دهه چهارم و مسائل آن

با نکوداشت یوم الله ۲۲ بهمن ۸۶ که چون گذشته با حضور میلیونی مردم وفادار و آگاه به آرمان های انقلاب اسلامی برگزار شد، ۲۹ بهار از حیات طیبه انقلاب خدایی ما گذشت و در سی امین بهار پا نهاده ایم.
راه بزرگ و خطیری که طی کرده ایم و قله هایی که باید در فراروی مان فتح کنیم ، ما را بر آن می دارد که با مروری بر مسائل ۳ دهه انقلاب به تدبیر و طراحی مسائل دهه چهارم بپردازیم و این مهم وظیفه ای بس سترگ و رسالتی تاریخی بر روشنفکران ، سیاستمداران و مسوولان کشور است ؛ زیرا دهه چهارم انقلاب مقارن با «دیجیتالی شدن جهان معاصر» است و ما باید با الزامات آن نه تنها آشنا، بلکه فاصله خود را با لوازم آن بسیار کم کرده باشیم .
در یک نگاه کلی ، مسائل عمده دهه اول انقلاب را باید در حوزه مفاهیم و عملکردهایی چون «انقلاب و ضدانقلاب» ، «تثبیت و استقرار نهادهای قانونی نظام» و «دفاع همه جانبه از مرزها در مقابله با تهاجم دشمن بیگانه» مورد واکاوی قرار داد. در این دهه گفتمان دفاع مقدس توانست تا حدود زیادی فضای خود را بر جامعه بگستراند و «روحیه ایثارگری ، فداکاری ، شهادت طلبی ، خداباوری ، مردم داری ، آخرت گرایی و دنیا گریزی» به عنوان مولفه های آن ، نسل های اول و دوم انقلاب را عطرآگین کند.
اما دهه دوم با ارتحال رهبر فقید و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله همراه بود. «بازسازی و سازندگی کشور و خرابی های جنگ» ، «تنش زدایی و بسط روابط بین المللی» به همراه «اصلاحات ساختاری و قانونی با اصلاح و بازنگری قانون اساسی» فضای عمومی کشور را در برگرفت.
تکنوکرات ها یا فن سالاران به عنوان کارگزاران نظام مدیریت اجرایی کشور را برعهده گرفتند و بخشی از سازندگی و آبادانی نیز بر دوش مدیران نسل جنگ قرار گرفت.
افتخارات بزرگی که در حوزه سد سازی ، پل سازی ، عمران و آبادانی کشور امروزه به دست آمده ، محصول همین حضور متعهدانه نسل دفاع مقدس در حوزه سازندگی کشور است.
در این دهه در کشور از نظر زیربناها، ساخت و سازها، توسعه اقتصادی ، تغییر چهره کشور و محرومیت زدایی ، کارهای بزرگ و ماندگاری صورت گرفت ، اما توسعه سیاسی ، فرهنگ و عدالت آن گونه که سزاوار بود مورد توجه قرار نگرفت و به نوعی به حاشیه رفت و این همان نیازی بود که در دهه سوم با حماسه دوم خرداد مورد توجه و انتظار همگان قرار گرفت .
به واقع توسعه سیاسی به مثابه گفتمان غالب جامعه بر پایه اصلاحات و گسترش روابط مسالمت آمیز و تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی ، فرصتی تاریخی را فراروی ملت ایران قرار داد.
در این دهه هر چند شاهد حضور گسترده تر نیروهای اجتماعی چون احزاب سیاسی و نهادهای مدنی (N.G.O) ها در پرتو طرح جامعه مدنی بودیم ، اما چرخش نخبگان و گردش قدرت آن گونه که باید، صورت نگرفت و حلقه مدیریت در سیکل محدود گذشته با حاکمیت تکنوکرات ها تداوم یافت .
بر سر مفهوم جامعه مدنی که چون فرزند ناقص الخلقه ای در جامعه ما متولد شد تا آخر درک مشترکی به وجود نیامد و در فضای توسعه سیاسی نوعی رادیکالیسم ساختارشکن را شاهد بودیم.
با این همه نظام جمهوری اسلامی ۲۹ بهار را با رهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) و حضور مردم با اقتدار و صلابت در برابر زیاده خواهی های بیگانگان ایستادگی کرد و به رغم تحریم های سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، فرزندان این مرز و بوم شگفتی آفریدند.
پیشرفت و دستیابی ایران به فناوری نوین هسته ای برای مصارف صلح آمیز، موفقیت های بزرگ علمی پزشکی ، توفیقات خیره کننده در حوزه های آموزش و تکنولوژی ، همه و همه نوید توانایی نسل اول و دوم انقلاب در اثبات «توانایی» و غلبه بر «نتوانستن» بوده است.
نسلی که فعل «توانستن» را به خوبی صرف کرد و اینک با گذشت سه دهه از انقلاب این نسل نیز برحسب عرف به افتخار بازنشستگی نایل می شود. تودیع عزتمند و با افتخار این نسل و آیین واگذاری مسوولیت به نسل سوم و چهارم انقلاب خود محتاج لوازمی است.
برخی ارثیه های به جای مانده از ۳ دهه را نباید به دهه بعدی منتقل کرد و باید برای همیشه با آنها خداحافظی کرد. سلیقه ای نگریستن به امور به جای تفکر سیستمی ، تخریب و بداخلاقی هایی که بخصوص در موسم انتخابات روی داده و می دهد، کم حوصله بودن و پاسخگو نبودن مدیران و مسوولان در قبال مسوولیت های محوله ، به حاشیه راندن قانون و ارائه تفاسیری شخصی از قانون در چارچوب منافع فردی یا باندی ، تبارگماری و فامیل بازی به جای شایسته سالاری و نادیده انگاشتن دانش ، تعهد، تخصص ، صلاحیت و کارآمدی در واگذاری مسوولیت ها و بالاخره تحجر، واپسگرایی ، تجدیدنظر طلبی و رادیکالیسم موضوعاتی است که باید به عنوان رفتارهای نامطلوب با آن وداع کرد.
بهره گیری از دانش و تجربه ، خوشه چینی از افتخارات گذشته و عبرت آموزی از نبایدهایی که نسل سوم و چهارم باید از آن برحذر باشند باید به مثابه اصول حاکم در تودیع نسل گذشته و معارفه نسل جدید بدان توجه شود و ما با این ملاحظات باید به دهه چهارم انقلاب اسلامی یا همان «عصر دیجیتال» قدم بگذاریم.
دهه چهارم انقلاب با «دیجیتالی شدن جهان» همزمان است. از مختصات این عصر؛ «نقش آفرینی رسانه ها در تمامی عرصه های زندگی ، کم رنگ شدن فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، جایگزین شدن فضا به جای مرزهای جغرافیایی ، افزایش بازیگران غیر حکومتی بخصوص N.G.Oها (نهادهای غیردولتی) و I.G.Oها (نهادهای غیرحکومتی) و سهیم شدن آنها در اقتدار و تصمیم گیری های جهانی است.
در این عصر فاصله میان جوامع پیشامدرن ، مدرن و پسامدرن زیاد و به هم ریختن بسیاری از اعتبارات و مفاهیم کنونی و جایگزین شدن اعتبارات و مفاهیم جدید» را شاهد خواهیم بود و در یک کلام باید گفت عصر فرارو «عصر فراواقعیت ها» یا «دنیای مجازی » است که رسانه ها نقش آفرین اصلی آن هستند.
ما وظیفه داریم نسل های سوم و چهارم را آگاه و توانا سازیم و چالش ها، تهدیدها، فرصت ها و مزیت ها را برای آنها به درستی تبیین کنیم تا بتوانیم در عصر موردنظر که بسیاری از الزاماتش را بر همه از جمله ما تحمیل می کند علاوه بر مصون سازی قادر باشیم که برای مشکلات راه حل داشته باشیم . به نظر می رسد مسائل عمده ای که فرا روی ما در دهه چهارم قرار دارد، عبارت است از:
۱) توسعه همه جانبه و پرهیز از توسعه یک سویه :
با نگاهی به مدل توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در دهه های دوم و سوم براحتی به نواقص توسعه تک بعدی می توان پی برد، به علاوه عبرت های آموختنی از توسعه در جهان معاصر ما را به توسعه همه جانبه فرا می خواند؛ توسعه پایدار و توجه به نقش انسان ها و سرمایه های اجتماعی که اصلی ترین بنیاد هر توسعه ای را تشکیل می دهد.
۲) افزایش اعتماد اجتماعی :
ارزیابی فرد از وضعیت جامعه مهم ترین عاملی است که مشخص کننده میزان اعتماد او به دیگران است.
ثبات جامعه ، رعایت هنجارها، رفتار صادقانه نهادها با مردم ، وجود نهادهای پاسخگو، اعتقاد به کار گروهی و جمعی ، توسعه و تقویت نهادها و انجمن ها، اعتقادات دینی ، رضایت از زندگی ، احساس موفقیت فرد و بالاخره آموزش نقش بسیار مهمی در افزایش اعتماد اجتماعی دارد. تحقق این مهم موجبات برون رفت و غلبه بر بحران هایی چون بحران ، هویت ، مشارکت و... که هر یک از این بحران ها به تنهایی می تواند برای جامعه ای بحران زا باشد خواهد بود.
بنابر یک نظرسنجی که اخیرا توسط موسسه گالوپ در ۲۹ کشور جهان با جامعه آماری بالای ۲۰هزار نفر صورت گرفته است ۲۵درصد پاسخگویان معتقدند نسل آینده در «جهانی امن تر» از وضعیت فعلی زندگی خواهد کرد و ۴۹درصد اظهار کرده اند نسل آینده «در جهانی ناامن تر» زندگی خواهد کرد.
براساس این نظرسنجی «بازگرداندن جو اعتماد به یکدیگر در میان مردم جهان» به عنوان مهم ترین اولویت برای رهبران جهان تعریف شده است و این نگرانی و دغدغه ، مسوولیت ما را در ایجاد همگرایی و افزایش اعتماد دشوارتر می کند.
۳) کوچک شدن اندازه دولت و بزرگ شدن نیروهای اجتماعی:
برای نقش آفرینی مردم و نیروهای اجتماعی در اداره امور، گسترش و نهادینه شدن امر مشارکت ، اتخاذ سازوکاری برای نقش آفرینی بازیگران غیر دولتی چون احزاب ، N.G.Oها و تحقق عملی اصل ۴۴قانون اساسی که واگذاری امور به دست مردم است ، چاره ای جز کوچک کردن اندازه دولت و سپردن امور به دست مردم نداریم . دولت رانتیر یا دولت نفتی ، خود معضلی بزرگ برای کشورهای نفت خیز از جمله ایران در برخی حوزه ها شده است . رهبر معظم انقلاب بارها بر برنامه ریزی و اداره کشور بدون نفت تاکید کرده اند. دهه آینده بهترین فرصت برای تحقق یک دولت مدرن ، چابک ، کارآمد، تمرکززدا و تفویض گرا می باشد. بی شک انتقال پایتخت از تهران به نقطه دیگر باید به عنوان یکی از بزرگترین جلوه های این نقطه عزیمت محسوب شود.
۴) عملیاتی کردن سند چشم انداز:
با هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی تصویر آینده کشور و ارتقای همه جانبه آن به مثابه «راهبرد ملی » کشور تدوین شده است . این راهبرد فراتر از دولت ها، گرایش های سیاسی و فراز و فرود جریان قدرت است . سند چشم انداز ۲۰ساله کشور، نقشه راه نسل سوم و چهارم [مدیران آینده] و الگوی توسعه همه جانبه است . برنامه ۵ساله پنجم ، برنامه های مجالس و دولت های آینده فارغ از هر گرایش سیاسی باید در راستای سند چشم انداز باشد. موفقیت یا ناکامی دولت ها، نهادها و جناح های سیاسی در تناسب با رفتاری که با سند اتخاذ می کنند سنجیده می شود. آنچه که باید هم اکنون به عنوان یک دغدغه ملی به آن نگریسته شود، فاصله ای است که از سند چشم انداز داریم و باید به سرعت جبران شود.
۵) مردم سالاری دینی به مثابه الگوی حکمرانی مطلوب:
اگر امروزه دموکراسی لیبرال به عنوان الگوی حکمرانی در جهان سیطره معرفی و تبلیغ می شود، ما بر این اعتقادیم که مردم سالاری دینی ، مقوم ها و مولفه های دموکراسی لیبرال چون حق ، آزادی ، حقوق شهروندی ، انتخابات ، احزاب سیاسی ، حقوق بشر و برابری را در ذات و جوهره خود دارد و افزون بر آن «عدالت » و «معنویت » را به مثابه دو مولفه بنیادی و حقیقی مردم سالاری دینی مورد تاکید قرار می دهد. ما درصدد انطباق الگوی مردم سالاری دینی با دموکراسی لیبرال نیستیم بلکه در مقام برتری و استیلای الگوی مطلوب خود بر الگوهای غربی هستیم . در عین حال که دو کانون اصلی تولید فکر و اندیشه ، (حوزه و دانشگاه) باید در ساحت نظریه پردازی و تئوری سازی این نظام به طور جدی عمل کنند و ما این الگو را با همه لوازم آن به عنوان مدلی عملی و اجرایی برای اداره جامعه با تکیه بر فضیلت ، اخلاق ، دینداری و معنویت ارائه کنیم .
۶) کارایی و کارآمدی نظام مدیریتی و اجرایی:
واقعیت آن است که نظام اجرایی و مدیریتی کشور ما به رغم خدمات ارزنده ای که در ادوار مختلف داشته است آن گونه که باید، نتوانسته کارآمدی و کارایی خود را به اثبات برساند. حاکمیت نداشتن نظام شایسته سالاری در چرخه عزل و نصب ها، نبود نظارت موثر و قاطع ، ریشه کن نکردن فساد و تبعیض ، برنچیدن نظام دیوان سالار، حاکمیت نداشتن فرهنگ مشتری مداری و خدمت به مردم ، بر جای ماندن مشکلات اقتصادی و معیشتی و... را باید از نشانه های ناکارآمدی نظام اجرایی و مدیریتی کشور برشمرد.
توجه بایسته به امر آموزش و تربیت نخبگان ، کادرسازی و واگذاری مسوولیت های کلیدی به آنان ، تدوین و عملی کردن شرایط احراز تصدی های دولتی و برخوردار بودن از برنامه جامع و کلان با زمان بندی مشخص برای حل مشکلات جامعه به مثابه سازوکارهای اولویت دار برای غلبه بر ناکارآمدی ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین ساختارها و نهادها هر یک در جای خود کار کنند و اصل تفکیک قوا سرلوحه و «قانون» فصل الخطاب همگان باشد.
فراموش نکنیم این راه پرافتخار را با «وحدت» ، «همت» و در پرتو «راهبری مدبرانه» طی کرده ایم . استمرار این سیره نورانی و تلاش برای اعتلای ایران اسلامی در گرو تمسک به دو مولفه پیش گفته است. بیاییم ایرانی شایسته نظام اسلامی و ملت فرهیخته و متمدن آن بسازیم . این همان رسالت نسل سوم و چهارم انقلاب است.

دکتر علی دارابی

منبع : سایت الف