انتظارات برآورده نشده

اما امسال و به دنبال روی كار آمدن دولت جدید، این عدم رضایت عمومی توسط نمایندگان مجلس جلوه دیگری به خود گرفت و به دنبال تأكید مسئولان قوه قضاییه بر عدم امكان معرفی نام مفسدان اقتصادی و برخی انتقادهای دیگر به عملكرد این ستاد، ۵۰تن از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملكرد این ستاد را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم كردند و به دنبال این تحولات قرار شد مجلس در دهم آبان ماه، جلسه ای غیرعلنی را با سران قوه قضاییه در این زمینه برگزار كند. از این رو در این مطلب سعی نمودیم به صورت اجمالی مروری بر نحوه تشكیل و عملكرد ۴ ساله این ستاد داشته باشیم.پرونده شهرام جزایری با ده ها متهم دولتی و غیردولتی، پرونده مدیر عامل شركت دخانیات و معاون وی، پرونده واگذاری صدها هكتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر اسبق جهاد، پرونده زمین خواری یكی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترین باند جعل اسناد و مهرهای دولتی، اهمال چند ده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانك صنعت و معدن، همچنین پرونده هایی با عنوان قرض الحسنه اما به واقع با عنوان ها و عملكردهای دیگر و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده هایی است كه به نتیجه بخش بودن آنها دل بسته ایم.
چگونگی تشكیل ستاد بیش از چهار سال قبل، مقام معظم رهبری فرمان هشت ماده ای را پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر كردند. در این فرمان سران سه قوه مأمور مبارزه با فساد اقتصادی در كشور شدند و مردم پس از صدور این فرمان، همگی منتظر اقدامات عملی مسئولین ذی ربط بودند تا این كه سران سه قوه جلسه ای را تشكیل دادند و هر كدام سه نفر را به عنوان نمایندگان خود برای تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی كردند. وزیران اطلاعات، بازرگانی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس سابق دادگستری استان تهران(در دور جدید رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین شده است)، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات و دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای اولیه این ستاد شناخته شدند و در زیرمجموعه خود سه كمیته اطلاعات، كه سازمان بازرسی كل كشور و كمیته اطلاع رسانی را تشكیل دادند كه این كمیته ها گزارشهای خود را به جلسه سران سه قوه ارائه می كردند.
اقدامات اولیه
مسئولین ستاد اعتقاد داشتند كه ماهیت و نوع كار مبارزه با مفاسد اقتصادی از كارهای زودرس و زود نتیجه ده نیست و از این رو به جای اقداماتی ضربتی دست به فعالیت هایی ریشه ای نظیر تأسیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح برخی قوانین، ایجاد ستاد ارتقای سلامت اداری و آسیب شناسی بخش های مختلف اداری زدند.تدوین سیاست های راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به رؤسای قوای سه گانه، بررسی راهكارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه گانه به منظور ریشه كن كردن فساد و ایجاد فضای اطمینان بخش برای فعالیت های سالم اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه های مسئول در مبارزه با فساد، بررسی راهكارهای صیانت از مدیران درست كار و صالح و خدمتگزار و تشویق آنان، شناخت نقاط دچار آسیب و آسیب پذیر و آسیب زا در بخش های مختلف و ساماندهی تبلیغاتی و تنویر افكار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با فساد و جلب مشاركت مردمی برای آن از جمله فعالیت های اولیه ستاد بود. از سوی دیگر مردم انتظار اقداماتی عملی و ضربتی را داشتند اما مسئولان قوه قضاییه بر نگاه آسیب شناسانه خود بر این موضوع تأكید می كردند تا بالاخره افكار عمومی ایجاب كرد كه یكی از پرونده های مهم در این زمینه مطرح شود. مهمترین پرونده روز آن زمان پرونده فردی به نام شهرام جزایری بود كه به تعداد زیادی از مقام های دولتی و غیردولتی مبالغی را تحت عناوین مختلف پرداخت نموده بود. این پرونده پس از جنجال فراوان با حكمی كلی روبه رو شد و نهایتاً هم سرانجام پرونده بر كسی مشخص نگردید. جنجال آفرینی بخش زودگذر و لاینفك پرونده های مفاسد اقتصادی است و پرونده هایی كه در بدو امر با سر و صدا و هیاهوی فراوان مطرح می شوند، پس از اندك زمانی تنها سایه ای از آن در خاطره ها باقی می ماند.به غیر از پرونده شهرام جزایری، پرونده مدیر عامل شركت دخانیات و معاونان وی، پرونده واگذاری صدها هكتار از اراضی مرغوب دماوند توسط وزیر جهاد در كابینه های قبل، پرونده زمین خواری یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرونده المكاسب، پرونده پتروپارس، پرونده های قاچاق خودروهای بنز، فرودگاه پیام، قاچاق میلیون ها لیتر سوخت، جهیزیه خانه سبز، بانك صبا، بزرگترین باند جعل اسناد وامهای دولتی، اهمال چندده میلیارد تومانی مدیران اقتصادی بانك صنعت و معدن و... تنها نمونه هایی از صدها پرونده ای است كه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.در حالی كه این پرونده ها همگی در هاله ای از ابهام در افكار عمومی قرار داشت سید محمد خاتمی در آن شرایط اعلام كرد مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید بهانه ای برای گسترش فقر شود. از سوی دیگر مسئولین قوه قضاییه از جمله ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم اقناع افكار عمومی از عملكرد این ستاد را ناشی از اشباع فضای رسانه ای قبل از حصول نتیجه نهایی عنوان كرد و تأكید داشت كه خبر برخورد با مفسدان اقتصادی در سایر كشورها، سطح توقعات و انتظارات مردم را بالا می برد در حالی كه در قوانین ما چنین مجازات هایی وجود ندارد.از سوی دیگر ملاحظات سیاسی باعث می شد تا بسیاری از پرونده ها مورد اهمال قرار گرفته و از حالت پیگیری بعدی خارج شوند.
تغییر رویه
با پایان عمر مجلس ششم و آغاز به كار مجلس هفتم با شعار عدالت محوری، بسیاری از كارشناسان احتمال می دادند، منتخبان ملت در مجلس هفتم پیگیری های جدی تری در این زمینه انجام خواهند داد. پس از مدتی نیز دولت محمود احمدی نژاد روی كارآمد كه اولویت ها و برنامه هایش امید پیگیری جدی تر مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دل ها ایجاد كرد.در همین زمان توافقات نانوشته ای مبنی بر پیگیری مفاسد اقتصادی توسط دولت صورت گرفت. از سوی دیگر ایزدپناه در آخرین روز تابستان با ارائه گزارشی از بازگشت ده تریلیون و ۳۸۸ میلیارد ریال به اموال بیت المال خبر داد.پس از مدتی نیز جلسه سران سه قوه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد. پس از این جلسه رئیس جمهور از رویكرد جدید مسئولان عالی كشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با مفسدان اقتصادی و شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد خبر داد.وی گفت: در جلسه اخیر تصمیم گرفتیم تا كمتر صحبت كنیم و بیشتر عمل شود و وقتی به نتایج مطلوبی رسیدیم به اطلاع شما می رسانیم.رئیس جمهور بر ضرورت پیشگیری از فساد و شناسایی زمینه های بروز آن تأكید كرد و گفت: باید زمینه های بروز مفاسد را شناسایی و با آن برخورد كنیم كه خوشبختانه در هر سه قوه این كار شروع شده است.احمدی نژاد مقررات متناقض و نحوه توزیع تصمیم گیری ها و اختیارات بی حد مدیران را از جمله عوامل زمینه ساز در بروز مفاسد اقتصادی عنوان كرد و گفت: در این جلسه هماهنگی های لازم برای اصلاح این روندها صورت گرفت و به امید خدا سریع تر و هماهنگ تر از گذشته نیز این روند ادامه پیدا می كند.رئیس جمهور گفت: پیشگیری، نظارت، برخورد، سرعت و قاطعیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توافق تمامی مسئولان قرار گرفته است.وی تصریح كرد: مجموعه دولت جدید به همراه قوه قضاییه در همه توان خود در جلوگیری از مفاسد اقدام خواهد كرد و تمامی وزرا و رؤسای سازمان ها مسئول سلامت سازمان زیرمجموعه خود هستند.هاشمی شاهرودی نیز پس از پایان این جلسه گفت: دولت با توجه به گستردگی تشكیلاتش بیشترین وظیفه را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و قرار شده سطح ستاد ارتقا یابد و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد.از سوی دیگر سایت فردا خبر داد كه دولت جدید اقدامی برای مقابله با فساد در دستگاه های دولتی، ستادی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت دولت به ریاست دكتر پرویز داوودی را راه اندازی كرد و قرار شد مدیرانی كه مرتكب تخلف مالی شوند با تشخیص این ستاد عزل شوند و یا آن كه قبل از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی اموال نامشروع كسب شده به بیت المال باز گردانده شود. این شیوه جدید در حالی اجرا می شود كه در شیوه فعلی، پس از افشای تخلف در یك دستگاه دولتی، مدیر متخلف به دستگاه قضایی معرفی می شود و چه بسا سیر رسیدگی به چنین پرونده ای در قوه قضاییه سالها به طول انجامد اما مدیر متخلف همچنان در سمت خود باقی باشد و تخلفات جدیدی بر تخلفات قبلی وی افزوده شود.
آغاز یك جنجال
پس از آغاز به كار دولت جدید، همه احساس می كردند كه با توجه به فضای به وجود آمده همه چیز خوب پیش خواهد رفت اما اظهار نظری ناگهانی از سوی ایزدپناه به عنوان سخنگوی این ستاد، فضای موجود را شدیداً ملتهب كرد. ایزدپناه در حاشیه جلسه رؤسای كل دادگستری سراسر كشور گفت: با توجه به شعار و محور حركت دولت و مجلس مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی و تبعیض، شاید دیگر، نیازی به ستاد نداشته باشیم. هم اكنون با توجه به شعار دولت مبنی بر مبارزه با فساد و تبعیض و انگیزه موجود مجلس و قوه قضاییه در این جهت، لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در قالب چنین ستادی و یا قالب های دیگر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.این اظهار نظرات واكنش های شدیدی را به دنبال داشت و بسیاری از كارشناسان و تحلیل گران بر ضرورت ادامه فعالیت این ستاد در شرایط فعلی تأكید كردند.چند روز بعد با فاش شدن جزییات پرونده اختلاس ۲۰۰ میلیاردی بانك رفاه، كار به جاهای حساس تری كشیده شد.در داستان بانك رفاه یكی از نزدیكان یكی از سران سابق سه قوه نیز نقش داشت ،اما قوه قضاییه بار دیگر از افشای نام مفسدان اقتصادی امتناع كرد. همین مسئله باعث شد تا موجی از انتقادات نسبت به عملكرد این ستاد به راه افتد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم علاوه بر انتقاد از این كه نام مفسدان اقتصادی اعلام نمی شود، طرح تحقیق و تفحص از عملكرد این ستاد را امضا و تقدیم مجلس كردند.پس از طرح مسائل انتقادی علیه قوه قضاییه، موحدی رئیس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی از تهاجمات خبری و رسانه ای در مورد اظهارات سخنگوی ستاد انتقاد كرد و افزود: آقای ایزدپناه از شخصیت های ارزشمند و صاحب نظری است كه روا نیست این حجم تهاجم خبری بدون استدلال منطقی نسبت به این شخصیت صورت گیرد. وی تأكید كرد: اعلام مفسدان اقتصادی در روند پیگیری سالم قضایی آسیب جدی می رساند كه به هیچ وجه قابل جبران نیست.از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه در سخنانی به دیدگاه های حقوقدانان برای قانونی نبودن انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اشاره كرد و گفت: از دیدگاه حقوقی عمده حقوقدانان بحث اعلام اسامی قبل از محكومیت را بر خلاف آیین دادرسی موجود می دانند و معتقدند كه هر گونه اعلام اسامی قبل از محكومیت مجازات مفتری را در پی خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه به پیچیده بودن پرونده های مفاسد اقتصادی اشاره كرد و گفت: قطعی شدن احكام از نظر قضایی خصوصاً در پرونده های مفاسد اقتصادی كه از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار است نسبت به سایر پرونده ها نیازمند صرف وقت و دقت نظر بیشتری است.وی گفت: مطبوعات و رسانه ها به دنبال تجزیه و تحلیل های مطبوعاتی خود بوده و می خواهند قبل از قطعی شدن احكام اسامی متهمان را انتشار دهند در حالی كه این موضوع خود با حقوق شهروندی در تعارض است.ایزدپناه نیز در كنفرانس مطبوعاتی رویكرد رسانه ای كشور را رویكردی مبنی بر معرفی مفسدان اقتصادی عنوان كرد و گفت: در چند سال اخیر رویكرد رسانه ای كشور كه برخاسته از پرسشگری مردم است بر محور دستگیری مفسدان اقتصادی و معرفی آنان متمركز شده است. اما باید متن فرمان هشت ماده ای مورد توجه بیشتری از سوی رسانه ها قرار گیرد. در مقابل این اظهارات ایزدپناه، عماد افروغ رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس در یكی از جلسات علنی از ارائه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه با بیش از ۵۰ امضا خبر داد.رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی خواند و با اشاره به این كه ۴ سال از تشكیل این ستاد می گذرد، این را حق نمایندگان و مردم دانست كه بدانند چرا اسامی افرادی با جرایم خرد افشا می شوند و پرونده ها خاتمه می یابد، ولی دانه درشت ها به دام نمی افتند. افروغ خطاب به حداد عادل گفت: آیا این طور نیست كه رابطه قدرت و ثروتی كه منشأ فساد اقتصادی شده مانع افشای این اسامی هم می شود؟ افروغ گفت: مردم از ما درباره مفسدان اقتصادی سؤال می كنند بنابر این ما هم چاره ای جز پیگیری نداریم. وی افزود: گفته می شود اخیراً با حضور آقای احمدی نژاد جان تازه ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دمیده شده است و البته این حق نمایندگان مردم است كه برای حضور در جلسه ای دعوت شوند و گزارش عملكردها داده شود تا مطمئن شویم كه مسائل به خوبی در حال پیشروی است. در این صورت ممكن است طرح تحقیق و تفحص به چند سؤال تبدیل شود.«جمال كریمی راد» سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم كه در مجلس حضور داشت درباره انتقاد نمایندگان از عدم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی گفت: قوه قضاییه به دنبال تهیه یك لایحه استفساریه در خصوص تبصره یك ماده ۱۸۸ و ارائه آن به مجلس است تا بدین طریق راه برای اعلام نام مفسدان فراهم شود. وی گفت: در حال حاضر نمی توانیم نام این افراد را اعلام كنیم زیرا تعبیری كه از تبصره یك ماده ۱۸۸ وجود دارد و تاكنون به این روش عمل شده است مسئولان قضایی و حقوقی را از اعلام نام مفسدان قبل از محكومیت نهایی منع كرده است.پس از طرح این مسائل، قرار شد كه مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه پس از تعطیلات یعنی دهم آبان ماه، جلسه ای غیرعلنی را با حضور رئیس و مسئولین قوه قضاییه برگزار كند تا به بسیاری از سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داده شود. ولی به هر حال تا به حال برخی گزارشها توسط این ستاد به مردم ارائه شده كه به مختصری از این گزارشها اشاره خواهیم كرد.
بیلان كاری مبارزه با مفاسد اقتصادی
به ادعای مسئولین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حاصل تلاش سه میلیون ساعت كار كارشناسی توسط كارشناسان، قضات، دادیاران و بازپرسان، بازگشت ۱۰ تریلیون و ۳۸۸ میلیارد ریال از اموال عمومی به بیت المال بوده است. استرداد بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال از وجوه عمومی در صنعت نفت، ۹۰۰ میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن، ۹۰۰ میلیارد ریال در بخش های اقتصادی نهادهای متفرقه، ۵۳۰ میلیارد ریال در حوزه مخابرات و شركت های وابسته و ۵۰ میلیارد ریال در حوزه راه و ترابری، بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

منبع : روزنامه همشهری