صنعت و معدن؛ ضرورت نگاهی دیگر

نگرشهای جاری در سطح مسئولان و مدیران کشور درخصوص صنعت و معدن، وابسته به نظریات و اندوخته های علمی دانش توسعه در قبل و حدود ۱۵ سال بعداز انقلاب است. نگــرشهای پارادیگماتیک حاکم بر اندیشه های توسعه در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و انتقال ایــــن نظریات به محیط فکری اندیشه های توسعه، موجب شد که یک نگرش خاص بر صنعت توسعه یابد. خصوصاً اینکه در بعد از انقلاب، ما شاهد رواج پارادایم متفاوتی در خصوص صنعت و توسعه صنعتی نبودیم، بلکه بیشتر در چارچوب تفکرات و پارادایم های حاکم بر توسعه صنعتی در ۵ برنامه تدوین و اجرا شده قبل از انقلاب بودیم. در این برنامه ها که اساساً برپایه اندیشه های توسعه ای بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، بیشترین اهمیت به سرمایه های فیزیکی داده شد. از ایـــــــن رو رشد سرمایه و سرمایه گذاری در قلب نظریات اقتصــادی و سیاستهای بودجه ای و توسعه ای قرار گرفت.
تنها تفاوت در سطح متفکران و مدیران این بود که از چه نوع سرمایه هایی به چه کاربردی و با چه درجه ارتباطی با خارج کشور بهره گرفته شود، وگرنه در نفس ضــــرورت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه کشور، هیچکس تردید نداشت.
در بعـــــد از انقلاب، بـــر تکمیل زنجیره های مفقوده صنعتی در قالب نظریه خود کفایی صنعتی تاکید داشتیم و سپس به نوعی خوداتکایی صنعتی اعتقاد داشتیم، ولی در پس تمامی این سیاستها، دو اندیشه محوری وجود داشت: اندیشه اول اینکه توسعه کشور از طریق سرمایه گذاری تامین می شد و رشد سرمایه گذاری، راهبردی ترین متغیر رشد و توسعه اقتصادی است و دوم اینکه برای رشد اقتصاد، باید صنعت را توسعه داد؛ یعنی راه رشد و توسعــــه اقتصادی از مسیر صنعت و معدن می گذرد. در این زمینه، زمانی چنان تند رفتیم که سایر بخشهای اقتصادی را به بوته فراموشی سپردیم و تمامی هم و غم خود را بر توسعه بخش صنعت گذاشتیم.
این تلاشها بی نتیجه نبود. در بخش قابل ملاحظه ای از صنــــــــــایع مختلف، سرمایه گذاری های گسترده انجام شد و نتایج خوبی هم به دست آمد. نرخ رشد صنعتی کشور بویژه در سالهای اخیر سرعت گرفت و پویایی بخش صنعت و معدن موجب شد که تحرک قابل ملاحظه ای نیز در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد شود. ولی تمامی این تحولات نه کافی بود و نه تئوریهای مبتنی بر محوریت صنعت و صنعتی کردن کشور را تایید می کرد. این تحولات، یک علامت مشترک به عاملان اقتصادی، متفکران و سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی می داد و آن اینکه برای پویایی بخش صنعت و معدن و برای پویایی اقتصاد ایران نیاز به تغییر و تحول در نگرش خود در خصوص صنعت را داریم. باید با نگاهی متفاوت به صنعت بیندیشیم و صنعت را در مسیری متفاوت بر آنچه تاکنون داشته ایم قرار دهیم. برای این منظور ضروری است که صنعت و توسعه صنعتی را در قالب نظریات جدید اجتماعی و اقتصادی موردمطالعه قرار دهیم و معنی توسعه صنعتی را دراین چارچوب بیابیم. چگونگی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی، جهانی کردن صنعت و مقولاتی از این دست دارای بار مفهومی قوی هستند که تنها در چارچوب یک پارادایم فکری قابلیت تبدیل به سیاست و بینش را دارند.
در اینجا بدون اینکه بخواهیم وارد بحثهای مرتبط با نگرشها و پارادایمهای جدید اقتصادی شویم، لازم است به روندها و فرضهای اساسی این اندیشه ها بسنده کنیم. بحث تفصیلی دراین خصوص، مستلزم چالشهای فکری، سمینارهای متعدد و بحثهای مستمر بــرای درونی کردن این اندیشه است. پایه های اساسی اندیشه های توسعه صنعتی در دنیای تفکر نوین، به شرح زیر است:
۱) بدون جهانی کردن صنعت نمی توان به پویایی و استقلال صنعتی دست یافت. دستیابی به مقیاسهای بهینه تولیدی، بالابردن کیفیت در اثر درگیری با رقابت جهانی، دستیابی به استانداردهای جهانی، رسوخ به بازارهای جدید و داشتن بازارهای کاملاً متنوع و گسترده و ناکافــی بودن بازارهای داخلی از علل اجتناب ناپذیر جهانی کردن صنعت است. مطالعات متعدد نشان می دهد که اقتصاد داخلی، که در زمانی خود محرکی برای توسعه صنعت بود، در دوره ای دیگر به ترمز توسعه صنعتی تبدیل خواهدشد. اینجاست که گسترش صنعت از طریق رسوخ به بازارهای جهانی، نه تنها به دلیل حاکمیت ایدئولوژی خاص، بلکه برای تداوم رشد و توسعه صنعت، لازم و ضروری است.
۲) شبکه ای کردن صنعت. در اقتصاد امروز که نظریه پردازان دانشگاه هاروارد به آن اقتصاد شبکه نام نهاده اند، شامل طیف گسترده ای از ارتباطات شبکه ای است، به طوری که هر سال چندین برابر به حجم اطلاعات و مبادلات اقتصادی انجام شده در شبکه افزوده می شود. آنانی که در دنیای جدید به شبکه نپیوندند، در آینده حاشیه نشین خواهند شد، همچنان که انسانهای غیرمتصل به شبکه در دنیای غرب به چنین سرنوشتی دچار شده اند. گسترش شبکه، فرهنگ شبکه و توسعه صنعت اطلاعات دردرون صنعت، از الزامات توسعه صنعتی در دنیای کنونی است.
۳) تاکید بر بهبود فضای صنعتی قبل از انقلاب سیاستها و استراتژیها برای توسعه صنعت ضروری است. اینکه صنعت دردست بخش خصوصی یا دولتی باشد، مسئله ای ثانوی است. اصل مطلب این است که صنعت در چه محیط و فضایی درحال فعالیت است. اندیشمندان و پژوهشگران اخیراً مطالعاتی گستــــــرده روی ارتباط فضای کسب و کـــار و توسعه و رشد صنعت انجام داده اند و خیلی سریع و صریح به این نتیجه رسیده اند که ارتباط قوی بین این دو وجود دارد. از مهمترین عوامل بهبود فضای صنعتی می توان به بهبود شرایط و قوانین کارگری، بهبود و اصلاح قوانین تجارت و سایر قوانین مرتبط با توسعه و رشد اقتصاد، گسترش نهادهای علمی و تکنولوژیک اشاره کرد. گذشته از آنها صنعت برای گسترش و پویایی، به محیط آزاد اقتصادی در داخل و محیط باز اقتصادی در خارج نیاز دارد. اینجاست که آزادی (FREEDOM) اقتصادی و بازبودن (OPENNESS) اقتصاد به دو حوزه کلیدی سیاستگذاری برای توسعه صنعت تبدیل می شود.
۴) تــاکید بر سرمایه گذار و حفظ حرمت سرمایه گذار به تدریج جای خود را به تاکید بر کارآفرینان صنعتی داده است. بیشترین تلاش درحوزه صنعت باید در استقرار کارآفرینان اقتصادی در سکوهای حساس صنعت باشد. در این صورت هر نوع سرمایه گذاری، الــزاماً نمی تواند پویایی بخش صنعت را تامین نماید. در این جهت، پرورش کارآفرینان و توسعه خلاقیتها در عرصه صنعت، به حمایت از هر سرمایه گذاری اولویت دارد. هم اکنون انجمنها، کانونها و تشکلهای وسیع دولتی و غیردولتی برای توسعه کارآفرین شکل گرفته و درحال شکل گیری است.
۵) در دنیای امروز و همراه با توسعه رقابت و حاکمیت رقابت پذیری در مناسبات جهانی، هر سیاست و استراتژی توسعه صنعتی که با این اصل در تضاد باشد قابل تردید خواهدبود. توسعــه زیربناهای فیزیکی و قانونی برای رقابت پذیری اقتصاد ملی و صنعت کشور و اجرای سیاستهای توسعه صنعتی در این چارچوب، مبانی توسعه صنعتی را مستحکم خواهدکرد. هم اکنون توسعه اقتصاد ملی متکی بر افزایش ظرفیتهای تــــولیدی و بالابردن تولید ملی و درآمد سرانه، جای خود را به رقابت و رقابت پذیری و شاخصهایی از این دست داده است. این یک پیام ملی نیست، بلکه پیامی جهانی است که منافع ملی و منافع صنعتی کشور در آن مستتر است.

منبع : ماهنامه تدبیر