سرنوشت واگذاریهای دستوری

گویا روح تفکر دولتی و دستوری که سالهاست در کالبد اقتصاد ایران حلول کرده است با هیچ ورد و اسطرلابی خارج نمی شود و همچنان به آثار و پیامدهای نقش آفرینی آن را در تصمیمات و سیاستهای مسئولان اجرایی کشور می بینیم .
طرفه آنکه سیاستهای اصل ۴۴ که بسیاری آن را باطل السحر اقتصاد دولتی و رمز رهایی اقتصاد کشور از مصائب فراوان خیمه دولت بر اقتصاد می دانستند خود گرفتار اشتباهات مدیران دولتی شده و سرانجام خوشی برای آن پیش بینی نمی شود.
نمونه های بسیاری از این انحراف در تصمیمات و سیاستهای دو ساله اخیر در زمینه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ وجود دارد که تازه ترین آن را می توان در عرضه سهام بانک ملت سراغ گرفت . از مجموعه این مسائل نکات کلی و مبنایی قابل استنتاج است :
الف ) مهمترین و کلیدی ترین مسئله در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تقلیل ابعاد این سیاستها به واگذاری سهام بنگاههای دولتی است .
به عبارت دیگر با وجود اینکه سیاستهای اصل ۴۴ مجموعه ای از اقدامات و برنامه های معطوف به خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد کشور است مجریان دولتی این سیاستها طی ۲ ۵ سال گذشته تمام تمرکز و تلاش خود را معطوف به واگذاری سهام بنگاه های دولتی کرده اند و سایر ابعاد گسترده سیاستهای اصل ۴۴ مغفول مانده است . این غفلت بزرگ در حالی صورت گرفته که کارشناسان اقتصادی بارها و بارها تاکید کرده اند که واگذاری درست مالکیت بنگاه های دولتی در صورتی که با واگذاری مدیریت همراه نباشد تنها به هرج و مرج در نظم مالکیتی منجر می شود و آثار فراوانی که می تواند ازمدیریت غیردولتی بر بنگاه ها حاصل شود به دست نیاید.
گذشته از این مسئله اصرار بر حفظ زیرساختهای قانونی و سیاستی در فضای اقتصاد نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمی کند بلکه توان رقابت را از بخش خصوصی موجود نیز سلب می کند . به عبارت دیگر مجریان سیاستهای اصل ۴۴ با فروکاستن این سیاستها از آزادسازی اقتصاد به واگذاری بنگاه های دولتی ضمن برهم زدن نظم موجود اجازه شکل گیری نظام مبتنی بر اقتصاد رقابتی را که هدف غایی سیاستهای اصل ۴۴ و سیاستهای کلی برنامه پنجم نیز است نمی دهند .
ب ) بررسی واگذاریهای صورت گرفته طی ۱۷ سال گذشته که چند سال آن نیز پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ صورت گرفته نشان می دهد که در مجموع از سال ۱۳۷۰ تا به امروز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که تنها ۲۷۵۰ میلیارد تومان آن طی سالهای ۷۰ تا ۸۴ صورت گرفته است . بنابراین حجم واگذاریهای صورت گرفته از سال ۸۴ به این سو رقمی در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان می شود اما نکته تامل برانگیز این است که از کل این مبلغ فقط ۸۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی و ۶۸۰۰ میلیارد تومان بابت رد دیون دولت و ۲۲ ۵ هزار میلیارد تومان نیز بابت سهام عدالت بوده است !
کنار هم چیدن این ارقام پرده از بخش مهمی از علل ناکارآمدی مجریان سیاستهای اصل ۴۴ کنار می زند چرا که نشان می دهد در اجرای این سیاستها نه تنها بر امر واگذاری صرف تمرکز شده ثانیا اجازه انتقال مدیریت همراه با مالکیت داده نمی شودو ثالثا با عدم تحرک لازم در آزادسازی اقتصاد و فراهم آوردن شرایط بهبود فضای کسب و کار امکان فعالیت سالم از بنگاه های واگذار شده نیز سلب می شود.
ج ) تاکید غیراقتصادی بر بالا بودن حجم واگذاریها که با هدف استفاده تبلیغاتی از پروژه واگذاری صورت می گیرد یکی دیگر از آفتهایی است که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را حتی در همین بعد واگذاری نیز تهدید می کند .
عرضه ۵ درصد از سهام بانک ملت با هدف کشف قیمت طی چند روز اخیر نمونه بسیار گویایی از این نمایش تلخ است . در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و فعالان بورس شرایط فعلی بازار سهام را بدترین وضعیت برای عرضه سهام یک بنگاه اصل چهل و چهار آن هم از حوزه بانک ارزیابی می کردند مسئولان بدون توجه به عواقب سو این کار و صرفا با هدف عادی جلوه دادن شرایط بورس کشور و شکستن فضای تبلیغاتی علیه بازار سرمایه به عرضه سهام بانک ملت دست زدند.
نتیجه این سیاسی کاری غیرمنطقی این شد که میزان سهام خریداری شده به حدنصاب نرسید و با استفاده از اهرمهای آئین نامه ای کار به پیش رانده شد. در نهایت هم کارواگذاری سهام بانک ملت با دخالت دستوری نهادهای حقوقی و شبه دولتی به پایان رسید.
واگذاری سهام بانک ملت از جنبه دیگری هم بیانگر چالشهای خصوصی سازی در کشور ما است . بنابر اعلام مدیرعامل این بانک ۳۰ درصد سهام بانک پیش از این در قالب سهام عدالت ۲۵ درصد به عنوان رد دیون واگذار شده و طبق قانون ۴۰ درصد سهام آن نیز باید در اختیار دولت باقی بماند و شما ۵ درصد برای خرید بخش خصوصی عرضه شده است بنابراین مدیریت این بانک همچنان در اختیار دولت باقی می ماند حال سئوال اینجاست که به این ترتیب و با درنظر گرفتن مسائلی مانند اصرار دولت بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی که در شرایط فعلی حاشیه سود بانکها را کاهش می دهد ابلاغ تسهیلات تکلیفی و تعیین محدودیت برای پرداخت سود سپرده گذاریها بخش خصوصی با چه توجیهی نسبت به خرید سهام بانک ملت و یا هر بانک دیگری تمایل پیدا خواهد کرد
اینگونه است که به نظر می رسد چاره غایی و نهایی برون رفت از این شرایط تنها و تنها دست شستن از سیاستهای دستوری و قواعد اقتصاد دولتی و دستوری است . قواعدی که به حکم دستور نرخ سود بانکی را در شرایط تورمی کاهش می دهد حکم به عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی می دهد خواهان کاهش قیمتها به صورت دستوری است و خصوصی سازی را نیز در قالب دستورات دولتی می خواهد.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی