مدیران ارشد

اینکه چه تحولی در وزارت نفت رخ خواهد داد از نخستین تغییرات در چهار شرکت اصلی وزارت نفت روشن است.وزارت نفت به عنوان تنها و اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشور از کادری تخصصی و در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهان بر خور داراست و دلیل آن نیز تخصصی بودن و بین المللی بودن طبیعت این صنعت است.
اگرچه توان فنی و نیروی کارشناسی کشور بالا است اما هیچ فعالیتی در این صنعت بدون ارتباط با تحولات بین المللی هربخش این صنعت نمی تواند پیش برود چراکه تکنولوژی در این صنعت نقش بالایی دارد و نمی توان بدون اتکا به تکنولوژی های روز از حد اکثر توان داخلی بهره برد. ضرورت ارتباط بین المللی صنعت نفت و تعامل علمی فنی بالا تربیت مدیر دراین بخش را دشوار می کند و طبیعی است که نمی توان با این وزارتخانه مانند برخی دیگر از وزارتخانه های کشور برخورد کرد.
این پیش فرض موجب شد که مرحله نخست تغییر در این وزارتخانه یعنی تعیین وزیر فرایند دشوار و طولانی را طی کند. انتصاب فردی از میان مدیران سابق این وزارتخانه بطور طبیعی روند تغییر دیگر بخشهای زیر مجموعه این وزارتخانه را نیز مشخص کرده است. با این سیاست انتصاب مدیرانی از میان مدیران داخلی این وزارت در دستور کار دیگر مدیران رده بالا خواهد بود و طبیعی است که در واقع تحولی شگفت و عجیب در این وزارتخانه رخ ندهد.با این پیش فرض به نظر میرسد که در تحولات جاری صنعت نفت کشور مدیران موفق و یا غیر موفق قبلی با مدیرانی که برای دستیابی به اهدافی فراتر از وضع موجود انتخاب خواهند شد جایگزین شوند.
در انتصاب نخستین سری از مدیران اصلی وزارت نفت در سه شرکت گاز، پالایش و پخش پتروشیمی و شرکت ملی نفت در واقع به عنوان نخستین گام این هدف پی گرفته شد.
شرکت گاز
محمد ملاکی از مدیران موفق در وزارت نیرو با هدف اصلاح ساختار وزرات نفت و ایجاد تحول در اجرای طرح های این وزارتخانه و کاهش نقش دولت و پایان اجرای امانی طرح ها به وزارت نفت آمد. در واقع حرکت بسوی اقتصادی تر شدن فعالیت ها دلیل اصلی حضور زنگنه در این وزارت بود که وی با همه توان در این زمینه اهداف تعیین شده را عملی کرد ولی در نهایت این حرکت با رد طرح موسوم به بهره مالکانه در مجلس شورای اسلامی با توقف کامل روبروشد و با این اقدام در واقع مجلس هفتم رای عدم اعتماد به اجرای این برنامه توسط زنگنه داد. اما این طرح با تغییراتی چند ماه بعد در بودجه سال ۸۴ تصویب شد.
ولی راهکار اصلی همچنان بلاتکلیف ماند که بی شک در این دوره باید پی گرفته شود . این اقدام تنها راه اقتصادی شدن فعالیت ها در بخش نفت است و می تواند ضمن سودآوری چند گانه برای کشور و امکان تعامل این صنعت با اقتصاد جهان به بهره برداری بهتر و بهینه از منابع انرژی کشور نیز منجر شود. بنابراین روند ارزیابی اقتصادی فعالیت ها در وزارت نفت بدون هیچ شکی باید با جدیت دنبال شود چراکه اگر طرحی در این وزارت با تأخیر روبرو شود دو خسارت عمده به کشور وارد می شود خسارت بابت تأخیر در بهره برداری و هزینه های بیشتر در سال های بعد و خسارت عدم النفع عدم بهره برداری از طرح که هریک ارقام میلیاردی به اقتصاد کشورخسارت وارد می کند.
با چنین رویکردی محمد ملاکی که با تأخیر به شرکت گاز آمد و کمتر از چهارسال این شرکت را اداره می کرد جای خود را به کسایی زاده مدیر مهندسی و ساخت شرکت ملی نفت داد که در اجرای طرح های صنعت نفت به معیارهای اجرای اقتصادی طرح ها نزدیک شد.
شرکت گاز در سال های پیش رو طرح های اجرایی بزرگی در دست دارد که خط لوله های شرقی و غربی کشور و تامین گاز برای روستاها از آن جمله است.این رویکرد با محاسبه عملکرد اقتصادی طرح ها باید اجرا شود و این امر بدون حمایت و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی کشور قابل اجرا نیست.
گاز در سال های اخیر به مهمترین منبع انرژی کشور تبدیل شده و باید این روند و سهم آن به حد اکثر برسد چرا که صادرات این محصول بسیار هزینه بر است و تامین سوخت داخل با استفاده از این سوخت در تولید برق و مصرف خام آن بهترین گزینه برای کاهش مصرف داخلی سوخت مایع و اختصاص این سوخت به صادرات و تولید محصولات با ارزش دیگر از نفت خام برای صادرات است.
البته باید این اختلاف نظر نیز پیش از هر اقدامی حل شود که باید برای مصرف انرژی به سوی ایجاد نیروگاه های گازی روی آورد و از مصرف خانگی گاز بویژه در روستاهای دور افتاده کاست و یا همچنان به توسعه مصرف خام گاز ادامه داد.
بطور قطع برآورد اقتصادی تولید انرژی برق از گاز و یا ایجاد تاسیسات خط لوله برای گاز رسانی و مصرف خام گاز به دلیل شبکه های گسترده خط لوله گاز در کشور تاحدی به نفع گاز و مصرف خام آن میل خواهد کرد ولی آیا این امر در روستاهای دور افتاده و کوهستانی کشور نیز همین گونه است یا بهتر است تا به محاسبات اقتصادی و تشویق مصرف برق از اجرای خط لوله های غیر اقتصادی پرهیز کرد.
پالایش و پخش
در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز حرکت بسوی اقتصادی شدن امور با جدیت دنبال شد و امروز بسیاری از پالایشگاه های کشور بصورت شرکت و اقتصادی تر اداره می شود ولی این روند به یک گام اصلی و دشوار نیاز دارد و آن اصلاح قیمت سوخت مایع بویژه بنزین در کشور است.
این اقدام دشوار و حیاتی امروز برای همه کارشناسان و دست اندر کاران اقتصادی کشور پذیرفته شده است و تنها اختلاف موجود در زمینه چگونگی اجرای آن است. در واقع برخی با افزایش قیمت و اصلاح نظام حمل و نقل کشور در پی آن هستند که سیری طبیعی خواهد داشت چراکه با افزایش قیمت سوخت خودرو حمل و نقل عمومی، اقتصادی می شود و تبعات آن اقتصادی شدن دیگر امور مربوط به حمل و نقل عمومی است . ولی نظر دیگر براین امر استوار است که باید اول حمل و نقل عمومی را تقویت و توسعه داد و بعد قیمت بنزین و سوخت مایع در کشور را افزایش داد . این رویکرد با توجه به تبعات اجتماعی احتمالی افزایش قیمت بنزین در کشور که در بسیاری از کشورها از جمله در روزهای اخیر در عراق شاهد آن بوده ایم قابل اجراتر به نظر می رسد و به همین دلیل با انتصاب محمد رضا نعمت زاده به جای محمد آقایی رویکرد تقویت اجرایی امور در شرکت پالایش و پخش به رویکرد اصلاح ساختار چربید، چیزی که در شرکت ملی گاز نیز روی داد. نعمت زاده که مدیری توانا و قابل است به دلیل توان و جدیت در پیگیری کارها و در شرایط دشوار به امور غیر ممکن گمارده شده است . وی حتی در دوران جنگ برای اصلاح ساختار صنایع نظامی در گمنامی و بی هیچ بازتابی در جامعه در این صنعت فعال شد و از این رو برای فعالیت، هیچ ماموریتی را رد نمی کرد و به کارهای سخت و دشوار علاقمند است.کار دشوار نعمت زاده در پالایش و پخش تولید بنزین با چند رویکرد اصلی است: کاهش قیمت سوخت با توجه به تولید آن در داخل و کاستن از اتکا به واردات و تولید بهینه در شرکت های این مجموعه برای اقتصادی شدن فعالیت در پالایشگاه های کشور. این امر با سیاست های دیگر در توسعه حمل و نقل شهری و افزایش تولید خودروهای عمومی می تواند زمینه اصلاح قیمت سوخت را فراهم کند.
این هدف البته با همکاری دیگر بخش ها عملی خواهد شد، کاری که در پالایش و پخش بطور قطع در سه سال آینده تحقق می یابد باید با هماهنگی در اجرای وظایف دیگر نهادها به اصلاح قیمت سوخت در کشور منجر شود. رویکردی که اگر عملی نشود به شرایطی منجر می شود که همه ساله مصرف سوخت در کشور افزایش می یابد و سهم نفت صادراتی کشور را نیز می بلعد . تا زمانی که قیمت سوخت در کشور افزایش نیابد استفاده بهینه از انرژی در بخش های گوناگون عملیاتی نمی شود و انتظار برای مصرف بهینه سوخت قابل تصور نیست، چراکه منطق اقتصاد هزینه های سربار بهینه سازی را نمی پذیرد و آن را رد می کند. بنا بر این طرفداران اصلاح ساختار حمل و نقل پیش از افزایش قیمت ها نباید بیش از اندازه بر منطق مرغ و تخم مرغ تاکید کنند و بپذیرند که روند اصلاح در این بخش بدون افزایش قیمت قابل اصلاح نیست و باید در این زمینه قاطع برخورد کرد . اگر قرار است که حمل و نقل شهری اصلاح شود و اگر به تولید داخلی اتکا کنیم هیچ امیدی نمی توان داشت.بنابراین در اجرای این سیاست نمی توان همه خوبی ها و منافع را یکجا بدست آورد. باید با سرعت بیشتر که تنها راه آن واردات است حمل و نقل شهری را اصلاح کرد و در مدت کوتاهی به شرایط لازم برای افزایش قیمت ها رسید. در غیر این صورت روند کند در بخش اصلاح حمل و نقل شهری همواره شرایط را به نفع مصرف غیر بهینه هدایت خواهد کرد . مدیریت مصرف بنزین که دیر نیست که به یک بحران تبدیل شود باید با دقت و به دور از منافع بخشی و شخصی مورد توجه قرار گیرد.بنابراین پالایش و پخش با توانا ترین مدیر اجرایی در صنعت نفت بسوی آینده مشخصی حرکت می کند و آن تولید سوخت های با ارزش در کشور و اصلاح ساختار تولید و مصرف در این بخش است. در این زمینه اما باید تاکید کرد که طرفداران اصلاح تدریجی ضمن اطمینان از مدیریت نعمت زاده باید به کسب اطمینان در بخش های دیگر همت گمارند تا این حرکت موفق باشد.
شرکت ملی نفت
در شرکت ملی نفت در سال های اخیر به عنوان مهمترین شرکت زیر مجموعه وزارت نفت تحولات مهمی صورت گرفت که بدون اجرای طرح موسوم به بهره مالکانه این اقدامات تکمیل نمی شود. شرکت ملی نفت ایران در صورت اداره بصورت یک شرکت نفتی با معیار های بین المللی می تواند از جمله بزرگترین شرکتهای نفتی در جهان باشد. با تغییر مقررات حاکم بر این شرکت ،شرکت به قابلیت های مختلفی در بازار نفت و انرژی جهان دست می یابد که بطور عادی ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور خواهد داشت. اینکه تا چه حد در این زمینه و حرکت به این سو می توان امید داشت با انتصاب نوذری بجای میرمعزی و انتصاب میرمعزی به عنوان مشاور وزیر در امور نفت قابل بررسی است . بنظر می رسد که نوذری با ادامه راه میرمعزی در این شرکت در واقع به عنوان وارث وی و در آینده نزدیک بزرگترین شرکت نفتی جهان را مدیریت کند. اینکه حرکت بسوی این هدف تا چه حد موفق خواهد بود و مقاومتی برای توقف آن صورت گیرد آینده مشخص می کند ولی به نظر می رسد شرکت ملی نفت از جمله شرکت هایی است که باید سهام آن در قالب طرح سهام عدالت و افزایش ثروت ملی به مردم واگذار شود و هرچه سریعتر با اصلاح ساختار و سهامی شدن به یک شرکت نفتی با معیار های بین المللی تبدیل شود.
پتروشیمی
شرکت ملی پتروشیمی ایران با در اختیار داشتن اداره سودآورترین بخش اقتصادی در ایران امروز بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی پس از عربستان سعودی در خاورمیانه است. این شرکت البته با توجه به نیری انسانی و توان بالقوه از جمله شرکت های توانا در این بخش است و برآورد آن بر اساس توان بالقوه آن را در جایگاهی فراتر از عربستان سعودی قرار می دهد و این به دلیل منابع گازی در ایران و نیروی انسانی ماهر محقق می شود.در حال حاضر تمام ظرفیت های موجود در بخش پتروشیمی کشور در حال کار و تولید و اجرا در حداکثر توان در جریان است. این صنعت در واقع با دو مشکل اصلی روبروست که یکی قیمت گذاری دولتی است و دوم مشکل بکار گیری حداکثر توان خارجی در کنار فعالیت های موجود برای سرعت بخشیدن به توسعه این بخش است. در واقع ظرفیت داخلی در اجرای طرحهای پتروشیمی در حد اکثر توان موجود بکار گرفته شده است و دیگر ظرفیتی وجود ندارد. البته برخی افراد به دلیل فقدان توان و تجربه خواهان واگذاری مسئولیت اجرای طرح های سنگین هستند که این امر بدون وجود صلاحیت های لازم در آنان قابل واگذاری به شرکت های داخلی نیست.با این پیش فرض به نظر می رسد در شرکت ملی پتروشیمی باید حرکت بسوی خصوصی سازی و بکارگیری سرمایه های مردمی تسریع شود و شرکت های موجود نیز با ورود به بورس به مردم واگذار شود. با توجه به انتخاب ابراهیمی اصل به عنوان جانشین نعمت زاده در واقع پتروشیمی بسوی کوچک سازی و غیر دولتی تر شدن میل خواهد کرد. نخستین قدم در این زمینه حذف تولیدات پتروشیمی از سبد کالاهای دولتی است . با این اقدام سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی سود آور خواهد شد و به ایجاد یک اقتصاد سالم در این بخش کمک می کند.
با چنین رویکردی بطور قطع پتروشیمی به پیشرو ترین صنعت کشور تبدیل می شود که باید انتظار کشید و دید که این روند چگونه پیش خواهد رفت.
تحولات آینده
در ماه های آینده انتصاب های دیگری در سطوح پایین و در سطح مدیران میانی شرکت های تحت پوشش وزارت نفت رخ خواهد داد که با توجه به رویکرد وزیری هامانه و تحت تاثیر آن باید به برخورد محتاطانه در این زمینه از سوی مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت امیدوار بود . با این رویکرد تغییرات اندکی در این مورد شاهد خواهیم بود و نباید انتظار داشت که این تحولات به حوادث جنجالی منجر شود. جابجایی مدیران میانی با این هدف صورت خواهد گرفت تا چیدمان مناسب و هماهنگ با تغییرات اصلی در شرکت های چهارگانه را تقویت کند و این مسئله با توجه به خصلت های فردی و قدرت این مدیران رخ خواهد داد .البته با توجه به گستردگی شرکت ها و زیر مجموعه های وزارت نفت که شاید شرکت های اصلی و مهم آن را تا یکصدو پنجاه شرکت بتوان برآورد کرد بسیار دشوار است که با سرعت و پیاپی شاهد تغییر در این شرکت ها بود. این مسئله با توجه به پیچیدگی قراردادها و مذاکرات در بخش های گوناگون نفت و طولانی بودن فرایند نهایی شدن این قرار دادها صبر و حوصله بالایی را نیاز دارد که به این ترتیب زود است تا در این مورد پیش بینی کرد و باید انتظار طولانی را شاهد باشیم.
محمد علی توحید

منبع : روزنامه همشهری