استراتژی‌های رشد

در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، متوسط نرخ رشد كشورهای در حال توسعه ۳/۲درصد بوده است. این نرخ، رقم قابل قبولی است چرا كه هر ۳۰سال درآمد سرانه آنها دوبرابر شده است.
باید به یاد داشت كه انگلیس در دوران طلایی رشد خود در قرن نوزدهم رشدی معادل ۳/۱ و آمریكا در نیمه اول قرن بیستم نرخ رشدی معادل ۸/۱ را تجربه كرد. همچنین باید توجه داشت كه كشورهای پیشرفته در همان مقطع ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، به طور متوسط رشدی معادل ۷/۲درصد داشته‌اند. به این ترتیب فاصله كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به تزاید بوده است. كشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه هند و چین نوعی استثنا به شمار می‌آیند. كشورهای آسیای جنوب شرقی به طور متوسط سالانه ۴/۴درصد رشد داشتند و توانستند از حیث بهره وری عوامل، خود را به كشورهای توسعه یافته نزدیك كنند. كشورهای آمریكای لاتین و آفریقا كه در دهه هفتاد و اوایل هشتاد عملكرد نسبتا خوبی داشتند در دهه هشتاد و نود رشد پایینی را تجربه كردند. این تنوع زیاد در تجربه توسعه كشورها درس‌های زیادی در رابطه با استراتژی‌های رشد به همراه دارد.
نكته محوری كه در این نوشتار بر آن تاكید می‌شود آن است كه سیاست‌های محرك رشد بستگی زیادی به زمینه‌ای كه در آن اجرا می‌شود دارند و نمی‌تواند به طور كلی در مورد اثربخشی سیاست‌هایی چون آزادسازی تجاری، باز كردن سیستم مالی و غیره قضاوت كرد. در این نوشتار بر این نكته تاكید خواهم كرد كه از تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد نئوكلاسیك سیاست‌های اقتصادی مختلفی را می‌توان نتیجه گرفت و لزومی‌ندارد به صورت جزمی‌ تنها چند سیاست خاص را استخراج كرد و به همان اكتفا كرد. به عبارت دیگر تنها یك بسته سیاست‌گذاری كه رشد اقتصادی به همراه آورد وجود ندارد بلكه عرضه بسته‌های سیاست‌گذاری متعددی امكان‌پذیر است.
در دهه هفتاد مجموعه سیاست‌هایی به عنوان استراتژی‌های رشد معرفی شدند كه اصطلاحا «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد. این سیاست‌ها بر اموری چون انضباط مالی، رقابت‌پذیری واحدهای پول، آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی تاكید می‌كردند. در اواخر دهه ۹۰ نگاه‌ها متوجه اهمیت نهادها شد و مجموعه سیاست‌های دیگری به عنوان راه حل رشد و توسعه توصیه شد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حكمرانی شركتی، سیاست‌های ضدفساد، ایجاد انعطاف در بازاركار، تبعیت از الزامات WTO، استقلال بانك مركزی و هدف‌گیری تورم، ایجاد تورایمنی و سیاست‌های معطوف به كاهش فقر اشاره كرد. دلیل تغییر سیاست‌ها این بود كه مشخص شد سیاست‌های بازار محور اول در غیاب برخی ترتیبات نهادی خاصی نتیجه موردنظر را ایجاد نخواهد كرد. مثلا اگر بازاركار منعطف نباشد، آزادسازی تجاری نمی‌تواند موجب بازتخصیص بهینه منابع در بخش‌های گوناگون شود. مثال دیگر آزادسازی بازارهای مالی بود كه مشخص شد در غیاب تنظیم‌گری موثر دولت می‌تواند بی ثباتی را تشدید كند.
تجربه كشورهای آسیای جنوب شرقی مثال روشنی است از اینكه با عدم پیروی كامل و بی‌چون و چرا از سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن نیز می‌توان به توسعه رسید. مثلا تایوان و كره جنوبی دست به مقررات زدایی و آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی نزدند. خصوصی سازی نكردند و برای توسعه خود شدیدا به بنگاه‌های بخش عمومی ‌اتكا كردند. هند نیز در امر خصوصی‌سازی بسیار آرام و آهسته عمل كرد و تا اواخر دهه ۹۰ در امر تجارت خارجی نسبتا بسته بود. چین حتی مالكیت خصوصی را نپذیرفت و سیستم بازار آزاد را به عنوان تكمله ای برای سیستم برنامه‌ریزی خود قبول كرد. در مقابل آنها كشورهای آمریكای لاتین قرار دارند كه عمدتا سیاست‌های اصلاح ساختار را به كار بستند اما رشدی اقتصادی بسیار كمی‌را تجربه كردند. همین وضعیت در آفریقا رخ داد. محیط سیاست‌گذاری در این منطقه بهبود چشمگیری یافت اما اقتصاد در ركود باقی ماند.
وجه مشترك تمام كشورهای موفق در رعایت مواردی از این دست است:
۱) صیانت از حقوق مالكیت،
۲) سیاست پولی مناسب،
۳) نظام انگیزشی مبتنی بر بازار و تسلط بر حجم بدهی‌ها.
نكته كلیدی تحلیل این است كه رعایت این موارد لزوما به معنی اجرای یك سری سیاست‌های واحد و یكسان نیست.
اگر در سال ۱۹۷۸ یك اقتصاددان غربی به چین دعوت می‌شد تا راه حلی برای بخش كشاورزی آن پیدا كند، قطعا چنین سلسله سیاست‌ها و استدلال‌هایی را مطرح می‌كرد: اگر می‌خواهید كه توسعه كشاورزی مقدور شود باید نظام دستوری برنامه‌ریزی بخش كشاورزی را كنار بگذارید. برای اینكه انگیزه لازم برای فعالیت ایجاد شود باید مزارع كشاورزی را خصوصی‌سازی كنید. برای اینكه خصوصی‌سازی بتواند نظام انگیزشی كافی را فراهم كند لازم است تا آزادسازی قیمت محصولات در بخش كشاورزی اجرا شود. از آنجا كه دولت دیگر تولیدات را در اختیار نخواهد داشت اصلاحاتی باید در نظام مالیاتی صورت گیرد تا برای دولت درآمد ایجاد كند.
از آنجا كه با افزایش قیمت مواد غذایی تقاضا برای افزایش دستمزد بالا می‌رود، بنگاه‌های دولتی در مناطق شهری باید به شكل شركتی درآیند كه در آن مدیران بتوانند دستمزدها را با قیمت‌ها تعدیل كنند. طبیعی است كه سیاست بعدی، آزادسازی تجاری خواهد بود تا بتوان از ایجاد انحصار جلوگیری كرد. همزمان در بخش‌های مالی باید اصلاحاتی انجام شود تا امكان بازتخصیص منابع فراهم شود. در نهایت هم باید تور ایمنی برای كارگران بیكار شده به وجود آورد. توصیه‌های اقتصاددان غربی در واقع همان آموزه‌های اجماع واشنگتن است كه به شكل سازگار و منطقی كنارهم قرار گرفته است. تجربه چین نشان داد كه راه رسیدن به شكوفایی اقتصادی یگانه نیست و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به مقصود وجود دارد. مقامات چینی در ایجاد نهادها خلاقیت زیادی به خرج دادند و با نوآوری‌های خود تنوع راه‌های برقراری نظام انگیزشی مبتنی بر بازار آزاد، حقوق مالكیت و ثبات اقتصاد كلان را اثبات كردند. به عنوان مثال چینی‌ها نظام برنامه ریزی مركزی را دست نخورده باقی گذاردند اما بخش كشاورزی را به طور حاشیه‌ای آزادسازی كردند به این معنی كه كشاورزان پس از تولید میزان مقرر، مقدار مازاد را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش رسانند. چینی‌ها به جای خصوصی‌سازی زمین‌ها، زمین‌ها را بر حسب اندازه خانوارها به خانوارها واگذار كردند و شركت‌های منطقه‌ای و محلی (TVEs) بوجود آوردند. این شركت‌های منطقه‌ای و محلی موتور پیشرفت چین شدند. مسوولان محلی مراقب این شركت‌ها بودند چون از محل سود آنها درآمد كسب می‌كردند. به این ترتیب حقوق مالكیت آنها به شكل خوبی تضمین می‌شد. ناكارآیی احتمالی سیستم با ضمانت‌ها و پشتیبانی‌هایی كه از آنها می‌شد خنثی می‌شد. به تعبیر دیگر خلاقیت مقامات چینی در ایجاد ترتیب‌های نهادی جدید نتایج مورد انتظار را به بار آورد و نشان داد كه برای رسیدن به این نتایج لزومی ‌ندارد صرفا یك صورت‌بندی نهادی و یك سلسله سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شود.
این وضعیت منحصر به چین نبود. در كشورهای آسیای جنوب شرقی نیز كنترلی خاص بر نرخ بهره توانست عملكرد بهتری برای نظام بانكی به وجود آورد. دلیل آن را به اختصار می‌توان مقوله عدم تقارن اطلاعاتی و پس‌انداز كمتر از حد بهینه دانست. در تایوان و كره جنوبی دولت‌ها شدیدا در امر اداره بنگاه‌ها و هماهنگ كردن آنها مداخله كردند و نسخه عدم دخالت دولت را كنار گذاشتند. در موریتانی دولت‌ها با ایجاد منطقه آزاد تجاری نقش عظیمی ‌در افزایش صادرات داشتند در عین حال حمایت از صنایع داخلی را ادامه می‌دادند. لازم به ذكر است كه این موارد موفق به این معنی نیست كه اگر در جاهای دیگر همین اقدامات انجام شود توفیق حاصل خواهد شد بلكه تجربه نشان داد كپی‌برداری از آنها نتایج منفی به دنبال دارد.
درس مهمی‌كه از تجارب فوق كسب می‌شود آن است كه اقدامات فوق مخالف آموزه‌های نئوكلاسیك نبود. به عبارت دیگر آموزه‌های اقتصاد نئوكلاسیك نسبت به شكل نهادها بی‌تفاوت است و ترتیبات نهادی مختلفی می‌تواند بر اساس این اصول ایجاد شود. به این ترتیب قدرت مانور زیادی برای سیاست‌گذاران ایجاد خواهد شد تا مبتنی بر آموزه‌های نئوكلاسیك ترتیبات نهادی مناسبی پیدا كنند.
دلیل اینكه سیاست‌های اجماع واشنگتن لزوما نتایج دلخواه را به بار نیاورد این بود كه این سیاست‌های به طور مطلق و غیرمشروط عنوان می‌شد در حالی‌كه اجرای آنها منوط به وجود پیش زمینه‌های متعددی بود. مثلا آزادسازی تجاری وقتی نتیجه مثبت خواهد داد كه حداقل هفت پیش شرط آن وجود داشته باشد. برای روشن شدن مساله به سیاست‌های اقتصاد خرد توجه كنید. هدف از اعمال این سیاست‌ها ارتقا كارایی (كارایی ایستا و دینامیك) است. این هدف منوط به برقراری اصولی چون حقوق مالكیت، نظام انگیزشی و حاكمیت قانون است. حال در طراحی ترتیبات نهادی باید به این سوال‌ها پاسخ داد: كدام نوع از حقوق مالكیت باید صیانت شود؟ خصوصی، عمومی‌یا تعاونی. چه نوع رژیم حقوقی مورد نیاز است؟ حقوق مدنی یا عمومی‌؟ تقلیدی یا ابداعی؟ تركیب بهینه تمركززدایی و مدخلات دولت چقدر باشد؟ چه نوع نهادهای مالی برای جذب پس‌انداز عمومی‌ لازم است؟ آیا دولت‌ها برای تسریع فرآیند جذب تكنولوژی و تولید آن نقشی خواهند داشت؟ مشابه همین مسئله را در مورد سیاست‌های اقتصاد كلان می‌توان مطرح كرد. هدف از اعمال آنها ایجاد ثبات اقتصادی است.
این امر منوط به سیاست پولی مناسب، تسلط بر حجم بدهی‌ها و تنظیم‌گری دقیق بازارهای مالی است. برای اجرای سیاست‌های اقتصاد كلان باید به سوالات زیر پاسخ گفت: بانك مركزی به چه شكلی باید مستقل باشد؟ رژیم ارزی مناسب كدام است؟ آیا باید سیاست‌های مالی را قاعده‌مند كرد؟ اگر جواب مثبت است كدام قاعده؟ اندازه بهینه بخش عمومی‌ چقدر باشد؟ بهترین روش برای تنظیم‌گری بخش مالی كدام است؟ در مورد سیاست‌های اجتماعی، هدف ایجاد عدالت اجتماعی و كاهش فقر است. تحقق این اهداف منوط به رعایت دو ضابطه هدفمندی و سازگاری با نظام انگیزشی است. مقصود این است كه پرداخت‌های انتقالی تا جای ممكن باید هدفمند باشد. مضاف بر آن برنامه‌های بازتوزیعی باید حداقل اختلال را در نظام انگیزشی ایجاد كنند. حال برای اجرای این سیاست‌ها باید به این سوالات پاسخ گفت: سیستم مالیاتی تا چه حد باید به پیش رود؟ آیا سیستم حمایتی باید دولتی باشد یا خصوی؟ در كدام زمینه دولت مداخله كند؟ آموزش؟ بهداشت؟ دسترسی به منابع بانكی؟ بازار كار؟ سیستم مالیاتی؟ نقش صندوق‌های اجتماعی چیست؟آیا مواهب طبیعی نظیر زمین و غیره از طریق اصلاحات ارضی بازتوزیع شود؟ ساختار بازار كار غیرمتمركز باشد یا متمركز؟ چه كسانی خدمات را ارائه كنند؟ سازمان‌های غیردولتی یا دولت یا به شكل مشاركتی؟
همانگونه كه از سوالات فوق مشخص است پاسخ‌ها می‌توانند كاملا متفاوت بوده و در عین حال ضمن رعایت ضوابط خواسته شده اهداف گفته شده را محقق نمایند.
● بازگشت به دنیای واقعی
با نگاه به تجربه كشورهای مختلف موارد زیر را به عنوان اصول مسلم توسعه می‌توان مشاهده كرد:
۱) جهش‌های رشد اقتصادی معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری خاصی همراه است.
تجربه نشان داده كه به راه انداختن موتور رشد كشورها زمان كوتاهی می‌برد. اگر به نرخ رشد كشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۵۰ به این سو نگاه كنیم ۸۳ نمونه از اینكه اقتصادها شروع به شتاب گرفتن كردند مشاهده می‌شود. مقصود از شتاب یافتن این است كه نرخ رشد به بالای ۲درصد برسد و حداقل این نرخ ۸ سال دوام بیاورد. این به معنی آن است كه اكثر كشورهای در حال توسعه حداقل یكبار فرصت شتاب گرفتن به سمت توسعه را پیدا كرده‌اند اما اغلب آنها نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده كنند و دوباره به ركود بازگشتند. نكته جالبتر این است كه این جرقه‌های رشد معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری كوچكی ایجاد شده است. لذا برای به راه انداختن «لوكوموتیو رشد» نیاز به تغییرات خیلی وسیع و سنگین نیست. اگر به اقدامات چین و كره جنوبی در دهه شصت و هفتاد نگاه كنیم متوجه می‌شویم كه آنها تغییرات وسیعی را اعمال نكردند اما همان اقدامات محدود نیز توانست راهگشا باشد.۲) اصلاح سیاست‌گذاری‌های كه موجب جرقه‌های رشد شد تركیبی از اصلاحات رایج و ابداعات سیاست‌گذاری بود.
در واقع همه كشورهایی كه شروع به رشد كردند، ملاحظات كلیدی در سیاست‌گذاری‌ها نظیر سیاست پولی مناسب، صیانت از حقوق مالكیت، ایجاد نظام انگیزشی و مسائلی از این دست را رعایت كردند اما در عین حال ابداعات جالبی هم اتخاذ كردند. مثلا كره و تایوان بر اصلاح سیاست‌های ضد صادراتی خود نیامدند واردات را بی محابا آزاد كنند بلكه به برخی كالاهای صادراتی سوبسید اعطا كردند. نكته دیگری كه باید به آن توجه كرد كه در اغلب این ابداعات مداخلات دولت دیده می‌شود و دولت به نحوی دست به گزینش می‌زند. شاید تنها استثنا هنك كنگ باشد. توسعه هنك كنگ با حداقل مداخله دولتی انجام شد. دلیل آنهم این بود كه استعمار بریتانیا نهادهای لازم برای توسعه را در آنجا ایجاد كرده بود. علاوه بر آن سرمایه‌داران چینی كه از حاكمیت چین فرار كرده بود سرمایه‌های كلان خود را به هنك كنگ سرازیر كردند. لذا میزان سرمایه گذاری در هنك كنگ سه برابر آن چیزی بود كه در كره جنوبی و تایوان صورت گرفت. البته این سخن به معنی آن نیست كه هر نوع نوآوری سیاست‌گذاری جوابگو خواهد بود. اغلب این نوآوری‌های سیاست‌گذاری در مدت زمان محدودی پاسخگو هستند و بعد از مدتی از كار می‌افتند.
۳) نوآوری‌های نهادی به سادگی قابل تقلید نیستند.
باید توجه داشت كه نوآوری‌های سیاست‌گذاری و نهادی انجام شده در كشورهای موفق بسیار متنوع بوده است. مثلا سیاست‌های تجاری سنگاپور و كره جنوبی كاملا متفاوت بوده‌اند. حتی مواردی كه از دور شبیه به نظر می‌رسند با تمركز بیشتر متفاوت دیده خواهند شد. علاوه بر آن تقلید و كپی‌برداری از اقدامات دیگران عموما نتیجه منفی داده است. مثلا گورباچف هم خواست همان روش چین در برقراری روش موازی دولتی و خصوصی را اجرا كند اما مثمرثمر نبود.
۴) ایجاد رشد پایدار سخت‌تر از به حركت انداختن اقتصاد به سمت رشد است.
قبلا اشاره شد كه بسیاری از كشورها در مقاطع مختلف با اعمال یك سیاست اصلاح ساختار توانستند اقتصاد خود را به حركت در آورند اما تنها كشورهای معدودی چون آسیای جنوب شرقی بودند كه توانستند این رشد را حفظ كنند. دلیل آن این است كه تداوم رشد منوط به تعمیق اصلاحات طی زمان است و اجرای یك سیاست به تنهایی نمی‌تواند در بلندمدت رشد مطلوب را تضمین كند. توسعه نهادهایی كه بتواند پویایی اقتصاد را حفظ كرده و اقتصاد را در برابر شوك‌های بیرونی حفظ كند از مهم‌ترین شروط توسعه به شمار می‌رود. در چند دهه گذشته شوك‌های رابطه مبادله و نرخ ارز موجب توقف رشد بسیاری از كشورها شد. در بحران آسیای جنوب شرقی نیز اندونزی به دلیل ضعف نسبی نهادهایش دیرتر از كره جنوبی از بحران خارج شد. این شواهد نشان می‌دهد كه رشد چین نمی‌تواند در بلندمدت دوام یابد مگر آنكه نهادهای لازم در آن تعبیه شود.
۵) اقدامات موازی برای ایجاد رشد
ایجاد جرقه رشد با اعمال سیاست‌های ساده و كوچك امكان‌پذیر است اما تداوم آن منوط به اصلاحات نهادی است. در واقع این دو كار باید به طور موازی انجام شود. حال به توضیح دقیق‌تر هر كدام می‌پردازیم:
▪ تشویق سرمایه‌گذاری:
رشد اقتصادی با تشویق كارآفرینان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدرن و غیرسنتی ممكن می‌شود. حال سوال این است كه چگونه این مطلوب محقق می‌شود؟ در پاسخ دو رویكرد وجود دارد:
۱) رویكرد شكست دولت
۲) رویكرد شكست بازار.
در رویكرد شكست دولت، اعتقاد بر این است كه مداخلات دولت در اقتصاد مكانیزم‌های انگیزشی را مختل كرده و راه را بر هر فعالیت نوآورانه می‌بندد. لذا كافی است تا دولت مدخلات خود را كم كند تا اقتصاد شروع به حركت كند.
▪ نمونه این مداخلات دولت:
سیاست‌های كلان بی ثبات كننده اقتصاد، دستمزدهای بالای بخش دولتی كه به اختلال بازار كار بیانجامد، نرخ مالیات زیاد، قوانین تنظیم‌گری سفت و سخت، الزام اخذ مجوز برای هر فعالیت اقتصادی. به عبارت دیگر كافی است تا دولت فضای سرمایه‌گذاری را مناسب گرداند تا اقتصاد خود به خود شروع به حركت كند. در رویكرد شكست بازار سخن اصلی این است كه حتی اگر مداخلات دولت انجام نشود، ممكن است اقتصاد در تعادلی نامطلوب كه در آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدرن و غیرسنتی انجام نمی‌شود باقی بماند و به سمت تعادل مطلوب حركت نكند. به عبارت دیگر همانگونه كه با مداخلات زیاد دولت توسعه ایجاد نمی‌شود با مداخلات كم نیز ارمغان رشد حاصل نخواهد شد. این وضعیت با چند مثال قابل توضیح است.در برخی صنایع مدرن شناخت هزینه واقعی تولید منوط به فعالیت است. لذا هر كس كه وارد این عرصه شود با صرف هزینه‌هایی اطلاعات لازم را به دست می‌آورد اما این اطلاعات در نقش كالای عمومی‌در اختیار بقیه قرار خواهد گرفت. بنابراین هیچ كس انگیزه كافی برای ورود به این عرصه را خواهد داشت. در این حالت دولت می‌تواند به كسانی كه وارد این عرصه شدند و دست به تولید زدند، جوایز و امتیاز‌هایی اعطا كند. مشابه این كار را دولت‌های آسیای جنوب شرقی به این شكل اجرا كردند كه به شركت‌هایی كه وارد تولید كالاهای تجاری می‌شدند و می‌توانستند آنها را صادر كنند، متناسب با میزان صادراتشان جایزه اعطا می‌كرد. روشن است كه این شكل از مداخله دولت كاملا متفاوت از مداخلات دولت در جهت حمایت از صنایع جایگزین واردات است. تجربه نیز نشان داد كه ثمرات این مداخله مثبت است در حالی‌كه تبعات حمایت از صنایع جایگزین واردات چندان قابل قبول نبود.
نمونه دیگری از اقدامات موثر دولت كه می‌تواند اقتصاد را از یك تعادل منفی به سمت یك تعادل مثبت سوق دهد، بالابردن نرخ ارز است. با این كار سودآوری فعالیت‌های تجاری نسبت به فعالیت‌های غیرتجاری افزایش می‌یابد و محرك لازم برای مدرن شدن اقتصاد را فراهم می‌كند. ثانیا این نوع اقدامات موجب می‌شود تا اقتصاد در بخش‌هایی رشد كند كه توان رقابت بین‌المللی داشته باشد. ثالثا این نوع مداخله نیازمند دخالت‌های ریزتر و جزئی تر دولت نیست و به سادگی قابل انجام است. لازم به ذكر است كه اگر اقتصاد به حال خود رها شود افزایش نرخ ارز به خودی خود انجام نخواهد شد بلكه اگر اقتصاد رشد كند كاهش نرخ ارز رخ خواهد داد. لذا طبیعی است كه دولت در این موارد مداخله موثر انجام دهد.
سوالی كه بلافاصله مطرح می‌شود آن است كه با كدام رویكرد باید آغاز كرد؟ رویكرد شكست دولت یا رویكرد شكست بازار؟ شاید در بادی امر به نظر رسد كه اول باید دولت مداخلاتش را كم كند بعد مداخلات موثر انجام دهد. در پاسخ باید گفت كه این توصیه در شرایطی كه تورم سه رقمی‌است و هیمنه دولت بر اقتصاد شدید است قابل قبول است اما در غیر این صورت خیر. تقدم در اجرا كاملا بستگی به شرایط هر كشور دارد و نسخه واحدی نمی‌توان برای همه پیچید.
برخی می‌گویند كه اقدامات موثر دولت تنها وقتی ممكن است كه نهادهای قوی در اقتصاد وجود داشته باشد. در پاسخ به این اعتراض باید گفت كه اتفاقا این مداخلات موثر دولت به دلیل نبود نهادهای قوی است. اگر نهادهای قوی در اقتصاد وجود داشت توصیه‌های متداول اصلاح ساختار كه به اجماع واشنگتن معروف است كافی می‌كرد. نبود این نهادها و گسترده بودن دامنه شكست بازار توجیه كننده مداخلات موثر دولت است. البته نمی‌توان انكار كرد كه وجود دولت پاك و مبری از فساد شرط صحت مداخلات موثر دولت است. به عبارت دیگر اگر دولت فاسد باشد، توزیع رانت در پوشش مداخله موثر دولت انجام می‌گیرد.
▪ نقش نهادها:
همانگونه كه گفته شد رشد پایدار منوط به وجود نهادها است. در مورد نهادها تحقیقات متعددی انجام شده اما نتایج هنوز كلی هستند و از آن نمی‌توان توصیه سیاست‌گذاری دقیقی استخراج كرد. «نورث» نهادها را قواعد بازی حاكم بر جامعه تعریف می‌كند. نهادهای با كیفیت نهادهایی هستند كه رفتارهای مطلوب جامعه را ترغیب كند و از دید عاملان اقتصادی انجام این رفتارها سودآورتر از انجام ندادن آن باشد. نهادهای حاكم بر جامعه می‌تواند رسمی‌و یا غیررسمی‌باشد اما باید توجه داشت كه هرچه اقتصاد رشد كند و گسترش یابد نیاز به نهادهای رسمی‌ بیشتر می‌شود و كاركرد نهادهای غیررسمی‌كمتر می‌شود. دلیل آن این است كه هزینه اولیه نهادهای رسمی ‌زیاد است اما هزینه حاشیه‌ای كمی ‌دارند در حالی‌كه هزینه اولیه نهادهای غیررسمی ‌زیاد است اما هزینه حاشیه بالایی دارند.
هر اقتصاد بازار برای رشد و شكوفایی به چهار نوع نهاد نیاز دارد:
۱)نهادهایی كه بازار ایجاد كنند:
وجود نهادهایی كه حامی‌حقوق مالكیت و حامی ‌قراردادها باشند برای شكل‌گیری بازارها ضروری هستند.
۲)نهادهای تنظیم كننده بازار:
نهادهایی كه آثار بیرونی را درونی كند، بر عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای فائق آید، استاندارد كالاها را تضمین كند، انحصارات را در هم بشكند همگی برای تنظیم بازار ضروری هستند.
۳) نهادهایی كه ثبات بازار را برقرار می‌كنند ضروری اند:
سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های معطوف به هدف گیری تورم و سیاست‌های بازار كار باید در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد اتخاذ شود.
۴)نهادهای مشروع كننده بازار:
كلیه نهادهایی كه تور ایمنی ایجاد كرده و باز توزیع انجام دهند و دمكراسی را در جامعه برقرار سازند، در جهت مشروع كردن فعالیت بازار عمل می‌كنند.
لازم به ذكر است كه انتخاب نهادی در هر زمینه باید تعادلی میان دو خواست برقرار سازد. به عنوان مثال نهادهای تنظیم‌كننده بازار كار هم باید انعطاف در بازار را به وجود آورند و هم ثبات و پیش‌بینی پذیری. بازارهای مالی باید امكان ریسك‌پذیری را فراهم كنند اما این ریسك‌پذیری از یك حد بیشتر نشود چرا كه كل سیستم بی‌ثبات می‌شود. تجربه كشورهای توسعه‌یافته در دو قرن اخیر نشان می‌دهد كه وجود استقلال قوه قضائیه، استقلال بانك مركزی، وجود دستگاه بوركراتیك كارآمد، سیاست‌های ثبات ساز مالی، قواعد ضد انحصار، نظارت بر بازارهای مالی، تامین اجتماعی و دموكراسی سیاسی از جمله نهادهای لازم برای رشد و شكوفایی یك اقتصاد هستند.
نكته كلیدی كه تذكر آن مفید است این است كه كلیه این كاركردهای نهادی ضروری هستند اما لزومی‌ ندارد كه نهادها به یك شكل و قالب باشند. به عبارت دیگر كاركردهای مشابه لزوما از دل نهادهای مشابه بیرون نمی‌آید بلكه بر حسب شرایط هر كشور شكل نهادها می‌تواند گوناگون باشد. نهادهای حاكم بر آمریكا متفاوت از اروپا و ژاپن است. در خود اروپا نیز شكل نهادهای حاكم بر سوئد متفاوت از آلمان است. واردات نهادهای رسمی‌از یك كشور به كشور دیگر شاید جوابگو نباشد چرا كه ممكن است هنجارهای غیررسمی ‌كاملا متفاوت باشند. همین مساله در مورد تقلید و كپی برداری قوانین حقوقی و قوانین تجارت صادق است. بومی‌سازی و سازگار كردن آنها با شرایط داخلی می‌تواند به بهبود عملكرد قوانین بیانجامد. هر كشوری می‌تواند منافع و هزینه‌های ناشی از كپی‌برداری نهادها و قوانین را در مقایسه با منافع و هزینه‌های سعی و خطا كردن مقایسه كند. مثلا جمهوری چك و لهستان كه نهادهای دموكراتیك غربی قبلا وجود داشت، پذیرش شروط عضویت اتحادیه اروپا به سادگی ممكن شد و این دو به سادگی به عضویت آن در آمدند و توانستند قواعد آنجا را كپی برداری كنند اما در برخی كشورهای دیگر نظیر اوكراین و قرقیزستان اینكار با دشواری‌هایی روبه‌رو است.
● نتیجه گیری
ما نسبت به زمان سولو درك عمیق‌تری از رشد اقتصادی پیدا كرده‌ایم اما در پاسخ به این سوال كه چگونه باید رشد اقتصادی را ایجاد كنیم هنوز جواب‌ها كاملا امیدواركننده نیست. در اواسط دهه هشتاد به نظر می‌رسید كه در میان سیاست‌گذاران درمورد اینكه چه كار باید كرد اجماعی ایجاد شد اما تجربه خلاف آن انتظارات را نشان داد. امروزه كسی سیاست جایگزینی واردات را توصیه نمی‌كند اما نمی‌توان انكار كرد كه این سیاست برای برخی كشورها در مقاطعی مفید بود. امروزه كسی برنامه مركزی را توصیه نمی‌كند اما نمی‌توان مدعی شد كه صرف آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی موجب رشد می‌شود. شاید به قول ایسترلی لازم باشد راه‌حل‌های كلی كه به شكل ایده‌های بزرگ مطرح می‌شد را به كناری نهیم. امروزه می‌دانیم كه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر كشور باید توصیه كرد این به معنی آن نیست كه اصول اقتصاد از یك مكان به مكان دیگر تغییر می‌كند بلكه به این معنی است كه اعمال این قواعد نیازمند دانش و اطلاعات در مورد هر كشور است. این به معنی آن نیست كه به اقتصاددانان كمتر نیاز است بلكه به معنی آن است كه نیازها به آن ضروری‌تر شده است. دیگر نمی‌توان به تعمیم‌های فراگیر و حرف‌های كلی بسنده كرد بلكه باید دقیقا رابطه میان شرایط اقتصادی و توصیه‌های سیاستی را مورد بررسی قرار داد.

گفتاری از دنی رود ریك، استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد
ترجمه و تنظیم: علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد