فقر فردیت

در عصری كه برای ایرانیان یادآور نزاع های قرن هجدهم اروپائیان بر سر مشروعیت حكومت است، در عصری كه هنوز حاكمان با اكراه از دموكراسی سخن می گویند و گاه برخی نخبگان از اشكالی از دیكتاتوری دفاع می كنند سخن گفتن از استبداد اكثریت بی ربط و بی راه به نظر می آید. اما تاریخ اندیشه سیاسی گویای این واقعیت است كه حتی در اوج جنبش های دموكراسی خواهانه بزرگ تاریخ همچون انقلاب فرانسه و انقلاب آمریكا نیز بوده اند متفكران و سیاستمدارانی كه به آسیب شناسی دموكراسی پرداخته اند. آلكسی دوتوكویل نویسنده، پژوهنده و سیاستمدار برجسته فرانسوی در سال ۱۸۳۵ می نویسد: «در نظر من هیچ اصلی نفرت آورتر و نامشروع تر از آن نیست كه قبول كنیم اكثریت در یك ملت به سبب حاكمیتی كه دارد حق دارد هر آنچه را بخواهد انجام دهد و در عین حال معتقدم كه منشاء كلیه قوای ملت اراده اكثریت افراد آن ملت است.» و آن گاه خود می پرسد: «آیا در این گفته های من تناقض و تضادی وجود دارد؟» (آلكسی دوتوكویل: تحلیل دموكراسی در آمریكا، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای، شركت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۸۳) تناقضی كه توكویل دو قرن پیش با آن مواجه شد ما ایرانیان هم اكنون با آن روبه روییم. یكصدسال دموكراسی خواهی از مشروطه خواهی در سال ۱۲۸۵ تا اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۶ گروه بزرگی از روشنفكران ایرانی (به ویژه روشنفكران دینی) را بدین باور رسانده كه «صدای مردم، صدای خداست» و چون هرازگاهی دموكراسی خواهی روشنفكران و اصلاح طلبان به كودتای نظامیان منتهی شده (كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ علیه نهضت مشروطه و كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه نهضت ملی) هیچ تجربه مستقیمی از استمرار حكومت دموكراسی در ایران وجود ندارد و دموكراسی چون معبد ویران شده ای پرستش می شود كه هرگز حاجتی و شفاعتی از آن دیده نشده و تنها همانند آرامگاه سربازی گمنام و قدیسه ای ناكام زیارت می شود. آخرین باری كه این معبد را عبادت كردیم در سوم تیر ۱۳۸۴ بود كه نه حاجت ما كه حاجت همان هایی را كه گمان می كردیم در كار برانداختن دموكراسی اند برآورده كرد و بدین ترتیب بدون آنكه نیاز به كودتایی باشد این بار محافظه كاری از راه دموكراسی به قدرت رسید. همان دموكراسی كژ و كوژی كه هشت سال در تنور آن دمیده بودیم و آن را تقدیس كرده بودیم و با همه كاستی ها و ناراستی هایش در بازی آن شركت كرده بودیم، اسب رهوار كسانی شد كه حتی یك بار هم دموكراسی را تقدیس نكرده بودند و حتی در نفی و نقد آن سخن ها گفته بودند. تاریخ این بار به یاری ما نیامده بود كه نوزاد نارس دموكراسی را در كودتایی سقط كند و ما را از بزرگ كردن كودكی علیل و عقب مانده برهاند؛ بلكه با یاری دیگران، این نوزاد نورسته را به دامان دایه ای دیگر بسپرد. این بار سردار سپه یا سپهبد زاهدی در كار نبود تا تاریخ را شرمنده دموكراسی كند. این بار ما و دموكراسی شرمنده تاریخ شدیم. اكنون اما این پرسش وجود دارد كه آیا دیگر «صدای مردم، صدای خدا نیست؟» آیا همچنان حق با اكثریت است؟ آیا اقلیت باید از بی توجهی به خواست اكثریت عبرت بگیرد و در انتخابات آینده از مطالباتی همچون مطالبات اكثریت دفاع كند؟ و بر طبل حكومت محرومان بكوبد؟ و از لیبرالیسم و شبه كاپیتالیسم ۱۶ سال گذشته توبه كند و به سوی پوپولیسم و شبه سوسیالیسم عصر جدیدی كه آغاز شده روی آورد؟ آیا تكیه بر شعار و راهبرد حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ اشتباه بوده است؟ و به جای آن باید از حقوق محرومان(طبقه ای كه گمان می كنیم اكثریت رای دهندگان در هر انتخاباتی را تشكیل می دهند) دفاع كرد؟ آیا باید اقلیت را وا نهاد و رو به سوی اكثریت نهاد؟ تا ثابت كرد همچنان «صدای مردم، صدای خداست؟» این پرسش اصلی را می توان به چهار پرسش تبدیل كرد.
▪اول: از كدام اكثریت حرف می زنیم؟
برخی معتقدند اكثریتی خاموش در جامعه ایران وجود دارند كه رای خود را با رای ندادن نشان می دهند. این اكثریت طیف وسیعی از گروه های اجتماعی مانند شهرنشینان و شهروندانی كه از رای دادن خودداری می كنند و جمعی از گروه های سیاسی یا علاقه مندان به آنها را تشكیل می دهند كه نامزد یا نامزدهای مناسب خود را در میان گزینه های موجود در انتخابات نمی یابند و در اعتراض به فقدان نمایندگان واقعی خویش رای نمی دهند.
چنین تصوری از مفهوم اكثریت به معنای آن است كه قائلان به این تعریف هرگز عددی را به معنای اكثریت به رسمیت نمی شناسند. در هیچ یك از دموكراسی ها میزان مشاركت به صددرصد ظرفیت نمی رسد بلكه این دیكتاتوری ها هستند كه همچون حكومت صدام حسین در عراق از مشاركت تام و تمام سخن می گویند. مشاركت های توده وار و انقلابی نیز تنها در مقاطعی خاص از تاریخ یك ملت شكل می گیرد كه معمولاً تكرارناپذیر است و درصورت تكرار معنایی جز وقوع بحران در عرصه سیاست داخلی ندارد و به معنای وقوع انقلابی سیاسی است كه مردم به جای ریختن در خیابان ها به پای صندوق های رای می روند و تحول مورد نظرشان را رقم می زنند. (دوم خرداد ۱۳۷۶) به این ترتیب نوسان نرخ مشاركت عمومی از ۵۰ تا ۷۰ درصد صاحبان حق رای كف و سقف توفیق یك دموكراسی در جذب مشاركت عمومی است.
از سوی دیگر آنچه به عنوان فقدان حضور نامزدان همه گرایش های سیاسی در انتخابات طرح می شود در كاهش مشاركت و نفی اكثریت به خصوص در جامعه ای توده وار و غیرحزبی اثری مستقیم ندارد. در جوامع توسعه یافته و دارای نظام حزبی رفتار رای دهندگان تابع گفتار رای سازانی است كه در احزاب و بنگاه های سیاسی حضور دارند و از طریق تبلیغات رای دهندگان را قانع می كنند كه به نامزد حزبی خاص رای دهند یا رای خود را از نامزدی دیگر دریغ كنند. اما در ساختاری چون ایران كه احزاب فاقد نفوذ و حكومت صاحب نفوذ فوق العاده ای است، رفتار رای دهندگان از یك سو تابع خدماتی است كه حكومت ارائه كرده یا وعده می دهد و از سوی دیگر به شدت تحت تاثیر تبلیغات سیاسی رسمی و حكومتی قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران هم اكنون تمام شبكه های رادیویی و تلویزیونی و حداقل پنج روزنامه ملی و پرتیراژ با بهای اندك و توزیع گسترده را در اختیار دارد كه می تواند هر عددی را در انتخابات به شاخص مشاركت تبدیل كند بدون آنكه الزاماً عنصر رقابت را تامین سازد. این در حالی است كه احزاب سیاسی ایران نیز به دلیل ماهیت غیرطبقاتی خود و فقدان رابطه اندام وار با نهادهای اجتماعی و مدنی و فقر سابقه تاریخی و قدمت سیاسی نمی توانند تهدیداتی مانند تحریم انتخابات را به اجرا درآورند و اگر تحریمی هم صورت می گیرد نه به فرمان و فرموده احزاب سیاسی بلكه ناشی از عدم توجه حكومت به مطالبات وعده داده شده یا اراده های فردی و شخصی صاحبان حق رای است. در واقع نگاهی به تجربه های تحریم انتخابات ایران در ربع قرن گذشته ثابت می كند هیچ گاه تحریم آگاهانه ای علیه مشاركت شكل نگرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بارها سلطنت طلبان و پس از حوادث سال ۱۳۶۰ گروه های چپ و نیز برخی از ملی گرایان غیرمذهبی فرمان تحریم انتخابات را صادر كرده اند اما كف مشاركت در انتخابات چندان نبوده كه حكومت را با بحران مشروعیت مواجه سازد. در اوج بحران رقابت؛ انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و در شرایطی كه به گفته دو تن از روسای قوای حكومت در ۱۹۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود نداشت بحران رقابت به بحران مشاركت و بحران مشاركت به بحران مشروعیت منتهی نشد و دولت و ملت (ولو اصلاح طلب) از تمكین از قوانین این پارلمان خودداری نكردند. این بدین معنا نیست كه در فقدان رقابت با هر اكثریتی می توان از مشروعیت دم زد اما اولاً در ایران فقدان رقابت الزاماً به فقدان مشاركت تبدیل نمی شود، ثانیاً میان «عدم مشروعیت» و «بحران مشروعیت» فاصله وجود دارد. بحران مشروعیت پدیده ای است كه تنها در صورت «احساس عدم مشروعیت» به وجود می آید؛ احساسی كه ظاهراً در میان رای دهندگان ایرانی و نیز كسانی كه رای نمی دهند وجود ندارد. «عدم مشروعیت» هنگامی به «بحران مشروعیت» تبدیل می شود كه مردم آثار عملی عدم مشروعیت حكومت را در زندگی خود ببینند. به عنوان مثال هنگامی كه یك دولت به علت عدم مشروعیت مورد هجوم خارجی قرار می گیرد و آثار این هجوم در زندگی مردم روشن می شود، بحران مشروعیت به وجود می آید.این در حالی است كه همان مردم در شرایط عادی به همان حاكمیت تن می دهند.شگفت آن كه آن گروه از صاحبان حق رای كه ظاهراً آگاهانه رای نمی دهند اعتراض خود را تنها در ایام انتخابات نشان می دهند و با پایان انتخابات و شكل گیری نهادهای انتخابی و ایجاد اكثریت نسبی تسلیم حكومت اكثریت می شوند و از قوانین و قواعد پارلمانی، دولتی و قضایی حاكمیت برآمده از این اكثریت پیروی می كنند و حتی احزاب سیاسی مدافع تحریم خود تن به این حكومت اكثریت می دهند. اكثریت های غیرواقعی اما همواره غیردموكراتیك قلمداد نمی شود. در واقع تاریخ جنبش های دموكراسی خواهی ایران گویای این گزاره است كه حتی روشنفكران و اصلاح طلبان هم در مقاطع طلایی دموكراسی خواهی خویش به دموكراسی نسبی، شبه دموكراسی و اكثریت غیرواقعی تن داده بلكه براساس آن پرچم آزادی خواهی و دموكراسی طلبی را بلند كرده اند. رهبری نهضت ملی ایران برعهده اقلیت مجلس شانزدهم شورای ملی بود كه در انتخاباتی مخدوش و ناسالم با دخالت دربار برگزیده شده بودند و هنگامی كه محمد مصدق قصد كرد پارلمان ناسالم را منحل و پارلمانی آزاد مستقر سازد اقدام به برگزاری رفراندومی با نظام رای گیری علنی كرد. یعنی گاه حق آزادی فردی در هیاهوی دموكراسی سلب می شود.از همه مهم تر همه توفیقات اصلاح طلبان ایرانی در فاصله سالیان ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ با اكثریت هایی نسبی و غیرواقعی صورت گرفت. سیدمحمد خاتمی كمتر از سوی كسی رئیس جمهوری غیردموكراتیك تصور شده اما می دانیم كه تایید نامزدی او در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ كف سطح رقابت و حضور احزاب منتقد حاكمیت در انتخابات بوده است. شگفت انگیزترین انتخابات اما انتخابات دومین دوره شوراهای شهری و روستایی بود كه به عنوان دموكراتیك ترین انتخابات از سوی اصلاح طلبان و برخلاف اراده محافظه كاران تبلیغ و ترویج می شد. با وجود سطح بسیار بالای رقابت در هر دو دوره انتخابات شوراها سطح مشاركت در آن (به ویژه دوره دوم) بسیار پائین بود تا بدین ترتیب افسانه رابطه مستقیم «مشاركت و رقابت» نقش برآب شود. در هر دوره انتخابات شوراها افرادی از لایه های محذوف جامعه ایران وارد رقابت شدند. از شهروندان عادی كه معمولاً با رای ندادن رای می دادند تا گروه های سیاسی اپوزیسیون مانند نهضت آزادی ایران كه پس از دو دهه در انتخابات دوره دوم شوراها اجازه ارائه فهرستی مستقل یافتند. اما هم میزان مشاركت در انتخابات ناامیدانه بود و هم برندگان انتخابات در دوره دوم، اصولگرایانی بودند كه به محافظه كاری مشهور و از دموكراسی خواهی دور بودند. برای اولین بار دموكراسی در ایران علیه خود برخاست و اصلاح طلبانی مانند ابراهیم یزدی دبیر كل نهضت آزادی، كه حزبش دو دهه در تقدیس دموكراسی كوشیده بود، ناگزیر از بیان این واقعیت تلخ شد كه «مردم اشتباه كرده اند.» نكته ای كه یزدی شجاعت گفتنش را داشت، البته نه در گفتار و نه در رفتار مورد توجه نظریه پردازان و سیاستمداران دموكرات و اصلاح طلب قرار نگرفت و آنان را از تكرار شعار «صدای مردم، صدای خداست» ناامید نكرد. آنان به تصور اینكه میان عنصر رقابت و مشاركت در سیاست به ویژه در سیاست ایران رابطه ای مستقیم برقرار است، هنگامی كه در انتخابات مجلس هفتم از رقابت كامل با محافظه كاران محروم شدند عملاً پرچم تحریم را بلند كردند غافل از اینكه این بار برخلاف انتخابات شوراها سطح مشاركت فزونی خواهد گرفت بدون آن كه سطح رقابت، نسبتی با آن انتخابات داشته باشد و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ اكثریتی را در مقابل اصلاح طلبان قرار داد كه خود آنان در شكل گیری این اكثریت نقش داشته اند. اگر مرحله اول انتخابات در ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ را نادیده بگیریم یا نقدهای خاموش اصلاح طلبان به ویژه مهدی كروبی را بر فرآیند برگزاری انتخابات بپذیریم، در مرحله دوم یعنی در ۳ تیر ۱۳۸۴ با وجود همه ایرادات ساختاری بر انتخابات، اكثریتی نسبی اما قابل ملاحظه (۱۷ میلیون رای) در برابر اقلیتی نسبی اما موثر (۱۰ میلیون رای) شكل گرفت كه تیر خلاص را بر تئوری های دموكراسی خواهی اصلاح طلبان زد.
انتخابات سال ۱۳۸۴ به اندازه انتخابات سال ۱۳۷۶ دموكراتیك بود. در هر دو انتخابات اپوزیسیون نامزدی نداشت اما جناح های منتقد حاكمیت در انتخابات سال ۱۳۸۴ نامزدهایی صریح تر مانند مصطفی معین نسبت به سیدمحمد خاتمی داشتند كه راهبرد دموكراسی خواهی و حقوق بشر را جایگزین و اعتلابخش شعار قانون گرایی و اصلاح طلبی می دانست. این شعار در نهایت ۴ میلیون رای آورد و دیگر نامزد اصلاح طلب نیز با شعاری مشابه نامزد برتر اصولگرایان (گسترش نظام پرداخت یارانه ای و توجه به محرومان) توانست مدعی بزرگ انتخابات شود. اصلاح طلبان در موقعیتی مشابه انتخابات سال ۱۳۷۶ بلكه موقعیتی بهتر (از نظر سطح رقابت و گفتمان سیاست ورزی) نتایجی متفاوت از آن پیروزی به دست آوردند. جای اقلیت و اكثریت تغییر كرد و در حالی كه همه نظرسنجی ها همچنان از محبوبیت گفتارهای اصلاح طلبانه حكایت داشت و حتی همه نامزدهای محافظه كار (به جز نفر برتر و پیروز) را به پیروی از خود واداشته بود، ناگهان اكثریتی جدید شكل گرفت. اكثریتی كه اصلاح طلبان نیز استقرار دولت مورد حمایت آن را در عمل پذیرفتند اما در نظر همچنان این پرسش وجود داشت كه: «آیا همچنان صدای مردم، صدای خداست؟»
▪دوم: اكثریت از چه حرف می زنند؟
از فردای پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ جناح چپ اصلاح طلبان براساس گزاره «صدای مردم، صدای خداست» به شماتت اصلاح طلبان حاكم در ۱۶ سال گذشته پرداخت كه متهم به راست گرایی و لیبرال مآبی بودند. آنان بی توجهی به محرومان، خصوصی سازی گسترده، نادیده گرفتن نسخه های سوسیــــالیستی در اقتصاد سیاسی و نخبه گــرایی حزبی از او سوسیالیسم به دست نمی آمد. سیالیت اكثریت ثابت می كند تحلیل های روشنفكری بر مبنای عدد و اكثریت فاقد مبناست و نمی تواند مورد توجه جدی قرار گیرد. اما به فرض صحت انتخابات باید در دلالت های آن تامل كرد.
