مرثیه‌ای برای حقوق اساسی اروپایی

تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا و نیکلا سارکوزی‌، رئیس‌جمهور جدید فرانسه‌،ماه گذشته و همزمان با برگزاری اجلاس سران هشت کشور صنعتی موسوم به G۸ درآلمان‌، اعلام کردند که قانون اساسی مناقشه‌برانگیز اروپایی‌، باید به صورت یک «معاهده ساده شده» درآید تا جهت اجرایی شدن‌، نیازمند تایید عموم مردم از طریق رفراندم نباشد.
سارکوزی پس از دیدار با بلر در حاشیه اجلاس G۸‌، با اعلام این خبر افزود: «من و بلر درخصوص پیش‌بینی چارچوبی برای تهیه یک میثاق ساده شده توافق کردیم. ما به این نتیجه رسیدیم که یک قانون اساسی کوچک اروپایی باید جای خود را به معاهده‌ای جدید بدهد.»
به بن‌بست رسیدن فرآیند تصویب قانون اساسی اروپایی‌، درپی آن رخ داد که هلند و فرانسه در رفراندم سال ۲۰۰۵‌ با آرای قاطع خود به تصویب این قانون رای منفی دادند. کشورهای متعددی از جمله ایتالیا‌، علنا مخالفت خود را با ایده «یک معاهده ساده شده» اعلام داشته‌اند و در پی آن هستند این قانون را آنچنان که تنظیم شده به تصویب برسانند.
نخست‌وزیر ایتالیا‌، رومانو پرودی‌ در برابر این پیشنهاد‌، ایده «اروپای دوسرعته» را ابداع کرده و معتقد است لزومی‌ ندارد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا‌ با یک سرعت به تحولات تن دهند همچنان که درخصوص پول واحد اروپایی نیز گروهی همراه نشدند‌، اما وی انصراف از تصویب قانون اساسی و جایگزینی آن با یک معاهده را رد می‌کند.
نسخه فعلی قانون اساسی اروپا‌، تا پیش از رای منفی مردم فرانسه و هلند، به تصویب ۱۸ کشورعضو اتحادیه اروپا رسیده بود. اگرچه در اسپانیا‌، مردم از طریق همه‌پرسی موافقت خود را با پذیرش قانون اساسی اروپایی اعلام داشته‌اند‌، نخست‌وزیر این کشور‌، خوزه لوئیز رودریگز‌، حمایت خود را از طرح پیشنهادی سارکوزی اعلام کرد.
سارکوزی پیش از این نیز‌ فوریه سال‌جاری و در حالی که وزارت کشور فرانسه را در اختیار داشت‌، طرح تصویب یک «معاهده کوچک» را پیشنهاد کرده بود‌، اما این بار به ملاحظه ۱۸ کشوری که قانون اساسی اروپایی را امضا کرده‌اند‌، سخن از یک «میثاق ساده شده» به میان آورده است.
جامعه اروپایی‌ در طول سال‌‌های اخیر و به ویژه پس از انعقاد پیمان ماستریخت‌، به عنوان نمادی از وحدت منافع و یگانگی عملکرد‌، الگویی مناسب برای حرکت جامعه جهانی به سوی تدوین نظامی ‌نوین از حقوق بین‌الملل بوده است.
تدوین قانون اساسی اروپا‌، به عنوان آخرین اقدام اتحادیه اروپا برای ایجاد یکپارچگی حقوقی و انسجام سیاسی‌، نوید یک شتاب‌گیری تاریخی را در روند شکل‌گیری حقوق بین‌الملل اروپایی به همراه سازوکارهای اجرایی می‌داد. انتقادی که سال‌‌هاست بر حقوق بین‌الملل عمومی ‌وارد می‌شود‌، فقدان راهکار‌‌ها و ضمانت اجراهای حقوقی است که نقض مقررات آمره را با پاسخی درخور کیفر کند.
سال‌‌هاست که شاهد نقض بدیهی‌ترین اصول جهانی بین‌المللی – مانند حق حیات‌، امنیت و آزادی اتباع کشورهای جامعه جهانی- هستیم و حقوق بین‌الملل عمومی‌، به‌رغم ظاهر متکامل خود‌، در برابر تهدیدات کشورهای متجاوز‌، تنها به صدور بیانیه‌‌ها یا قطعنامه‌‌هایی با محتوای تهدید و تحریم اکتفا کرده و صرفا در مواردی که مصالح کشورهای قدرتمند صاحب نفوذ در مجامع بین‌المللی همچون سازمان ملل یا شورای امنیت اقتضا می‌کرده، با مداخله به ظاهر مشروع خود و در پوشش حقوق بین‌الملل‌، واکنش قابل‌ملاحظه‌ای نشان داده است.
حقیقت آن است که در سطح جهانی‌، شکل‌گیری یک حقوق بین‌المللی که دربردارنده مقررات آمره باشد‌، تاکنون با موانع بسیاری روبه‌رو بوده و هنوز نیز درخصوص پذیرش بدیهی‌ترین اصول مدنظر کشورهای توسعه‌یافته‌، اجماع جهانی حاصل نشده است.
بسیاری از اصولی که امروزه توسط کشورهای توسعه‌یافته‌، به عنوان امور بدیهی حقوق بشر از آنها یاد می‌شود‌، در کشورهای در حال توسعه‌ با چالش‌‌های جدی در پذیرش و اجرا مواجه هستند. حکمرانی خوب مفهومی ‌است که تعیین محتوای آن عملا در اختیار صاحب‌منصبان هر کشور قرار گرفته و در مورد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه نیز بهتر آن است که داوری را به خوانندگان واگذاریم که در سال‌‌های اخیر‌، خود‌، شاهد فاجعه‌‌های بشری در عراق و افغانستان به نام اجرای قواعد آمره حقوق بین‌الملل و آزادی ابنای بشر بوده‌اند.
اما آنچه در قاره سبز در حال شکل‌گیری بوده‌، به دلیل قرابت فرهنگی و هم‌سطح بودن درجه تمدن کشورهای اروپایی حکایتی دیگر داشته است. درواقع چشم امید حقوق بین‌الملل عمومی ‌برای احیای مجدد‌، تحولاتی بوده که به ویژه از سال ۲۰۰۰ میلادی شتاب گرفته بود.
در این سال‌، آغاز به کار کنفرانس بین دولتی (ICG )‌، طلیعه حرکت به سوی تدوین قانون اساسی واحد اروپایی بود. معاهده نیس گام بعدی بود؛ معاهده‌ای که از فوریه ۲۰۰۳ اجرایی شد و ساختار متحدتری را در زمینه تصمیم‌گیری و اداره قاره سبز‌ شکل داد.
در جولای ۲۰۰۳‌، اولین پیش‌نویس قانون اساسی اروپا به عنوان حاصل کار کنوانسیون اروپا ارائه شد‌. کنفرانس بین دولتی اروپا کار خود را مجددا از چهار اکتبر همان سال با موضوع کسب موافقت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پیش‌نویس ارائه شده‌، آغاز کرد.
به هر حال و به‌رغم اختلاف‌نظرها درخصوص جزئیات‌، در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴‌، توافق سیاسی کشورهای عضو حاصل آمد و قانون اساسی اروپا متولد شد؛ تولدی که با مخالفت فرانسه و هلند در سال بعد‌، با مرگ زودهنگام این قانون توام شد.
بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانه تغییراتی که بر اثر تصویب نهایی قانون اساسی اروپایی بر ساختار اتحادیه اروپا وارد می‌آمد‌، نیاز به مجالی دیگر دارد اما به اختصار از بعضی از این تغییرات نام برده می‌شود.
شورای اروپایی‌، رکنی جدید در ساختار اتحادیه اروپایی است که در صورت تصویب نهایی قانون اساسی‌، یکی از پنج نهاد اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌داد.
در عوض‌، دیوان محاسبات اروپایی از رکن اصلی به سازمان فرعی و مستقل تنزل درجه پیدا می‌کند و در کنار بانک مرکزی اروپا‌، نهادهای فرعی اتحادیه را تشکیل می‌دهند. در مقررات ناظر به پارلمان اروپا‌، شورای وزیران‌ و کمیسیون اروپایی‌، اصلاحات عمده‌ای پیش‌بینی شده است اما دادگاه عدالت اروپایی با کمترین تغییرات‌ با عنوان جدید «دیوان عدالت اتحادیه اروپا» به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
یکی از ابداعات قانون اساسی اروپا، ایجاد منصب جدیدی تحت عنوان «وزیر امور خارجه اروپا» است. این مقام‌، عملا به صدای سیاست کلی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بدل خواهد شد.
وزارت خارجه اروپا‌، همان تکالیفی را عهده‌دار خواهد بود که پیش از این‌، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت عمومی‌ و مسوول ارشد روابط خارجی اتحادیه اروپا پی‌می‌گرفتند.
آنچه از این مقایسه می‌توان بدان رسید‌، این است که برخلاف تصور برخی از تحلیلگران‌، تحول فوق‌العاده‌ای در اثر پذیرش عمومی ‌قانون اساسی اروپا‌، در ساختار و کارکردهای اتحادیه اروپا پیش نمی‌آید. تغییرات ذکر شده‌، بیشتر از آنکه ماهوی باشد‌، اصلاحات مقررات آیینی و شکلی است.
با توجه به این امر، باید دلیل مخالفت مردم دو کشور فرانسه و هلند و پس از آن‌، مقامات کشورهای صاحب نفوذ اروپایی با تصویب نهایی قانون اساسی را در جایی دیگر جست‌وجو کرد.
حاکمیت یک قانون اساسی واحد بر قلمرو اروپا‌، به معنی شکل‌گیری یک حقوق اساسی فراملی است که تا کنون سابقه‌ای نداشته است. آنچه پایه و اساس تدوین یک قانون اساسی در گستره سرزمینی محسوب می‌شود‌، مشترکات فراوان تاریخی‌، قومی‌، مذهبی و فرهنگی مردمی ‌است که در آن سرزمین به سر می‌برند. اما در کنار عوامل زمین و ملت‌، عامل مهم دیگری نیز قابل شناسایی است؛ حکومت.
آنچه در جریان حرکت اروپا به سوی تدوین قانون اساسی اروپایی‌ نادیده گرفته شد‌، همین تعارض منافع قدرت‌‌ها و بی‌میلی آنان نسبت به تحدید حدود حاکمیت خود بوده است؛ خطری که حتی در مورد یکسان شدن پول اروپایی نیز از جانب کشورهایی چون انگلیس حس شده بود.
اما در مورد وجود خارجی یک ملت یکپارچه اروپایی نیز نباید اغراق کرد. در حقوق بین‌الملل اصلی نانوشته وجود دارد که از آن به اصل «عدم مداخله» نام برده می‌شود. به موجب این اصل‌، قاعده کلی‌، عدم مداخله جامعه جهانی در امور داخلی کشورهای عضو است و تنها در مواردی محدود، ممکن است بنا برملاحظات بین‌المللی و خطرات ناشی از حکومت‌‌های خودکامه‌، این اصل نادیده گرفته شود.
پیامی‌ که با پاسخ منفی مردم کشورهای فرانسه و هلند به سران کشورهای اروپایی داده شد، ضرورت لحاظ کردن مرزهای سیاسی‌، اعتقادی‌، اقتصادی و فرهنگی بود.
اشتباهی که سران اروپایی بدان اصرار داشتند‌، جایگزین کردن حقوق بین‌الملل اروپایی با حقوق اساسی واحد اروپایی بود؛ اقدامی ‌که هنوز برای تحقق نیاز به گذشت زمان دارد و انسجام کنونی جامعه اروپایی‌، نتوانسته است ساختار یک کشور یکپارچه با قانونی واحد را به این قاره ببخشد.
به هرحال‌، به نظر می‌رسد که طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور فرانسه‌، دیر یا زود با پشتیبانی سایر کشورها مواجه شود و قانون اساسی اروپایی‌، حداقل برای مدتی به بوته فراموشی سپرده شود و جای خود را به میثاقی بدهد که هرچند حرکتی رو به جلو برای حاکمیت حقوق بین‌الملل عمومی‌ در سطح جهان محسوب می‌شود‌، اما فاقد ضمانت اجرا و برش کاری یک قانون اساسی است.
می‌توان گفت که در نبرد میان حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی‌، حاکمیت ملی پیروز نهایی بوده و پیغام اصلی این رخداد‌، این است که هنوز برای درهم شکستن مرزهای حقوق ملی زود است‌، هرچند که معاهدات بین‌المللی این مرزها را کمرنگ‌تر کرده باشد.

سیدمحمد آذین

منبع : روزنامه هم‌میهن