عـوامــل اجـتـمــاعــی جــــرم

عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام;
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس;
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد; هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.
آنچه این مقال درصدد بررسی آن می باشد بررسی عوامل اجتماعی جرم است که چگونه عوامل اجتماعی (محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط سیاسی) شرایط را برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم می کنند.
● تعریف «جرم»
صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از «جرم» نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.
الف) از دیدگاه حقوقی
«عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود.»(۱ )
بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد «جرم» می دانند.( ۲)
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: «هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است; یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی.»( ۳) نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است; از جمله، در حقوق کیفری ایران «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»( ۴)
«در سوئیس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.»(۵ ) «در مجموعه قوانین کیفری فرانسه، تعریفی از جرم به عمل نیامده; فقط به ذکر نوع جرایم با توجه به مجازات آن ها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد "خلاف"، جرمی که مجازات آن تأدیبی باشد "جنحه"، جرمی که کیفر آن جنایی باشد "جنایت" است.»(۶ )
در قوانین کیفری بیش تر کشورهای سوسیالیستی، جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیع، پذیرفته شده است; از جمله، در شوروی (سابق)، «هر فعل یا ترک فعل که برای اجتماع، خطرناک باشد و رژیم سیاسی و اجتماعی شوروی، سیستم اقتصادی سوسیالیستی حقوق سیاسی، کار و همچنین نظام قانونی جامعه سوسیالیستی را به خطر افکنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب کیفر است.»(۷ )
ماده مذکور عیناً در تمام قوانین جزایی جمهوری های اتحاد شوروی (سابق) تکرار گردیده است. بدین روی، تفسیر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک، بسیار وسیع و حدود قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی، مشخص نیست.( ۸)
ب) ازدیدگاه جامعه شناختی
دورکیم،جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند.»( ۹) و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.»(۱۰ )
● جرم پدیده ای اجتماعی
آگوست کنت معتقد بود که عوامل اجتماعی به شدّت در رفتار و اعمال افراد مؤثر بوده، آن را شکل می دهد. وی با برجسته کردن عوامل و شرایط اجتماعی و نقش آن ها در پیدایش جرم، موجب به وجود آمدن مکاتبی در ارتباط با مسأله ظهور جرم گردید که همه آن ها در این موضوع که جرم یک پدیده اجتماعی و دارای منشأ اجتماعی است، مشترک اند. این مکاتب عبارت اند از:
۱) مکتب تبادل روانی
تارد در این باره می نویسد: رفتار و اعمال هر فرد در اجتماع، ناشی از تقلید است. افراد با تقلید از عادات و رفتار دیگران، روابط اجتماعی خود را برقرار می نمایند. حافظه، هوش، آداب و رسوم در تقلید نقش موثری را ایفا می نمایند و کلیه تحولات اجتماعی از قبیل تحول قدرت ها، تحولات مذهبی، حقوقی، اقتصادی، اخلاقی، هنری، زبان و در نهایت، زندگی روزمره ناشی از تقلید است و اجتماع متشکل از گروهی افراد می باشد که از یکدیگر تقلید می کنند.
انسان یا از خود تقلید می کند که در این صورت، اعمال گذشته خود را تجدید و تکرار می نماید یا از هم نوعان، به خصوص زیردستان که از مافوق خویش تقلید کرده، اعمال آنان را تکرار می کنند. تقلید گاهی منطقی و تابع عقل است و احساسات در آن مؤثر نیست و گاهی نیز غیرمنطقی و تحت تأثیر خواهش های درونی و احساسات قرار می گیرد. در هر حال، جامعه بدون تقلید قابل تصور نیست و تمام کارها ناشی از تبادل روانی افراد است. مکالمه خاص بزه کاران، خال کوبی و تشکیل گروه نیز از اثرات تقلید می باشد.
تارد در کتاب فلسفه کیفری، تأثیر محیط و اطرافیان را در بزه کاری حایز اهمیت دانسته، همچنین در کتاب مطالعات کیفری و اجتماعی می نویسد: «اکثر قاتلین و سارقین افرادی هستند که از دوره طفولیت طرد شده، بدون حامی و همچنین هادی، خود سربار آمده اند، کوچه برای آنان محل آموزش بزه کاری بوده و با پذیرش عضویت در باند بزه کاران، ارتکاب بزه را به عنوان شغلی انتخاب نموده اند.»( ۱۱)
۲) مکتب جامعه شناسی دورکیم
«دورکیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعی، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که جرم یک پدیده عادی اجتماعی است و نباید یک پدیده غیرعادی اجتماعی تلقّی گردد. در هر اجتماعی، بزه کاری وجود دارد و جامعه ای نیست که در آن، بزه وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سلامتی عمومی و جزء لاینفک هر اجتماع سالم است و علل استثنایی در نوع جرایم تأثیری ندارند. چون جرایم، ناشی از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است، لذا بررسی انواع جرایم بدون توجه به خصوصیات فرهنگی و تمدن از دیدگاه جرم شناسی بی ثمر است; زیرا جرم مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مکان نمی باشد.
دورکیم معتقد است که جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت کرده و بر او مسلّط می گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشکیلات و وظایف و دستورات و الگوهای اجتماعی بوده و در روابط خصوصی نیز عوامل مذکور تأثیر کلی دارند.»(۱۲ )
دورکیم و به طور کلی، جامعه شناسان بر این عقیده اند که پدیده بزه کاری و جرم را نمی توان با عوامل روانی و جسمانی افراد توجیه نمود; زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه کاری افراد نداشته، بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده، کم بود محبت، ناسازگاری والدین، طلاق، بزه کاری والدین، بی کاری، مهاجرت، مطبوعات، وسایل ارتباط جمعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده، عوامل سیاسی، جنگ و... است که نقش تعیین کننده ای در بزه کاری و اعمال مجرمانه افراد دارد.(۱۳ )
«مطالعات انجام شده در تمام کشورهای جهان ـ علی رغم اختلافات فرهنگی و اقتصادی ـ بیانگر این مطلب است که اکثر بزه کاران افرادی متعلق به خانواده های مستضعف (مادی و معنوی) بوده که فقر فرهنگی، سستی اعتقادات مذهبی، بی قید و بند بودن از جهات اخلاقی، تغذیه و مسکن نامناسب و بی کاری از صفات آنان نسبت به خانواده هایی است که تعداد بزه کاران در آن ها کم تر است.»(۱۴ )
چون دورکیم همانند دیگر جامعه شناسان برای پدیده های اجتماعی در پی علل اجتماعی است، نه روانی و زیستی، بر آن شده است تا حتی برای پدیده خودکشی، که شاید بارزترین پدیده روانی نزد دیگران محسوب شود، نیز علل اجتماعی بیابد. از این رو، او در کتاب خودکشی، علت انتخاب افراد را کاهش یا نابودی اتحاد و هم بستگی اجتماعی دانسته و معتقد است که هر قدر میزان همبستگی، اتحاد و هم دردی در بین افراد یک جامعه کم تر شود، میزان خودکشی افراد در آن جامعه بیش تر خواهد شد.
«دورکیم عقاید تارد را در مورد تأثیر تقلید در رفتار اجتماعی رد نموده و با مشخص کردن هدف ها و اسلوب های خاص جامعه شناسی، به آن جنبه علمی داده و عقیده دارد که افکار و رفتار افراد تابع نمودهای اجتماعی می باشد و این نمودها، مجموعه تجربیات و آرمان های جامعه است و عقاید و روش های انسان به طور ناخودآگاه بدان بستگی دارد و این مجموعه ذخیره شده تجربیات در حقیقت، یک منبع آراء و روش هایی است که افراد از آن استفاده می کنند، در حالی که فکر می کنند که این افکار و عقاید و روش ها به خودشان تعلق دارد، نمودهای اجتماعی دارای وجودی مجزا و مستقل از افراد و آگاهی دسته جمعی و شعور گروهی و نیز کاملاً مستقل از آگاهی فردی است.»(۱۵ )
۳) مکتب محیط اجتماعی
«دکتر لاکاساین، استاد پزشکی قانونی شهر لیون (فرانسه)، افکار و عقاید دورکیم را تأیید کرده، عقیده دارد که بزه کاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی برای پروراندن تبه کار نداشته باشد، بروز نکرده و جرمی اتفاق نمی افتد. لاکاساین می نویسد: «هر جامعه بزه کارانی دارد که شایسته همان جامعه است; زیرا محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلف، در فرد اثر نموده، او را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.» لاکاساین تفاوت بین جرایم ارتکابی در شهر و روستا را ناشی از اختلاف آب و هوا، طرز تغذیه، وضع زندگی، آموزش و پرورش، خصوصیات اخلاقی، معتقدات مذهبی و بالاخره آداب و رسوم هر جامعه بیان نموده، می نویسد: «مجرم قربانی نظام اجتماعی است و مسؤول جرم ارتکابی خود نمی باشد. اجتماع به علت سهل انگاری و غفلت او را به بزه کاری کشانده است.»(۱۶ )
۴) مکتب جامعه شناسی جنایی
«انریکوفری، استاد حقوق جزایی دانشگاه رم، که از مؤسسین مکتب تخصصی و مروّجین جرم شناسی و بنیان گذار جامعه شناسی جنایی است، ضمن تأیید تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع جرایم، علل جسمی و محیط جغرافیایی را نیز از نظر دور نداشته و معتقد است که پدیده جنایی ـ یعنی بزه ـ زندگی در اجتماع و واکنش آن است، مادامی که شرایط زندگی تغییر نکرده تعداد جرایم همچنان ثابت می ماند و در موقع بی نظمی، هرج و مرج، جنگ و قحطی و غیره این نظم به هم می خورد. بر اساس همین، فری نظریه کتله را در مورد تأثیر محیط جغرافیایی و نظریه لاکاساین را درباره اثر محیط اجتماعی آن چنان که آنان توصیف نموده اند، قبول ندارد و می نویسد: اگر فقط عوامل جغرافیایی و محیط اجتماعی شبیه مایه ای برای کشت و رشد و نمو میکروب بزه کاری است، پس چرا از بین افرادی که در شرایط مساوی، در یک محیط زندگی می کنند، فقط تعدادی از آنان مرتکب جرم می شوند؟» و معتقد است که جرم مانند تمام اعمال انسانی پدیده ای است بغرنج که ناشی از وضع جسمی و روانی و اجتماعی می باشد.»( ۱۷)
● بررسی عوامل اجتماعی جرم
عوامل اجتماعی جرم را در سه محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد:
الف) محیط اجتماعی
۱) محیط خانوادگی: محیطی است که فرد در آن جا به دنیا آمده و به حیات اش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانواده اش قرار می گیرد و به همین دلیل، وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. این تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان، مورد توجه بیش تر متفکران بوده است.
دوگرف در این باره می نویسد: «اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد ـ یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج ضرربار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزه کاری جوانان ایفا می نماید.»
جرم شناس مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، می افزاید: «منش و رفتارهای بزه کار در برابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگی های محیط خانوادگی او رقم زده شده است.»(۱۸ )
رستون نیز در این باره می نویسد: «موقعیت خانوادگی بدون شک، یک اثر جرم زایی بر روی افراد دارد». او برای اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتی در این زمینه می گوید: «سه چهارم بزه کاران از خانواده هایی می باشند که در آن شرایط طبیعی نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است.»(۱۹ )
بنابراین، در بررسی چگونگی اثرگذاری محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد:
ـ خانواده متشنج: در صورتی که محیط خانواده محیط متشنجی باشد ـ یعنی بین والدین اختلاف، مشاجره و درگیری وجود داشته باشد، آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانی نامطلوبی بر کودکان به جای خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگری، عصیان، سرپیچی از قوانین و مقررات و یا به صورت بی تفاوتی، گوشه گیری بروز کرده و موجب ارتکاب جرایم گوناگون می گردد. تحقیقات در فرانسه نشان می دهد که ۸۰% اطفال بزه کار از چنین خانواده هایی هستند.(۲۰ )
ـ خانواده ولنگار: یکی از نکاتی که به خصوص مورد تأکید روان شناسان است، وجود رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین می باشد. مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تأثیر بسزایی دارد. به عکس، محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات می گردد. در صورتی که این ارتباط عاطفی وجود نداشته باشد و طفل از سوی والدین احساس بی محبتی کند، برای جبران آن، درصدد انتقام جویی برآمده، دست به اعمال خطرناکی بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعی می زند.
نوزادانی که از مهر و محبت مادر در سال های اولیه حیاتشان محروم بوده اند ـ مثلاً، دور از محیط خانوادگی و در پرورشگاه ها زندگی کرده اند ـ با وجود رعایت اصول بهداشتی و علمی، از اختلال شخصیتی برخوردارند. بر اساس مطالعاتی که درباره ۳۸ نفر بالغ، که از هفته سوم زندگی تا سه سالگی در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمایشی که از ۱۶ تا ۲۸ سال پس از ترک پرورشگاه به عمل آمده، ۴ نفر مبتلا به جنون، ۲۱ نفر دارای اختلال منش (رفتار غیرعادی)، ۴ نفر تأخیر رشد عقلی، ۲ نفر به امراض عصبی مبتلا بوده و فقط ۷ نفر از آنان توانسته اند خود را با محیط اجتماعی تطبیق داده و رفتار عادی داشته باشند.(۲۱ )
اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیری شخصیت فرزند بسیار مؤثر است و کودکان آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردی و اجتماعی بر فرزندانشان می گذارد و موجب اختلالات روانی آن ها می گردد.(۲۲ )
ـ خانواده از هم گسیخته: جدایی والدین اثرات نامطلوبی بر روان فرزندان می گذارد و گذشته از مشکلات مادی، مشکلات روانی فراوانی برای آنان فراهم می آورد و ضربات جبران ناپذیری بر آن ها وارد می سازد، به گونه ای که بعدها موجب عصبانیت، بد خلقی تمرّد از اوامر والدین و دیگران و در نهایت، موجب عدم انطباق اجتماعی شان می گردد. این از هم گسیختگی خانوادگی در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجیح بیرون از خانه بر منزل می شود و به تدریج جذب آنان را در بین گروه های بزه کار در پی می آورد و در نهایت، به سوی ارتکاب جرایم روی می آورند. به همین دلیل، طلاق هر چند ممکن است برای والدین کاری لازم یا تنها راه رهایی باشد، ولی برای طفل همیشه یک فاجعه است و شاید به همین دلیل در اسلام، به عنوان مبغوض ترین جدال ها تلقی شده است.(۲۳ )
۲) محیط مسکن: همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد می شود و در آن جا رشد می یابد و در آن به استراحت می پردازد. وضع مسکن تا حد زیادی نشان دهنده وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی والدین و محلی است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه های محقر که فضای آن برای افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانی در انحراف افرادش دارد; زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسی والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسائل جنسی فرزندان می شود. همچنین در این خانه های کوچک به سبب شلوغی و سر و صدای زیاد و ناراحتی والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه می برند و از این طریق، به بی راهه کشیده می شوند. «تحقیقات مرکز ووکرسون فرانسه، ۴/۲۲ درصد موارد بزه کاری را ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل اعلام کرده است.»( ۲۴) در منطقه و محله ای که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحی سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه های بیش تری برای ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.
۳) محیط انتخابی: تشکیل خانواده شخصی و انتخاب شغل و تفریح، که شخص با رضایت و میل خود انتخاب می کند، جزو محیط انتخابی اوست.
ـ محیط شغل: همان گونه که داشتن یک محیط خانواده شخصی هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عکس متشنج و ناآرام به وجود می آورد، به طور مستقیم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا خلاف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلی را که فرد برای تأمین معیشت و گذران خرج زندگی خود انتخاب می کند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبی اش نباشد، سبب نگرانی او شده، زمینه را برای ارتکاب اعمال خلاف و جرایم در او آماده می کند. محیطی را که شخص در آن به انجام کار مشغول می شود و در کنش با افراد مختلف قرار می گیرد از ناحیه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهای افراد متأثر می شود; مثلاً، کارکنان در غذاخوری ها به سبب سر و کار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه کاران، بیش از دیگران در معرض ارتکاب جرایم قرار می گیرند و به آن آلوده می شوند.(۲۵ )
ـ محیط تفریح: انسان ها در عصر صنعت و فن آوری برای تسلط یافتن بر ابزار کار و صنعتی شدن کارها، از فراغت بیش تری بهره مند شده اند. به همین دلیل، برای استراحت و رفع خستگی و بازیابی مجدّد توان و قدرت کار، بخشی از حیات و اوقات خود را به تفریح اختصاص می دهند.
اگر مکان های تفریحی سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبی وجود نداشته باشد، افراد به سایر اماکن عمومی از قبیل قهوه خانه، غذاخوری، کوچه و خیابان پناه می برند. در این شرایط، افراد بزه کار و منحرف با نفوذ در بین این افراد و کشاندن آن ها به کارهای خلاف، برای پیدا کردن رفیق و هم دست، در مسیرهای خلاف به آرامش نسبی می رسند و بدین صورت، زمینه انحراف افراد جویای تفریح سالم فراهم می شود و این افراد، به خصوص اقشار جوان، جذب گروه های بزه کار و تبه کار می شوند و با آن ها طرح دوستی می ریزند و برای این که مورد قبول و پذیرش آن گروه واقع شوند به ناچار، باید رفتارها، ارزش ها و چارچوب های عملی آن ها را بپذیرند که نتیجه اش دست زدن به جرایم مورد قبول آن هاست که معمولاً این جرایم برای اعضای گروه تا پانزده سال خراب کاری و برای سنین بالاتر از شانزده سالگی، سرقت است.(۲۶ )
ـ محیط تحصیلی: در اوایل قرن نوزدهم، صاحبان اندیشه معتقد بودند برای پیش گیری از جرایم در یک جامعه، باید آموزش و پرورش در آن جامعه همگانی و فراگیر شود از این رو، طرح اجباری شدن تعلیم و تعلّم را مطرح نمودند. در این زمینه ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی، جمله مشهوری دارد: «یک مدرسه باز کنید تا درِ یک زندان بسته شود» اما با گذشت زمان، معلوم شد که صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثیری در کاهش میزان جرایم ندارد، بلکه نوع و کیفیت جرایم فرق می کند; بدین صورت که اشخاص باسواد کم تر از اشخاص بی سواد دست به ضرب و جرح می زنند، بلکه غالباً مرتکب جرایم فکری، که همراه با مکر و حیله از قبیل جعل، کلاه برداری و خیانت در امانت و ... است، می شوند.
محیط تحصیلی در تکوین و توسعه شخصیت کودک نقش فراوانی دارد. طفل در آشنایی با هم کلاسی های خود، طرز معاشرت و زندگی در اجتماع و سازگاری و احترام به دیگران را فرا می گیرد و با رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه برای رعایت و اجرای قوانین و مقررات اجتماعی آماده می شود، اما با صنعتی شدن کشورها، مدرسه به جای پرداختن به دو مسؤولیت تعلیم و تربیت، فقط افراد را جهت رسیدن به شغلی خاص در جامعه هدایت می کند و اصل رسالت خود را از یاد برده است. از سوی دیگر، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس درس و عدم امکان توجه و بررسی کافی مربیان به ابعاد اخلاقی، عاطفی و عقیدتی کودکان، عامل دیگری برای توجه نکردن به مسأله تربیت آن هاست که این عوامل در کنار عوامل دیگر، زمینه را برای انحراف کودکان فراهم می کند.(۲۷ )
۴) وسایل ارتباط جمعی: مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و نمایش در هر جامعه ای، در واقع، ابزارهایی هستند برای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری تا افراد آن جامعه بتوانند همدیگر را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه مقیّد بار آورند و از این طریق، جلوی ارتکاب جرایم را بگیرند و میزان آن را کاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دلیل توجه نکردن به مقتضیات زمان و مکان، آداب و رسوم، مبانی اخلاقی و اعتقادات مذهبی، سبب انحراف و گمراهی افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرایم می شوند.
مطبوعات برای جلب مشتریان بیش تر و کسب درآمد، اخبار مربوط به بزه کاران را به طور اغراق آمیز، برجسته و تخیلی مطرح می کنند، به گونه ای که موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم می شوند و این موجب می گردد افرادی که آرزوی مشهور شدن را دارند این نوع رفتارهای جرم زا را تقلید نمایند و همان اعمال را انجام دهند.
تولیدکنندگان فیلم های تلویزیونی و سینمایی نیز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقی، تربیتی و آموزشی، برای جلب منافع بیش تر دست به ساخت فیلم هایی می زنند که حاوی صحنه های خشونت بار، قانون شکن و شهوت زاست و موجب تهییج و تشویق جوانان می گردد و زمینه را برای ارتکاب جرایم فراهم می کنند.( ۲۸)
۵) مهاجرت: از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت های صنعتی موجب شد که زندگی شهری به کلی متحول شود; از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل و نقل و توسعه رسانه های گروهی موجب شد که روستاییان به راحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت های خود شوند و در نتیجه، برای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و معضلات فراوانی را پیش روی خود مشاهده نمودند; از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برایند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم برای انجام کارهای مناسب و صنعتی، به سوی شغل های نامناسب از قبیل سیگار فروشی، روزنامه فروشی و خرید و فروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناک و جرایم فراهم می کند.(۲۹ )
ب) محیط اقتصادی
بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر روی افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: «تقوای واقعی و ثروت فراوان مانعة الجمع اند»; یعنی جمعشان امکان پذیر نیست.
بعضی از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادی می دانند و سایر ابعاد انسانی را متأثر از شرایط اقتصادی می دانند. گروهی از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستی تمایل دارند، معتقدند زیربنای جامعه را اقتصاد تشکیل می دهد و سایر ابعاد اجتماعی از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادی شمرده می شود. بنابراین، پدیده بزه کاری را ناشی از فقر می دانند و معتقدند تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری اجتماعی موجب اعمال مجرمانه می شوند. از این رو، بیش تر بزه کاران را مردم فقیر و کم درآمد جامعه می دانند.
اما دسته دیگری از جرم شناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه کاری نیست، بلکه رشد اقتصادی و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگی موجب بزه کاری می گردد.
در منابع دینی نیز به این مسأله توجه شده، آن را یکی از عوامل اساسی در جهت تغییر و تحول انسان ها می دانند; از یک سو، مال اندوزی و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغیان انسان ها به شمار آمده است; چون بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی به مرتبه ای برسند که خود را در زمینه های مادی کاملاً مستغنی و بی نیاز احساس کنند، به تدریج بی نیازی و استقلال در زمینه اقتصادی موجب می شود که خود را در زمینه های دیگر نیز از خدا بی نیاز بدانند و در این صورت زمینه برای طغیان و انحراف آن ها فراهم می شود. چنین معنایی را می توان از آیه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. «اِنَّ الانسانَ لَیطغی اَن رَآهُ استَغنی»; به درستی که اگر انسان خود را از خدا بی نیاز بداند طغیان می کند.
از سوی دیگر، اسلام فقر و تنگدستی را نیز عامل بی توجهی به مسائل معنوی و ارزش ها و هنجارها می داند و روایت مشهور «من لامعاشَ له لامعاد له» اشاره به مطلب مذکور دارد. روشن است که بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار داشته باشند که نتوانند مایحتاج اولیه و ضروری زندگی خود را فراهم نمایند و گرسنه باشند، حرکت و رفتار در چارچوب ارزشی، اخلاقی و قانونی برای آن ها معنا و مفهومی ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشکلات معیشتی است.
آنچه از مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت این است که در هر صورت، نباید اثرات عوامل اقتصادی را بر اعمال و رفتار مجرمانه نادیده گرفت.
یکی از نویسندگان و اندیشمندان، توماس موریس انگلیسی، در این باره، در کتاب اتوپی، فقر را عامل مهم شورش ها و تخلف از قوانین و مقررات می داند و برای پیش گیری از بزه کاری، بهبود وضع اقتصادی، تعدیل ثروت، رفع اختلافات طبقاتی، اشتغال بیکاران و بزه کاران را توصیه نموده است.(۳۰ )
ج) محیط سیاسی
۱) سیاست داخلی: نوع رژیم سیاسی و عملکرد هیأت حاکمه می تواند نقش بسزایی در میزان جرایم هر کشور داشته باشد. در نظام های سیاسی استبدادی که مردم قدرت انتقاد از عملکرد حاکمان را ندارند، دست به یک سلسله اعمالی می زنند که جرم محسوب می شود; کارهایی از قبیل ایجاد رعب و وحشت، انفجار، ایجاد حریق، قتل، هواپیماربایی و مانند آن. همین طور در صورت وجود سیاست غیرمنطقی در مسؤولان و اهمال در مسؤولیت ها و فقدان نظارت دقیق نیز ممکن است جرایم خاصی از قبیل فساد اداری، تقلّب در انتخابات و مانند آن در جامعه شیوع پیدا کند.
۲) انقلاب: معمولاً در انقلاب ها، به دلیل به هم خوردن نظم سازمان ها، به خصوص سازمان های امنیتی مانند نیروهای ژاندارمری، ارتش و مانند آن زمینه برای ارتکاب جرایم گوناگون از سوی افراد فراهم می شود.
۳) جنگ: بعضی معتقدند در دوران جنگ، از طرفی به دلیل اهتمام سازمان های امنیتی به جنگ و درگیر شدن با دشمنان و توجه جدی نداشتن به جلوگیری از انجام اعمال مجرمانه و تعقیب مجرمان و از طرف دیگر، کاهش میزان تولید و جیره بندی و افزایش قیمت ها، تعداد بزه کاران و مجرمان افزایش پیدا می کند.
۴) سیاست کیفری: توجه به حفظ نظم و امنیت و پیش گیری از جرایم جزو یکی از برنامه های اصلی هیأت حاکمه است که با توجه به دو نکته حاصل می شود:
۱) تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده;
۲) بهبود وضعیت اجتماعی برای از بین بردن زمینه های اجتماعی ارتکاب جرم.
بنابراین، اگر در سیاست کیفری به هر یک از این دو نکته توجه جدّی نشود، به یقین، هدف غایی، که پیش گیری از جرم باشد، حاصل نمی شود.( ۳۱)
● نتیجه
حاصل آن که جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی همانند دیگر پدیده های اجتماعی، دارای ابعاد مختلفی است و عوامل متعددی می تواند در پیدایش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل، تغییر و تحول پدیده های اجتماعی به کندی صورت می گیرد. بنابراین، اگر محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در میزان جرم تأثیر مستقیم دارد، به صرف تشدید مجازات برای مجرمان یا برخورد شدید نیروهای انتظامی با آنان یا ایجاد رفاه اقتصادی و بالابردن سطح معیشت زندگی، نمی توان از بروز جرایم در یک کشور جلوگیری نمود، بلکه پیش گیری از ارتکاب جرایم افراد، تلاش همه جانبه ای را در تمامی ابعاد طلب می کند تا بتوان در این زمینه، به موفقیت هایی دست یافت. n

نویسنده:ابراهیم قاسمی روشن
پاورقیها:
۱ـ دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟، مؤسسه کیهان، ۱۳۶۴، ص ۴۳
۲۴ـ مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی، ج ۱
۳ـ جولیوس گولد، ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران، مازیار، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰
۴ـ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱، ماده ۲
۵ـ «قانون جزایی سوئیس»، مصوب اول اکتبر ۱۹۷۶، ماده ۱
۶ـ مجموع قوانین کیفری فرانسه، مصوب ۱۶ فوریه ۱۸۱۰، ماده ۱
۷ـ قانون اصول بنیادی قوانین کیفری شوروی، بند ۱، ماده ۷
۸ـ ر. ک. به: دانش تاج زمان، پیشین، ص ۴۴ ـ ۴۵
۹ و ۱۰ـ امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر برهام، ۱۳۶۹، ص ۹۳ / ص ۸۶
۱۱ و ۱۲ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۳۱ ـ ۲۳۲ / ص ۲۳۲
۱۳ و ۱۴ـ علی نجفی توانا،جرم شناسی، خیام،۱۳۷۷،ص ۱۴۲ـ۱۴۳/ ص۲۰۲
۱۵ الی ۱۷ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۳۳ / ص ۲۳۳ ـ ۲۳۴ / ص ۲۳۴
۱۸ و ۱۹ـ علی نجفی توانا، پیشین، ص ۲۰۴ ـ ۲۰۵ / ص ۲۰۵
۲۰ الی ۲۲ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۳۸ / ص ۲۳۹ / ص ۲۴۲
۲۳ـ همان، ص ۲۴۱ / علی نجفی توانا، پیشین، ص ۲۱۰ ـ ۲۱۲
۲۵ الی ۲۸ـ دانش تاج زمان، پیشین، ص ۲۵۰ / ص ۲۵۴ / ص ۲۶۱/ ص ۲۶۶
۲۹ـ همان، ص ۲۷۸ / علی نجفی توانا، پیشین، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵
۳۰ـ دانش تاج زمان، پیشین،ص۲۸۵/ علی نجفی توانا، پیشین، ص ۲۱۹ـ۲۲۰
۳۱ـ دانش تاج زمان، ص ۲۹۶ ـ ۳۰۶
منبع:www.seraj.ir

منبع : خبرگزاری فارس