خرید و فروش سهام از طریق موبایل

انگار عادت شده که جلسات مطبوعاتی بانک توسعه صادرات با پیشوند «موبایل» یا پسوند «الکترونیکی» برگزار شود. هر چند به عقیده مدیرعامل این بانک، برگزاری این جلسات و ارائه انواع و اقسام خدمات جدید هزینه ناقابلی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دربرداشته است.
نوروز کهزادی جوانگرایی را مهمترین عامل در ارائه خدمات نوین ارزان قیمت از سوی بانک توسعه صادرات عنوان می کند و برای تایید گفته هایش رئیس جوان اداره انفورماتیک مجموعه تحت مدیریتش را روانه تریبون می کند تا نحوه استفاده از موبایل، در خرید و فروش سهام را به حاضران آموزش دهد. اما پس از خرید سهام دو شرکت و پرداخت یک قبض آب، باز هم با اشاره های «دکتر» روبه رو می شود که «یک میلیون ریال هم سرمایه گذاری غدیر بخرید!»
او دستپاچه غدیر هم می خرد تا با خیال راحت تریبون را در اختیار کهزادی قرار دهد تا او از شرکت های کارگزاری دیگر هم دعوت کند که خدمات خود را از طریق موبایل ارائه دهند: «ما آمادگی داریم که نام تمام شرکت های کارگزاری بورس تهران را در لیست خود قرار دهیم.» کهزادی به نکته دیگری اشاره می کند که از توضیح بیشتر در مورد آن خودداری می کند: «سعی داریم تا چهار ماه آینده، ارائه خدمات موبایل بانک متکی به افتتاح حساب در بانک توسعه صادرات نباشد.»
او حتی پس از سخنرانی نیز در این مورد توضیح بیشتری به شرق نمی دهد و تنها به اینکه «آن مورد را در زمان ارائه اش کامل توضیح می دهیم» بسنده می کند. وی در مقابل مخاطبان اندک خود از پنج میلیون کاربر خدمات موبایل بانک در دنیا یاد می کند: «پیش بینی می شود تا سال ۲۰۰۷ تعداد کاربران موبایل بانک در اروپای غربی به ۱۲ میلیون نفر برسد.»
کهزادی ادامه می دهد: «سرویس موبایل بانک، بانک توسعه صادرات قابلیت ارائه اطلاعات حساب بانکی افراد، انتقال وجوه، خدمات مربوط به چک، پرداخت وجوه و قبض خدمات شهری، اعلام نرخ روزانه ارز، امکان مشاهده نرخ سهام و صدور دستور خرید و فروش سهام را دارد.» به گفته وی اکنون تنها امکان پرداخت قبض آب منزل و محل کار افراد از طریق موبایل وجود دارد اما در آینده نزدیک امکان پرداخت قبض برق و گاز و خرید از برخی فروشگاه ها هم مهیا می شود. برای استفاده از خدمات موبایل بانک، افتتاح حساب بانکی در بانک توسعه صادرات، گوشی تلفن همراه مجهز به مرورگر WAP (اینترنت بدون سیم) و دریافت سرویس ویژه دیتا از مخابرات مورد نیاز است. بانکداری از طریق موبایل و پیام کوتاه (SMS) از سال ۱۹۹۹ در دنیا رایج شد.
به گفته کهزادی پیدایش تجارت الکترونیکی موجب تقلیل هزینه های مبادلاتی و افزایش سرعت و کارایی در مبادلات تجاری شامل دریافت اطلاعات تجاری، ثبت سفارشات و انجام واریزهای مالی شده است و با ظهور و تکوین فناوری مخابرات سیار و فراگیر شدن استفاده از تلفن های همراه در بسیاری از کشورهای جهان پروتکل هایی همچون پروتکل WAP به وجود آمد که امکان انتقال اطلاعات از طریق تلفن همراه را میسر نمود. از این رو تلفن همراه به صورت یکی از ابزارهای بالقوه جهت ارائه خدمات الکترونیکی خصوصاً بانکداری الکترونیکی درآمده است.
وی ادامه می دهد: حجم عملیات تجارت الکترونیکی که توسط تلفن همراه در منطقه اروپا صورت گرفته در سال ۲۰۰۳ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۳/۱ برابر و در آمریکا به مقدار ۴/۳ برابر رشد داشته است. بانک توسعه صادرات از آذرماه سال گذشته، خرید و فروش سهام بورس کشور از اینترنت را راه اندازی کرد، هر چند این سیستم از سوی سهامداران بورس به طور گسترده استفاده نشد اما به گفته کهزادی تاکنون نزدیک به هشت هزار نفر در ایران و سایر کشورها سهام بورس تهران را از طریق اینترنت خریداری می کنند.
وی مهمترین مزیت استفاده از تلفن همراه برای خرید و فروش سهام نسبت به اینترنت را در وابسته نبودن به تلفن ثابت و رایانه شخصی یا حضور در مکانی خاص عنوان می کند، اما در لابه لای سخنانش به قطع و وصل شدن مکرر مکالمات موبایل هم اشاره می کند.
● سهم ۳۲ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد و امور دارایی که دو روز پیش، تمام حرف هایش را در «جلسه دوستانه» با خبرنگاران خلاصه کرده بود، دیروز هم مجدداً بر رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه چهارم توسعه تاکید کرد، اما این بار سهم بهره وری از این مقدار رشد را ۳۲ درصد عنوان کرد. این در حالی است که به عقیده صفدر حسینی مهمترین فاکتور در افزایش بهره وری به کارگیری تکنولوژی های نوین اطلاعاتی است. حسینی پیش بینی می کند که دادوستد الکترونیکی در پنج سال آینده طی برنامه چهارم توسعه محقق شود. او می گوید: «استفاده از فناوری اطلاعات (IT) موجب شکوفایی و پویایی بازارهای پول،سرمایه، کالا و کار می شود.»
به گفته وی کاهش هزینه فرصت و افزایش بهره وری مهمترین مزایای استفاده به کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم پولی کشور است. حسینی تاکید می کند: «بانک مرکزی باید استانداردهای روز دنیا را در اختیار بانک ها قرار دهد تا بانک هایی که مایل به استفاده از تکنولوژی روز هستند، در جریان امور قرار گیرند.»
به عقیده وی باید تمام سیستم بانکی تلاش کند تا از فناوری نوین استفاده کند، هر چند این امر تنها به بانک های کشور ارتباط ندارد بلکه ضعف زیرساخت های مخابراتی و عزم دولت برای حرکت به سمت بانکداری نوین هم فاکتورهای مهمی در این راه است. او در حاشیه همایش در حالی که روبه روی دوربین صدا و سیما در حلقه خبرنگاران قرار می گیرد از حساب ذخیره ارزی می گوید: « فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی مقابله با شوک های نفتی روی بودجه کشور است. به این دلیل در سال هایی که درآمدهای نفتی مطلوب است و یا مازادی نسبت به بودجه از درآمدهای نفتی به دست می آید در این حساب واریز می شود. ۵۰ درصد این حساب برابر نوسانات روی بودجه و ۵۰ درصد نیز برای پشتیبانی از بخش خصوصی کشور است.»
در حال حاضر بخش خصوصی بیش از هشت میلیارد دلار طرح به سیستم بانکی ارائه کرده که مورد قبول واقع شده و حدود چهار میلیارد دلار آن عقد قرارداد شده و دو میلیارد دلار آن نیز پرداخت شده است.
به گفته او، سهم مربوط به بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی همچنان پابرجاست و در اختیار طرح های این بخش برای افزایش سرمایه گذاری ها و تولید و ایجاد فرصت های شغلی کشور قرار می گیرد.
او ادامه می دهد: «در حال حاضر استانداردهای بانکداری در جهان و همچنین ایران تغییر کرده به نحوی که بانک های کشور در سال جاری نسبت به چهار سال گذشته از برنامه سوم توسعه در ارائه خدمات الکترونیکی بانکداری گام های بسیار مطلوبی را برداشته اند.»
به گفته او، پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم توسعه دادوستد ملی از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود.صفدر حسینی، مهم ترین آثار استفاده از فناوری اطلاعات در بازارهای اقتصادی را افزایش بهره وری و کاهش هزینه عنوان کرد و می گوید: «با توجه به این امر باید رسیدن به رتبه اول ایران در میان کشورهای منطقه تا پایان برنامه چهارم توسعه محقق شود.» وزیر اقتصاد به بررسی عملکرد بانک های خصوصی اشاره می کند: «ظرف سه ماه آینده گزارش عملکرد بانک های خصوصی توسط بانک مرکزی تهیه و به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.»
به گفته وی پس از بررسی این گزارش می توان عملکرد بانک های خصوصی را ارزیابی کرد و هر چند تا به حال ارزیابی های انجام شده مثبت است. حسینی در خصوص هزینه ۷/۶ میلیارد دلاری کاهش نرخ سود بانکی می گوید: «بخشی از نرخ سود بانکی مربوط به سودی است که به سپرده های مردم تعلیق می گیرد و بخشی نیز مربوط به حق الوکاله مدیریت و ریسکی است که بانک می پردازد و باید تابع منطق تورم باشد.» وی معتقد است: اگر برنامه ها را به گونه ای طراحی کنیم که نرخ تورم کاهش یابد به تبع آن سود بانکی هم کاهش پیدا می کند.
● طرح جامع انفورماتیک بانک ملی، ۴ سال دیگر!
مدیرعامل بانک ملی ایران هم که جزء دعوت شدگان «ردیف اولی» بانک توسعه صادرات است به دو طرح بلندمدت و کوتاه مدت بزرگ ترین بانک دولتی کشور اشاره می کند: «اجرای طرح جامع انفورماتیک بانک ملی ایران که در حدود سه تا چهار سال طول می کشد اما اجرای آن بانک ملی را در حد بانک های پیشرفته دنیا قرار می دهد و ارائه خدماتی که در برنامه کوتاه مدت داریم مانند «همین» موبایل بانک!» به گفته ولی الله سیف، بانک ملی در ۱۲ سال گذشته در حدود ۱۶ میلیارد تومان برای به روز کردن ارائه خدمات بانکی خود هزینه کرده است. با این حال بزرگ ترین بانک دولتی کشور هنوز از نظر خدمات نوین بانکی در ردیف «ترین ها» قرار ندارد. سیف در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا با هدف بازنگری در این قانون خبر می دهد.
به گفته سیف این کمیته از سال گذشته با ترکیبی مشابه در بانک مرکزی نیز شکل گرفته و زمینه ای برای طرح رهاوردهای بانک ملی در این کمیته نیز ایجاد شده است. یکی از بحث هایی که در این کمیته در حال به نتیجه رسیدن است پر کردن خلاء اعتبار در حساب جاری در نظام بانکداری اسلامی است. وی توضیح می دهند: «امیدواریم با توجه به این که رئیس کل بانک مرکزی نیز در این کمیته حضور پیدا می کند، این طرح مورد تائید ایشان هم قرار گیرد و بتواند در نظام بانکی عملیاتی شده در خدمت نیاز فعالان بخش بانکداری قرار گیرد.» وی توضیح داد: «مکانیسم اعتبار در حساب جاری روشی برای تامین نیازهای کوتاه مدت و مقطعی بحث های اقتصادی بود.»
به گفته سیف در بانکداری بدون ربا به دلیل ویژگی های عقود اسلامی روش های اجرایی برای تامین این نیاز پیش بینی نشده بود. این روشی است برای تامین نیاز اعتبار به خصوص برای بنگاه های اقتصادی که عمدتاً مطالباتی دارند که سفته هایی را دریافت می کنند و می تواند با امانت گذاری و سفته گذاری در بانک ملی مکانیسم حساب جاری بر آن مبنا استوار شود. مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به پرسشی درباره خصوصی سازی بانک ها می گوید: «بانک ملی ایران تنها بانکی است که دولتی خواهد ماند و سایر بانک ها به تدریج خصوصی خواهد شد.» وی با بیان اینکه برای این کار باید اقدامات مهمی صورت گیرد، توضیح می دهد: «یکی از اساسی ترین اقدامات، اصلاح ساختار مالی و پرسنلی در این بانک هاست که زمان بندی خاص خود را خواهد داشت.»

نویسنده : لیلا خدابخشی

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات