شراکت

● احکام شراکت .
ـ مساله ۱۰۱۵ ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنندوآنچه منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند.
ـ مـساله ۱۰۱۶ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند , مثلا چـنـد دلاک بـا هم قراربگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند , شرکت آنان صحیح نـیـسـت , ولـی اگـر بـا هـم مـصـالـحه کنند که مثلا نصف مزد کار هریک تا مدت معینی برای دیـگـری باشد در مقابل نصف مزد کار او , مصالحه صحیح است , وهر کدام با دیگری در مزدکار او شریک می شود.
ـ مـساله ۱۰۱۷ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خـودش بـدهـکـار شود , ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند , صحیح نیست , اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند , یـعـنـی جـنس رابرای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند , هر دو در آن جنس شریک می شوند.
ـ مـسـاله ۱۰۱۸ ـ کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند , باید بالغ ‌و عاقل باشند و از روی قـصد و اختیار شرکت کنند , و نیز باید بتوانند در مال خودتصرف نمایند , پس سفیه ـ کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند ـچون حق ندارد در مال خود تصرف نماید , اگر شرکت کند صحیح نیست .
ـ مـسـاله۱۰۱۹ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند , یا بیشتر از شریک دیگرکار می کند , یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد , باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند.
ـ مـسـالـه ۱۰۲۰ ـ شرکت به دو نحو است : شرکت اذنی وآن این است که قبل از معامله شرکت مال الـتجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد , و شرکت معاوضی و آن به این صورت است که هر کـدام مال خود را برای شرکت حاضر می کند که در نتیجه هر کدام نصف مال خود را با نصف مال دیگری معاوضه می کند پس اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید , درشـرکـت اذنـی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند ,ولی در شرکت معاوضی هر کدام می توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند.
ـ مـسـالـه ۱۰۲۱ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد شرکت عمل کند , مثلا اگر با او قرار و گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را ازمحل مخصوصی بخرد , باید به همان قرار داد رفتار نماید , و اگر با او قراری نگذاشته باشند , باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضررنداشته باشد.
ـ مـسـالـه ۱۰۲۲ ـ شـریـکـی که با سرمایه شرکت معامله می کند , اگر برخلاف قرار دادی که با او کرده اند خرید و فروش کند , یا آنکه قرار دادی نکرده باشندو بر خلاف معمول معامله کند , در این دو صورت هر چند معامله بنابر اقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود , شریکی که برخلاف قرار داد یا بر خلاف معمول رفتار کرده , ضامن است .
ـ مـساله ۱۰۲۳ ـ اگر یکی از شریکها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود , شریکهای دیگر نـمـی تـوانـنـددر مـال شـرکت تصرف کنند , و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
● احکام صلح .
ـ مـساله ۱۰۲۴ ـ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را مـلـک او کـنـد ,یـا از طـلب یا حق خود بگذرد , که او هم در عوض , مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد , بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد بـا کـسـی سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذارکند یا از طلب یا حق خود بگذرد , باز هم صلح صحیح است .
ـ مـسـالـه ۱۰۲۵ ـ کسی که مالش را با دیگری صلح می کند , باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کـسی او رامجبور نکرده باشد , و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه و رشکستگی هم نباشد.
ـ مساله ۱۰۲۶ ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند ,در صورتی صحیح است که او قبول نماید , ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خودبگذرد , قبول کردن او لازم نیست .
ـ مـساله ۱۰۲۷ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود رابداند و طلبکار او نداند , چنانچه طلبکار طلب خود را بـه کـمـتر از مقداری که هست صلح کند , مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تـومـان صلح نماید ,زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او راراضی کند , یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست , باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
ـ مساله ۱۰۲۸ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند , می توانندمعامله را بهم بزنند , و نیز اگـر مشتری حیوانی را بخرد , تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد وهمچنین اگر پول جنسی را کـه خـریـده تـا سـه روز ندهد و جنس راتحویل نگیرد , همانگونه که در مسال (۹۹۳) گذشت , فروشنده می تواند معامله را بهم بزند , ولی کسی که مالی را صلح می کند , در این سه صورت حق بـهـم زدن صـلـح رانـدارد , امـا در صـورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد مـتـعـارف تـاخـیـر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل بـه شـرط ننماید , در این صورت می تواند صلح را بهم بزند , و همچنین در بقیه صور دیگر که در احـکـام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را بهم بزند , و در صورتی که یکی از دو طرف مـصـالحه مغبون باشد , اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی تواند صلح را بهم بزند بلکه در غیر این صورت نیز به احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند.
ـ مساله ۱۰۲۹ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد , می تواند صلح رابهم بزند , ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد , اشکال دارد.
ـ مساله ۱۰۳۰ ـ هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من بـایـد چـیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی , و او هم این شرطرا قبول کند , باید به شرط عمل نماید.
● احکام اجاره .
ـ مـسـاله ۱۰۳۱ ـ اجاره دهنده وکسی که چیزی را اجاره می کند باید بالغ و عاقل باشند وبه اختیار خـودشـان اجـاره راانجام دهند , و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند , پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمی تواند چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد , وهمچنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را که حق تصرف در آنها راندارد , اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می تواند خودش را اجاره دهد.
ـ مـسـالـه ۱۰۳۲ ـاگـر خـانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید , مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهـد مـگـر آنـکـه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد ,مثل اینکه زنی منزل یا اطـاقـی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش به شوهرش اجاره دهد , و اگر مالک شرط نکند , می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ـ البته در تحویل دادن مالک به مـسـتاجر دوم باید بنابر احتیاط ازمالک اجازه بگیرد ـ ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده است ـ هر چنداز جنس دیگر ـ اجاره دهد , در صورتی که خانه یا دکان یا کشتی باشد باید در آن کـاری مـانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد , یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.
ـ مـسـاله ۱۰۳۳ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خودانسان کار کند , نمی شود او را به دیـگـری اجاره داد مگر به نحوی که در مساله قبلی گذشت , و اگر شرط نکند , می تواند او را به دیگری اجاره دهد , ولی چیزی که بابت اجاره او می گیرد باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجـیـر قرار داده است نباشد ,و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری رابه کمتر اجاره نماید , ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می توانددیگری را به کمتر اجاره نماید.
ـ مـسـالـه ۱۰۳۴ ـ اگـر غیر از خانه و دکان و کشتی , چیزدیگر مثلا زمین را اجاره کند ومالک با او شـرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید , اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد , صحت اجاره محل اشکال است .
ـ مـسـالـه ۱۰۳۵ ـ اگـر خـانه یا دکانی را مثلا یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید , می تواند نصف دیگر آن را به صدتومان اجاره دهد , ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیـادتـر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد , باید در آن , کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.
● شرایط مالی که آن را اجاره می دهند.
ـ مساله ۱۰۳۶ ـ مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد :.
اول) آنکه معین باشد , پس اگر بگوید یکی از خانه های خودرا به تو اجاره دادم درست نیست .
دوم) مـسـتـاجـر آن را بـبـیـنـد , و اگر حاضر نیست یاکلی است کسی که آن را اجاره می دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تاثیر دارد بیان نماید.
سـوم) تحویل دادن آن ممکن باشد , پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستاجر نتواند آن را بگیرد , باطل است , ولی اگر بتواند آن را بگیرد ,صحیح است .
چـهـارم ) آنـکـه اسـتفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد , پس اجاره دادن نان ومیوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست .
پـنـجـم) اسـتفاده ای که مال را برای آن , اجاره داده اند ممکن باشد , پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رود خانه هم به آن نرسد , صحیح نیست .
شـشـم) چـیزی را که اجاره می دهد , مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می شود و اگر نه مالک باشد نه وکیل و نه ولی , در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
● شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند.
ـ مساله ۱۰۳۷ ـ استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد :.
اول) آنـکـه حـلال باشد , پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد , یا شرط کنند که درجهت حـرام استفاده نمایند , یا قبل از معامله استفاده حرام را معین کنند و معامله را برآن اساس مبتنی سـازنـد , مـعامله باطل است بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی , یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است .
دوم) آنـکه آن عمل در نظر شرع بطور مجانی واجب نباشد , و از این قبیل است ـبنابر احتیاط ـ یا دادن مـسـائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد , و همچنین تجهیزاموات به مقدار واجب و بنابر احتیاط , معتبر است که پول دادن برای آن استفاده درنظر مردم بیهوده نباشد.
سـوم) اگـر چیزی را که اجاره می دهند چند فائده داشته باشد , استفادای که مستاجر باید از آن بـکـنـد معین نمایند , مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد , و بار می برد اجاره دهند , باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یاباربری آن , مال مستاجر است یا همه استفاده های آن .
چـهارم) مقدار استفاده را معین نمایند , و این یا به تعیین مدت است مانند اجاره خانه و دکان و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد.
ـ مـساله۱۰۳۸ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است , اجاره صحیح نیست .
ـ مـسـاله ۱۰۳۹ ـ اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده یا بگویدخانه را یک مـاهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ما هی ده تومان است , در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد , اجاره ماه اول صحیح است .
● مسائل متفرقه اجاره .
ـ مساله ۱۰۴۰ ـ کسی که چیزی را اجاره داده است , تا آن چیز را تحویل ندهد , حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند , و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد , پیش ازانجام عمل حق مطالبه اجرت را نـدارد , مـگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از انجام عمل پرداخت شود مانند اجیر برای حج .
ـ مـساله ۱۰۴۱ ـ هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد , اگر چه مستاجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تاآخر مدت اجاره از آن استفاده نکند , باید مال الاجاره آن را بدهد.
ـ مـساله ۱۰۴۲ ـاگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کـار حـاضـرشـود , کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او ارجاع نکند بایداجرت او را بدهد , مثلا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نمایدو خیاط در آن روز آماده کـار بـاشـد , اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد , بایداجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد چه برای خودش یا دیگری کار کند.
ـ مـسـالـه۱۰۴۳ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده است ,مستاجر باید اجرت المثل آن مال را به صاحب ملک بدهد , مثلا اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان باشد باید پنجاه تـومان را بدهد , و اگر دویست تومان است درصورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا و کیلی بوده که حق تعیین اجرت را نیز داشته واز اجاره معمولی خانه هم اطلاع داشته است , لازم نیست بیش از صـد تـومـان بـدهد ,واگر غیر اینها بوده است باید دویست تومان را بپر دازد , و نیز اگر بعد از گـذشـتـن مـقـداری از مـدت اجـاره مـعـلـوم شود که اجاره باطل بوده , نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است .
ـ مـسـالـه ۱۰۴۴ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود , چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده است , ضامن نیست , ونیز اگر مثلا پارچه ای را که به خیاط داده است از بین برود , در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد , ضامن نیست .
ـ مـسـالـه ۱۰۴۵ ـ هـر گـاه اجـیـر که می خواهد کاری را بر مال مستاجر انجام دهد مانند خیاط و صنعتگر , چیزی را که گرفته ضایع کند , ضامن است .
ـ مساله ۱۰۴۶ ـ اکر قصاب سر حیوانی را ببرد وان را حرام کند , چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بریده باشد , باید قیمت ان را به صاحبش بدهد.
ـ مـساله ۱۰۴۷ ـ اگرکسی بچه ای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید یا اشتباه کند مثل اینکه بـیش ازمقدار معمول ببرد و آن بچه بمیرد و یا به او ضرر برسد , ضامن است , و اما اگرکوتاهی یا اشتباه نکرده باشد و بچه از اصل عمل ختنه بمیرد یا به او ضرر برسد ,چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می بیند یا نه , به او رجوع نشده باشد , و نیز اونمی دانسته که بچه ضرر می بیند , ضامن نیست .
ـ مساله ۱۰۴۸ ـ اگر پزشک بدست خود به مریض دوا بدهد و یا برای او دوائی توصیه کند , و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد , پزشک ضامن است , هر چند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.
ـ مساله ۱۰۴۹ ـ هر گاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن نیستم , در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ,پزشک ضامن نیست .
ـ مـسـاله ۱۰۵۰ ـ اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است , چنانچه در موقع اجاره نـمودن ملتفت نباشد که مغبون است , می تواند اجاره رابهم بزند به تفصیلی که در مساله (۹۹۳) گذشت , ولی اگر در قرارداد اجاره شرط کنندکه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند , نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
ـ مـسـالـه ۱۰۵۱ ـ اگـر مـلـکـی را اجـاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره از قابلیت استفاده ای که برای مستاجر تعیین گشته است بیفتد , اجاره مدتی که باقی مانده است باطل می شـود , و مـی تـواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند و اجر المثل یعنی اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
ـ مـسـالـه ۱۰۵۲ ـ اگـر صـاحـب کـار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد , چنانچه بنا کمتر از مـقـداری کـه از صـاحـب کـار می گیرد به عمله بدهد , زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صـاحـب کـار بـدهد , ولی اگر اجیرشود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد , در صورتی که مقداری خودش کار کرده است و باقی را به کمتر ازمقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد , زیادی آن برای او حلال می باشد.
● کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند.
ـ مساله ۱۰۶۱ ـ بچه ای که بالغ شده است شرعانمی تواند در ذمه یا در مال خود تصرف کند , هرچند در کـمـال تـمـییز و رشد باشد , واذن سابق و لی در این باب فایده ای ندارد , و اجازه بعدی او هم مـورد اشـکـال است ,ولی در مواردی تصرف بچه صحیح است , از آنجمله خرید و فروش چیزهای کم قیمت چنانکه در مساله (۹۸۸) گذشت , و نشانه بلوغ در دختر , تمام شدن نه سال قمری است و در پسر , یکی از سه چیز است :.
اول) روئیدن موی درشت در زیرشکم بالای عورت .
دوم) بیرون آمدن منی .
سوم) تمام شدن پانزده سال قمری بنابرمشهور.
ـ مـساله ۱۰۶۲ ـ بعید نیست که روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب ,علامت بلوغ باشد , ولی روئیدن مو در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست .
ـ مساله ۱۰۶۳ ـ دیوانه نمی تواند در مال خود تصرف کند , وهمچنین مفلس یعنی کسی که از جهت مـطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است , بدون اجازه طلبکاران نـمـی تـوانـد در آن تـصرف کند , وهمچنین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند , بدون اجازه و لی نمی تواند در مال خود تصرف نماید.
ـ مـسـالـه ۱۰۶۴ ـ کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است ,تصرفی که در موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست .

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت