قدرت برای تغییر کجاست

مطرح شدن برنامه «توقف فعالیت گشت های ارشاد» توسط دو نامزد اصلاح طلب آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی - در صورت پیروزی در انتخابات - و مخالفت صریح برخی مقامات نیروی انتظامی با آن، بار دیگر همچون دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی چالش ها و سوالات جدی را درباره قدرت و امکانات رئیس جمهور اصلاح طلب برای ایجاد تغییر در برابر فعالان سیاسی قرار داد.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. این اصل حاصل اصلاحات شورای بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۳ قانون اساسی اول در سال ۱۳۶۸ بود. در آن اصل آمده بود؛ «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»
همچنان که ملاحظه می شود مسوولیت صریح تنظیم روابط قوای سه گانه که در قانون اساسی اول بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده بود، در اصلاحات سال ۱۳۶۸ به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی منتقل شد که در آن وظایف و اختیارات رهبر مشخص شده است. به همین دلیل برخی معتقدند جایگاه پیش بینی شده برای رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور پس از رهبر و مسوولیت اجرای قانون اساسی بیشتر از آنکه جایگاه واقعی رئیس جمهور را مشخص کند، جنبه تشریفاتی و تزیینی دارد. علاوه بر اصل مورد اشاره در اصول ۱۲۳تا ۱۳۹ قانون اساسی نیز دیگر وظایف رئیس جمهور و قوه مجریه مشخص شده که به اختصار عبارتند از؛
۱) اجرای مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی
۲) عزل و نصب وزرا با تصویب مجلس و نظارت بر کار آنان
۳) امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهای دولتی و پیمان نامه های بین المللی
۴) مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی
۵) تعیین سفرا
۶) اعطای نشان های دولتی
۷) وضع تصویب نامه ها و آیین نامه ها
۸) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
علاوه بر اینها رئیس جمهور و وزرا، عضو مجمع تشخیص مصلحت و برخی از شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و... هستند.
دامنه وظایف و اختیارات رئیس جمهور در هر یک از موارد فوق ممکن است توسط مقام رهبری، قوه مقننه و حتی قوه قضائیه قبض و بسط یابد مثلاً انتخاب وزیر اطلاعات حساسیت های ویژه یی دارد و برای یک رئیس جمهور اصلاح طلب چالش های جدی به همراه دارد. در مواردی آیین نامه ها و تصویب نامه های هیات وزرا ممکن است به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مورد اعتراض قوه مقننه قرار بگیرد و قوه مجریه مکلف به انجام اصلاحاتی در آنها می شود.
بر این اساس همچنان که ملاحظه می شود ریاست قوه مجریه به رغم آنکه عالی ترین مقام پس از رهبری است اما در عین حال در دایره یی از مناسبات ساختاری و رسمی به شدت تحت کنترل سایر نهادهاست. تجارب مکرر دولت های پس از جنگ نشان داده میزان تحرک و قدرت انعطاف قوه مجریه به شدت تحت تاثیر میزان هماهنگی او با دیگر نهادها است. علاوه بر نهادهای رسمی که در قانون اساسی و قوانین جاری کادر پیرامون قوه مجریه را مشخص می کند، نهاد های سیاسی، نظامی و امنیتی بسیاری نیز هستند که به صورت غیرمستقیم می توانند همسو یا در چالش با رئیس جمهور و قوه مجریه قرار گیرند. به عنوان مثال صداوسیما و مدیریت آن کاملاً مستقل از قوه مجریه بوده و می تواند در دو سوی حامی و اپوزیسیون دولت عمل کند.
بنابراین اگر اختیارات یک رئیس جمهور تغییرخواه و اصلاح طلب بخواهد در کادر روابط رسمی و قوانین موجود توضیح داده شود با عنایت به رویکرد اغلب نهادهای مسلط یا موازی قوه مجریه همچنان که خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات گفت، تنها تدارکاتچی خواهد بود. به همین دلیل برخی از فعالان سیاسی برای حضور یا عدم حضور یکی از نامزدهای اصلاح طلب در راس قوه مجریه چندان ارزش سیاسی محسوب نکرده و آن را امری حاشیه یی می دانند و معتقدند حداکثر کاربرد انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی است برای طرح ایده ها و نظرات نیروهای سیاسی اصلاح طلب و تغییرخواه و ارتقای مطالبات و خواست های عموم مردم، به عبارت دیگر از نظر آنها راه ایجاد تغییر و اصلاحات از انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد.
فارغ از اشکالات بنیادین دیدگاه فوق از جمله تسلط رویکرد اتوپیایی و مطلق انگارانه آن یا ضعف در تبیین استراتژی سیاسی واقع بینانه و معطوف به موفقیت و بالاخره غالب بودن اندیشه قدریگری، غیرمحاسباتی و مبتنی بر شانس و اقبال، مشکل مهم دیگر تبیین و تحلیل قدرت رئیس جمهور اصلاح طلب در دایره و کادر نظام حقوقی و نظام سیاسی موجه و به فراموشی سپردن نقش و اهمیت قدرت او در عرصه عمومی و جامعه مدنی است. در واقع فارغ از قدرت انباشته در نظام سیاسی، قدرت موجه در خارج از این نظام همواره به عنوان اهرم مناسبی برای پیش بردن اصلاحات و تغییر مشروط به استفاده مناسب و صحیح از آن بوده است.
طرح شعارهایی همچون توقف برخی فعالیت های نیروی انتظامی از جمله گشت های ارشاد یا اصلاح و تغییر قوانین به سود دموکراسی و عدالت را باید در این چارچوب مورد بررسی و تحلیل قرار داد مثلاً توقف گشت های ارشاد موکول به تفویض اختیارات رهبری در نیروی انتظامی به رئیس جمهور آینده یا وزیر کشور است و تغییر قوانین خصوصاً قانون اساسی بر اساس اصل ۱۷۷ منوط به صدور حکم رهبری خطاب به رئیس جمهور و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم و تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی است. همچنین اجرای همه پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به این فهرست می توان انتخاب و نصب وزرا خصوصاً وزرای نفت، کشور و اطلاعات را نیز اضافه کرد. بدیهی است در شرایط معمول و در چارچوب نظام حقوقی کنونی که همه قدرت را در نظام سیاسی انباشت و متمرکز کرده، هر اقدام رئیس جمهور که به توزیع یا کاهش قدرت نظام سیاسی به سود قدرت عرصه عمومی منجر شود، با مقاومت و مخالفت جدی روبه رو خواهد شد، مگر آنکه رئیس جمهور اصلاح طلب بتواند این موازنه را با تکیه بر سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی تغییر دهد و با تقویت جامعه مدنی راه را برای ایجاد جامعه یی عادلانه تر و آزادتر هموار کند. پیشبرد روند مورد اشاره به صورت تدریجی و مرحله یی، تنها در سایه احساس امنیت نسبی در جامعه میسر خواهد بود. در واقع رئیس جمهور اصلاح طلب به مدد اختیارات و امکانات بالفعل که در دست دارد و در اصول قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته اند، در یک فرآیند می تواند با ایجاد تغییرات ممکن و بهبود نسبی زندگی عموم مردم از حمایت آنها برای انجام تغییرات جدی تر حتی قانون اساسی سود جوید.

سعید مدنی

منبع : روزنامه اعتماد