ارتقای فرهنگ پایبندی به قانون برای همه

جامعه برای ثبات و حیات خود نیازمند نظم و انتظامی است که مختصات و چگونگی آن را قانون تعیین می کند. قانون تبلور خرد اجتماعی یک جامعه و درک ضرورت ها و نیازهای آنها برای نیل به عدالت است. ایجاد نظم و اجرای قوانین توسط مجموعه یی از منتخبان مردم انجام می گیرد که به آن دولت و نظام گفته می شود. قانون پلی میان شعار و ایده آل های مردم یا مدینه فاضله آرمانی جامعه با تمایلات و واقعیت های عینی در جامعه است، عدم آگاهی در چگونگی حرکت از شرایط موجود به وضعیت مطلوب، مشکل اساسی در تدوین و تصویب قوانین و تعهدات فرهنگی و اخلاقی مردم در تقید به قانون است. اساساً قانون در راستای تحقق عدالت است و عدالت به منظور انتقال و حرکت مردم از واقعیت موجود جامعه به سوی عملی شدن شعارهای آرمانی مردم است. قانون بستر و زمینه رشد و حرکت اجتماعی به سوی آینده یی روشن را فراهم می کند و امکانات را به یک نسبت در اختیار مردم قرار می دهد. پایبندی مردم و مسوولان به قانون امری عقلانی است و همگان موظف اند برای استقرار قانون و اجرای آن حساس باشند و احساس مسوولیت کنند.مشکلات اساسی در بروز عدم پایبندی مسوولان و مردم به اجرای قانون و تقید به آن را می توان در چند بخش تقسیم کرد.
۱) معایب و خلأ های قانونی
اگر در جامعه قوانین موجود در راستای خواست و میل مردم یا جوابگوی مطالبات اقشار مختلف جامعه نباشد، قوانین ناکارآمد بوده و در اجرا باعث ایجاد جو نارضایتی و آشفتگی اجتماعی و روانی خواهد شد و به خودی خود باعث فرار یا بی تفاوتی مردم نسبت به قانون می شود. عدم جامعیت قانون و عدم دقت نظر قانونگذار در تدوین آن، بستر مناسبی برای رشد مفاسد مختلف و تبعیض و نابرابری و شکل گیری انگیزه قانون گریزی در مردم می شود. قانون نباید مجوزی برای اعمال سلیقه های شخصی شود و نباید آنچنان مواد قانونی در پرده ابهام باشد که قابلیت تفاسیر مختلف را در بطن خود داشته و مستمسک افراد برای پیشبرد مقاصد شان شود. معایب، نقایص و ابهامات در قوانین دست کسانی که صلاحیت مداخله در توضیح و تفسیر قانون را ندارند، باز می گذارد و یک قانون واحد در مناطق مختلف کشور در عمل به گونه های مختلفی اجرا می شود که این امر عادلانه بودن قوانین را زیر سوال می برد.
۲) عدم علم و آگاهی از قوانین
بی اطلاعی مردم از قوانین ضمن آنکه در بسیاری موارد عامل ارتکاب جرائم مختلف می شود نوعی عدم تعهد روانی و اخلاقی نسبت به رعایت و احترام به آن را ایجاد می کند. پیش فرض اطاعت از قانون، اطلاع و آگاهی از مفاد قوانین است. افراد زمانی نسبت به اجرای قوانین احساس مسوولیت می کنند که بدانند تابع چه دستوری و موظف به انجام چه اموری هستند. بی اطلاعی مردم از قوانین عامل فاصله و جدایی میان مردم و مجریان قانون می شود. مردم اگر به حقوق قانونی خود واقف نباشند، ظلم پذیر می شوند و دست خاطیان را در دستگاه های اجرایی باز می گذارند تا اعمال خلاف قانون را به نام قانون بر آنها تحمیل کنند. تبعیت از قانون اگر مبتنی بر علم و آگاهی نباشد، احساس فرد و جامعه نوعی صبر در قبول جبر و زور است و از نظر روانی مخالفت یا فرار از این جبر (قانون) ایجاد احساس زرنگی و رهایی و آزادی کاذب می کند.
۳) فاصله میان قانون و مردم و مجریان قانون
مقبولیت قوانین در میان مردم آن زمانی است ک قانون در راستای خواست و میل اقشار مختلف باشد و قانون و مجریان آن از مردم و برای مردم باشند. مردم از دیدن پلیس یا یک مامور امنیتی باید احساس امنیت و از محکمه احساس عدالت کنند و اگر از نظر روانی احساس امنیت تبدیل به ترس و واهمه شد یا این امر به صورت یک فرهنگ در جامعه خودنمایی کرد و ارزش ها تبدیل به ضدارزش شد، نشانگر فاصله میان قانون، مجریان و مردم خواهد شد. متاسفانه این معضل چنان در جامعه مشهود است که حتی مجریان قانون از موضع قدرت با مردم برخورد کرده و از مردم انتظار ترس دارند و تاثیر این فاجعه قانون گریزی در میان مردم و مسوولان می شود.
۴) مشکلات اقتصادی و تنگناهای زندگی و وجود معضلات اجتماعی
عدالت هدف قانون است و هدف قانون تقسیم عادلانه مواهب قانونی در میان مردم است. عدالت در شرایط مختلف معانی متفاوتی دارد. تقسیم فقر و تقسیم ثروت در میان مردم دو واکنش مختلف را به همراه دارد. عدالت و اجرای آن لزوماً و به تنهایی ایجاد رضایت خاطر در مردم نمی کند. نگاه مردم به قانونی که فقر و بیچارگی را عادلانه تقسیم می کند، مسلماً مشتاقانه و با تواضع و میل نخواهد بود. اگر قانون مکمل شرایط مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاه و آسایش عمومی ملت باشد، توقع قانونمداری و پایبندی مردم به قانون بجا و منطقی است. قوانین و اجرای آن در مکانیسم جامعه با تمامی پارامترهای مختلف آن قابل تحلیل و بررسی است. مشکلات اقتصادی و معضلات فرهنگی نقش قانون را کمرنگ می کند و تغییر می دهد. قانون پیش از آنکه بازدارنده از کژی ها باشد و نقش نهی کننده را داشته باشد، در مقام امرکننده و پیش برنده است. نظم برای ارتقا و شکوفایی استعدادهای جامعه برای نیل به مراتب رشد و تکامل است در صورتی که در شرایط فقر اقتصادی و مشکلات اجتماعی و... کارایی قانون بیشتر بر محور بازدارندگی است. نهایت آنکه در شرایط نامناسب اجتماعی تاثیرات مثبت قوانین کمرنگ و قیودات روانی و اخلاقی افراد نسبت به اجرای قانون تضعیف می شود.
۵) اعمال قدرت نیروهای فراقانونی در عدم اجرای قانون
تساوی افراد در مقابل قانون یکی از مولفه های عادلانه بودن قوانین است. انعطاف پذیری قانون و مجریان در برابر نفوذ صاحبان قدرت، شأن و شوکت قانون و مجریان آن را در میان مردم می شکند و عدم پاسخگویی و عدم تبعیت بعضی اشخاص و جریانات فکری از قوانین عامل بی تفاوتی مردم و مسوولان نسبت به قانون خواهد شد.
۶) قوانین و مجریان موازی با قوانین و مسوولان حکومتی
اگر در جامعه به موازات قوانین موجود و مجریان آن به صورت پنهان و آشکار قوانین و مجریان دیگری قدرت دخل و تصرف در جامعه را داشته باشند و در زیر چتر حمایتی قوانین حکومتی بوده یا برخورد با آنها پیش بینی نشده یا با تسامح و تساهل برخورد شود یا در متن قوانین تفکیک مسوولیت ها در نهادهای مختلف لحاظ نشده باشد، عملاً قانون ناکارآمد بوده و به صورت ابزاری از آن استفاده می شود و اعمال سلیقه های شخصی از سوی مراکز قدرت جای قانون را خواهد گرفت و مسوولان در اجرای قانون دچار دوگانگی، بی تفاوتی همراه با ترس و احتیاط و مصلحت طلبی خواهند شد و قانون و اجرای آن برای مردم نیز بی معنا می شود.
تحول در فرهنگ جامعه مستلزم تغییر شرایط و ایجاد مکانیسم های جدید در نگرش مردم است. پیشینه و سابقه تاریخی و فرهنگی مردم از قانون و اطاعت از آن متاسفانه بازگوکننده گریز و فرار مردم از قوانین است و تاثیرات استبداد و قوانین ظالمانه در فرهنگ ملی ما قانون ستیزی و قانون گریزی مردم است. برای ترمیم این زخم کهنه نیازمند آموزش عملی مردم از سوی دولتمردان به عنوان یکی از بزرگ ترین آموزگاران فرهنگی جامعه هستیم. بعد از رفع کاستی ها و نقایص قوانین، اگر ملاک و معیارها در تعیین صلاحیت مجریان قانون درست انتخاب نشود، ظلم قدرت ها قوانین عادلانه را در زندان کاغذها و کتاب ها به بند و زنجیر می کشد. لذا مکمل قانون خوب مجریان شایسته، متعهد، قانونمدار و خردمند است و اجرای دقیق قوانین از سوی مجریان صالح است که می تواند ایرادات واقعی قوانین را نشان دهد. آموزش قانون از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون و... در کنار عملکرد دقیق مجریان قانون می تواند جهشی در ارتقای پایبندی مردم به قانون باشد. آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی عقیده و کثرت نهادهای مدنی و حقوقی در جامعه ضمن آنکه عامل رشد و شکوفایی فرهنگی و فکری جامعه می شود، بزرگ ترین مانع و بازدارنده انحراف مسوولان از موازین قانونی و باعث ارتقای قانونمداری و پایبندی مجریان قانون خواهد بود. به هر شکل همان گونه که اشاره شد شاید با اتخاذ تدابیری خاص و در کوتاه مدت بتوان در ارتقای پایبندی به قانون در سطح مردم و مسوولان تا اندازه یی اثرگذار بود اما اگر بخواهیم این مهم در فرهنگ مردم نهادینه شود نیازمند تلاش پیگیر و ساماندهی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستیم.

مصطفی دانشجو
حقوقدان و وکیل سابق دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد