جرم سیاسی در کما

ما ایرانی‌ها همیشه باید خود تجربه کنیم! راهی را که دیگران پس از سال‌ها تلا‌ش و رفع مشکلا‌ت می‌پیمایند دوباره از اول شروع می‌کنیم و در این بین کمترین توجهی به تجربیات دیگران هم نمی‌کنیم و وارد مسیری می‌شویم که سنگلا‌خ‌های آن از قبل مشخص است.مصادیق جرم سیاسی که اخیرا مقام‌های قضایی آن را به تصویب رساندند از جمله این تجربه‌ها است.
بر اساس این مصوبه جدید <هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
۱) فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام. ۲- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. ۳- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امکان آن. ۴- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها. ۵- تلا‌ش برای ایجاد یا تشدید اختلا‌ف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
ـ تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ـ تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.>
فارغ از ایرادهای بسیاری که می‌توان بر این ماده گرفت، اما اصل این اقدام قوه قضاییه درخور ستایش است که پس از ۳۰ سال از انقلا‌ب اسلا‌می، به‌طور رسمی تعریفی از جرم سیاسی- هرچند این تعریف و مصادیق با ایرادهایی همراه باشد- ارائه دادند تا بخشی از حقوق معطل‌مانده قانون اساسی و نیز حقوق شهروندان احیا شود. اما این همه ماجرا نیست. زیرا این سوال به وجود می‌آید که چرا برخی از مقامات راهی را که دیگران با همه فراز و نشیب‌هایش رفته‌اند و ماه‌ها و حتی سال‌ها برای آن وقت گذاشته‌اند، دوباره می‌پیمایند؟
کمیسیون حقوق بشر اسلا‌می در سال ۷۷ با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه پیش‌نویس لا‌یحه‌ای را به قوه قضاییه ارائه داد که در آن تمام ابعاد جرم سیاسی به دقت مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
برابر ماده یک پیش‌نویس کمیسیون حقوق بشر اسلا‌می، جرم سیاسی به <فعل یا ترک فعلی گفته می‌شد که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات باشد> و <هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلا‌می ایران و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی آنان ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد.>
و نیز در ماده ۲ این پیش‌نویس جرائم زیر را در صورت انطباق با تعریف مذکور در ماده یک از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌نمود: <تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلا‌می)، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌های مذکور در بند یک (ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلا‌می)، فعالیت تبلیغی به هر نحو علیه نظام جمهوری اسلا‌می ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلا‌می)، توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل (ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلا‌می)، سلب آزادی شخصی افراد ملت برخلا‌ف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی (ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلا‌می)، اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلا‌می)، تمامی جرائم انتخاباتی (جرائم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان)، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلا‌می یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، توهین به روسای ۳ قوه، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرای نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن (ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلا‌می)، ایراد و افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات مذکور در بند ۹ (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلا‌می)، جمع‌آوری اطلا‌عات، اسناد طبقه‌بندی شده راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور و یا افشا و انتشار آنها و نیز قرار دادن اطلا‌عات مذکور در اختیار افرادی که صلا‌حیت دسترسی به آنها را ندارند، مشروط بر اینکه از مصادیق جاسوسی نباشد.>
البته تعریف پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر در زمینه جرم سیاسی از ویژگی‌ها و عناصری برخوردار بود از جمله:
تاکید بر اینکه حقوق و آزادی‌های مشروع، خارج از قلمروی جرم سیاسی هستند و تنها فعل یا ترک فعلی که در قوانین ایران به عنوان جرم شناخته شده در صورت وجود قیود و شرایطی که در تعریف کمیسیون آمده است می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود، و نیز مفروض دانستن اینکه جرم سیاسی می‌تواند توسط فرد یا گروه ارتکاب یابد و یا جرم سیاسی تنها توسط شهروندان عادی ارتکاب نمی‌یابد بلکه دولتمردان و صاحبان قدرت نیز ممکن است مرتکب جرم سیاسی شوند؛ و نیز خارج دانستن مصادیق افعال خشونت‌بار یا اعمال شنیع از شمول مصادیق جرم سیاسی از جمله این عناصر و ویژگی‌ها بود. همچنین بر اساس این پیش‌نویس هیچیک از جرائم زیر ولو با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین منافع آن و یا به طور کلی تسهیل وقوع آن ارتکاب یابد جرم سیاسی تلقی نمی‌شود: <سوءقصد به جان افراد، ایراد ضرب و جرح و قتل عمدی به مباشرت یا معاونت و شروع به آن>، <آدم‌ربایی، گروگانگیری و بازداشت غیرقانونی اشخاص>، <بمب‌گذاری و تهدید به آن>، <سرقت و ایجاد حریق و تخریب و خرابکاری و اتلا‌ف عمدی اموال>، <نهب و غارت و تعدی به اموال عمومی>، <تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر>، <قاچاق، تهیه، خرید و فروش، نگهداری و حمل اسلحه و مهمات>، <جاسوسی و افشای اسرار سیاسی و نظامی کشور به نفع بیگانه.>در این بین نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم، بخش‌هایی از همین پیش‌نویس را با تغییراتی و البته به امید اینکه این تغییرات بتواند رضایت شورای نگهبان را جلب کند به صحن علنی بردند و به تصویب دیگر نمایندگان مجلس رساندند. بماند که شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و در نهایت این طرح سر از مجمع تشخیص مصلحت درآورد و مجمع نیز تا به امروز آن را در صندوقی گذاشته است که گرد و غبار گذر سال‌ها، پیدا کردن چنین قانونی را در آن مجمع سخت‌ممکن می‌سازد. ‌ اما تصور می‌شود پس از ۳ دهه از گذشت انقلا‌ب اسلا‌می، شهروندان ایران این حق را داشته باشند تا از مسوولا‌ن حکومتی خود بخواهند هر چه زودتر تکلیف جرم سیاسی را مشخص کنند تا <عدالت> به بهانه تعریف شدن مصادیق این جرم به بیراهه نرود، هرچند اقدام جدید مقامات قضایی در ارائه تعریف جدیدی از این جرم ایجاد راهی جدید برای عبور شهروندان از آن است اما امیدواریم این مسیر راه ناهموار و پرپیچ و خمی برای آینده نشود زیرا به جز ایرادهای موجود نسبت به همین مواد ذکر شده توسط قوه قضاییه هنوز مصادیق دیگری برای جرم سیاسی وجود دارد که این ماده قانونی مصوب مسوولا‌ن عالی قضایی، برای رفع آن ابهامات تلا‌ش نکرده است و گویا بخشی از راهی را که دیگران به ویژه کمیسیون حقوق بشر اسلا‌می و نماینگان مجلس ششم رفته‌اند، می‌خواهند دوباره خود تجربه کنند.

وحید پوراستاد

منبع : روزنامه اعتماد ملی