصل جدیدی در تاریخ نوین و سیاست های بعد از جنگ سرد این کشور گشود.
در آن زمان، به رغم تحت فشار قرار گرفتن ژاپن از سوی متحدین غربی خود برای پذیرفتن مسئولیت های مالی و فیزیکی بیشتر برای تأمین امنیت انرژی مورد نیاز خود، این اقدام دولت ژاپن واکنش های شدیدی را در داخل این کشور به دنبال داشت و دولت چین نیز به طور رسمی به این موضوع اعتراض کرد و ماده ۹ قانون اساسی ژاپن را که زمامداران این کشور را از مداخله در امور نظامی منع می کرد، گوشزد کرد. اما در حمله به افغانستان، ارسال ناوگان جنگی در حالی صورت پذیرفت که از میزان مخالفت های داخلی کاسته شده و مجلس ژاپن با ارائه تفسیری جدید از ماده ۹، راه را برای حضور هرچه بیشتر ژاپن در عرصه های سیاسی نظامی قرن ۲۱ آماده ساخته است. امروزه دیگر، در قبال حوادث منطقه یک ناظر حاشیه ای منفعل به شمار نمی آید و این طور به نظر می رسد که در صورت وقوع بحرانی دیگر در سطح منطقه خلیج فارس می باید شاهد حضور بازیگری جدید با توان نظامی بالا برای حفظ منافع خود در این منطقه باشیم. هرچند که بعید به نظر می رسد این بار دیگر به اعمال سیاست های نظامی گرایانه خود برای تأمین انرژی همچون سال های قبل در جنگ جهانی دوم باز گردد، حضور مستقیم تر این کشور در روند حوادث آتی منطقه ای هم اکنون از حدود روزانه ۹/۴ میلیون بشکه نفت وارداتی ژاپن، امری بدیهی است.
ژاپن با بهره گیری از وضعیت حاکم بر نظام بین المللی و سیاست ایالات متحده مبنی بر حمایت از بازنگری در قانون اساسی این کشور و گسترش افق امنیتی آن فراتر از دفاع سرزمینی، بر آن است تا نظام خودیاری پیشین را که بیشتر بر اساس دیپلماسی اقتصادی پایه ریزی شده بود، به سوی شیوه های راهبردی تر سیاسی و نظامی سوق دهد. رکود اقتصادی که نزدیک به یک دهه است بر این کشور حاکم شده نیز، در به کارگیری این سیاست بی تأثیر نبوده است.
کایفو، نخست وزیر سابق ژاپن، در سفر به چین در دهه ۹۰ اظهار داشت: ژاپن مسئولیت جهانی متناسب با قدرت اقتصادی خود را به عهده خواهد گرفت و برای شکل دادن به یک نظم نوین جهانی مبتنی بر صلح فعالانه تلاش خواهد کرد.
به این ترتیب تغییر در میزان توانمندی این بازیگر که موجب خواهد شد تا به تدریج از یک ابر قدرت حاشیه ای به یک ابر قدرت در صحنه تبدیل شود، می تواند در تعیین معادلات جدید در سطح منطقه نقشی مؤثر ایفا کند.باید توجه داشت که تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای افزایش میزان سرمایه گذاری های ژاپن در سطح منطقه و گسترش وابستگی این کشور به منابع نفت و گاز این حوزه از سویی موجب افزایش تلاش های سیاسی این کشور برای حفظ ثبات در منطقه شود و از سوی دیگر، در صورت بروز بحرانی جدی، زمینه ها گسترش حضور نظامی ژاپن در خلیج فارس را فراهم آورد و دامنه حوزه امنیتی این کشور را بسیار گسترش خواهد داد.نباید فراموش کرد که آغاز فرآیند بازسازی افغانستان، زمینه مساعدی برای ژاپن فراهم آورد که برای نخستین بار به طور گسترده در سامان بخشی به امور داخلی یکی ازکشورهای منطقه خاور میانه حضور یابد. برگزاری سمینار بین المللی بازسازی افغانستان در توکیو یکی از نمودهای اصلی این سیاست بود. اعطای اعتبارات مالی کلان به افغانستان و همسایه جنوبی آن یعنی پاکستان نیز می تواند تلاشی برای ایجاد راهروی جدید به منظور دسترسی به منابع نفت و گاز خزر و همکاری هرچه بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی باشد. نباید فراموش کرد که پس از ضربه های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ سیاست متنوع سازی ترکیب تأمین کنندگان انرژی ژاپن و وابسته نبودن بیش از اندازه یک منطقه خاص همواره در رأس برنامه های اقتصاد انرژی این کشور بوده است. اجرای این سیاست در مقطع کنونی، در تغییر جایگاه خلیج فارس در نظام امنیت انرژی ژاپن مؤثر خواهد بود. به نظر می رسد روند تحولات بین المللی نیز زمینه مساعدی برای حفاظت های آتی ژاپن پدید آورده باشد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو