تحول در داستان طرح تحول

روزهای بهمن و اسفند به سرعت سپری خواهد شد و همگان به انتظار نشسته‌اند تا طی روزهای باقی مانده از سال پرماجرای ۱۳۸۷ سرنوشت نهایی مهم‌ترین برنامه اقتصادی رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد را با چشمان خود ببینند.
برنامه‌ای که از زمان طرح آن یعنی ۲۲بهمن ۱۳۸۶ تاکنون تغییرات مهمی را چه از نظر نام و چه از نظر محتوا پیدا کرده است و هنوز هم معلوم نیست مجلس به ترتیبی که محمود احمدی‌نژاد برای آن تدارک دیده است، موافقت کند. اما جرقه‌های برنامه اقتصادی احمدی‌نژاد از سخنرانی مشهور او در مراسم ۲۲ بهمن ۱۳۸۶ زده شد. در آن سخنرانی احمدی‌نژاد میان تظاهرکنندگانی که جمع شده بودند تا به گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی بپردازند وعده داد به زودی برنامه مهم اقتصادی را به اجرا خواهد گذاشت که وی در آن تاریخ از این برنامه به عنوان «جراحی بزرگ در اقتصاد ایران» یاد کرد. احمدی‌نژاد در این سخنرانی از یک سو به آمریکا تاخت و از اینکه این کشور در تلاش است تا با تصویب قطعنامه‌های پی در پی در شورای امنیت فعالیت‌های هسته‌ای و اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند و از سوی دیگر از مشقت‌های اقتصادی ایران از جمله میزان بالای تورم گفت و از مردم هم تشکر کرد که فشارهای اقتصادی مانع از تجمع بزرگ آنان برای اعلام برائت از دشمنان سنتی نظام جمهوری اسلامی نشده است. اما احمدی‌نژاد در آن تجمع بزرگ از جراحی بزرگ اقتصادی سخن به میان آورد تا به این ترتیب دو کفه‌ ترازو یکی با تجمع بزرگ‌ مردمی و دیگری با وعده جراحی بزرگ اقتصادی برابر شود. کمی بعد و در اولین دقایق از آغاز سال ۱۳۸۷ احمدی‌نژاد باز هم در صفحه تلویزیون ظاهر شد و در پیام نوروزی خود جنبه‌های جدیدی از برنامه اقتصادی خود را تشریح کرد. احمدی‌نژاد به مردم وعده داد که به زودی و در یک مصاحبه مفصل ابعاد بیشتری از برنامه‌ اقتصادی خود یا همان جراحی بزرگ را تشریح کرد. البته این آخرین باری بود که احمدی‌نژاد از اصطلاح جراحی بزرگ نام برد و پس از آن نام برنامه اقتصادی خود را تغییر داد و ترجیح داد از عنوان طرح تحول اقتصادی استفاده کند. به این ترتیب از همان ابتدا اولین تغییر در برنامه اقتصادی احمدی‌نژاد به عمل آمد و البته این اولین تغییر نبود و هنوز هم معلوم نیست که تغییرات دیگری در این برنامه به عمل نیاید. به خصوص اینکه پایه طرح تحول اقتصادی به مبنای توزیع نقدی یارانه‌ها و آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب) طی سه سال بسته شده است و پایه یاد شده هم مستقیما متاثر از قیمت جهانی نفت خام است. شاید هم بر این اساس بوده که طرح تحول یک دوره‌ای از انبساط را طی کرد و به محض اینکه نفت از قیمت خیره‌کننده ۱۴۷دلار برای هر بشکه به سرعت سقوط کرد و در حد بشکه‌ای ۴۰دلار تثبیت شد، طرح تحول هم منقبض شد و امید به اجرایی شدن بخش‌های مهمی از این طرح به ویژه امکان اجرایی شدن توزیع یارانه نقدی و از آن مهم‌تر در اختیار بودن منابع مالی برای تداوم پرداخت یارانه نقدی با علامت سوال مواجه شد. علامت سوال‌هایی که دولت آن را بلامحل می‌داند اما در عوض برخی محافل رسمی و غیررسمی و ساختار کارشناسی کشور آن را وارد می‌دانند و ساختار توضیحات بیشتری از دولت درباره چگونگی تامین منبع مالی برای پرداخت یارانه نقدی هستند.
به خصوص مجلس مقاومت به خرج داده و حاضر نیست لایحه‌‌ای که رییس‌جمهور به صورت یک فوریتی آن را به مجلس داده است، با مختصاتی که مورد نظر اوست به تصویب برساند هر چند یک فوریت این لایحه از تصویب مجلس گذشته است اما اینک این لایحه در پیچ و خم کمیسیون‌های سیزده‌گانه مجلس گیر کرده است و هر روز یکی از کمیسیون‌های مجلس رای منفی خود را به کلیت لایحه اعلام می‌کند و اگر بعضی کمیسیون‌‌ها نظیر برنامه و بودجه کلیات لایحه را به تصویب رسانده‌اند اما با دو ماده از ۳ماده با این لایحه یعنی مواد ۹ و ۱۳ اعلام مخالفت کرده‌اند. رییس‌جمهور نیمه دی ماده اولین لایحه از لوایح هفت‌گانه طرح تحول را با قید یک فوریت به مجلس برد. در این لایحه که عنوان آن هدفمند کردن یارانه‌ها است، سه محور اساسی وجود دارد. اول بر مبنای ماده۳ به دولت اجازه داده می‌شود ظرف سه سال قیمت حامل‌های انرژی نظیر گاز، گازوئیل، برق و بنزین را به قیمت پایه خلیج‌فارس برساند.
در ماده ۹ هم توزیع نقدی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس هم به دولت اجازه داده می‌شود منابع حاصله از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را بین دهک‌های پایین جامعه و نیز بخش تولید توزیع کند.
در ماده ۱۳هم بخشی از قانون کار اصلاح خواهد شد به این معنا که افزایش سالانه حقوق کارگردان متوقف می‌شود. به این ترتیب اولین لایحه از لوایح هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی که در واقع مهم‌ترین و اصلی‌ترین لایحه هم به شمار می‌آید بر سه بخش ۱-آزادسازی قیمت‌ها ۲-توزیع یارانه نقدی ۳-رهاسازی بازار کار و سرمایه استوار است. سه بخشی که چالش‌های زیادی را به خود دیده است. به خصوص دو بخش آخری با انتقادات زیادی مواجه شده است و حتی مخالفت برخی وزرای کابینه را هم به دنبال داشته است. وزیر کار یکی از این مخالفان است.
محمد جهرمی که ظاهرا در فکر تمهیداتی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری است و به احتمال قوی وزیری خواهد بود که با رییس فعلی‌اش یعنی احمدی‌نژاد به رقابت خواهد پرداخت، انتقادات صریحی را از برنامه اقتصادی احمدی‌نژاد به عمل آورده است که نشان‌دهنده عدم اجماع کامل میان اعضای کابینه درباره طرح تحول اقتصادی است. جهرمی با توقف افزایش دستمزدها، توزیع مستقیم یارانه نقدی و نیز آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی نظیر برق مخالف است.
انتقادات جهرمی تا آنجا پیش رفته است که حتی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم واکنش نشان داده و گفته است که بالاخره ممکن است برخی اعضای کابینه درباره طرح تحول ملاحظاتی داشته باشند. اما به هر حال ملاک تصمیم‌گیری در دولت قاعده اکثریت است و طرح تحول هم مشمول این قاعده است یعنی اینکه رای اکثریت کابینه را با خود دارد. پاسخ وزیر اقتصاد تلاش برای خنثی‌سازی مخالفت‌های اقلیت درون کابینه با طرح تحول ارزیابی شد اما یک ماه پس از مجادلات کابینه‌ای، ظاهرا مجموعه دولت خود در بازپس‌گیری بخشی از لایحه یارانه نقدی پیش قدم شد و پیش از آنکه مجلس به حذف ماده ۱۳ رای بدهد، دولت خود وعده تجدیدنظر در آن را داد و جهرمی پیروزمندانه از حذف توقف افزایش سالانه دستمزد کارگران خبر داد و بلافاصله نمایندگان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار جلسات مشترک خود را برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۸ آغاز کردند. البته هنوز اصلاحیه رسمی دولت برای حذف یا تغییر ماده ۱۳لایحه یارانه نقدی به مجلس نرسیده است اما دولت خود در گام اول و با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۸۸ این ماده را عملا حذف کرده است و در مرحله دوم اکثریت مجلس هم تمایل خود را به حذف یا تغییر ماهوی ماده یاد شده ابراز کرده است به این ترتیب اگر دولت در حذف این ماده پیشگام نشود احتمال حذف آن از سوی مجلس فراوان است. البته اگر از ماده ۱۳بگذریم و بپذیریم که به هر حال اختلافات در این‌باره قابل حل است و از سوی دیگر قائل به آن باشیم که بین دولت و مجلس درباره آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین توافق وجود دارد اما با این وجود نمی‌توان از اختلافات مشهود درباره توزیع یارانه نقدی و مکانیسم‌های آن چشم‌پوشی کرد. همچنین اختلافات محسوسی درباره آزادسازی قیمت برخی حامل‌های انرژی نظیر گاز، گازوئیل و برق وجود دارد و همین اختلافات هم منجر به این سوال اساسی شده است که سرنوشت مهم‌ترین برنامه اقتصادی رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد به کجا خواهد انجامید؟ به خصوص اینکه برخی مخالفان از زاویه سیاسی به موضوع می‌نگرند و بخش‌هایی از این طرح یعنی آنجایی‌که به توزیع نقدی یارانه‌ها مربوط می‌شود را انتخاباتی می‌بینند و معتقدند احمدی‌نژاد درنظر دارد پیش از برگزاری انتخابات یک یا دو مرحله یارانه نقدی را بین دهک‌هایی از جامعه توزیع کند اما آزادسازی حامل‌های انرژی به پس از انتخابات موکول شود. البته دولت به قصد خود مبنی بر توزیع یارانه نقدی در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت صحه گذاشته است اما چنین طرحی را انتخاباتی و تبلیغاتی نمی‌داند و چنین مخالفانی را در زمره مخالفان همیشگی و با اغراض خاص و مفهوم قلمداد کرده است. با این وجود دولتیان نتوانسته‌اند دغدغه‌های اقتصادی کمیسیون‌های تخصصی مجلس را برطرف کنند و نمایندگان اعلام کرده‌اند از توضیحات وزرای اقتصادی دولت درباره میزان تورم ناشی از آزادسازی حامل‌های انرژی و آثار آن بر بخش‌های تولیدی و کشاورزی قانع نشده‌‌اند و نگرانی‌های آنان کماکان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب تداوم نگرانی‌های تورمی در کنار کاهش شدید قیمت نفت دو متغیری هستند که می‌تواند تاثیرات مهم و ماهوی را برسرنوشت لایحه یارانه نقدی بر جای گذارد. به این معنا که به احتمال زیاد بخش‌هایی از این لایحه به لایحه بودجه ۸۸ منتقل خواهد شد و بخش‌های دیگر آن یا حذف خواهد شد یا اینکه برای بررسی‌‌های کارشناسانه‌تر مجلس در کمیسیون‌های تخصصی باقی می‌مانند. بر این اساس امکان اینکه مجلس با افزایش بیشتر قیمت بخشی از حامل‌های انرژی نظیر بنزین و با افزایش کمتر سایر حامل‌های انرژی نظیر گاز، گازوئیل و برق موافقت کنند، محتمل‌تر به نظر می‌رسد و البته در چنین سناریویی توزیع نقدی یارانه‌ها هم منتفی خواهد شد و احتمالا مجلس، دولت را مکلف می‌کند در قالب سیستم‌های تامین اجتماعی به حمایت از دهک‌های پایین جامعه بپردازد. اگر چنین سناریویی تحقق یابد شباهت زیادی به بخش‌های محذوف برنامه چهارم توسعه خواهد داشت. چرا که در این برنامه هم پیش‌بینی شده بود قیمت حامل‌های انرژی ظرف پنج سال به قیمت‌های پایه خلیج‌فارس برسد و دولت از طریق رفاه اجتماعی به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بپردازد. تدوین‌کننده این برنامه دولت سیدمحمد خاتمی و تصویب‌کننده آن مجلس ششم بود؛ هرچند شورای نگهبان هم آن‌را تایید کرد و به شکل قانون درآمد. اما با تشکیل مجلس هفتم با اکثریت اصول‌گرا این بخش از برنامه چهارم توسعه تغییر کرد و نمایندگان طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف شد قیمت خدمات دولتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، بنزین و ... را برمبنای قیمت‌های شهریور ۸۳ محاسبه و از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. اما ظاهرا اصولگرایان به این نتیجه رسیده‌اند، تثبیت قیمت‌ها به انتها رسیده است و آزادسازی قیمت‌ها به عنوان شاکله جراحی اقتصادی گریزناپذیر است.

ایرج جمشیدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد