اعمال قانون یا اعمال قدرت

تامین صلاح و تمهید امنیت و آسایش مردم در یک جامعه وجهه تمام نمای تلاش و همت مسوولان و دست اندرکاران حاکمیت است. هر کدام از اندام های حاکمیت در قالب رفتار و هدف سازمانی تعریف شده، سعی در تامین نظم و برقراری آن در جامعه دارند. بدیهی است این نظم و آرامش میسر نخواهد بود مگر با اندیشه های سازمانی، عمل و رفتار در چارچوب قواعد سازمانی، برنامه ریزی برای دستیابی به هدف تعریف شده برای یک سازمان و...
اصل تفکیک قوا ضامن و عاملی برای برقراری این نظم است. و این اصل چنان که مشهود است و مشهور دلالت و حکایت بر استقلال قوا از یکدیگر دارد؛ نه مقابله و تک روی آنها زیرا در این صورت آنچه محقق خواهد شد بدون شک بی نظمی و آشفتگی در جریان امور است.
مهم ترین اثر و فایده اصل تفکیک قوا، در عمل به طور قطع، تامین حقوق مردم و رعایت آن است در معنای عام. یعنی تعیین حدود و ثغور اعمال حاکمیت؛ محدوده و حریم خصوصی انسان ها. اگرچه آنچه بر این اصل مترتب است، به مراتب گسترده تر و بیشتر از این خواهد بود.
نکته مهم و ارزشمند نهفته در بطن و درون اصل تفکیک قوا این است که، به نوعی اقتدار و تفوق «افزارمند» قوای حاکم و عوامل اجرایی و تحت امر آنها را فراهم می آورد و اقتدار یعنی قدرت متکی به قانون در زمینه و بستر عالم حقوق، به این ترتیب قدرت با زور در معنا و مفهوم متمایز می شود. به بیان بهتر اقتدار، چون متکی به قواعد مشروع و قانونی موجود و حاکم در جامعه است، فاقد بر دو محدوده فیزیکی و مادی است یعنی اثربخشی آن منوط به حضور عوامل عینی و فیزیکی تحت عنوان اعمال قانون نیست. در این حالت الزام قانون همواره بر افراد تحمیل می شود بدون آنکه ضرورتی به ارتکاب اعمال و اقدامات خاص شد. و این اعمال از اصل به استثنا تبدیل می شوند. در نتیجه حتی اگر این عوامل و اقدامات هم حذف شوند مدلول قانون به خوبی به منصه ظهور می رسد و قابلیت اجرایی پیدا می کند و در واقع احساس الزام آن به گونه یی است که امکان گریز از آن نیست. از این رو قلمرو و نفوذ قانون به مناطق سایه و روشن تقسیم و تبدیل نمی شود. اما دسترسی به این مهم چگونه ممکن است؟
این امر میسر نمی شود مگر در صورت پیدایش یک پندار و اندیشه عام به گونه وفاق عام و حداقل باور اینکه قانون تنها در راستای تامین، سلامت، صلاح، منفعت و امنیت انسان های جامعه وضع شده و بدون تبعیض برای همه اجرا می شود. اما دسترسی به این پندار نیز ریشه در این عامل دارد که زمینه های اجرایی قانون تا حد امکان به طور کامل فراهم شود. چه در غیر این صورت، نخست افراد، قانون را در مقابل خود می بینند. دوم این باور باعث هدایت و سوق دادن و تمایل یافتن افراد به سوی نقض قانون و نادیده انگاشتن هنجارهای «درصدد ایجاد» قانون خواهد شد. پس آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که قانون نباید در فضای مجازی و خلأ به گونه یی وضع شود که در عمل امکان اجرای آن بدون توسل به زور وجود ندارد چرا که در این صورت، عملاً زمینه اجرا را پیدا نخواهد کرد. بدیهی است نمی توان بدون تمهید مقدمات لازم و ضروری به ایده آل و آرمان دست یافت. این گونه «اعمال قانون» بدون شک متکی به زور خواهد بود و زور با اقتدار چنان که گفته شد، متفاوت است. اقتدار مادامی حاصل است که پذیرش عام داشته باشد و مقبول عموم شده باشد. در غیر این صورت قانون در عمل متضمن نوعی سوءنیت خواهد بود که افراد نمی توانند این احساس را داشته باشند که قانون به منظور حمایت از ایشان وضع شده است. لاجرم نقض مکرر قانون توسط افراد در سطح جامعه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این وضعیت عملاً به گونه یی به مقابله بین عوامل اجرا و مردم تبدیل می شود. از یک سو تلاش برای اعمال قانون و از سوی دیگر کوشش برای نقض آن توسط مردم. اولین و مهم ترین اثر این وضعیت پیدایش و گسترش نارضایتی و اکراه از وضعیت موجود است. چه اینکه عوامل مجری مصمم و مصر به اجرا هستند و مردم تلاش در گسستن وضع موجود دارند.
مصادیق بارز چنین وضعیتی را می توان در قوانین خلق الساعه راهنمایی و رانندگی و نیروی محترم انتظامی دید؛ اقداماتی که بالاخره فغان ریاست محترم قوه قضائیه را نیز در پی داشت.
طرح انضباط اجتماعی، ارائه طرح زوج و فرد و استمرار آن به عنوان یک طرح دائم و خروج آن از حالت اضطرار، قفل کردن خودروهای شخصی، تخلیه منازل مسکونی به اتهام جدیدالتاسیس «مجردی» و بسیاری از این دست اقدامات که منجر به ایجاد فضای پلیسی در جامعه می شود. دوم چنین فضایی به معنای مجرد رعب و وحشت است. سوم رعب و وحشت نتیجه اقدام و توسل به زور است. در نتیجه این اقدامات به دلیل اینکه هرگز منشأ و مصدر قانونی معین و مطرح ندارند به معنای اقتدارمندی پلیس نخواهند بود بلکه این اعمال به جهت مخالفتی صریح با اصول سوم (بند هفتم) بیست و دوم، سی و ششم و چهلم قانون اساسی؛ روح حاکم بر مفاد ماده یکم قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز مواد سوم، نهم، دوازدهم، بند دوم ماده بیست و یکم و ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها موجب تضییع حقوق آحاد و اشخاص می شود بلکه آن نتیجه یی که مقصود و منظور هست نیز حاصل نمی شود.

مهرداد پشنگ پور

منبع : روزنامه اعتماد