پیشینه قضایی

● کلیات
«پیشینه»(۱) ایده ای است کلی که محدود به مسائل قضایی یا حل و فصل دعاوی حقوقی نیست. در کل، رفتار انسانی تا حد زیادی وابسته به تجربه گذشته است. بدین ترتیب، پیشینه نه تنها ابزاری برای حل مسائل فوری از راه رجوع به کردار گذشته است، بلکه به گونه ای آگاهانه یا ناآگاهانه برای تعیین مسیر تحولات حقوقی یا سایر تحولات اجتماعی به کار گرفته می شود. روان شناس، جامعه شناس، فیلسوف و حقوقدان که شاید مسیرهای متفاوتی در رشته هایی گوناگون داشته باشند، در اینجا زمینه ای مشترک دارد. توسل به پیشینه، آغاز گاه تکامل ایده ها و نظریه هاست. هوبل(۲)، مردم شناس اجتماعی، می نویسد: قاعده مندی چیزی است که قانون به معنای قضایی و قانون به معنای علمی در آن اشتراک دارند. باید بدانیم که قاعده مندی به معنای یقین مطلق نیست. یقین حقیقی برای آدمیان وجود ندارد... در حقوق، آموزه پیشینه، منحصراً متعلق به انگلو ـ امریکایی نیست... قانون بدوی هم مبتنی بر پیشینه هاست، زیرا در اینجا هم آرای تازه بر احکام گذشته قانون یا قواعد عرفی استوار هستند و آرای جدیدی که محکم و استوار هستند، بنیاد تصمیم گیری های آینده را تشکیل می دهند.
بسیاری با انگیزه روانی برای پذیرش درستی الگوهای رفتاری گذشته، که در آغاز بی چون و چراست، آشنایند. بدین ترتیب، ف. پالوک(۳)، که از نسلی کهن تر است می گوید که همین انگیزه «... احتمالاً سبب می شود که ایده پیشینه و عرف پدید آید. شیوه ای که در گذشته به کار گرفته شده، باز هم به کار گرفته می شود، به به این دلیل که بهترین شیوه به نظر می رسد، بلکه به انی دلیل که گرایشی غیر عقلانی نسبت به آن وجود دارد.»
ک. له ولین(۴) که عقیده داشت «شکلی از حقوق پیشینه» هر جا که قانونی وجود داشته باشد یافت می شود و پیشینه، حتی پیش از آن که این ایده به گونه ای آگاهانه شناخته شود، در کار است، می گوید: «تمامی مراحل شکل گیری انسانی که عادت را نزد فردو نهادها را نزد گروه، پدید می آورند، به پیشینه گرایش دارند».
در صورتی که گرایش طبیعی و عامی به تلقی تجربه ها و تصمیم های گذشته، همچون راهنمایی برای آینده وجود داشته باشد، شاید حقوقدانان بیش از هر گروه دیگری مفهوم پیشینه را به شکل های گوناگون، در دوره ها و در نظام های حقوقی گوناگون، به کار گرفته و پرورش داده باشند. شاید چنین به نظر برسد که نظریه حقوقی و رویه قضایی غالباً با هم تعارض داشته اند و گاه به دلایلی کاملاٌ معتبر هر چند که شاید پیشینه در آغاز با رویکردهای غیرعقلانی یا بدون تأمل پذیرفته شده باشد، ایده یا مفهوم پیشینه قضایی با استدلال های مقنعی تقویت شده است. به ویژه از رمان ارسطو تا حییم برلمن(۵) گفته شده است که پیشینه قضایی یکی از اصول بنیادی اجرای عدالت است و موارد مشابه باید به گونه ای مشابه مورد تصمیم گیری قرار گیرند. دست کم، برابری در عدالت «شکلی» چنین است. برلمن می گوید: «قواعد عدالت از این گرایش طبیعی انسانی مایه می گیرد که رفتار منطبق با پیشینه را عادی و عقلایی می داند». بدون راهنمایی پیشینه ای که بر حکمت سرشار گذشتگان استوار است و بنیاد تصمیم غیبگوی(۶) مجاز، یعنی قاضی یا داور را تشکیل می دهد، آدمیان اطمینانی به قانون یا اعتمادی به برابری در برابر عدالتی منصف نمی داشتند. پیشینه به خواهان (یا مدعی) و مشاور او یاری می دهد که حدود حقوق و مسئولیت های خود را ارزیابی کند و زمینه دادخواهی را معین و محدود سازد. تنها خواهان یا متهم نیستند که ایده دادگری دلبخواهی را رد می کنند. قاضی یا قانون گذار، علی القاعده، ترجیج می دهد که توجیه قضایی حکم یا تصمیم خود را در پیشینه {ی قضایی} بجوید، مگر آن که مدعی آن باشد که میانجی {میان آدمیان و} ایزدان است و به وحی فراطبیعی دسترسی دارد، یا اینکه شخص خودکامه ای باشد. قضاتی که از توانایی و تجربه کمتری برخوردارند، می توانند از عقاید {قضات} برجسته بهره گیرند. افزون بر این، در پرکارترین دادگاه ها که بیشترین سهم را در کار اعمال قانون بر عهده دارند، اگر قاضیان بخواهند تمامی جنبه های هر دعوای مطروحه را بدون توجه به پیشینه مورد بررسی قرار دهند، دستگاه قضایی از هم فرو خواهد پاشید. تنها دلیل پیروی از رویه حاکم، راحت طلبی نیست. اگر لازمه عدالت این باشد که آرای مشابه در موارد مشابه صادر گردد، باید برابری در نزد قانون وجود داشته باشد. اما همان گونه که اثر انگشت هیچ کسی شبیه اثر انگشت کس دیگری نیست. خود قانون یا از راه قواعد کلی یا با تفرد انصاف تعیین می کند که کدام واقعیت ها سبب نادیده گرفته شدن پیشینه می شوند. ج. استون می گوید: «متأسفانه، همان گونه که حقوقدانان دریافته اند، این مسئله که موردی پیشین «پیشینه»ی مسئله فعلی هست یا نه به ارزیابی «شباهت ها» و «تفاوت ها»ی بنیادی میان دو مسئله بستگی دارد».
بدین ترتیب، خود قانون همه اشخاص را به خاطر سود وزیان «برابر» نمی انگارد. نوجوانان، بیماران روانی، زنان، خارجیان، پیشه وران، مجریان قانون، الزاماً جایگاه یکسانی ندارند. دگرگونی های اصول اخلاقی اجتماع یا شرایط اقتصادی و گذشت زمان می توانند دلایل بسنده ای برای رد یا تفاوت گذاری پیشینه ها و تحول قانون از راه قانون گذاری باشند. پاره ای نظام ها {ی قضایی} از جهت احترام به تصمیم گیری های گذشته انعطاف ناپذیرتر {از نظام های دیگر} هستند. در نظر برخی، ایده پیشینه قضایی ایده ای تقریباٌ ناصواب است.
گرایش به صدور رأی بنا به پیشینه با این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته است که هر گاه یکی از کفه های ترازوی عدالت، به رغم دلیل و مدرک، به سود آرای مشابه یا مدارک مشابه سنگینی کند، عدالت پایمال می شود. ج. پ. داوسون(۷)، یکی از رهبران پیشتاز حقوق پیشینه با هوشمندی دریافته است که «واژه آلمانی» معادل «پیشینه»، Prejudiz است. معنای اصلی آن «پیش داوری» است، اما در ضمن به معنای Prejudice (تصدیق بلاتصور) هم نزدیک می شود. واژه مشابهی (یعنی Praeiudicia) گاه از سوی حقوقدانان رومی برای توصیف آرای پیشین دادگاه ها به کار برده می شد؛ Prejuges هم به همین معنا در فرانسه پیش از انقلاب مصطلح بود. به هر حال، چه «پیش داوری» و چه «تصدیق بلاتصور»، هر دو دلالتی دارند که به تصریح، ناخوشایند است؛ و دال بر این است که اذهان، دست کم تا حدودی بسته بوده اند». فیلیپ دوبومانوآر(۸)گفته است که قاضی که در صدور رأی در موضوعی شرکت داشته، باید از بیم پیش داوری، از شرکت در صدور رأی در موضوعی مشابه منع شود. اما شاید استدلال عمده ای که در برابر پیشینه قضایی بر بنیاد حقوق پیشینه اقامه شده است این باشد که آرای قضایی بر بنیاد حقوق پیشینه اقامه شده است این باشد که آرای قضایی باید مستند به قوانینی باشند که به تازگی از سوی قوه قانونگذاری تصویب گردیده است، و نباید محدود به رجوع به آراء قضات در موضوعات ویژه باشند. بی گمان، نمی توان فرض کرد که نظامی قضایی چنان تدوین شده است یا می تواند تدوین شود که تمامی روابط و موقعیت های حقوقی را در برگیرد. افزون بر این، معنای قواعد حقوقی، جه در قانون نامه ها، چه در نوشته های حقوقی، یا قوانین خاص، تنها می تواند از خلال فرآیند مداوم تعبیر و تفسیر آشکار گردد، که راهنمای خود این فرآیند پیشینه قضایی است.
قوت استدلال هیا موافق و مخالف با نظرات مربوط پیشینه قضایی در تجرید، هر اندازه باشد، در واقعیت، این آموزه به طور کلی مجری است، هر چند با تفاوت هایی در میزان کاربرد و توجیه نظری همراه است. نظام ها {ی قضایی} را می توان از این جهت به دو دسته تقسیم کرد؛ نظام هایی که در آنها، پیشینه قضایی قوت ارشادی دارد و نظام هایی که در آنها پیروی از پیشینه قضایی ـ در ارتباط با نظام سلسله مراتبی دادگاه ها ـ اجباری است. پیشینه قضایی ابزار حقوقی سودمندی است؛ اما می تواند سبب سوءاستفاده شود و {در عمل} به تحجر و بی عدالتی بینجامد. مردم شناسان نشان داده اند که قوانین پیشینه قضایی در جوامع ساده مجری هستند و مورخان حقوق کاربرد حقوق پیشینه را در شریعت سامی و یهودی، در قانون حمورایی، در شریعت اسلام، در نظام های {قضایی} چین و ژاپن، تا پیش از نفوذ غرب، یافته اند. در جهان غرب، سنت های حقوقی که تأثیر ویژه ای بر رویکردهای کنونی به پیشینه قضایی نهاده اند، از حقوق روم و انگلیس گرفته شده است.
● حقوق روم ـ نظام های حقوق مدنی
وّلدمار انگلمان(۹) در ۱۹۸۳ نوشته است: «عدالت مبتنی بر پیشینه قضایی نه تنها غیر منطقی، بلکه زیانبار است، زیرا با «تصدیق بلاتصور» قاضی پیشین مانع نتیجه گیر بخردانه تر قاضی فعلی می شود و به سود قاضی کاهل و راحت طلب عمل می کند... یکی از نشانه های فرهنگ حقوقی والای روم نهی نظام مند ان است. این سخن اغراق آمیز، که در واقع نادرست است، به شدت بر آن چیزی تأکید می کند که تفاوت اصلی میان سنت هیا حقوقی رومی و انگلیسی خوانده می شود، اما به نحو مؤثری بر تفاوت رویکرد به پیشینه قضایی تأکید می نماید که برای چندین سده، این دو سنت را از هم متمایز کرده است. تحول حقوق انگلیس که از هسته کوچکی از قضات حرفه ای و همکاری خبرگان حقوقی غیر قاضی {دادستان و وکیل} استوار بوده است، و تحول حقوقی در حقوق روم، عمدتاً نتیجه کار قانون گذار و حقوقدان بوده است که پیشینه قضایی را به شیوه دیگری به کار می بسته اند. حقوق روم کمال خود را مدیون کار حقوقدانان بوده است.
تا میانه سده سوم میلادی، مطابق آیین دادرسی رومی رسیدگی در دو مرحله صورت می گرفت و در هیچ یک از این دو مرحله قاضی حرفه ای شرکت نداشت، بلکه افراد غیر حقوقدان محترم و مسئول که با خبرگان حقوقی رأی زنی می کردند، این کار را انجام می دادند. در مرحله نخست، طرفین دعوا نزد پرتور(Prator) موضوعی را که باید رسیدگی می شد تعیین می کردند و در مرحله دوم «قاضی» (iudex) به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کرد.
در نخستین دوره حقوق روم، اشرافی انحصار دانش حقوقی را در اختیار خود داشتند و در زمینه های آیین دادرسی و تفسیر قوانین نظر (Responsa) می دادند. نظر این افراد، که نسخه هایی از آنها در بایگانی مدرسه حقوق(۱۰) نگهداری می شد، برای قضات لازم الرعایه بود. بی گمان این نظریه ها برای خود اسقف ها هم حکم پیشینه را داشت. اما در حدود سده سوم ق. م. این حق انحصاری با ورود حقوقدانان غیرروحانی که به بایگانی حقوقی دسترسی داشتند، از میان رفت. دنیوی شدن کار حقوقدانی فرآیندی تدریجی بود و تا مدت ها، بسیاری از خبرگان مسائل حقوقی همچنان اعضای روحانیان اشراقی بودند، که به هیچ روی مدعی داشتن قوای فراطبیعی یا معنوی نبودند. حقوقدانان غیرروحانی اختیار رسمی نداشتند و دستمزدی برای خدمات خود دریافت نمی کردند، اما به مدد جایگاه اجتماعی والا و حیثیت شخصی خود در مقام خبره، سرانجام در مقام مفسرحقوق ملکی، جانشین پاپ شدند. در نظام فرمولی(۱۱) قاعده ای (که حدود ۱۵۰ ق. م. برقرار شد)، دادخواه می توانست قاعده نامه ادعای خود را برای جلب موافقت پرتور تسلیم کند و برای تنظیم این قاعده نامه از مشاوران حقوقدان بهره مند شود. پرتور، در زمینه پذیرش گونه تازه و بی سابقه ای از قاعده نامه، نظر مشورتی حقوقدانان شورای خود را جویا می شد. بنابراین این حقوقدانان، بدین ترتیب، نظر مشورتی حقوقدانان شورای خود را جویا می شد. بنابراین این حقوقدانان می توانستند غیرمستقیم و به پایمردی پرتور دامنه راه حل های حقوقی را گسترش دهند و در نتیجه قوانین تازه تدوین کنند. آنان همچنین نفوذ خود را با توجه به فرمان(۱۲) پرتور اعمال می کرد. پرتور، از نظر اخلاقی و بعدها قانونی، ملزم به اجرای شرایط خود بود، اما می توانست دعوایی را که در فرمان خود به ان استناد نکرده بود، بپذیرد. پرتور در تنظیم فرمان خود با شورای حقوقدانان خود رای می زد و چون ملزم به رعایت سیاست های پیشینیان خود نبود (تا آن که در ۱۳۰ میلادی، فرمان شکل دائمی به خود گرفت) حقوقدانان امکان تحول بخشیدن به قانون را، با توجه به دوراندیشی و تجربه و امر تداوم و نوآوری، داشتند.
در مرحله محاکمه، قاضی (که مانند پرتور غیرحقوقدان برجسته ای بود) می توانست از نظر مشورتی شورای حقوقدانان بهره مند شود با نظر حقوقدان صاحب نامی را جویا شود. هر کسی می توانست با اعضای طبقه حقوقدانان غیرروحانی به رایگان مشاوره کند. آرای (responsa) این حقوقدانان بعدها منتشر می شد و ایشان درباره سبک نظریه های حقوقی مطلب می نوشتندو امپراتور اگوستوس به برخی از حقوقدانان معروف اختیار داد که به نام وی نظر بدهند و این نظرها از اعتبار ویژه ای برخوردار بود. بعدها آرا و مکتوبات حقوقدانان همچون منابع حقوق مکتب به رسمیت شناخته شد و به عنوان مرجع مورد استناد قرار گرفت. حقوقدانان در کل به ارائه راه حل هایی در مسائلی خاص، بدون تحلیل نظری مفصل و رجوع به اصول بنیادی بسنده می کردند. با اینکه کار این حقوقدانان، در نهایت، قابل قیاس با کار «حقوقدانان طرفدار حقوق پیشینه» انگلیسی بود، به جای آرای قضایی، نظرهای قضایی را ذکر می کردند و مقید به حل و فصل عملی دعاوی برای پیشبرد قانون نبودند. انسان های فرهیخته، ونه قضات، نخبگان یا Honoratiores نظام {حقوقی} روم بودند، و این عاملی است که به رویکردهای بعدی به میراث حقوقی روم تأثیر نهاده است.
در نظام {حقوقی} روم، هر گاه دستگاه قضایی حرفه ای بنیاد می شد، به قدری تحت تأثیر اختیارات امپراتوری قرار داشت که نمی توانست نظام مؤثری از پیشینه قضایی را از راه آرای دادگاه ها برقرار سازد. در ۵۳۴ میلادی مجموعه قوانین مدنی(Corpus Juris Civilis) نوشته یوستی نیان انتشار یافت. یوستی نیان این مجموعه را(۱۳) مقرر داشت که «رأی باید، به جای انطباق با موارد، در انطباق با قوانین، صادر می شود». این حکم، که از جهت تأکید و دلالت مورد سوء تعبیر قرار گرفت غالباً پس از «پذیرش» حقوق روم در اروپا (از سده دوازدهم) مستند بی اعتباری پیشینه قضایی، در مقام یکی از منابع حقوق، قرار گرفت، با اینکه متابعت دادگاه ها از عرف، درامر انطباق حقوق روم با عرف، پذیرفته شده بود. تا سال ۱۵۰۰ در ایتالیا، قضات برای دور ماندن از اتهام صدور رأی نادرست، به نظرمشورتی دانشوران حقوقی، یعنی جانشینان حقوقدانان دوران کلاسیک روم، تلقی می کردند. در آلمان با وجود سهم شایان توجه قضات، پیش و پس از پذیرش حقوق روم، و {تدوین} مجموعه های بسیار از آرای دادگاه ها، به مدت چند سده، اولویت با فرهیختگانی بود که از دانش نظام یافته حقوق روم بهره مند بودند و در کل، تمایلی به پذیرش آرای دادگاه ها، به عنوان یکی از منابع حقوق، نداشتند، مگر اینکه مضمون آنها مبنی بر اقامه عرف باشد. قانون نامه مدنی آلمان (Burgeliches Gesetzbuch) یا (B. G. B. که در ۱۹۰۰ قوت اجرایی بافت، ساختاری بسیار پیچیده و ذهنی داشت و هدف آن محدود کردن نقش قضات به تفسیر قانون بود، نه گذارندن و پیشبرد قوانین، از راه صدور رأی. اما وظیفه تفسیر «قواعد کلی» در این قانون نامه و فشار شرایط پیش بینی نشده، پس از دو جنگ، قضات را بدنان واداشت که نقش پراهمیتی در پیشبرد حقوق آلمان از راه صدور آرای قضایی ایفا کنند. استفاده گسترده ای از تفسیر قانون از راه قیاس، برای پیشبرد قانون، صورت گرفته است. ظاهراً، همه پذیرفته اند که قضات آلمانی می توانند قانون گذاری کنند و در عمل چنین می کنند، هر چند که، مانند ایالات متحده، درباره اینکه دستگاه قضایی تا چه میزان باید در ابتکار شیوه های تازه رویکرد اخلاقی یا سیاست اجتماعی نقش داشته باشد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. داوسون نتیجه می گیرد که هر چند تفاوت هایی در رویکرد و روش های وجود دارد، اجرای حقوق پیشینه قضایی در آلمان شباهت بسیاری با ایالات متحده امریکا دارد. و «تمامی شیوه های لازم برای مطالعه و بررسی انتقادی آرای قضایی در آلمان شناخته شده است و استعمال می شود». بدین ترتیب، مثلاً اگر دادگاهی نخواهد سیاسیتی را که در رأی پیشینی منعکس است در پیش گیرد، می تواند به تفاوت های جزئی پرونده ها با هم استناد کند. اما در آلمان که همه دادگاه ها تحت نظارت اصلاحات احتمالی دادگاه قانونی (Bundesverfassungsgricht) در موضوع پیشینه قضایی هستند، از جهت نظر به رأی هیچ دادگاه بالاتری، دادگاه پایین تر را در پرونده های بعدی ملزم نمی سازد، و همه دادگاه ها اختیار آن را دارند که تصمیم خود را {در موارد دیگر} ناوارد تشخیص دهند. اما در عمل، آرای دادگاه قانون اساسی یا دادگاه تجدیدنظر مورد متابعت دادگاه های پایین تر قرار می گیرد و شکل آرای قضایی و نظام مفصل ثبت گزارش استفاده از پیشینه قضایی را تسهیل می کند. با اینکه تاکنون تصمیم ها جنبه جمعی داشته، لایحه ای در ۱۹۶۸ مطرح شده است که هدف آن شناسایی نظر قضات منفرد است و رأی اقلیت را در دادگاه قانونی مجاز می شمارد. خلاصه اینکه نظر آلمانی ها درباره پیشینه قضایی در طول سده ها دگرگونی شایان توجهی کرده است.در فرانسه، پیش از انقلاب، با اینکه قوانین عمدتاً رومی شده بودند، اجرای آنها تفاوتی بنیادی با الگوهای اجرایی ایتالیا و آلمان داشت. بالاترین دادگاه ها (Parlements) نقش برجسته ای در شکل گیری قانون خصوصی داشتند، اما با اینکه خود قضات می کوشیدند از راه پیشینه قضایی به وحدت رویه دست یابند، انگیزه های ایشان برای وکلا به سادگی قابل فهم نبود. پارلمان ها طبق احکام اتباعی(arretsb de reglement) اختیار آن را داشتند که اظهارنظرهای رسمی قضایی کنند که اساساً ویژگی قانونی داشت و از آنجا که پارلمان ها گرایش به سیاست های ارتجاعی داشتند، اختیارات قانونگذاری آنها، پس از انقلاب، با دشمنی {دولت های انقلابی} روبه رو شد. ماده ۵ قانون نامه ناپلئون (Code Napoleon) قضات را از اظهارنظر رسمی به گونه ای که قاعده عام یا پیشینه ای برای آینده بگذارند، منع کرده است. قصد آن بوده که آرای صادره از دادگاه ها منبع حقوق به شمار نیاید، نه به تقلید از پوستی نیان، بلکه به دلیل بی اعتمادی به قضات بر بنیاد تجربه فرانسویان. اما با وجود اینکه نویسندگان رسمی و دانشگاهی بر برتری قانون مکتوب تأکید می کردند، گزارش های حقوقی روبه فزونی داشت. افزون بر این، «قضات که تظاهر به نداشتن اختیار قانونگذاری می کردند، این اختیار را در عمل برای خود قائل بودند و آرای خود را به سبکی انشا می کردند که در ظاهر متابعت آنان را از قوانین نشان می داد. اما در واقع دست آنان را باز می گذاشت». هنوز با اینکه وکلای مدافع در فرانسه متکی به پیشینه قضایی هستند (که مبسوط گزارش می شود)، دادگاه، از جهت نظری، همواره قاعده حقوقی را از قانون مربوطه استخراج می کند و بالاترین دادگاه فرانسه، دادگاه استیناف (Cour de Cassation) از استناد به پرونده های گذشته خودداری می کند تا از مقررات ماده ۵ تخلف نکرده باشد. قاضی فرانسوی، از جهت نظری، ملزم به نادیده گرفتن آرای گذشته خود و دادگاه های دیگر است، اما در واقع، قضات گرایش به استفاده از تفسیر دادگاه های بالاتر، جز به دلایلی ویژه، دارند و می خواهند که مسیر تصمیم گیری آنان در دادگاه ها از وحدت برخوردار باشد. قضات همچنین تحت تأثیر رویکردهای دانشوران حقوقی به آرای ویژه ای قرار دارند. دادگاه ها علی القاعده از آرای گذشته خود پیروی می کنند، اما همگی، از جمله دادگاه استیناف ممکن است رأی پیشینی را به استناد مثلاً دگرگونی اجتماعی یا اقتصادی رد کنند. بدین ترتیب مفاد قانون هر از گاهی مورد تفسیرهای تازه ای قرار می گیرد.
الگوی فرانسوی، در کل، به دلیل انتشار گسترده قانون نامه ناپلئون، نمونه الگوی اروپای غربی است، اما قانون اسپانیا (که بر قوانین امریکای لاتین تأثیر داشته) مقرر می دارد که دادگاه پایین تر باید از اصلی که در دو رأی دادگاه عالی آمده، متابعت کند. حقوقدانان اروپایی این قاعده را نادرست می دانند {او می گویند که} نتیجه آن تمایزهای سفسطه گرانه در پرونده هایی است که دادگاه های پایین تر پیش بینی می کنند. خود دادگاه عالی دیگر از اصلی ک خود آن را مقرر داشته متابعت نخواهد کرد. در نظام های مبتنی بر حقوق مدنی، به طور کلی، تصمیم ها از سوی دادگاهی که چند قاضی دارد اعلام و نظر اقلیت حذف می شود. افزون بر این، پیشینه قضایی فرضی است که اصلی قضایی را بیان می دارد و شیوه انگلوـ امریکایی اعلام این اصل را با نتیجه گیریی که ارتباط نزدیکی با نتیجه تحقیقات دارد پیوند می دهد. شیوه اصلی نتیجه گیری قضایی در نظام مدنی قیاسی و در نظام های انگلوـ امریکایی استقرایی است.
● نظام قانون مشترک انگلوـ امریکایی
حقوق انگلیس را، به حق، نظامی دانسته اند که بیشترین احترام را برای پیشینه قضایی قائل شده است. این نظام که نه بر پایه حقوق پذیرفته شده رومی استوار است و نه بر پایه قانون نامه، از سده های میانه با افزودن پیشینه بر پیشینه به دست گروه کوچک و متمرکز قضات همراه با گروه کوچکی از وکلا و دادستان ها(۱۴) به تدریج فراهم آمده است. آرا و تصمیم های پیشنی ابزاری برای برهم انباشتن قانون مشترک انگلیس {با گزینش میان} دیگر قواعد عرفی قلمرو پادشاهی انگلیس در اختیار نهاده و با شیوه ها و شکل های آیین دادرسی پیوند یافته است. با اینکه آموزه پیشینه قضایی به معنای کلی، ریشه کهنی در حقوق انگلیس دارد، آموزه پیشینه به معنای خاص (Stare decisis) که به موجب آن هر تصمیمی الزام آور است، آموزه ای نوتر است.
قانون مشترک با این پندار شکل گرفته است که تمامی قانون در سینه قضات (in gremio iudicum) نهفته است و هر گاه شرایط اقتضا کند، قانون از این خزانه به بیرون تراوش می کند. بنابراین، از سده دوازدهم به بعد دادگاه ها به تصمیم های گذشته رجوع کرده اند. براکتون(۱۵) که به نسخه هی اصلی طومارهای مرافعه(۱۶) (صورت جلسه های دادگاه ها) دسترسی داشت، در نوشته های خود گزیده ای از پرونده های بسیار را ذکر کرد و حقوقدانان سده های سیزدهم و چهاردهم را بدان عادت داد که درباره آنها بحث کنند. سالنامه ها (حدود ۱۲۶۰ تا ۱۵۳۵) نخستین گزارش های حقوقی در دسترس بودند و با توجهی که به مسائل آیین دادرسی، و نه پرونده هایی که در موضوع آنها حکمی صادر شده بود، می کردند. گزارشی از عملکرد پذیرفته شده کار قضایی به دست می دادند. حقوقدانان این دوره درباره پیشینه نظریه پردازی نمی کردند، اما برای آرایی که قضات و وکلای مدافع از آنها یاد می کردند، اهمیت قائل بودند. ایشان خود را ملزم نمی دیدند که در مواردی که خطای موجود در پیشینه، اشتباه بینی باشد، از آن متابعت کنند. تا زمانی که سلسله مراتب مرتبی از دادگاه ها برقرار نشده بود و گزارش های حقوقی قابل اعتمادی وجود نداشت که به نکات مربوط به مسائل موجود بپردازد، استدلال ها و قضاوت های مشاوران و آموزه منجزی درباره پیشینه قضایی نمی توانست شکل گیرد و از آغاز سده هفدهم تا میانه سده هجدهم، حقوق انگلیس از خدمات ناکافی مخبران خصوصی برخوردار بود و بس. افزون بر این، تا پایان سده هجدهم بالاترین دادگاه انگلیس، یعنی مجلس اعیان، انتشار آرای خود را ممنوع کرده بود. به قول سی. ک. آلن «وضع در پایان سده هجدهم از این قرار بود: به کارگیری پیشینه قضایی دائمی و بی چون و چرا بود. اما هیچ قاضی پیدا نمی شد که بپذیرد «مطلقاً ملزم به» رعایت رأی این یا آن دادگاه است». در ۱۸۳۳، یکی از روسای دادگاه به نام پارک به روشنی گفته است که قواعد مستخرج از پیشینه قضایی لازم الرعایه است، مگر آن که از جهت انطباق، پیوستگی، و ایقان «به روشنی، نامعقول» باشد. جرمی بنتام و حان آستین نقص نظریه «اعلامی» پیشینه قضایی در انگلیس را یعنی قانونی که در سینه قضات نهفته است برملا کرده بودند، اما بنتام «قانونگذاری واپس نگرانه»ی قضات را محکوم می کرد، در حالی که آستین از آنان به دلیل مجیزگویی از مراجع گذشته، انتقاد می کرد.
گزارش نویسی خصوصی حقوقی دراواخر سده هجدهم بهبود یافت و سرانجام، سلسله گزارش های حقوقی نیمه رسمی فعلی در ۱۸۶۵ آغاز شد. قانون حدود صلاحیت قضایی ۱۸۷۳ تا ۱۸۷۵ سلسله مراتب دادگاه ها را برقرار ساخت که از دادگاه عالی، دادگاه تجدیدنظر و محلس اعیان، از پایین به بالا، تشکیل می شد. بدین ترتیب، کل دستگاه قضایی برای {اجرای} دقیق آموزه پیشینه قضایی، سامان یافت، و آرا و تصمیمات دادگاه هایی که در این سلسله مراتب در جای بالاتری قرار داشتند برای دادگاه های پایین تر الزام آور شد و به مجلس اعیان به بهانه حصول یقین، خود را در ۱۸۹۸ ملزم به رعایت آرای پیشین خود ساخت. حقوقدانان انگلیسی، شاید به دلیل انعطاف ناپذیری منتج از این تحولات، از آن زمان به بعد، سرگرم نوشتن مطالب سفسطه آمیز متعارضی بوده اند که هدف آنها تعیین عنصر یا حکم الزام آور قانون (ratio decidendi) در پیشینه ای قضایی، در تقابل با حکم قضایی فرعی (obiter dictum) بوده است. در واقع، «قاعده کلی» {نهفته} در هر پیشینه قضایی را می توان به صورت گسترده یا محدود استخراج کرد، البته بسته به اینکه دادگاه مربوطه بخواهد این اختیار را داشته باشد یا احساس کند که اختیار آن را دارد ک شیوه قضایی بنیادی {آن قاعده} را محدود کند یا تسری دهد. هرچند که جهت نظری بسیاری از پیشینه های قضایی می توانند به دلیل مدارک «عینی» خود «منطبق با مورد» یا «غیرمنطبق با مورد» به حساب آورده شوند، اجرای حقوق مبتنی برپیشینه مهارتی است که از سویی باید در جریان عمل فرا گرفته شود و از سویی دیگر، وابسته به مذاق قضایی و جایگاه {دادگاه} در سلسله مراتب قضایی است. «قضات، با وجود تمامی دستگاه مرجعیت، همواره آزادی گزینش دارند».
ـ دست کم در رده های بالاتر، با این همه در کل، قاضیان انگلیسی بیش از قاضیان دیگر، در بیشتر نظام های آنگلو ـ امریکایی، نگران حفظ «تعیین» از راه پیشینه بوده اند. ر. کراس(۱۷) نویسنده مشهور مسائل مربوط به پیشینه قضایی، تفاوت میان «حکم الزام آور قانون» و «حکم قضایی فرعی» را در حقوق انگلیس «مطلقاٌ توهمی» نمی داند و نتیجه می گیرد که پذیرش دیدگاه های قاضی جروم فرانک و واقع گرایان امریکایی به معنای نسبت دادن فریبکاری به قاضیان انگلیسی است که از «قاعده»ای که در موارد پیشین مقرر گردیده، به رغم اینکه آن را نمی پسندند، پیروی می کنند. «واقع گرایان» در مخالفت با پافشاری نظریه متعارف قضایی انگلیس بر الزام آور بودن حکم الزامی قانون، بر آزادی قضات در نادیده گرفتن دیدگاه های پیشینیان خود تأکید می کنند، هر چند که این قضات در حرف به پیشینه قضایی ادای احترام کنند. در ۱۹۶۶ دادستان کل انگلیس اعلام کرد که قضات دادگاه های انصاف دریافته اند که متابعت صرف از پیشینه قضایی می تواند به بی عدالتی بینجامد و جلوی رشد حقوق را بگیرد. بر همین اساس، قضات اعلام کردند که در آینده متابعت صرف از آرای پیشین خود نخواهد کرد. این انعطاف پذیری نتیجه ابتکار حقوقدانان اسکاتلندی بود که نظام آنان، هر چند که از حقوق انگلیس گرفته نشده، جزو حوزه صلاحیت مجلس اعیان است. پس از آن، در ۱۹۶۸، دادگاه تجدیدنظر انگلیس اعلام کرد که از آرای پیشین خود متابعت خواهد کرد. دادگاه تجدیدنظر اسکاتلند چنین التزامی را برای خود قائل نیست. حقوق اسکاتلند، مانند دیگر نظام های گرفته شده از حقوق روم، اما تحت تأثیر حقوق انگلوـ امریکایی، مانند نظام های حقوقی سیلان، کبک، لوئیزیانا و آفریقای جنوبی، این تأثیر را با پذیرش آموزه مرجعیت پیشینه ای واحد و الزام آور باز می تابد که شبیه به حقوق انگلیس، اما لیبرال تر از آن است.
دادگاه های ایالات متحده، ضمن پذیرش این اصل که باید از پیشینه های قضایی، علی القاعده، پیروی کرده و روی هم رفته، همان شیوه ها و آیین اعلام رأی را، مانند قضات انگلیس به کار می گیرند، انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان می دهند. حقوق امریکا، مانند حقوق انگلیس و برخلاف نطام های مدنی، میان حکم الزام آور قانون که پیشینه قضایی در آن مرجعیت دارد و مرجعیت پیشینه ای واحد و الزام آور را به رسمیت می شناسد. بوجین ومبو(۱۸)، حقوقدان امریکایی در پایان سده نوزدهم، در نوشته های خود یکی از مهمترین نظریه ها را درباره استخراج حکم واقعی قانون از پرونده ای قضایی ارائه کرده است.
قاضی بنجامین کاردوتزو(۱۹) گفته است که هر چند ممکن است در مواردی استثنائی، پیشینه قضایی نادیده گرفته شود.
مرجعیت پیشینه ای واحد و الزام آور، دست کم، قاعده کاری روزمره قانون ماست. کار صدور رأی بنا به پیشینه ای که بر مورد منطبق است، مانند صدور رأی بنا به قوانین مصوب است. فرآیندی است اندکی بیشتر از جستجو و مقایسه. نمونه ای که از همه بیشتر به مورد تحت رسیدگی نزدیک باشد، حکم قابل انطباق را به دست می دهد اما، البته... هیچ یک از قضات دادگاه عالی، که به واقع شایسته مقام خود باشند. کار خود را به این سادگی تلقی نمی کنند... کار راستنی قاضی است که او باید قانون را برای دادخواهانی که در برابرش ایستاده اد، شکل دهد. شکل دادن قانون برای این دادخواهان به معنای شکل دادن قانون برای دیگران است.
دادگاه عالی ایالات متحده و دادگاه های تجدیدنظر ایالت های گوناگون خود را ملزم به متابعت مطلق از آرای پیشین خود نمی دانند، و در پاره ای موراد استثنایی، دادگاه های پایین تر از پیشینه دادگاه های بالاتر متابعت نمی کنند. کثرت صلاحیت های قضایی، و در نتیجه کثرت گزارش های حقوقی، به نظامی آموزشی، حقوقی انجامیده است که بنیاد آن مطالعه مفصل پرونده های مراجع گوناگون قضایی امریکا به منظور یافتن بهترین راه حل هاست. به شرایط جامعه شناسی و اقتصادی پرونده ها توجه بسیار می شود و نقش آفریننده قاضی مورد تأکید قرار می گیرد. قضات و دانشوران حقوقی به یک میزان، کار قضا را واقع گرایانه تلقی کرده اند و بسیاری از ممنوعیت های حقوقدانان انگلیس را کنار گذاشته اند. بدین ترتیب، قاضی امریکایی که «توجه به حل مسائل دارد» شیوه های تصمیم گیری را در دیگر حوزه های قضایی ایالات متحده در نظر می گیرد و اصول فلسفه حقوق را به گونه ای بسیار عملی تر از همتای انگلیسی خود به کار می بندد. اما در پاره ای رشته های حقوق، مانند حقوق تجارت یا حقوق مالکیت، شاید دادگاه ها به اندازه رشته های دیگر، مایل به نوآوری از راه انحراف از پیشینه قضایی نباشند.
دادگاه عالی ایالات متحده در جایی که مسائل قانون اساسی مطرح باشد، به ویژه در سال های اخیر، از متابعت صرف از آرای پیشین خود خودداری کرده است. اصلاح قانون اساسی پیش از این، در شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی تفسیر شده باشد، شاید سیاست کلی تفسیرهای تازه ای را اقتضا کند. خود قانون اساسی بنیادی برجای می ماند. دادگاه های امریکایی، به میزان حدودی شیوه «نقص آینده نگرانه» را به کار گرفته اند. بدین معنا که اعلام داشته اند فلان پیشینه باید در آینده باطل شود، اما نه به گونه ای که بر روابط حقوقی دادخواهانی که اکنون در برابر دادگا ه ها قرار دارند، تأثیری بگذارد. چنین می نماید که این حکم نباید پیشینه ای الزام آور در موارد مشابه آتی باشد، اما این شیوه مورد پذیرش دادگاه عالی قرار گرفته است.
● نتیجه
ایده پیشینه قضایی محدود به استخراج مرجع در حوزه قضایی یا کشور بیگانه ای نیست. نظام های که سرچشمه های علمی و عقیدتی حقوقی یگانه ای دارند ـ مثلاً قانون نامه ناپلئون یا قانون مشترک انگلیس ـ می توانند به پیشینه های قضایی یکدیگر استناد کنند؛ و دادگاه های ایالات متحده و هلند این اختیار را دارند که «ساختارهای هماهنگ ساز»ی از حقوق داخلی از راه به کار گرفتن شیوه های مقایسه ای برای حصول اطمینان از یافتن راه حل مسئله اجتماعی نظام های حقوقی خارجی، در شکل های گوناگون، بسازند. افزون بر این، احکام دادگاه های بین المللی مرجعیت تشویقی در حقوق بین الملل عمومی دارند و اساسنامه دیوان بین المللی داوری (ماده ۳۸) آرای قضایی ملی را در مقام سرچشمه فرعی حقوق قبول دارد.
خلاصه اینکه، پیشینه قضایی، با جنبه های محافظ کارانه و آفریننده خود، به شکل های گوناگون در تمامی نظام های حقوقی وجود دارد. گفته اند که: «سنت و وجدان دو بال عطا شده به روح انسانی از برای نیل به حقیقت اند» (ت. م. تیلور، سخنرانی برای دانش آموختگان، ادینبورگ، ۱۹۶۵). هر دوی آنها در پیشینه قضایی نهفته اند. کار قضایی فهرست پویایی از گزارش های حقوقی نیست، یا نباید باشد و ایده عدالت کامپیوتری هم ایده قابل تحملی نیست، هر چند که کامپیوتر می تواند در کار یافتن مرجعیت مفید باشد. گفتار جولیوس استون، که درباره تمامی جنبه های پیشینه قضایی به تفصیل نوشته است، پژواک حّکم نوربرت واینر، بنیانگذار سایبرنتیک است: «به انسان چیزی را واگذارید که از آن انسان است، و به ماشین هم فقط آنچه از آن ماشین است».

نویسنده: ب . - اسمیت
مترجم: مهبد - ایرانی طلب
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۵
پی نوشت:
۱. Percrdent
۲. Hoebel
۳. F.Pollock
۴. K.Liewellyn
۵. Chaim Perelman
۶. Oracle
۷. J.P.Dawon
۸. Philippe de Beaumanoir
۹. Woldemar Engelmann
۱۰. Pontifical College
۱۱. Formulary
۱۲. Edict
۱۳. «مجمع القوانین کاملی، بی هیچ تناقص یا نقص» در نظر گرفت و به خود حق اجتهاد داد.
۱۴. Practitioners at the bar
۱۵. Bracton
۱۶. Plea roll
۱۷. R. Cross
۱۸. Eugen Wambaugh
۱۹. Benjamin N.Cardozo

منبع : باشگاه اندیشه