گنجی خفته یا خوابی آشفته

ماجرای پارس جنوبی را بحق می توان غم انگیز ترین ماجرای اقتصاد ایران خواند. از یک طرف این پروژه که زمانی می توانست ایران را ثروتمند کند به رغم تلاش های وافر کارشناسان اقتصادی و نفتی با تاخیر بسیار زیاد شروع شد (این میدان مشترک گازی با قطر در دهه ۱۳۵۰ یا اوایل دهه ۱۹۷۰ کشف شد و قطر در سال ۱۹۹۰ و ایران در سال ۲۰۰۱ از آن بهره برداری کرد) و از طرف دیگر با تغییر فقط یک دولت تمام تلاش های به ثمرنشسته فعالان اقتصادی بی اثر ماند و منطقه عسلویه بنابر گزارش های رسمی و غیررسمی کارشناسان منطقه عسلویه که نماد پیشرفته صنعت نفت ایران به حساب می آمد به خواب رفته است. منطقه عسلویه و میدان پارس جنوبی را به درستی می توان نماد عملکرد و فعالیت دولت نهم دانست. وضعیت این منطقه، پرچم فعالیت و توسعه اقتصادی دولت نهم است. زمانی در این منطقه حدود ۶۰ هزار نیروی کار داخلی و خارجی به فعالیت مشغول بودند اکنون نیروی کار شاغل با کاهش ۹۲درصدی حداکثر به ۵ هزار نفر رسیده است. زمانی در این منطقه شرکت های خارجی برای حضور در توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به رقابت برخاسته بودند اکنون شاهد پروژه های به خواب رفته و کاهش شدید فعالیت هستیم به طوری که دیگر دولت قادر به تامین منابع مالی آن نیست و برای تامین آن مجبور به انتشار اوراق مشارکت شده است که اگر غیر از این باشد بنا بر اطلاعیه شرکت نفت و گاز پارس «طرح های برنامه ریزی شده پارس جنوبی با ادامه شرایط فعلی به بهره برداری نمی رسند.» از این رو پروژه پارس جنوبی را که دولت های قبلی پس از جنگ تحمیلی با تمام توان به دنبال توسعه آن بودند تا در بهره برداری از آن از کشور همسایه قطر بیشتر عقب نمانیم، باید نماد عملکرد اقتصادی دولت نهم دانست. اگر به دنبال قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم هستیم، اگر می خواهیم در این خصوص به مقایسه عملکرد اقتصادی میان دولت نهم با دولت قبلی بپردازیم و ارزشگذاری کنیم و اگر می خواهیم میان عمل و حرف دولت ها «فرق» بگذاریم که کدام دولت حرف زد و کدام دولت عمل کرد باید عسلویه و پارس جنوبی را معیار و ملاک قرار دهیم. گزارش گنجی خفته یا خواب آشفته به بررسی وضعیت پارس جنوبی می پردازد.
متاسفانه به دلیل عدم وجود دوراندیشی و تحلیل و برنامه ریزی حساب شده دولت نهم در جهت منافع واقعی کشور و ملت، درآمد بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت (به اعتباری یک چهارم کل درآمد تاریخ صدساله صنعت نفت ایران)، به جای تبدیل شدن به سرمایه های روزمینی زاینده، صرف تبلیغات روزمره گروهی با اهداف عمیقاً توده گرایانه شد و یک فرصت تاریخی در جهت افزایش ثروت و رفاه ملت ثروتمند اما فقیر مانده ایران از دست رفت. این نوشتار اما، به آنچه خواهد پرداخت بررسی وضعیت کلی پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و خصوصاً بررسی وضعیت پروژه ها در منطقه پارس جنوبی و میدان مشترک با کشور همسایه، قطر، است که حسب الاتفاق در مقاطعی حجم عظیمی از فعالیت های تبلیغی دولت نهم در حیطه پروژه های نفت و گاز بر این نقطه طلایی بنا شده است.
مخزن پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین مخزن گازی جهان (لطفاً دقت کنید؛ بزرگ ترین مخزن گازی جهان) به یقین می تواند یک اهرم قوی اقتصادی و منبع بسیار مهم سرمایه یی برای مملکت بوده و در صورت استفاده هوشمندانه از این سرمایه عظیم خدادادی، نقش چشمگیری در رونق کسب و کار و افزایش درآمد سرانه و بالا بردن سطح رفاه همه مردم داشته باشد. نمونه این سرمایه گذاری هوشمندانه توسط کشورهای عربی کوچک حاشیه خلیج فارس در سال های گذشته انجام شده است و نتیجه آن این شده که هنگامی که کاسه گدایی کودکان معصوم این مرز و بوم بر سر هر چهارراه پایتخت ایران به یقین ثروتمند، اشک هر ایرانی دلسوز را ناگزیر درمی آورد. البته این نوشتار قصد بررسی انگیزه ها و جهان بینی دولتمردان کشورهای عربی را نداشته و آنچه قصد گوشزد کردن آن را دارد نحوه نگاه دورمدت به سرمایه یی است که متعلق به نسل هاست و باید از این امانت خدادادی به درستی در جهت بهبود احوال همین مردم استفاده کرد.
در ابتدا برای آنکه فقط تصوری از حجم «هزینه زمان از دست رفته» در این منطقه طلایی از دنیا داشته باشید کافی است بدانید ارزش سالانه محصولات گازی حاصل از توسعه هر فاز از پارس جنوبی بر مبنای قیمت متوسط روز این محصولات در چند ماه گذشته بین ۵/۲ تا ۵/۳ میلیارد دلار است و به این ترتیب برای ۲۰ فازی که اکنون با تاخیر مواجه اند سالانه ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهیم داشت و این فقط قسمتی از زیان های متعددی است که از تاخیر در توسعه این منطقه به این مملکت وارد می شود و به عنوان مثال زیان حاصل از تاخیر در پروژه های پتروشیمی که در صورت به ثمر رسیدن فازهای پارس جنوبی می توانسته راه اندازی شود به تنهایی عدد بزرگی را به رقم فوق می افزود. (در ادامه مطلب لیستی از عواید حاصل از این گنج عظیم را با هم مرور خواهیم کرد.)
شاید به یقین (در خوشبینانه ترین حالت) بتوان گفت بی مبالاتی و بی تدبیری صورت گرفته طی این چند سال در صنعت نفت این کشور، در تاریخ پرفراز و نشیب این مملکت اگر نه بی سابقه، کم سابقه بوده است. هیچ هم احتیاج به استدلال های پیچیده کارشناسی برای ورود به این بحث نیست، چراکه وقتی وزارتخانه معظم نفت(که به اعتباری مهم ترین وزارتخانه مملکت است)، به رغم وجود افراد باصلاحیت در مملکت، طی این چهار سال چندین ماه بدون سرپرست و چند ماه هم نیز با سرپرست اما بدون وزیر اداره می شود و در نهایت نیز در یک دوره چهارساله دو وزیر را به خود می بیند و تمامی شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه نیز به رغم نیاز به برنامه های درازمدت و دوراندیشانه که ظرفیت مدیریت گردش عظیم مالی موجود در این صنعت را داشته باشد گاه تا چهار بار تعویض شده اند (نظیر شرکت ملی پتروشیمی با متوسط سالی یک مدیر،) دیگر باقی استدلالات، نقشبند ایوان است، و نیازی به بیان فاجعه یی که بر سر این صنعت آمده نیست. بسیاری از همفکران رئیس جمهور محترم، تعویض مدیران را نشانه یی از اصولگرایی و قاطعیت ایشان در برخورد با مدیران ضعیف توصیف می کنند اما مساله اینجاست که این موضوع تا به حال علاوه بر اینکه خیلی به عملکرد آن افراد ربطی نداشته، تبدیل به رویه جاری و آیین مملکت داری در دولت مهرورز نهم شده است. موضوع این نیست که مدیری که ضعیف است نباید عوض شود، بلکه موضوع این است که صنایع بزرگ و کلان برای پیشرفت خود احتیاج به برنامه های درازمدت و منسجم دارند و به همین دلیل به جای آنکه هر روز یک مدیر جدید بیاوریم و آن را به سرعت عوض کنیم باید از ابتدا در انتخاب مدیران باصلاحیت دقت و وسواس به خرج دهیم تا مجبور نشویم هر روز به بهانه یی مدیران مجموعه های کلان کشور را تعویض کنیم و از این رهگذر مصیبتی جدید را به کشور تحمیل کنیم.
البته نباید از نظر دور داشت که حتی طی همین مدت نیز مجموعه نیروهای لایق مدیریتی و کارشناسی شاغل در صنعت نفت با تمام وجود در حال ارائه خدمات به این صنعت ملی بوده اند. اما به دلیل سوءمدیریت های کلان مرسوم در کشور، متاسفانه قسمت عمده یی از این زحمات یا به هدر رفته یا بلااستفاده مانده است. این موضوع علاوه براینکه ضرر عدم استفاده از سرمایه نیروهای لایق و حقیقتاً ارزشمند این صنعت را سبب شده است، باعث یأس و سرخوردگی گسترده جمع کثیری از نیروهای باصلاحیت این حوزه مهم اقتصادی مملکت نیز شده که یکی از نتایج اسفبار آن، سیل مهاجرت نیروهای زبده و جوان ایران به دیگر کشورهاست. موضوعی که در سال اصلاح الگوی مصرف می تواند مصداق بدترین شکل اتلاف سرمایه های معنوی این مملکت باشد.
به هر تقدیر در چهار سال اخیر بر خلاف تبلیغات بسیار مفصل و گسترده یی که با هزینه های هنگفت درباره افتتاح پروژه های پارس جنوبی انجام شد، این منطقه با رکود زایدالوصفی همراه بوده و این رکود از چند زاویه ضربات مهلکی را به پیکره اقتصاد متکی به درآمدهای نفت این مملکت وارد کرده است.
در این نوشته سعی خواهیم کرد بر اساس یکسری از واقعیات و آمار مشخص به بررسی مزایای اقتصادی پارس جنوبی برای مملکت و زیان حاصل از رکود عظیم پروژه های توسعه یی و نتایج منفی این رکود حاصل از سوءتدبیر بپردازیم.
‌● پارس جنوبی کجاست
پارس جنوبی قسمتی از بزرگ ترین میدان گازی فراساحلی جهان به مساحت تقریبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع و مشترک بین دو کشور ایران و قطر (گنبد شمالی) در آب های خلیج فارس است. سهم ایران از این مخزن حدود ۳۷۰۰ کیلومتر مربع است. این مخزن در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری سواحل استان بوشهر و در مرز ساحلی در فاصله حدود ۲۷۰ کیلومتری این شهر واقع است (فاصله عسلویه تا بوشهر). حجم ذخایر ایران در این مخزن شامل ۱۴ هزار میلیارد متر مکعب گاز و بیش از ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است. این مقدار گاز برابر حدود ۸ درصد کل ذخایر گازی جهان و بیش از حدود ۵۰ درصد ذخایر گاز ایران است. ایران با دارا بودن حدود ۱۶ درصد گاز دنیا، دومین رتبه جهانی را پس از روسیه به خود اختصاص داده است. آنچه مسلم است اینکه این سفره زیرزمینی، سفره یی مشترک و در پس این مرز مجازی است. گویی سطح سطل ماستی را با خطی به دو نیمه تقسیم کنیم و از هر یک از طرفین بخواهیم هنگام خوردن ماست از خط تجاوز نکنند، نتیجه مشخص است؛ هر نفر بدون اینکه از خط مرزی عبور کند، می تواند همه ماست را بخورد. قطر با استفاده از پتانسیل شرکت های بین المللی و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده از سال ۱۹۹۰ شروع به بهره برداری از این میدان کرده است. حال آنکه اولین بهره برداری ها توسط ایران از میدان گازی پارس جنوبی، پس از راه اندازی فازهای ۲ و۳ توسط شرکت توتال فرانسه و در سال ۲۰۰۲ آغاز شد.
در میانه اجرای فازهای ۲ و۳ با تاسیس شرکت ایرانی پتروپارس در سال ۱۳۷۷ و واگذاری توسعه فاز یک پارس جنوبی به این شرکت، سرعت توسعه این میدان گازی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرد. به این نحو که شرکت پتروپارس در میانه راه موفقیت آمیز توسعه فاز یک پارس جنوبی، با ایجاد مشارکت با شرکت انی ایتالیا، توسعه فازهای ۴و۵ پارس جنوبی را آغاز کرد و سپس نیز با ایجاد شراکت با شرکت
استات اویل نروژ توسعه فازهای۶ ، ۷و۸ این میدان را نیز شروع کرد. بدین ترتیب پس از آغاز توسعه میدان پارس جنوبی در سال ۱۳۷۷(۱۹۹۹) تا سال ۱۳۸۰ (در عرض سه سال) ۸ فاز از ۲۸ فاز این میدان نیز به قراردادهای توسعه رسید.
عملاً پس از حضور آقای احمدی نژاد در ریاست جمهوری، بر خلاف تمام ادعاهای مطرح شده توسط ایشان متاسفانه چراغ توسعه این منطقه مهم کشور هر روز از روز قبل کم فروغ تر شد. اکنون اگر به منطقه عسلویه و سایت های اطراف (از جمله سایت ۲ پارس جنوبی) در منطقه تمبک سری بزنید، جز معدود کارهای ساختمانی پالایشگاهی با سرعت بسیار پایین و نفرات اندک درحال تردد، چیزی نخواهید دید و وقتی صحنه امروز این عرصه سابق شکوفایی را مثلاً یا سال های ۸۱ تا ۸۴ و آن حجم عظیم فعالیت ها و حضور افراد از اقوام گوناگون ایرانی از کارگر تا مدیر و مهندس و از بخش خصوصی تا دولتی و از ایرانی تا خارجی مقایسه کنید و ببینید چه آمده بر سر آن خاطرات شیرین روزهای نه چندان دور، به سختی می توانید بر این احساس غبن حزن آور غلبه کنید. اگر دولت محترم بخواهد در جواب این نوشته مطلبی بنویسد (که اگر جواب هم بدهد جزء معدود دفعاتی است که خود را به پاسخگویی ملزم کرده است و البته آن هم بسیار نکوست حتی اگر به جهت استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی جواب داده باشد) هیچ احتیاجی به آمارهای ساختگی و انگ و تهمت به سیاه نمایی و از این قبیل ابزارهای روزمره دولت نیست. فقط کافی است از مردم زحمتکش روستاها و شهرهای آن منطقه سوال کنند وضعیت اقتصادی شان در این چند سال چقدر افت داشته است. بنا بر برخی آمار، تعداد نیروی مستقیم کار از بیش از ۶۰ هزار نفر در منطقه اکنون به حدود پنج تا شش هزار نفر رسیده است، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، علاوه بر ضررهای اقتصادی حاصل از عدم برآورده شدن درآمدهای فوق الذکر، به دلیل تاخیر و عملاً توقف در اجرای این پروژه ها، عملاً منفعت عظیمی به دلیل از دست رفتن ذخایر مشترک گازی با قطر از کف ملت به در خواهد رفت که جبران ناپذیر خواهد بود.
به هر ترتیب عموماً می توان عواید مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی حاصل از پارس جنوبی را در طبقه بندی زیر خلاصه کرد.
الف) عواید مستقیم
۱- عواید حاصل از تولید و فروش گاز طبیعی، میعانات گازی و گوگرد و دیگر محصولات گازی (همان طور که اشاره شد ارزش سالانه حاصل از این بخش بر مبنای قیمت متوسط روز این محصولات در چند ماه گذشته بین ۵/۲ تا ۵/۳میلیارد دلار در هر فاز است و به این ترتیب برای ۲۰ فازی که اکنون با تاخیر مواجه اند سالانه فقط ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهیم داشت.)
۲) عواید حاصل از تبدیل گاز طبیعی و میعانات به محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا (در کارخانجات پتروشیمی منطقه پارس جنوبی و دیگر پتروشیمی های داخل کشور)
۳) عواید حاصل از مصرف مواد پتروشیمی فوق الذکر برای مصرف در صنایع پایین دستی پتروشیمی در سطح کشور نظیر خط اتیلن غرب از عسلویه تا ارومیه با ظرفیت تامین خوراک ۱۰ مجتمع پتروشیمی
۴) عواید حاصل از ایجاد صنایع انرژی بر (نظیر کارخانجات تولید آلومینیوم) در منطقه پارس جنوبی که ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.
ب) عواید غیرمستقیم
۱) رونق چشمگیر صنایع داخلی تامین کننده تجهیزات و مواد و افزایش درآمد ناخالص ملی
۲) ایجاد در آمدهای چشمگیر برای بخش های مدیریت، مهندسی، خدمات و بخش های مشابه
۳) ایجاد رونق تجاری در یک منطقه صنعتی پررفت و آمد بین المللی
۴) سود حاصل از جاذبه های توریستی استثنایی منطقه.
تا قبل از افزایش شدید قیمت نفت در دو سال پیش، برآوردهای شرکت ملی نفت برای اجرای هر فاز پالایشگاه گاز حدود یک میلیارد دلار بود. توضیح اینکه یک فاز پارس جنوبی به شکل عمومی شامل تاسیسات سکو های دریایی (پایه و عرشه)، خط لوله زیر دریا به طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر و ضخامت ۳۲ اینچ و یک پالایشگاه گاز در بخش خشکی با ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. فازهای یک تا ۱۰ پارس جنوبی تقریباً بر همین مبنا در دولت اصلاحات به قرارداد رسید و اگر سیر انعقاد قراردادها با همان سرعت پیگیری می شد، اکنون مجبور نبودیم برای اجرای هر فاز به رقمی نزدیک به ۵/۲ میلیارد دلار برسیم. معنای این حرف حدود ۲۷ میلیارد دلار هزینه بیشتر اجرای این پروژه ها است. هرچند در همین قیمت ها هم همچنان منافع درازمدت ملی ایجاب می کند که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حتی از یک روز تاخیر در انعقاد قرارداد این پروژه ها اجتناب کنیم. اما مع الاسف پایانی بر سوءتدبیر این دولت متصور نیست و تاخیرها همچنان ادامه دارد.
به این تاخیرها اضافه کنید ضرر عدم مشارکت شرکت های خارجی صاحب تکنولوژی در سال های اخیر را به دلیل سیاست خارجی درخشان دولت نهم که موجب شده است فازهای ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ را که به ترتیب به مشارکت هایی با حضور قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و شرکت ایرانی OIEC و سازمان گسترش و نوسازی ایران در حال انجام است علاوه بر تاخیرهای فراوان و تردید جدی در کیفیت انجام کار، در حال انجام مذاکرات برای افزایش قیمت قراردادها بر مبنای قیمت های روز باشند.
● وعده، تبلیغات و دیگر هیچ
دیگر همگی به اخلاقیات دولت نهم در تبلیغات بی پشتوانه عادت کرده ایم. یکی از مثال های جالب توجه در این مورد که هنوز بیش از چند ماه از افتتاح پرسر و صدای آن نگذشته است، پروژه فازهای ۶ ، ۷ و ۸ است. در آن زمان شرکت نفت و گاز پارس، (از زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران که متولی توسعه میدان گازی پارس جنوبی است) تبلیغات بسیار پرهزینه و به واقع نامحدود خویش را برای افتتاح این پروژه انجام داد. اکثر کوچه و خیابان ها و حتی اکثر پمپ بنزین ها، تقریباً همه کانال های تلویزیونی در شب های متوالی به مدت نزدیک به سه هفته و حتی تلفن های همراه به وسیله پیامک، آماج یک بسیج تبلیغاتی (که نشان از هزینه یی هنگفت داشت) برای افتتاح این پروژه شده بودند. جالب اینجا بود که در همه این ایام تمام تمرکز تبلیغاتی روی شرکت نفت و گاز پارس بود که در حقیقت باید فقط یک اداره کننده کلان باشد و کمتر صحبتی از اجراکننده های اصلی این پروژه از جمله مجریان، پیمانکاران و دیگر صنعتکاران به میان می آمد و در این مورد نیز دولت به جای سیاست کلان اصل ۴۴ و تشویق و ترغیب مجریان اصلی این گونه پروژه ها، بر هر چه پررنگ تر کردن نقش خویش تاکید می کرد. موضوع دیگر این بود که این پروژه در زمانی که عملاً دولت آقای احمدی نژاد روی کار آمد، بیش از۷۵درصد پیشرفت داشت و عملاً بسیاری از فعالیت های اصلی آن (نظیر مهندسی و خرید های تجهیزات) در دوره آقای خاتمی انجام شده بود و عملاً تحریم ها اثر زیادی بر آن نداشت (این موضوعی بود که مدیران دولت نهم با افتخار از آن یاد می کردند که با وجود تحریم ها باز هم ما موفق به اجرای این پروژه شده ایم). جالب ترین موضوع اینکه یکی از قسمت های اصلی این مجموعه که همان تولید گاز از سرچاه ها باشد هنوز حدود یک ششم آن چیزی بود که در طراحی دیده شده بود (۵۰۰ میلیون فوت مکعب به جای سه میلیارد فوت مکعب) و از سه سکوی درون آب دو سکو (عرشه) هنوز حتی در دریا نصب نشده بود و همه این گریه ها بر قبری بود که در آن مرده یی نبود، لازم به توضیح است سکوی سوم هنوز هم راه اندازی نشده در حالی که افتتاح پروژه با تبلیغات مفصل با حضور رئیس محترم جمهور هفت ماه پیش انجام شده است، همین جریان و در مقیاسی اسفناک تر در مورد فازهای ۹ و ۱۰ اتفاق افتاده است و این فازها گاز مصرفی خود برای شیرین سازی را از تولیدات فازهای ۶ ، ۷ و ۸ دریافت می کنند، زیرا در عین اینکه به دست توانای رئیس محترم جمهور افتتاح شده اند، در حقیقت اما گازی تولید نمی کنند و یک پالایشگاه بدون خوراک اند،
● فاز ۱۲ پارس جنوبی، بزرگ ترین پروژه کشور
مجموعه تصمیم گیری های بدون جهت و سلیقه یی و غیرمتعهدانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس در پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی مثال بسیار خوبی برای توصیف مختصر نابسامانی حاکم در وزارت نفت دولت نهم است. این پروژه به دلیل اهمیت و موقعیت پارس جنوبی و با استراتژی کلان تعریف شده در جهت صیانت از میادین نفت و گاز کشور که مشترک با کشورهای همسایه است، به عنوان یکی از بااولویت ترین پروژه های توسعه یی در حال حاضر ایران تعریف شده است و می تواند به عنوان یک مثال عینی که نمونه خروار باشد، مورد استفاده قرار گیرد.
فاز ۱۲ پارس جنوبی که قرار است علاوه بر شیرین سازی گاز(معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبی)، به عنوان بالادستی پروژه ایران ال ان جی مسوولیت تامین خوراک این مجموعه استراتژیک را داشته باشد و هم اکنون با تخمین سرمایه گذاری (CAPEX) حدود ۹ میلیارد دلار و در حد یکی از بزرگ ترین پروژه های دنیا تعریف شده است، به دلیل همین سوءمدیریت حاکم بر مناسبات دولتی و وزارت نفت و زیرمجموعه ها، با رکود چشمگیری در بخش خشکی و دریا مواجه است. شرکت پتروپارس که با بهره گیری از بهترین نیروهای کارشناسی کشور در نفت و گاز و با اختصاص یک تیم حرفه یی قابل توجه مدیریت پروژه هم اکنون در حال اجرای این پروژه است و به اذعان بسیاری از پیمانکاران داخلی و خارجی، به رغم بسیاری ضعف ها، بحق زبده ترین شرکت کارفرمایی و اپراتوری کشور در زمینه نفت و گاز است، با مشکلات بسیاری دست به گریبان است. به گونه یی که اکنون در این پروژه ۹ میلیارد دلاری گاهاً برای تامین رقمی در حد سه میلیون دلار (که در مقایسه با حجم این گونه پروژه ها عدد بسیار کوچکی است) برای تامین هزینه پیمانکاران هفته ها به دنبال منابع مالی می گردد. نتیجه این موضوع رکود پروژه، ضربه دیدن پیمانکاران تا حد ورشکستگی، سرخوردگی شدید نیروهای نخبه کارشناسی (که در دو سه سال اخیر سبب مهاجرت گروه بسیار بزرگی از این کارشناسان پتروپارس و شرکت های مشابه، به کشورهای خارجی و از دست رفتن بهترین سرمایه های انسانی این مملکت شده) و آسیب فراوان به صنایع داخلی شده است.
در این بین آنچه بیش از همه به این پروژه ضربه زده است، فرآیند تصمیم گیری بسیار لخت، بدون هدف، سلیقه یی با تغییرات فراوان در برنامه جامع توسعه (MPD) این میدان و میادین مشابه است. یکی از نمونه های تصمیم گیری های سلیقه یی بدون توجه به عواقب وخیم و نگرش کلان، تاخیر بیش از ۵/۱ سال در انتخاب پیمانکار پالایشگاه است. در حالی که ۵/۱ سال تاخیر موجب ضرر حدود ۱۴ میلیارد دلار (به ازای سه میلیارد دلار درآمد سالانه هر فاز) می شود، شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران که به عنوان کارفرمای شرکت اپراتور، تصمیم گیری های کلان پروژه را تایید یا رد می کند، تاکنون در یک پروسه درخواست کاهش قیمت، حداقل به اندازه زمان فوق پروژه را به تاخیر انداخته و کل تخفیف محتمل نیز به قرار اسناد و مدارک بیش از هفت درصد ضرر حاصل از تاخیر در زمان اجرای پروژه نیست، یعنی یک میلیارد دلار سود در مقابل ۱۴ میلیارد دلار ضرر و تازه این بدون در نظر گرفتن عواید مستقیم و غیرمستقیم دیگر، نظیر تامین شدن خوراک پتروشیمی ها و... است، این مثال در حقیقت شکلی از تصمیمات تیپیکال دولت نهم در این سال ها است. نظیر این گونه اتفاقات به شکل روزمره در صنعت نفت کشور در حال رخ دادن است و نتیجه اش سکون فراگیر پروژه ها در کل کشور است. مشکلات مربوطه به همین ترتیب در تمام قسمت های این پروژه اثر می گذارد. هرچند نگارنده سعی می کند از تئوری توهم توطئه بگریزد، اما هنگامی که کارشکنی های ایجاد شده را می بیند، با خود می اندیشد که مثلاً کشور قطر به عنوان شریک میدان که با استفاده از توان شرکت های بین المللی به سرعت در حال بهره برداری از این میدان است، حاضر است چه مقدار خرج کند تا یک پروژه یک و نیم سال عقب بیفتد و در عوض ۱۴ میلیارد دلار سود کند، اما اگر کمی خوشبین تر باشیم، به نظر می آید موضوع اصلی در این میان عدم وجود منابع کافی مالی به دلیل حاتم بخشی های دولت و عدم اولویت بندی هزینه ها در کشور است. لطف ماجرا آنجاست که به دلیل افزایش قیمت نفت، قیمت اجرای پروژه ها افزایش یافته اما پولی که از فروش نفت به دست آمده، به مصرف خودش نرسیده است و نتیجه این شده که صنعت نفت هم افزایش قیمت پروژه ها را داشته و هم تاخیر در اجرا و هم پول نفت به جای سرمایه گذاری در این صنعت در بودجه جاری صرف شده است، یعنی هم چوب را خوردیم هم پیاز را، و به واقع همیشه افزایش اینچینی قیمت نفت به جای سود به ضرر مملکت ما تمام شده است. آنچه موضوع را اسفبارتر می کند، این است که به دلیل سیاست های خارجی چند سال اخیر برخلاف تبلیغات، متاسفانه اکثر شرکت های خارجی بزرگ مهندسی، پیمانکاری و سازندگان تجهیزات در پروژه های نفت و گاز داخل شرکت نمی کنند که این موضوع هزینه های هنگفتی را بر دوش این صنعت گذاشته است. پروژه های توسعه یی نفت و گاز به دلیل ماهیت و حجم بزرگ و پیچیده فنی و مالی، در تمام دنیا پروژه هایی بین المللی هستند و استفاده از عبارات خودکفایی و استقلال کامل، در چنین صنایعی غیر از اینکه نه اقتصادی و نه عقلانی و نه امکان پذیر است، مشخصه افکار شعارزده و بدون آرمانی عمیق است البته در توانایی های چشمگیر و افزایش قابل توجه مهارت های کارشناسان و مدیران امروز صنعت نفت ایران در انجام پروژه های نفت و گاز تردیدی نیست. این موضوع هنگامی حاصل شده است که پروژه ها در مملکت فعال بوده و با حمایت دولت از صنایع داخلی و با حضور سرمایه گذاران و شرکت های فنی خارجی، دانش و تکنولوژی از این فعالیت مشترک به بدنه داخلی منتقل شده و حقیقتاً هم ارزشمند است. اما این موضوعات در خلأ اتفاق نمی افتد، یعنی در فضایی که پروژه یی انجام نمی شود و شرکت های صاحب دانش نیز حضور ندارند، همچنان که در این چند سال اتفاق نیفتاد. شرکت هایی نظیر پترو پارس، پترو ایران و شرکت های مشابه که واقعاً تبدیل به سرمایه یی ارزشمند برای این مملکت شده اند در دوره اصلاحات و بر مبنای فلسفه ایجاد همکاری های مشترک بین المللی و انتقال دانش فنی پایه گذاری شدند. به هر ترتیب در فضای صنعت نفت امروز ایران، معدود شرکت های خارجی که وارد می شوند نیز به دلیل ریسک های فراوان، هزینه های بالاتری را برای اجرای پروژه طلب می کنند و این خود مبنای ضرری دیگر شده است. این موضوع سبب شده شرکت اپراتور پروژه با استفاده از تجارب قبلی و با مشقت فراوان در بازار بین المللی به دنبال شرکا و پیمانکاران بین المللی بگردد و در نهایت با توجه به وضعیت روز کشور به ترکیب معقولی از شرکت های پیمانکار ایرانی و خارجی که ریسک را پذیرفته و در یک مناقصه با استاندارد های بین المللی پیروز شده اند، برسد. اما این تازه شروع همان فرآیند تاییدی است که تاکنون بیش از یک و نیم سال در شرکت ملی نفت طول کشیده و اکنون که به شب انتخابات رسیده ایم و انگشت اتهامات سنگین به سوی دولت نهم دراز است، به فکر تایید آن و نتایج تبلیغاتی حاصل افتاده است. و گرچه همین نیز مایه تسکین است و بالاخره به هر بهانه یی اگر پروژه یی ملی این مملکت به سرانجام برسد دل همه دلسوزان این مرز و بوم را شاد خواهد کرد.
همان طور که در سطور فوق به آن اشاره شد، بر مبنای قیمت متوسط گاز (حدود ۵/۴ دلار برای هر میلیون BTU) و قیمت های مشابه برای میعانات گازی و گوگرد و دیگر محصولات گازی از پالایشگاه، عایدی سالانه حاصل از هر فاز حداقل چیزی بیش از سه میلیارد دلار خواهد بود و بر این مبنا اگر از تاخیرات فاز یک به عنوان یک پروژه پیشقراول و به واسطه تجربیات ارزشمند و انتقال تکنولوژی حاصل به شرکت های ایرانی بگذریم و با توجه به توضیحات فوق الذکر در مورد فاز های ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و۱۰ جدول زیر خلاصه یی از درآمد سالانه مورد انتظار از این مخزن را در بخش پالایشگاه ها نشان می دهد.
این موضوع در مورد پروژه های پتروشیمی نیز مصداق دارد. کاهش سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت پتروشیمی در این سال ها که در نهایت در سال ۱۳۸۶ با وجود درآمد سرشار حاصل از فروش نفت، با حدود دو میلیارد و ۷۲۹ میلیون دلار، تقریباً با سرمایه گذاری های انجام شده در سال ۱۳۸۱ در دوره اصلاحات (با قیمت نفت زیر ۳۰ دلار) برابر بود، نشان از درهم ریختگی سیاست ها و اولویت بندی های نادرست دولت نهم در عین وجود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت. این درحالی است که دولت اصلاحات، با درایت و بر اساس استراتژی اتکا به مزیت های کشور در تامین خوراک صنایع پتروشیمی و نهایتاً جلوگیری از خام فروشی، به رغم محدودیت های فراوان بودجه یی حاصل از پایین بودن قیمت جهانی نفت، به ایجاد حدود ۴۰ پتروشیمی در کشور مبادرت کرد و با رشد سالانه قابل ملاحظه سرمایه گذاری در این صنعت، در سال پایانی دولت اصلاحات (۱۳۸۳) به رقم سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. نکته جالب ظاهراً عدم انعقاد حتی یک قرارداد در صنعت پتروشیمی طی این مدیریت دولت نهم بود (همه توافقات صرفاً در حد تفاهمنامه بوده است و نه قرارداد) و تمامی طرح های افتتاح شده پرسرو صدا نیز طرح هایی بوده اند که در دولت اصلاحات آغاز شده و قسمت عمده آنها در زمان آغاز تصدیگری دولت نهم پیشرفت های بالایی (بنا بر آمار ۵۰ درصد طرح ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت) داشته اند، هرچند با کمال بی مروتی هیچ نامی از مدیران و کارشناسان قبلی این پروژه ها که بحق افتخار اصلی، مدیون زحمات آنهاست، برده نشده است. در منطقه پارس جنوبی ۲۵ طرح پتروشیمی نیز در نظر گرفته شده است که تاخیر در اجرا یا آغاز این پروژه ها هم هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده است. از جمله طرح های پتروشیمی که با تاخیر به اتمام رسیده یا هنوز تمام نشده می توان به پتروشیمی های برزویه با دو سال تاخیر، غدیر با سه سال تاخیر، جم با حدود چهار سال تاخیر، زاگرس با دو سال تاخیر، پارس با یک سال تاخیر، آریا ساسول با بیش از سه سال تاخیر و حدود ۱۸ پتروشیمی دیگر با میانگین بیش از دو سال تاخیر در اجرا یا آغاز اشاره کرد که هزینه سالانه ضرر زمان از دست رفته آنها به بیش از ۱۵ میلیارد دلار می رسد.
به این ترتیب بر اساس ارقام فوق که شامل ۱۴۴ میلیارد دلار درآمد از دست رفته بابت تاخیر در اجرای فازهای پارس جنوبی، حداقل ۳۰ میلیارد دلار درآمد از دست رفته بابت تاخیر در اجرای پروژه های پتروشیمی (با تخمین خوشبینانه متوسط دو سال تاخیر برای ۲۰ پتروشیمی با ضرر کل متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار) و ضرر ۲۷ میلیارد دلاری حاصل از بالا رفتن قیمت اجرای پروژه ها، مجموعاً حدود ۲۰۴ میلیارد دلار ضرر در این چند سال فقط در حوزه پارس جنوبی به این کشور وارد شده یا به بیان بهتر این درآمد به کشور وارد نشده است. تازه در این رقم بسیاری از درآمد های دیگر نظیر ساخت صنایع انرژی بر در منطقه یا عواید غیرمستقیم دیگر نظیر عواید تجاری و توریستی و... که در بالا به آن اشاره شده، دیده نشده است. نکته جالب توجه اینکه رکورد تولیدات پتروشیمی نیز که اکنون دولت نهم به آن افتخار می کند به قول آقای مصباحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حاصل زحمات دولت های قبل است و به این دلیل که عملاً پروژه های نفتی پروژه هایی طولانی مدت هستند، هر دولتی در سال های اولش هرچه بیشتر افتتاح کند، افتخارش در حقیقت برای دولت قبلی است و نتیجتاً حاصل زحمات دولت محترم نهم را باید در تعداد پروژه های افتتاح شده توسط دولت آتی ارزیابی کرد.
به نظر می آید آمار جناب آقای احمدی نژاد در اولین نطق تلویزیونی انتخاباتی شان در چند شب پیش نیز که از ۶۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این قسمت و ۷۰ میلیارد دلار قرارداد نفتی خبر داد، کمی سوال برانگیز باشد چرا که وقتی پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه ها و بااولویت ترین آنها برای ارقام کمتر از ۵ میلیون دلار با مشکلات بزرگ روبه رو است قاعدتاً از این ۶۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری به پروژه های دیگر نفتی کشور نیز نباید چیز زیادی رسیده باشد. شاید منظور ایشان از این ارقام تفاهمنامه هایی است که هرگز به اجرا نرسیده. به هر تقدیر خبر دوسه روز پیش رسانه ها از قول مدیران ارشد وزارت نفت مبنی بر فروش اوراق مشارکت جهت تامین سرمایه های لازم در پارس جنوبی ظاهراً نشان از این داشت که دولت نهم کمی دیر به فکر این موضوع افتاده است که باید حجم بیشتری از آن ۳۰۰ میلیارد دلار پول نفت را به پروژه های توسعه یی اختصاص می داد.

منصور بیطرف

منبع : روزنامه اعتماد