۲ _ از ادعای نخبه گرایی آغاز كنیم. سوسیالیست های تخیلی معتقدند گفتمان اصلاح طلبان نخبه گرایانه و نامرتبط با نیازهای اصلی مردم بوده است. این ادعا از سوی روشنفكرانی طرح می شود كه خود در طرح پیچیده ترین موضوعات روشنفكری تخصص و تعلق خاطری فوق العاده دارند. نقد سرمایه داری به زبان نوماركسیسم و پست مدرنیسم در جامعه ای كه هنوز از مدرنیسم و كاپیتالیسم جرعه ای نچشیده است و طرح نویسندگان پرسخن و سخت گفتاری چون دریدا و بودریار و ژیژك در جامعه كه هنوز آرای لاك و میل و توكویل را نخوانده به معنای نقد نخبه گرایی نیست. از سوی دیگر لایه های اصلی اصلاح طلبان چپگرا (سوسیالیست های تخیلی) را روشنفكرانی تشكیل می دهند كه به ندرت حرف هایی روشن حتی در حوزه های اقتصادی و نیز سیاسی ارائه می كنند و عمدتاً از آرمان شهرهایی دست نیافتنی سخن می گویند كه در بهترین حالت (همانند الگوی «سوئد شرقی») فاقد راهبرد عملی است.
به جای توده گرایی را عامل شكست اصلاح طلبان معرفی می كردند. تاملی در ادعاهای جناح چپ اصلاح طلبان به فهم ما از مطالبه اكثریت واقعاً موجود در جامعه ایران كمك خواهد كرد. در واقع برای اینكه بفهمیم اكثریت موجود از چه حرف می زند، باید سعی كنیم دگر بار فهم خویش از «آنچه می خواهیم» را «بر آنچه هست» غالب نكنیم.
۱- اول از همه باید در هویت «اكثریت موجود» تردید كنیم. فرض كنید به اعتراضات مهدی كروبی در انتخابات ۲۷ خرداد یا به شكوائیه های هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۳ تیر رسیدگی می شد و آرا مورد بازشماری قرار می گرفت و فرجام كار به نفع یكی از دو نامزد اصلاح طلب رقم می خورد، آیا در آن صورت همه تحلیل های چپ گرایانه باطل نمی شد؟ رای به كروبی و هاشمی رای به وضع موجود بود، حتی اگر شعارهای ضدفساد كروبی را در نظر بگیریم
۳ _ سوسیالیست های تخیلی همانند پوپولیست ها ۱۶ سال عملكرد دولت های اكبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی را نماد و مظهر لیبرالیسم می دانند و شكست ۳ تیر ۱۳۸۴ را نه شكست دموكراسی از محافظه كاری، كه شكست لیبرالیسم از محافظه كاری می دانند. اما آیا می توان ۱۶ سال حاكمیت هاشمی _ خاتمی را حاكمیت لیبرالیسم دانست؟ می دانیم هیچ كدام از دو رئیس جمهور سابق ایران ادعای پیروی یا نمایندگی لیبرالیسم را نداشتند و حتی سیدمحمد خاتمی در شبه نظریه پردازی های خود لیبرالیسم را همچون ایدئولوژی های غربی دیگر با اسلام ناسازگار معرفی می كرد. دو حزب حاكم بر دولت در این ۱۶ سال یعنی حزب كارگزاران و حزب مشاركت نیز در لیبرال نامیدن خود تامل كرده اند و حتی حزب مشاركت در محافل روشنفكری خود را حزبی سوسیال دموكرات معرفی می كند. تعریفی كه گرچه قابل مناقشه است اما نشانگر اراده سران این حزب است. در عرصه عمل نیز لیبرالیسم الزاماتی دارد كه با عملكرد این دولت ها و حزب ها تعارض دارد. هیچ كدام از دو دولت هاشمی و خاتمی اراده خصوصی سازی تام و تمام و گسترده و واقعی نداشتند. هیچ كدام از بانك های بزرگ دولتی در این دوره ۱۶ساله غیردولتی نشدند، هیچ كدام از شركت های بزرگ دولتی خصوصی نشدند، نه تنها رسانه های دولتی (همچون صداوسیما) غیردولتی نشدند بلكه دولت صاحب سه روزنامه بزرگ، پرتیراژ و ارزان قیمت (همشهری،ایران و جام جم) شد كه دو روزنامه اول (و در واقع ایده انتشار دولتی در جمهوری اسلامی) از آن اصلاح طلبان بود و بعداً با انتشار روزنامه صداوسیما (جام جم) و آنگاه با شكست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری دو روزنامه دیگر (همشهری و ایران) نیز در اختیار محافظه كاران قرار گرفت و راه را بر رشد نهادهای خصوصی و غیردولتی مطبوعاتی بست. اصلاح طلبان حاكم بر دولت های هاشمی _ خاتمی همچنین از محدودیت های نظارتی بر كتاب، مطبوعات و احزاب نكاستند و تنها با استقرار افراد اصلاح طلب در نهادهای ناظر بر كتاب، مطبوعات و احزاب سعی كردند با تساهل و تسامح بیشتری در حق اهل فرهنگ و سیاست برخورد كنند و اداره بررسی كتاب، هیات نظارت بر مطبوعات و كمیسیون ماده ۱۰ احزاب را حفظ كردند. آنان همچنین در دوره ای برخی شركت های دولتی را تحت مدیریت مدیران سابق دولت، غیردولتی و خصوصی كردند كه آنچه این شركت ها را سر پا نگه می داشت رانت ها و یارانه های دولتی بود. تقریباً تمام مدیران بخش خصوصی جدید، مدیران گذشته بخش دولتی بودند و بورژوازی دولتی همواره جا را بر بورژوازی ملی تنگ می كرد. برخی كارخانه و چاپخانه های به ظاهر خصوصی در واقع با رانت ها و یارانه های دولتی اداره می شدند و هنوز دولت بزرگترین تامین كننده كاغذ كتاب، مجله و روزنامه، خریدار كتاب برای كتابخانه های عمومی، ارائه كننده آگهی تجاری شركت های دولتی و نیمه دولتی است. دولت تكنوكرات هاشمی رفسنجانی با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای شهروند و رفاه با ادعای پیروی از الگوی دولت بازار بزرگترین ضربه را به نهاد بازار ملی زد و با ایجاد شركت های صنعتی دولتی و نیمه دولتی در صنایعی مانند خودروسازی، هواپیمایی، گردشگری و هتلداری و نیز با خرید محصولات كشاورزی بزرگترین كارفرمای ایران شد. به این ترتیب در عصری كه به نام لیبرالیسم و سرمایه داری نامیده می شود آنچه رخ داد جز آمیزه ای از شبه سرمایه داری و دولت سالاری نبود.
۴ _ سوسیالیست های تخیلی اما حق دارند از توده های محروم به عنوان مهمترین بلوك سازنده اكثریت جدید سخن بگویند. اما دو تبصره درباره این بلوك لازم است؛ دو تبصره ای كه نه صحت كه دقت این گزاره را با تردید مواجه می سازد:
الف _ این توده محروم محصول اجرای ناقص الگوهای توسعه است نه اجرای الگوی توسعه. در واقع بی شكلی لایه های اجتماعی و تود گی مردم پس از ۱۶ سال توسعه گرایی محصول وانهادن توسعه سیاسی در عصر هاشمی و رها كردن توسعه اقتصادی در عصر خاتمی است و نه اجرای برنامه های توسعه. تمركز الگوی توسعه در شهرهای بزرگ (تهران و اصفهان) سبب شد آنچه به شكاف اصلی جامعه ایران تبدیل شود نه الگوی «چپ و راست» یا «اصلاح طلب و محافظه كار» بلكه شكاف توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یا مركز و پیرامون باشد. در واقع تنها سوسیالیست های تخیلی نیستند كه دولت های عصر هاشمی و خاتمی را نقد می كنند بلكه لیبرال های واقعی نیز معتقدند این دو دولتمرد الگوی توسعه همه جانبه را رها كردند و لیبرال هایی ثابت قدم نبودند.ب- اما از آن زاویه كه سوسیالیست های تخیلی دولت های هاشمی و خاتمی را نقد می كنند باید گفت و انصاف داد كه این دو دولت در توجه به لایه هایی كه به نام محرومان خوانده می شوند كمتر از دولت گذشته و دولت كنونی عمل نكردند. مقایسه میزان هزینه های زندگی و درآمدهای اقتصادی اقشاری چون كارمندان، كارگران، معلمان و بازنشستگان در دولت های هاشمی و به ویژه دولت های خاتمی نشان می دهد آنان حتی به بهای كاستن از شتاب توسعه به آنچه عدالت اجتماعی خوانده می شود توجه كرده اند و شعار كلیدی لیبرال ها: «توسعه، عدالت است» را مهار كرده اند. به جز آمارهای رسمی و علمی در نگاهی جامعه شناختی می توان گفت در ۱۶ سال گذشته طبقه متوسط شهری در ایران بزرگ تر و توانمندتر شده است. شاخص هایی چون سفرهای بین شهری و حتی منطقه ای (به دبی)، تغییر الگوی مصرف خودرو از پیكان به پراید و حضور انواع مدل های دیگر اتومبیل در ایران، میزان رونق رستوران ها و تفرجگاه ها، نرخ رشد تحصیل در مدارس غیردولتی و دانشگاه های آزاد، استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت و ماهواره حتی در شهرهای كوچك و روستاها، افزایش حضور جوانان در احزاب سیاسی طبقه متوسط و نهادهای مدنی و NGO ها در مجموع نشان می دهد طبقه متوسط ایران در این ۱۶ سال رشد كرده و تعاریف جدیدی از طبقه محروم و مرفه در دو سمت چپ و راست خود ایجاد كرده است. بدیهی است بورژوازی ایران مانند بورژوازی دیگر نقاط جهان متفرعن، خودنما و نیز آمیخته با رانت و فساد و یارانه است كه به خصوص در جامعه ای با اقتصاد متكی به نفت تعداد تازه به دوران رسیدگان و آنان كه دارای ثروت های بادآورده شده اند بیشتر است. واقعیت طبقه متوسط چیزی جز همین وضعیت نیست. دولت طبقه متوسط نیز كارگزار همین وضعیت است و بدون نقد اجتماعی نمی توان به نقد سیاسی پرداخت و با طبقه متوسط نمی توان جامعه بی طبقه ساخت. خیال باطلی كه سوسیالیست های تخیلی در سر دارند.
۵- اما ببینیم كه بدیل این بورژوازی دولتی از نگاه سوسیالیست های تخیلی چیست؟ جناح چپ روشنفكری ایران (كه در واقع اكثریت مطلق روشنفكری ایران را تشكیل می دهد) در مجموع از اتوپیایی سخن می گوید كه دست كم مبهم و ناشناخته (اگر نه دست نیافتنی) است. در رادیكال ترین نگاه این سوسیالیست ها از ماركسیسمی كلاسیك و كمونیسمی ناب سخن می گویند. جنبش كارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان سه ركن عمل سوسیالیست های ارتدوكس را تشكیل می دهند. دولت هاشمی با حمایت از خانه كارگر قصد مهار جنبش كارگری را داشت و دولت خاتمی در میانه راه با گسستن از خانه كارگر و تلاش برای اصلاح قانون كار (در عصر حكومت سوسیال دموكرات های حزب مشاركت!) تسلط بر جنبش كارگری را از دست داد. اینك سوسیالیست های رادیكال امیدوارند جنبش كارگری را به نفع خود احیا كنند، اما تلاش آنان در اعتصاب اخیر رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران ناكام ماند. جنبش دانشجویی نیز لیبرال تر از آن شده كه در اختیار این سوسیالیست ها قرار گیرد اما خرده گرایش های ماركسیستی در دانشگاه ها با روایتی لنینی و كلاسیك از ماركسیسم رونق گرفته است و جنبش فمینیستی نیز گرچه بیش از آنكه رنگ و بوی ماركسیستی داشته باشد خلق و خویی سكولاریستی دارد اما متحد سوسیالیست های تخیلی است.
در لایه های میانی سوسیالیست های تخیلی با گرایش های كمتر عمیق اما موثرتری مواجه هستیم كه از سوسیال دموكراسی دفاع می كنند. سوسیال دموكرات های اصلاح طلب همانند همتایان اروپایی خود (بلكه سرمشق های غربی خویش) بیشتر از آنكه از ایدئولوژی مشخصی به نام سوسیالیسم سخن بگویند علیه آنچه نولیبرالیسم می خوانند می جنگند. در واقع نقد و رد سرمایه داری در ایران با نقد و رد فساد مترادف فهمیده می شود و این گونه تصور می شود كه «سرمایه دار خوب سرمایه دار مرده است!»
براساس این اندیشه كه در داستان ها، رمان ها، فیلم ها، مقاله ها و سخنرانی های روشنفكران ایرانی تبلیغ و تلقین می شود، موجود مبهمی به نام «توده محروم» خلق می شود كه شیطانی به نام «سرمایه دار» خون وی را می مكد و وظیفه روشنفكر كشتن این شیطان است. بدون آنكه درباره واقعیت این تصویر سخن بگوییم آنچه در اینجا مهم است اینكه تصور روشنفكری ایران از راست و لیبرالیسم چیزی جز فساد و تصور آن از چپ و سوسیالیسم چیزی جز مبارزه با فساد نیست و الگویی كه در عمل توصیه می شود چیزی جز طراحی نظام جامع تامین اجتماعی به سبك دولت های رفاه یا سوسیالیسم بازار چه در تئوری راه سوم آنتونی گیدنز و تونی بلر و چه در الگوی كمونیسم بازار چین نیست. در واقع سوسیالیست های تخیلی ایران هم مالكیت را می پذیرند اما آن را با دولت مهار می كنند تا فاسد نشود. لایه ای از همین سوسیالیست های تخیلی با تكیه بر شعارهای افرادی چون دكتر علی شریعتی علت شكست اصلاح طلبان را بی توجهی به سه گانه «عرفان، برابری و آزادی» می دانند. اما هرگز توضیح نمی دهند این سه آرمان عالی را چگونه می توان اجرا كرد؟ معنای ورود عرفان به چرخه تولید چیست؟ میان رشد اقتصادی و عرفان دینی چگونه می توان نسبت برقرار كرد؟ و یك دولت اداره شده بر مبنای این الگو را در كدام قاره می توان یافت؟ برخی گفته اند كه آرمان سوسیالیسم در اسكاندیناوی محقق شده و ایران می تواند به «سوئد»ی شرقی تبدیل شود. در حالی كه می دانیم سوئد دولتی به شدت مادی، دنیوی و سكولار دارد كه در آن از عرفان خبری نیست بلكه انواع رادیكالی از ایدئولوژی های غیردینی مانند فرویدیسم در آن رواج دارد. بدین ترتیب سوسیالیست های تخیلی همچون ایدئولوژی خویش از كشوری «نیست در جهان» سخن می گویند.
۶- در برابر این تصویر نادرست و روشنفكرانه از جهان واقع و اكثریت موجود، واقعیت روایتی دیگر دارد. دولت و ملت ایران هم اكنون بر ثروتی خفته اند كه اشتیاق آنان را به خرج كردن هر لحظه فزون تر می سازد. بهای جهانی نفت در آخرین جهش به ۷۴ دلار رسید و حساب ذخیره ارزی به عنوان ارثیه ای بر جای مانده از عصر خاتمی می تواند نیازهای دولت محمود احمدی نژاد را برای خرج های كلان در هر چهار سال حكومت پاسخ دهد. بنا بر تحلیلی مرسوم در ایران میان نفت و دموكراسی رابطه ای مستقیم وجود دارد. بهای اندك نفت و شرایط ایران در سال ۱۳۷۶ سبب شد حكومت، مشاركت در قدرت را با ملت تقسیم كند چرا كه برای اداره كشوری فاقد ثروت دست كم به مشاركت نیاز است اما در پایان هشت سال حكومت خاتمی در سال ۱۳۸۴ بهای بالای نفت و امنیت نسبی ایران در جهان از راه مذاكرات گسترده با اروپا و روابط عالی خاتمی با سران جهان و از همه مهم تر حساب ذخیره ارزی گرانقدری كه در عصر خاتمی تاسیس شد همه از جمله ارث پدری دولت جدید است. چنین سرمایه مادی و معنوی رای دهندگان و رای گرفتگان را به این امید بر سر صندوق های رای آورده كه در ثروت ایجاد شده شریك شوند و اكنون دولت جدید و اكثریت جدید می توانند برای كوچك ترین نیازهای خویش از نفت بالای ۶۰ دلار و حساب ذخیره ارزی برداشت كنند و رفاهی چون سال های پایانی دهه ۵۰ برای طبقه متوسط تدارك ببینند. در واقع طبق تئوری های علم سیاست این انتظارات فزاینده است كه اكثریت جدید را به قدرت می رساند نه فقر فزاینده. بدین معنا كه همزمان با افزایش ثروت عمومی، سطح توقعات افكار عمومی نیز فزونی می گیرد و میان دو منحنی رقابتی سخت شكل می گیرد: منحنی امكانات عمومی كه گرچه آهنگ رشد آن صعودی است اما به دلیل عوارض تورمی در اقتصاد به تدریج رو به نزول می رود و منحنی انتظارات عمومی كه به دلیل تبعیت از هیجان های عمومی و تابعیت از طبقه متوسطی كه بنا به خصلت های بورژوایی خود لحظه به لحظه پرتوقع تر می شود، این منحنی با شتاب فزون تری رشد می كند و به اوج می رسد. فاصله و شكاف میان این دو منحنی سرانجام به جایی می رسد كه تحولی سیاسی یا اجتماعی رخ می دهد.در دهه ۵۰ با اصلاحات ارضی و نابودی طبقه زمیندار با اتكا به پول نفت بورژوازی دولتی چنان فربه و پرتوقع شد كه علیه نظمی كه آن را فربه ساخته بود برخاست و انقلابی را علیه حكومت پهلوی سامان داد. در آن زمان نیز مازاد پول نفت به كارمندان دولت، روشنفكران طبقه متوسط و حتی كارگران صنعتی تعلق می گرفت، كشاورزان بر مالكان چیره شده بودند و صنایع جدید در كشور رونق یافته بودند. پیكان به مركب طبقه متوسط تبدیل شد، تلویزیون به خانه هایشان راه یافت، تعداد دانشجویان بسیار شد، زنان وارد بازار كار شدند، جوانان اوقات فراغت یافتند و حكومت پهلوی قیمت نفت را تعیین و آن را میان طبقه متوسط و حكومت تقسیم می كرد. قدرت نظامی ایران بیشتر شد و روشنفكران هم گروه های حامی حقوق بشر تشكیل دادند. اما وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پهلوی دوم را غافلگیر كرد. همین اتفاق سه دهه بعد تكرار شد. این بار پراید جای پیكان را گرفت، ماهواره بر جای تلویزیون نشست، دانشگاه آزاد بر دانشگاه دولتی افزوده شد، زنان وارد دولت شدند و جوانان قدر دیدند و توان دفاعی ایران در عرصه خاتمی به سوی تجهیز به انرژی هسته ای حركت كرد و روشنفكران نیز شعار دفاع از حقوق بشر را سر دادند. اما فاصله میان دو منحنی نیز فزونی گرفته بود. سطح انتظارات از سطح امكانات فراتر رفت و آنچه محمود احمدی نژاد «انقلاب اسلامی دوم» می نامد دست كم از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی شكل گرفت. همان گونه كه محمدرضا پهلوی نتوانست از سرمایه گذاری خود برای تقویت طبقه متوسط جدید استفاده كند، اصلاح طلبان هم سرمایه های خود را به حریف دادند و قدرت را به اكثریت جدید و دولت جدید سپردند. بدین ترتیب همان گونه كه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، جنبش محرومان نبود و سران آن از طبقه متوسط (سنتی و جدید همچون روحانیون مبارز و روشنفكران دینی) بودند، انتخابات سوم تیر ۱۳۸۴ ایران نیز جنبش محرومان نبود و حتی طبقه متوسط نیز به محمود احمدی نژاد رای دادند. با این تفاوت كه شكاف سال ۱۳۵۷ به مثابه انقلابی سیاسی خود را در تغییر نظام سیاسی نشان داد اما شكاف سال ۱۳۸۴ به دلیل وجود راهكار انتخابات به تغییر حاكمیت سیاسی بسنده كرد.این تحولات هر دو از نظر جامعه شناختی در زمره انقلاب های سیاسی(تغییر حاكمیت)بودند نه انقلاب های اجتماعی (تغییر ساختار).به همین دلیل آن چه در ۳ تیر رخ داد نهایتاً یك انتخابات بود نه انقلاب. نتیجه آنكه براساس این جمع بندی عملاً معنایی كه سوسیالیست های تخیلی یا پوپولیست های حاكم بر دولت از رای سوم تیر ارائه می كند بی معنا می شود، چرا كه این طبقه متوسط بود كه با رای خود به محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش بینی های جامعه شناسانه را بر هم زد. در واقع آنچه اصلاح طلبان با آن مواجه هستند چپ گرایی رها شده ای است كه راست گرایان پیشه كرده اند اما این چپ روی پوپولیسم است نه سوسیالیسم تا اصلاح طلبان ناگزیر باشند به سوسیالیسم رجوع كنند و از لیبرالیسم توبه. اكثریتی كه ما از آن به عنوان اكثریت جدید سخن می گوییم نه طبقه محروم كه همان طبقه متوسط فربه، پرتوقع و غیرمسئولی است كه خود پرورش داده ایم.
▪سوم: آیا حق با اكثریت است؟
از یك سال پیش تاكنون گروهی از اصلاح طلبان بنا به آموزه «صدای مردم، صدای خداست» چنین توصیه می كنند كه راهی جز پیوستن به اكثریت وجود ندارد. اكثریتی كه اكنون محمود احمدی نژاد صدای آنها است. اما آیا حق با اكثریت است؟ آیا ما باید شعارهای دزدیده شده خود را اعاده كنیم؟ آیا اصولاً شعارهای ما دزدیده شده است؟ یا ما به دلیل غیرواقعی بودن آنها را رها كرده ایم؟
۱- گذار اصلاح طلبان از چپ گرایی به اصلاح طلبی گذاری تاریخی و غیرقابل بازگشت است. چپ اسلامی به معنایی كه در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ فهمیده می شود جنبشی است كه گرچه شباهت های بسیار با جریان فكری حاكم بر دولت محمود احمدی نژاد دارد اما مرز باریكی میان آنان وجود دارد. تفاوت میان چپ اسلامی و حكومت كنونی تفاوت میان سوسیالیسم و پوپولیسم است بدین معنا كه چپ اسلامی نگاهی از سر اجتهاد در اصول اقتصادی و اجتماعی اسلام درباره ارزش كار، حق مالكیت، تعزیرات حكومتی، تعاونی ها، طبقه مستضعف و... دارد اما پوپولیسم اسلامی بدون دگرگونی اساسی و اجتهاد در اصول فقه اسلامی تلاش می كند با مبارزه با فساد و افزایش تصدی و اعانه گری دولت اسلامی بی عدالتی های موجود در جامعه را مرتفع كند.سوسیالیسم اسلامی نوعی اجتهاد در اصول فقه است اما پوپولیسم تنها به رفوگری بسنده می كند. با وجود این حتی سوسیالیسم اسلامی در گذار از عصر جنگ و ورود به عصر توسعه دگرگون بلكه واژگون شد و اگر هنوز لایه هایی از اصلاح طلبان خود را سوسیال دموكرات می خوانند بلافاصله می افزایند كه ما البته از اقتصاد بازار دفاع می كنیم! و در واقع از سوسیال دموكراسی همچون «سوسیال لیبرالیسم» سخن می گویند. رسیدن به چنین نقطه ای از سوی چپ اسلامی محصول دوره ای فشرده از تحصیل علوم سیاسی در عهد فترت (۷۶- ۱۳۶۸) از سوی نخبگان آنان و نیز دوره ای از تجربه سیاست ورزی عملی در عصر قدرت (۸۴- ۱۳۷۶) است. امروزه اصلاح طلبان آنچنان از بخش خصوصی، اقتصاد آزاد، دموكراسی نمایندگی، دیپلماسی سازش جویانه، عقلانیت سیاسی و دیگر وجوه لیبرالیسم دفاع می كنند كه به سختی می توان مبارزه آنان با فساد یا حمایت از نظام جامع تامین اجتماعی را از بقایای چپ گرایی دانست چه حتی نو محافظه كاران دولت جورج بوش هم از این مكمل های اجتماعی برای لیبرال دموكراسی دفاع می كنند. سوسیالیسم اسلامی دهه ۶۰ ایدئولوژی بورژوازی دولتی حاكم بود كه می كوشید همپای سپهر جهانی چپ، جنبش چپ اسلامی را در مصاف با رقبای دینی و غیردینی خود زنده نگه دارد. فضای جنگی كشور در دهه ۶۰ و محاصره بین المللی و دیپلماتیك ایران نیز مانع از طراحی برنامه های رشد و توسعه ایران می شد. بدیهی بود در چنین فضایی طبقه محروم كه برخلاف طبقه متوسط قانع و فروتن است محل اتكای حكومت و طبقه حاكم باشد و ایدئولوژی چپ اسلامی و نیز مجموعه استراتژی های سیاسی آن از جمله «جهان سوم گرایی» در روابط خارجی مورد توجه حكومت قرار گیرد. اما در شرایط كنونی بازگشت به گذشته نه ممكن است نه مفید. ممكن نیست چرا كه نظام بین الملل دیگر براساس موازنه چپ و راست یا شرق و غرب بنا نشده و اگر هم قرار باشد از موازنه شمال و جنوب سخن بگوییم ایران با وضعیت فعلی طبقه متوسط و تولید ناخالص ملی خود به سختی در بلوك جنوب قرار می گیرد. در عین حال بازگشت به گذشته مفید هم نیست چرا كه الگوی اقتصادی دهه ۶۰ در عمل گرچه كشور را از جنگ رهایی داد اما در عصر توسعه نتوانست دوام یابد. نگاهی به وضع عمومی كشور در دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و با در نظر گرفتن محدودیت های جنگی دولت دهه ۶۰ نشانگر آن است كه گذار اصلاح طلبان از چپگرایی گذاری ضروری بوده است. به همین دلیل كسی نمی تواند شعارهای اصلاح طلبان را به سرقت برد و اگر هم كسی چنین كند نمی تواند از آن بهره ای برد چرا كه به كاهدان زده است.
۲- فرض كنیم كه اكثریت برنده انتخابات در پی احیای مناسبات اقتصادی دهه های گذشته به ویژه دهه ۶۰ باشد. بر این اساس دولت جدید موظف است عدالت بی پایانی را در تقسیم ثروت اجرا كند. مهم ترین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد طی سال اول استقرار خود به شرح زیر بوده است:
۱/۲- تاسیس صندوق وام مهررضا جهت تسهیل ازدواج جوانان؛
۲/۲- بخشش وام ها یا بدهی های لایه های آسیب پذیر شهر و روستا؛
۳/۲- كاهش نرخ سود و بهره بانكی و دخالت مستقیم دولت در بانكداری به ویژه تلاش برای مهار بانك های خصوصی؛
۴/۲- تلاش برای توزیع كوپن سهام در قالب سهام عدالت برای همه ملت؛
۵/۲- افزایش تسهیلات خرید مسكن؛
۶/۲- كاهش یا تعدیل حقوق، مزایا و امكانات مدیران دولتی؛
۷/۲- افزایش حقوق كارمندان و ماموران عادی دولتی؛
۸/۲- تغییر پیمانكاران اقتصادی بزرگ از شركت های خارجی به شركت های دولتی یا نیمه دولتی یا شبه دولتی داخلی.
عمده این اقدامات با اتكا به صندوق ذخیره ارزی صورت گرفته و گرچه با افزایش بهای نفت در كوتاه مدت این گونه اقدامات آثار منفی خود را در اقتصاد ملی نشان نخواهد داد، اما سرانجام هزینه خود را بر همین دولت یا دولت های بعدی تحمیل خواهد كرد. در چنین شرایطی به زودی اكثریت موجود با احساس نارضایتی واكنش نشان خواهد داد و ماهیت متلون دموكراسی خود را نشان خواهد داد.
درواقع همان اكثریتی كه به صورت لرزان در سوم تیر ۱۳۸۴ با رویگردانی از پدران خود به محمود احمدی نژاد رای داد، به زودی چهره خود را به احمدی نژاد نیز نشان خواهد داد. تنها راه رهایی احمدی نژاد از این وضعیت سخن گفتن بر اساس علایق طبقه متوسط مانند دفاع از ورود زنان به ورزشگاه هاست كه طبقه محروم را از او خواهد راند و آنان را به این باور می رساند كه احمدی نژاد نیز به دام سانتی مانتالیسم و مطالبات انتزاعی طبقه متوسط افتاده است. بورژوازی دامی است كه هر صیادی را گرفتار می كند. احمدی نژاد با بهبود وضع اقتصادی كشور و پیروی از الگوی توسعه متوازن (كه در سفرهای استانی او مورد توجه است) عملاً طبقه متوسط را فربه می كند. طبقه ای كه به خیانت كاری مشهور است. خدمات احمدی نژاد به طبقه محروم نیز فراتر از عدالت توزیعی نیست كه در درازمدت هم ذخیره های ملی را تهی می كند و هم با افزودن بر انتظارات محرومین و ناكامی طبیعی در برآوردن آن به وضعیت انقلابی دامن می زند. وضعیتی كه حتی متحدان رئیس جمهور در پارلمان در جریان طرح اولین بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد از آن به عنوان «بیماری هلندی: تورم همراه با ركود» یاد كردند و از تكرار حوادث سال های ۱۳۵۴-۵۷ خبر دادند. چرا كه «بیماری هلندی» همتای اقتصادی تئوری «مطالبات فزاینده» در علم سیاست است و هر دو به انقلاب سیاسی منتهی خواهند شد.
۳- اصلاح طلبان در دهه گذشته چنان از فراق دموكراسی نالیده اند كه هم اكنون كمتر كسی در حقانیت دموكراسی به عنوان تنها راه رهایی و آزادی تردید دارد. اما آیا به راستی دموكراسی كیمیای سعادت ما است؟ اجازه دهید اندكی در این پرسش تأمل كنیم:
ظاهراً دموكراسی حكومتی است كه در آن رای و نظر مردم تعیین كننده مشروعیت و حقانیت حكومت است. یعنی در دموكراسی اگر كسی بتواند رای و نظر مردم را با خود همراه سازد، حق حكومت كردن بر مردم را دارد. معنای این حق چیست؟ و حدود آن كدام است؟
هیچ كدام از دانشمندان علم سیاست یا فلاسفه و اندیشمندان علوم اجتماعی نگفته اند كه «حق» حكومت با «حقانیت» حكومت برابر است. «حق» حكومت توافقی اجمالی و در دموكراسی ها، موقت برای تعیین شایستگی نسبی حاكمان است. اما حاكمان حتی در دموكراسی حق ندارند حقیقت و حقانیت را با عدد و رقم و به استناد اكثریت نشان دهند و ثابت كنند. قواعد علم ریاضی، موضوعات فلسفی و نیز حقانیت گزاره های دینی موضوع دموكراسی نیست. دموكراسی ها می توانند قواعد و احكام دینی را به قانون تبدیل كنند یا از قانونیت ساقط سازند اما حق ندارند درباره درست بودن یا نادرست بودن آنها قضاوت كنند. بدین ترتیب اگر خداوند را همان حقیقت بدانیم و حق را برخاسته از حضرت حق، صدای مردم، صدای خدا نیست. چرا كه گاه مردم به حقیقت رای می دهند و گاه از آن روی بر می تابند. دموكراسی اگر در جهان سیاست معنایی داشته باشد در جهان دانش هیچ معنایی ندارد. اما اگر حكومتی براساس قواعد و دموكراسی اهلیت، شایستگی و حق حكومت را پیدا كرد بنا به همین منطق حق ندارد از حد خود پا فراتر بگذارد و برای حقیقت، قانون وضع كند. قانون حكومت محدود به امور اعتباری و اجرایی است نه امور معرفتی و فكری. علم، قانون را در محدوده خود به معنایی غیر از آنچه در حقوق مرسوم است به كار می برد و قانون علمی با قانون حكومتی تنها اشتراكی لفظی دارد. قانون حكومت لازم الاطاعه است اما قانون علم نه تنها لازم الاطاعه نیست بلكه بطلان آن و وضع قانون جدید شایسته ستایش و پاداش است.
دیگر محدوده حكومت، حفظ حق اقلیت بلكه فردیت است. امروزه دموكراسی ها را با میزان حاكمیت اكثریت نمی سنجند بلكه میزان رعایت حقوق اقلیت را معیار آزادی در آنها قرار می دهند. چرا كه هر اقلیتی امكان تبدیل شدن به اكثریت را دارد. اما بحث ما تنها ناظر به حقوق اقلیت نیست بلكه باید از موضوع مهم تری سخن بگوییم كه در قرن آینده معیار آزادی ها در دموكراسی ها خواهد بود و آن حق فردیت است.
▪چهارم: فردیت حق است یا باطل؟
جان استوارت میل در رساله «در آزادی» می نویسد: «كمال آدمی یعنی آنچه نفس جاویدان و استوار و نه امیال گذرنده برای آدمی تعیین كرده است، پروراندن و تكمیل كردن استعدادهای خویش به عالی ترین و متعادل ترین وجه است.» (۲۵۹)
فردیت اما در فرهنگ ایرانی معنایی منفی دارد. فردگرایی كه در غرب بنیان آزادی خواهی قلمداد می شود در ایران با خودخواهی، خودپرستی و خودستایی برابر دانسته می شود. در متون كهن و ادبیات عرفانی ایرانی «عبور از خود» فضیلتی عرفانی و الهی است و «فردیت» حجاب معرفت است. در عصر جدید و تحت آموزه های جنبش روشنفكری نیز «فردیت» دشمن «جمعیت» است و چون «جمعیت» و اكثریت مبنای دموكراسی به مثابه آرمان روشنفكری است، روشنفكران ایرانی یكی از مهم ترین دلایل عدم شكل گیری دموكراسی در ایران را فقدان روح و روحیه جمعی می دانند كه مانع از تحزب و تشكیل نهادهای مدنی، شور و مشورت و تكوین دموكراسی و سبب استقرار دیكتاتوری و حكومت فردی می شود. اما آیا «جمع گرایی» و «جامعه گرایی» ضرورتاً به دموكراسی و نیز آزادی منتهی می شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اشاره به نمونه ای از جمع گرایی و جامعه گرایی و نسبت آن با مردم سالاری و آزادی خواهی ضروری است. تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران روایتی از استحاله فرد در جامعه است. در این سازمان فردیت همچون خصلتی بورژوایی نكوهش و حذف می شود. نه فقط در سازمان كنونی به فرماندهی مسعود رجوی كه حتی در سازمان اولیه كه افرادی با صداقت و ایمان همچون محمد حنیف نژاد رهبری آن را برعهده داشتند فرد در جامعه هضم می شد.
تاسیس خانه های تیمی، تحلیل های بی مولفی كه محصول فعالیت جمعی بود، ازدواج های درون تشكیلاتی و عملیات انتحاری گروهی و... سنت هایی بود كه از سازمان اولیه به سازمان كنونی انتقال یافته است و اكنون به صورت جداسازی زنان از مردان، كودكان از والدین، لباس های متحدالشكل و رژه های منظم تداوم یافته است. در چنین شرایطی «فرد» حذف و «فرقه» متولد می شود. در تاریخ ایران نه تنها از فردگرایی لیبرالی خبری نیست بلكه به جای جامعه گرایی سوسیالیستی آنچه وجود دارد فرقه گرایی است كه از حوزه این تاسیسات تداوم دارد.
در فرقه مجاهدین خلق هویت های فردی وجود ندارد. همه مردان شبیه مسعود رجوی و همه زنان شبیه مریم رجوی هستند. مردان همه صورتی تراشیده و شاربی كوتاه و زنان همه روسری های سرخ و مانتوها یا كت و دامن مشابهی بر تن می كنند. همه چون هم می اندیشند و یك گونه تحلیل می كنند. در میزگردهای تلویزیونی از ادبیات و الفاظی مشابه استفاده می كنند و سرها را به نشانه تائید هم تكان می دهند و همه به برادر مسعود كد می دهند. فرقه مجاهدین به مثابه حد افراطی جمع گرایی و جامعه گرایی در عین حال فردگرایی افراطی ایرانی را هم نمایندگی می كند. مسعود رجوی به مثابه رئیس «فرقه» همزمان مدعی رهبری سیاسی و عقیدتی و الگوی اجتماعی و فكری آن نیز هست. سخنانش چون آیه های مقدس شنیده می شود و رد پای رئیس فرقه در تمام امور و علوم دیده می شود. بدین ترتیب «فردگرایی منفی» حتی در رادیكال ترین شاخه ها و لایه های «جمع گرایی» می تواند بازتولید شود و این بار به صورت دهشتناكی جلوه گر شود. در چنین شرایطی «فردی» كه رئیس «فرقه ای» می شود نه فقط از جانب خود بلكه از جانب «بت اعظم» و «كل مبهمی» به نام «اكثریت»، «ملت»، «خلق»، «توده» و مردم سخن می گوید و ناخدایی بر جای خدا می نشیند. همه این واژه ها برای توصیف مردم هم چیزی جز همان «رمه»ی گوسفندان جان استوارت میل نیست. هویت های فردی: آقا و خانم به هویت های اجتماعی: برادر و خواهر و رفیق و... تبدیل می شود. در اتحاد جماهیر شوروی به جای «شهروندان» رفقا واحد شمار جامعه بودند چرا كه چیزی به نام فرد به رسمیت شناخته نمی شد و «شهروند» نه مفهومی انسانی كه واژه ای بورژوایی بود. در عین حال در تمام حكومت های اكثریتی فردیت منكوب می شود و بت جامعه پرستش می شود غافل از اینكه اكثریت مفهومی سیال و متغیر است كه هر لحظه به شكل بت عیار به گونه ای ظاهر و غایب می شود. چنین نظام هایی در واقع اشكال پیچیده ای از فردگرایی منفی را سامان می دهند كه این بار رهبر اكثریت یا پیشوای خلق با تثبیت اكثریت موجود و تلاش برای تغییر نكردن آرایش آن اكثریت موجود از طریق توقف نهاد انتخابات یا انتخابات هدایت شده برشی تاریخی از اكثریت را به تصویر دائمی آن تبدیل می كند و آن را دیكتاتوری مثبت یا دموكراسی خلقی می نامد.دموكراسی اكثریتی تنها خاص دولت ها و جنبش های چپ نیست. به توكویل بازگردیم. همو كه دموكراسی آمریكایی را ستایش می كند اما از آسیب شناسی آن نیز غفلت نمی كند و به صراحت معتقد است در آمریكا امكان آزاد اندیشیدن وجود ندارد چرا كه: «در كشورهای اروپایی مطلقه ترین سلطنت ها هم قادر نیستند از جریان و شیوع پاره ای افكار كه با قدرت آنان مخالفت دارند جلوگیری كنند ولی در آمریكا وضع بر این منوال نیست. مادام كه اكثریت بر سر موضوعی گرفتار شك و تردید است مردم می توانند در آن موضوع اظهارنظر كنند ولی همین كه اكثریت نظر قطعی خود را درباره آن اعلام كرد دیگر همه خاموش می شوند و چنین به نظر می رسد كه موافق و مخالف همه به یك ارابه بسته شده و آن را می كشانند. دلیل این وضع روشن و آشكار است. هیچ شاه مقتدر و مستبدی نیست كه بتواند كلیه قوای جامعه را در دست گرفته و همه مخالفت ها و مقاومت ها را از سر راه خود بردارد. وانگهی قدرت شاه یك قدرت مادی است كه ناظر به اعمال افراد است نه اراده آنها. ولی وقتی اكثریت حق وضع قوانین را احراز نمود چنان قدرتی به دست می آورد كه می تواند همه موانع را در سر راه خود محو و نابود سازد.» بنا به همین واقعیت است كه توكویل چنین قضاوت می كند: «من هیچ كشوری را نمی شناسم كه در عین وجود آزادی واقعی مانند آمریكا در آنجا بحث و انتقاد و استقلال فكری چنان محدود باشد.» (۳۵۳)
سخن توكویل پس از وی بارها در فرهنگ مكتوب و مصور (ادبیات و سینما)ی غرب تكرار شده اما آنچه اكنون در ایران با آن مواجه ایم گونه ای اقتدارگرایی روشنفكری است. در واقع توكویل و میل هر دو برای گذار از عوام سالاری و توده گرایی پنهان شده در دموكراسی پیشنهاد می كردند گروهی از نخبگان در دموكراسی مستقر شوند تا هم رای مردم معیار قرار گیرد و هم از عوام سالاری جلوگیری شود. طراحی مجالس سنا در دموكراسی ها جهت اجرای همین راهكار بود تا دموكراسی به موبوكراسی یا دیكتاتوری اكثریت تبدیل نشود. اما آلكسی دو توكویل و جان استوارت میل از عوام زدگی روشنفكری غافل بودند یا نمی توانستند در قرن هجدهم آن را پیش بینی كنند. جان رالز در مقاله ای ارزنده به این موضوع پرداخته كه چرا روشنفكران اصولاً چپگرا هستند؟ چرا مالكیت، سرمایه، آزادی مستقل از دموكراسی و نیز فردیت بدون جامعه گرایی را نكوهش می كنند یا نادیده می گیرند؟ بدون تكرار پاسخ های جان رالز لازم است اشاره كنیم روشنفكران ایرانی در سده اخیر یعنی تمام عمر خویش با همه مظاهر فردیت جنگیده اند در عین حال كه خود نماد تفردی منفی و خودخواهانه بوده اند. جنگ روشنفكری ایرانی با فردیت الزاماً جنگی از سر عدم اطلاع نبوده بلكه روشنفكری به دلیل ماهیت جهانی چپ و روشنفكری ایرانی به دلیل موقعیت پیدایش خود در عصر چپگرایی فردیت را سم مهلك دموكراسی و سوسیالیسم می دانست. در تاریخ روشنفكری ایران نه تنها مالكیت نفی شده بلكه بهره بردن فرد از لذت های زندگی یا محاسبه اعمال بر اساس سود و زیان شخصی و اصولاً هرگونه عقلانیت فردی تحقیر شده است. تبلیغ افراطی تئوری ایثار و ترویج مفاهیمی مانند ازخودگذشتگی در برابر خودپسندی در تحلیل نهایی به نفی غرایز اصیل انسانی، الهی و طبیعی منتهی شده و نوعی نفاق و ریاكاری را در انسان معاصر ایرانی ترویج كرده است. چه بسیار ثروتمندانی كه فرزندانی سوسیالیست یافتند و چه بسیار فرزندان سوسیالیستی كه در نهایت به سنت سرمایه دارانه پدر بازگشتند. اما روشنفكران هرگز از مالكیت به عنوان مهمترین تجلی استقلال فردیت در مقابل دولت دفاع نكردند.
چنین وضعیتی روشنفكری ایران را مهم ترین نهاد نافی فردیت قرار داده و حتی موجب شده پس از به قدرت رسیدن روحانیت شیعه آنان نیز چنین موضعی را اختیار كنند. فقه شیعه اصولاً فردگرایانه نوشته شده چرا كه مرجعیت، فردیت مقلد را مورد خطاب قرار می دهد اما طعنه و تحقیر مداوم روشنفكران در حق این نظام سنتی حقوق آن را نیز در معرض آسیب قرار داده است. گفته می شود كه در یكی از جلسات شورای نگهبان قانون اساسی یكی از فقهای نامدار شیعه و از مراجع كنونی تقلید خطاب به عضو حقوقدان و چپگرای شورا می گوید: هروقت كه جناب عالی وارد شورای نگهبان می شوید گویی روح كارل ماركس در اتاق به حركت درمی آید و آن روشنفكر حقوقدان عضو شورا در جواب به طعنه می گوید من نیز هر وقت شما سخن می گویید روح آدام اسمیت را پرواز كنان در اتاق می بینم!
در واقع روشنفكران ایرانی همواره به مثابه افرادی واله و شیدای دموكراسی روایتی سوسیالیستی، جامعه گرایانه و جمعی از حكومت مردم در دیكتاتوری ها را طلب می كردند و از این رو بیش از آن كه از حق فرد، حقوق بشر و حق اقلیت در حكومت و جامعه دفاع كنند از حق جامعه، دموكراسی و حق اكثریت دفاع كرده اند و طُرفه آن كه به نام روشنفكری و آرمان های روشنگری، آموزه های جامعه گرایانه را همچون ایدئولوژی بسته و جزمی ترویج كرده و انحراف از آن را انحراف از انسانیت معرفی می كنند. در سده گذشته هیچ گاه حمایت از حق فردیت موضوع جنبش روشنفكری ایران نبوده بلكه در تمام آثار ادبی و فلسفی و هنری و سیاسی این جنبش سرمایه داران، شهرنشینان، لیبرال ها، تكنوكرات ها تحقیر شده اند. بازرگانان و تجار، فقها و روحانیان، سیاستمداران و دیپلمات ها به بدترین نحو ترسیم و تحقیر شده اند و جز دولت های وقت كه به تجلیل از طبقات بورژوازی دولتی پرداخته اند كسی بورژوازی ملی و بخش خصوصی واقعی را ستایش نكرده است.
گاه روشنفكران به نام دموكراسی حقوق اولیه بشر را زیرپا گذاشتند: وقتی كه به ترغیب و تحریص فدائیان اسلام برای ترور مخالفان خواست «ملت» (یعنی ملی شدن نفت در سال های دهه ۳۰) پرداختند و حتی محمد مصدق آن الگوی لیبرال ها در پارلمان سخن از سلب «حق حیات» حریف خود (ولو وابسته و خائن) كرد. (در این باره نگاه كنید به علی رهنما: نیروهای مذهبی در بستر نهضت ملی: ۱۳۸۴) گاه برای تثبیت دموكراسی به رای گیری علنی در عهد ملی شدن نفت روی آورده اند كه نفی آزادی فرد در رای دادن از طریق رای گیری مخفی بود گویی كنار هر صندوق رای یك غول اكثریت پاسدار دموكراسی بود.
گاه روشنفكران به نام دموكراسی در برابر حذف گروه های سیاسی سكوت كردند و گاه برای حذف طبقات اجتماعی ولو در اقلیت مانند اشراف، مالكین، روحانیت و... به حكومت ها تئوری دادند و برای آنها نظریه پردازی كردند. وزیر اصلاحات ارضی كمونیستی تواب بود كه محمدرضا را شاه سوسیالیست ساخت و عامل اصلی حذف لیبرال ها از دولت موقت همان فرقه هایی بودند كه «لیبرالیسم را جاده صاف كن امپریالیسم» می دانستند. این در حالی بود كه به جز روحانیان جوان چپگرا، روحانیان پیر راستگرا همان كسانی كه روح آدام اسمیت در كالبد فقه اسلامی بودند نه جواز ترور صادر می كردند، نه دستور مصادره زمین را می دادند و نه اجازه ترویج دولت سالاری را می دادند.
از میان روشنفكران ایرانی نیز افرادی چون مهدی بازرگان كه از عنوان لیبرال و محافظه كار ابایی نداشتند به تاریخ پیوستند و از میان تكنوكرات های ایرانی اشخاصی چون حاج امین الضرب در تاریخ گم شدند تا نام روشنفكران چپگرا فقط به یادگار ماند.
اكنون اما برای اولین بار دموكراسی در یك سو و روشنفكری در دیگر سو قرار گرفته است. پیش از این همواره دموكراسی و روشنفكری در یك سو و مخالفان دموكراسی و ارتجاع در دیگر سو قرار داشت و دموكراسی در مقام شهید مظلوم همیشه تاریخ معاصر ایران بود. روشنفكری ایران برای اولین بار با این واقعیت مواجه شده است كه اكثریت جامعه با اقلیت روشنفكری آرمان های مشتركی ندارد. اگر او از توسعه سخن می گوید، اكثریت ترجیح می دهد این توسعه را بر سر سفره خود همین امروز ببیند، اگر او از آزادی سخن می گوید اكثریت ترجیح می دهد رفاه و آنچه برابری می خواند را هم اكنون بر سر سفره خود ببیند. این اكثریت البته همچون همه اكثریت های تاریخ دائمی و پایدار نیست اما روشنفكران ایرانی در برابر دو راه قرار دارند:
اول، رجوع به چپگرایی، ترویج مردم گرایی، توده گرایی و تلاش برای رقابت با دولت كنونی در سر دادن شعار عدالت.
بی گمان برنده این بازی محمود احمدی نژاد است كه نفت و دولت در اختیار او است و بازنده آن روشنفكرانند كه تابعی از دولت می شوند. ضمن آنكه در پایان راه در خالی كردن خزانه ملی و وانهادن پروژه توسعه دولتمردان و روشنفكران شركایی شكست خورده اند چون همیشه تاریخ معاصر كه روشنفكران برای دولت ها تئوری ساخته اند.
دوم، دفاع از آزادیخواهی، حقوق بشر، حقوق فرد، فردیت، مالكیت، توسعه، بخش خصوصی و جامعه مدنی تا اكثریت كنونی از راه های دموكراتیك به اكثریتی دیگر تبدیل شود.
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به قدرت رسیدن اصولگرایان از راه دموكراسی پیروزی پروژه دموكراسی بود چرا كه دموكراسی «روش» است نه «محتوا» و بیش از آنكه به معنای حكومت اكثریت باشد روشی است كه در آن اقلیت می تواند به اكثریت تبدیل شود. اصولگرایان همان اقلیتی بودند كه اكثریت شدند و اینك اصلاح طلبان اكثریتی هستند كه به اقلیت بدل شده اند. اگر قواعد بازی حتی به صورت نسبی رعایت شود، پروژه دموكراسی حتی در حاكمیت اصولگرایان می تواند ادامه یابد و به فرجام برسد. اكنون زمان آغاز پروژه ای دگر است: پروژه حقوق بشر. اصلاح طلبان كه در موقعیت اكثریت بر تنور دموكراسی دمیده اند اكنون در موقعیت اقلیت با تقویت فردیت باید بر تنور حقوق بشر بدمند و حقوق بشر آرمان آزادیخواهانه ای است كه با روش های مفسده آمیز، رانت جویانه و عدالت ستیزانه نسبتی ندارد و با افتخار حقوق سیاسی را با حقوق اجتماعی و اقتصادی ادغام می كند و عدالت را همان برابری فرصت ها و فرصت ها را همان بهره مندی افراد از حقوق می داند. همان گونه كه از دموكراسی دفاع می كند از سرمایه داری هم دفاع می كند، همان گونه كه از تامین اجتماعی دفاع می كند از مالكیت خصوصی هم دفاع می كند، همان گونه كه از جامعه مدنی دفاع می كند از حقوق فردی هم دفاع می كند. «جنبش حقوق بشر» گامی به جلو در جنبش آزادیخواهی است. اگر در دهه گذشته آرمان اصلاح طلبان دموكراسی بود اكنون بر آن آرمانی فراتر را می افزایند تا بر فقر تاریخی فردیت غلبه و از استبداد اكثریت جلوگیری كنند. قرار نیست اصلاح طلبان از شعارهای خود دست بكشند. اندكی صبر لازم است تا صدای آنان نیز شنیده شود. بگذارید پرچم دموكراسی در دستان اصولگرایان باشد، شما پرچم حقوق بشر را در دست بگیرید. بگذارید دیگران از جانب «جامعه» سخن بگویند شما از سوی «فرد» سخن بگویید. چیزی به نام «جامعه» وجود ندارد. آنچه وجود دارد «فرد» و نهایتاً «افرادی» است كه روزی درباره تاریخ قضاوت خواهند كرد.
اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول همان آزادیخواهی و عملگرایی است كه آینده را رقم خواهد زد. اصولی كه یكایك مرامنامه لیبرالیسمی مثبت و سازنده است و در مصاف با آن سوسیالیسمی توده گرایانه قرار خواهد گرفت. لیبرالیسم تنها بدیل واقعی و آلترناتیو پوپولیسم موجود و حاكم است و سوسیالیسم روشنفكرانه جز به قطر و عمق پوپولیسم حاكم نخواهد انجامید. در رقابت توده های حامی پوپولیسم و افراد حامی لیبرالیسم برنده نهایی فرد ایرانی است؛ فردی كه حقوق بشر را مرامنامه خود می داند.

محمد قوچانی
جان استوارت میل: رساله ای در آزادی
ترجمه محمود صناعی، نشر هرمس: ،۱۳۷۹ صفحه های ۲۷۱ - ۲۶۹.

منبع : روزنامه شرق