بازگشت گازپوتین

کشمکش های همیشگی روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز و قطع گاز این کشور از سوی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، سبب شد که نشریه های منتقد، وی را «گازپوتین» خطاب کنند؛ ماجرایی که بار دیگر با بسته شدن گاز روسیه به روی اوکراین در حال تکرار است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه انرژی صادراتی به کشورهای اقمار خود را به قیمت بازارهای داخلی عرضه می کرد، اما پس از دوام و قوام گرفتن این کشورها، روسیه سیاست افزایش تدریجی قیمت ها را در پیش گرفت و بهای بالاتری از این دسته کشورها طلب کرد.
کلیت این سیاست، با توقعات جامعه پیشرفته صنعتی همسو بود، اما نحوه اعمال این سیاست به گونه ای بود که اروپا و آمریکا را ناخشنود و به موضع گیری در مقابل روسیه ترغیب کرد.
با انقلاب های مخملین، برخی از این کشورها روش و منش سیاسی غرب گرایانه در پیش گرفتند و پای غرب را به منطقه باز کردند. روسیه نیز افزایش قیمت های گاز را با این دسته از کشورها به شیوه ای تهاجمی آغاز کرد؛ به گونه ای که گاهی با بستن جریان گاز صادراتی به آنها، آن هم درست در اول فصل سرما، این کشورها را به شدت تحت فشار قرار داد تا آنجا که اروپای به شدت وابسته به گاز روسیه، از امنیت عرضه گاز نگران شد، زیرا گاهی در جریان این گونه کشمکش ها، اوکراین جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا را که از درون خاک این کشور می گذشت، قطع می کرد.
ماجرا از آنجا شدت گرفت که در یکم ژانویه ۲۰۰۶ روسیه جریان گاز صادراتی به اوکراین را بست تا این کشور را به پذیرش قیمت پیشنهادی وادارد. در چهارم ژانویه همان سال اوکراین قراردادی با شرکت روسی_اوکراینی روس اوکرانرگو (RosUkrEnergo) به امضا رساند که بر اساس آن مقرر شد به مدت پنج سال گازطبیعی مورد نیاز این کشور به قیمت ۱۱۰ دلار برای هزار مترمکعب خریداری شود و به این ترتیب این شرکت می بایست با خرید گاز از دیگر کشورهای آسیای مرکزی با قیمتی ارزان تر، انرژی مورد نیاز اوکراین را تامین کند؛ البته در قرارداد امکان تعدیل سالانه قیمت ها بر اساس نرخ بازار لحاظ شده بود.
اوکراین انتقال سالانه نزدیک به ۱۱۵ میلیارد مترمکعب گاز (نزدیک به ۸۰ درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا) روسیه به اروپا را به عهده دارد و در کشمکش های آغاز سال ۲۰۰۷ از روسیه خواست که بابت انتقال این مقدار گاز، سالانه ۳ میلیارد مترمکعب گاز رایگان از روسیه دریافت کند.
این کشمکش با پذیرش بهای ۱۳۰ دلار برای هر هزار مترمکعب گاز پایان یافت، هرچند که در طول سال ۲۰۰۷ قیمت آن به ۵/۱۷۹ دلار برای هزار مترمکعب رسید. با آغاز سال ۲۰۰۸، بار دیگر مذاکرات مربوط به قیمت گازطبیعی به شیوه معمول با تهدید و متهم سازی دو طرف آغاز شد.
سرانجام پس از دیدار و مذاکره رهبران دو کشور؛ پوتین و یوشچنکو، مسائل حل و فصل شد و اوکراین پذیرفت که بدهی های معوقه خود به گازپروم را بپردازد و روسیه نیز گازطبیعی خود را به همان قیمت سال ۲۰۰۷ به اوکراین تحویل دهد، همچنین مقرر شد که شرکت روسی «روس اوکرانرگو» و شرکت اوکراینی «اوکرگازانرگو» (UkrGAZEnergo) که نقش واسطه برای خرید و فروش گازطبیعی روسیه به اوکراین را به عهده داشتند، از میان برداشته و گازپروم و شرکت «نفت و گاز» اوکراین، بدون واسطه با هم وارد معامله شوند.
اوکراین در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۷۵ میلیارد مترمکعب گازطبیعی مصرف کرده، در حالی که تولید داخلی آن نزدیک به ۲۱ میلیارد مترمکعب بوده است؛ به این ترتیب اوکراین بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز خود را به قیمت نزدیک به ۱۸۰ دلار برای هزار مترمکعب، از روسیه وارد می کند. روسیه نیز قصد دارد از سال ۲۰۰۹ قیمت گاز صادراتی خود به تمام کشورهای آسیای مرکزی را افزایش دهد، هرچند که تا کنون مبلغ مشخصی برای سال ۲۰۰۹ تعیین نشده است، اما گفته می شود که روسیه و اوکراین بر سر قیمت ۲۳۰ تا ۲۸۰ دلار برای هزار متر مکعب در حال مذاکره هستند؛ این در حالی است که روسیه برای گاز صادراتی به اروپا در سال ۲۰۰۹ مبلغی بیش از ۳۵۰ دلار در هزار متر مکعب طلب کرده است.
به این ترتیب اگر اوکراین به سیاست افزایش تدریجی قیمت گازطبیعی داخلی روی آورد، روسیه نیز قیمت گاز صادراتی خود به این کشور را با سرعت بیشتری افزایش خواهد داد و ممکن است که قیمتی نزدیک به قیمت اروپا از این کشور طلب کند.
در جریان مذاکرات روسیه و اوکراین، کاهش قیمت گاز طبیعی، افزایش حق انتقال گازطبیعی روسیه از طریق این کشور و حذف شرکت های واسطه در این قرارداد، خواسته های اصلی اوکراین و افزایش قیمت گاز به ۳۱۴ دلار برای هزار مترمکعب خواسته روسیه بود و سرانجام مقرر شد که معاملات از طریق یک شرکت با سهام ۵۰-۵۰، متعلق به شرکت های گازپروم و «نفت و گاز» صورت پذیرد.
این اقدام به معنای مستقیم و بی واسطه شدن قرارداد میان روسیه و اوکراین تلقی شد، در حالی که در عمل ماهیت قرارداد تفاوتی نکرد و پس از این که اوکراین توافقنامه همکاری های بلندمدت میان دو کشور را امضا کرد، شرکت گازپروم موافقت کرد که از اول ژانویه ۲۰۰۹، گازطبیعی را به طور مستقیم به اوکراین به فروش رساند. پیش از این، شرکت «روس اوکرانرگو» گاز را از گازپروم می گرفت و به «اوکرگازانرگو» در اوکراین تحویل می داد. این شرکت نیز توزیع و فروش آن را در داخل اوکراین به عهده داشت.
هم اکنون دو شرکت اصلی با سهم برابر، شرکت جدیدی تاسیس می کنند و خرید و فروش را از طریق آن انجام می دهند و به این ترتیب، سود و زیان حاصل از خرید و فروش به نسبت برابر میان دو شرکت تقسیم می شود.
موضع رسمی مقام های روسی این است که مذاکرات برای دریافت قیمت گاز متناسب با شرایط بازار، طبیعی است و توصیف آن با واژه «کشمکش» نادرست است. چگونه است که دنیای غرب از روسیه انتظار دارد تا سیاست آزادسازی قیمت های گاز را داخل روسیه به اجرا گذارد، اما از فروش گاز روسیه به کشورهای همسایه به قیمت های بازار، ابراز نگرانی می کند. این گونه کشمکش ها در سیاست گذاری های روسیه نیز نقش بسزایی داشته است.
روسیه پروژه ساخت خط لوله SBP- II را برای دورزدن اوکراین و بی نیازی از این کشور برای انتقال انرژی به بازارهای جهانی، مطرح و تصویب کرد و آن را اولویت نخست پروژه های در دست بررسی قرار داد.
به هر حال کشمکش روسیه و اوکراین به زودی پایان می یابد، روابط آنها به شیوه معمول باز می گردد و جریان صادرات گاز با قیمتی جدید به اوکراین برقرار می شود، اما برگی دیگر به پرونده کش و واکش های روسیه و اوکراین افزوده می شود.

سعید خوشرو کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا