پیرامون صندوق‌های قرض‌الحسنه

قرض الحسنه از نیکوترین سنت‌های اسلامی است که در قرآن کریم مکرر از آن یاد شده است که آیا کسی هست که به خدا قرض نیکو دهد، همچنین در روایات منقول از معصومین (ع) بسیار به این امر سفارش شده، و تاکید شده که قرض دادن از صدقه دادن افضل است، به جهت آن که صدقه در دست افراد محتاج و غیر محتاج قرار می‌گیرد، حال آن که قرض غالبا در دست افراد محتاج قرار می‌گیرد، و نیز صدقه دیگر بازنمی‌گردد حال آن که مال قرض بازمی‌گردد و می‌توان آن را دوباره به افراد نیازمند، قرض داد. (الروضه البهیه، شهید ثانی، ج۴، ص ۱۱)
از طرفی دیگر به جهت ممنوعیت ربا در شریعت اسلامی، قرض‌الحسنه به طور مضاعف مورد توجه واقع می‌شود. لذا بحث پیرامون آن ضروری می‌نماید.
صندوق‌های قرض‌الحسنه
امروزه صندوق‌های قرض‌الحسنه در همه جای کشور مشغول به فعالیت هستند، حتی اخیرا بانک قرض‌الحسنه هم تاسیس گردید، این موسسات از جهت اینکه موجب حل قسمتی از گرفتاری‌های مردمی هستند موجب تحسین می‌باشند؛ ولی مشکل اساسی درباره‌ی آنها این است که بعضا به فعالیت‌های تجاری دست می‌زنند و یا تبلیغات گسترده‌ای برای جذب متقاضی انجام می‌دهند که هر دوی اینها اگرچه فی‌نفسه ناپسند نیست، ولی این سوال پیش می‌آید که آیا این فعالیت‌ها از نظر قانونی و شرعی صحیح است یا نه؟
برای بررسی این مطلب ابتدا باید بررسی نمود که منابع مالی این موسسات از کجا تامین می‌شود؟
ماده ۷ مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه‌ی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه به این سوال پاسخ می‌دهد. این ماده می‌گوید: منابع مالی صندوق از محل‌های زیر قابل تامین می‌باشد:
الف) آورده موسس یا هیات موسس....
ب) هدایا و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی...
ج) موقوفات، وصایا، محبوسات، خیرات و مبرات...
د) وجوه اداره شده...
ه) وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز...
و) سایر منابع که با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا قابل تامین می‌باشد.
حال باید با تحلیل هر یک از این موارد بررسی نمود که آیا صندوق مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و تبلیغات گسترده می‌باشد یا خیر؟
البته تمرکز اصلی بحث ما روی بند (ه) ماده ۷ است، ولی در مورد سایر بندها هم به طور مختصر بحث می‌کنیم، بند (الف) که آورده خود موسسین است در واقع تضمینی برای ایفای کامل تعهدات صندوق می‌باشد و لذا قانون می‌گوید: «... تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق ... قابل استرداد نمی‌باشد». بند (ب) که هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود، نوعی کمک بلا عوض به صندوق است لذا بند (ب) ماده ۷ می‌گوید: «... صندوق... هیچگونه تعهدی در استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن ندارد». مفاد این بند با توجه به اینکه نوعی هدیه است که به تملک صندوق درمی‌آید، از نظر شرعی نمی‌توان محدودیتی در هزینه کردن آن برای صندوق قایل شد‌، اما تنها اشکالی که وجود دارد این است که صندوق به موجب تبصره ماده ۱ قانون مربوطه از انجام فعالیت‌های تجاری منع شده و به موجب خود ماده ۱ صرفا باید به امر دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت ورزد، لذا می‌توان مورد هدیه و کمک‌های نقدی و غیر نقدی به صندوق را به موردی که در این راه (پرداخت قرض‌الحسنه) انجام می‌شود تخصیص داد، تقریب این استدلال این است که یک فرد مالی را به دیگری (صندوق) می‌بخشد و در ضمن این عقد شرط می‌کند که او این مال را در مصرف خاصی قرار دهد، در واقع وجود ماده ۱ و تبصره‌ آن به منزله‌‌ی شرطی در ضمن عقد و قراردادی است که به موجب آن افراد کمک‌های مالی به صندوق می‌کنند، و شرط ضمن عقد معتبر و برای طرفین لازم‌الاجراست (ماده ۲۳۴ قانون مدنی).
در مورد بند (ج)، خود قانون تصریح می‌کند که موقوفات، وصایا و... که در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می‌گیرد، و واضح است که در وقف‌، وصیت، حبس و امثال اینها فقط در محدوده‌ی اذن واقف، موصی و... می‌توان عمل کرد و هر گونه تخلفی از مفاد وقف‌نامه یا وصیت‌نامه شرعا حرام و موجب ضمان است. (تکمله العروه الوثقی، سید یزدی، ج ۱، ص ۲۴۸ و جواهر الکلام، نجفی اصفهانی، ج ۲۸، ص ۲۲) پس صندوق فقط می‌تواند آن موقوفات و وصایایی را در اختیار بگیرد که برای قرض‌الحسنه، وقف یا وصیت یا... شده باشند.
بند (د) که وجوه اداره شده است، آن وجوهی است که توسط افراد به صندوق اعطا می‌شود تا به کسانی که خود آنها (سپرده‌گذاران) معرفی می‌کنند، قرض داده شود، برای بحث پیرامون اینکه صندوق نمی‌تواند این وجوه را در فعالیت دیگری غیر از قرض‌الحسنه به کار گیرد در توضیح بند (ه) مفصل صحبت خواهیم کرد.
بند (و) هم آن منابع مالی است که بانک مرکزی تایید خواهد کرد، که تابع قانون مربوطه خواهد بود.
اما در توضیح بند (ه) که عبارت از وجوهی است که مردم در صندوق تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌گذارند، باید بررسی شود که ماهیت حقوقی این حساب سپرده چیست؟
دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه ماهیت این حساب پس انداز، وکالت باشد، دیگری اینکه ماهیت حقوقی آن قرض باشد، که هر یک را به طور مجزا بحث می‌کنیم.
در بیان احتمال اول باید گفت، مفروض این است که سپرده‌گذاران به بانک یا صندوق قرض‌الحسنه وکالت می‌دهند که از طرف آنها به متقاضیان وام (قرض)، وام بدهند و بانک یا صندوق به نیابت از سپرده‌گذاران اعطای قرض الحسنه می‌کند، در ماهیت عقد وکالت باید گفت این عقد از جمله عقود اذنی است لذا فقها در تعریف آن گفته‌اند:"هی استنابة فی‌التصرف " (الروضة البهیة، شهید ثانی، ج ۴، ص ۳۶۷ ) یعنی وکالت نایب گرفتن در انجام تصرفات است، در واقع موکل با دادن اذن به وکیل، او را در انجام تصرفاتی که خود او (موکل) شرعا مجاز است، جانشین می‌گرداند. در همین باره قانون مدنی در ماده ۶۵۶ خود می‌گوید: "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید." چون ماهیت این عقد اذن موکل به وکیل است، تمام اختیارات وکیل بر حول اذن موکل دور می‌زند، و تمام حدود و قیودی که موکل مشخص کرده است، محدوده‌ی کار وکیل را معین می‌نماید. و البته هر گونه تخطی وکیل از این محدوده، ممنوع و موجب ضمان است. (الروضة البهیة، شهید ثانی، ج ۴، ص ۳۷۴ و ماده ۶۶۳ قانون مدنی)
برای توضیح بیشتر باید گفت که وکیل امین است یعنی تصرفات او مجاز است و در صورتی که تعدی و تفریط نسبت به امور محوله نداشته باشد، هیچگونه ضمان و مسوولیتی بر عهده او نیست، اما اگر تعدی (زیاده‌روی) یا تفریط (کوتاهی) نماید از حالت امانت خارج شده و ضمانت بر عهده اوست، که از نظر حقوقی به این معناست که هر گونه خسارتی که در این باره به موکل او، وارد شود، وکیل باید از عهده جبران خسارت برآید. (ماده ۶۶۶ قانون مدنی) در فرض ما هم، در صورتی که ماهیت رابطه‌ی میان سپرده‌گذار و صندوق را وکالت بدانیم، به جهت اینکه سپرده‌گذاران برای اینکه سپرده‌هایشان در راه قرض‌الحسنه صرف شود، آن را در اختیار صندوق قرار می‌دهند، صندوق مکلف است که سپرده‌های آنان را، فقط در این مجرا صرف نماید و هر گونه تخطی از این مسوولیت، شرعا جایز نیست و موجب ضمان صندوق قرض‌الحسنه خواهد بود.
توضیح درباره بند (د) ماده ۷ را که عبارت از "وجوه اداره شده" است، به این جا محول کردیم، حال می‌گوییم با توضیحاتی که درباره‌ی ماهیت وکالت داده شد، باید گفت که ظاهر بند (د) می‌رساند که مفاد این بند از مقوله وکالت است که سپرده‌گذاران به صندوق وکالت می‌دهند تا سپرده‌شان را در اختیار افراد خاصی قرار دهند، لذا تمام مقررات راجع به وکالت که برخی از آنها ذکر شد، در این جا قابل اجراست، پس بانک یا صندوق نمی‌تواند از این وجوه در فعالیت‌های تجاری و تبلیغات خویش استفاده کند.
اما در مورد بند (ه)، اگر ماهیت حساب سپرده را با توضیحاتی که گفته شد، وکالت بدانیم صندوق مجاز نیست که آن را در غیر مصرف قرض‌الحسنه به کار گیرد. در فرضی که ماهیت حساب را قرض بدانیم، اشکالی در این حکم (که صندوق نمی‌تواند وجوه دریافتی را در فعالیت‌های تجاری و تبلیغات به کار گیرد) به وجود می‌آید که در اینجا (که ماهیت را وکالت دانستیم) اصلا چنین اشکالی متوجه استدلال ما نیست، لذا این تحلیل اول به اصطلاح علمی اقوی است.
حال به بررسی احتمال دوم می‌پردازیم، فقها در تعریف عقد قرض فرموده‌اند :"تملیک العین بعوضه " (الروضة البهیة، شهید ثانی، ج ۴، ص ۱۲) یعنی قرض عبارت است از عقدی که به موجب آن مقرض (قرض‌دهنده) مالی را به مقترض (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند (قرض‌گیرنده را مالک آن قرار می‌دهد) در مقابل اینکه مقترض عوض آن مال را به او بازگرداند. قانون مدنی هم در این باره می‌گوید: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید (ماده ۶۴۸)
در مورد بحث ما باید گفت سپرده‌گذاران، سپرده خود را به عنوان قرض به بانک یا صندوق قرض‌الحسنه می‌دهند، به تعبیر حقوقی سپرده را به بانک یا صندوق تملیک می‌کنند، یعنی پس از سپرده‌گذاری، صندوق مالک آن سپرده است و البته ضامن است که عوض (مثل) آن را در تاریخ مقرر به صاحب حساب بازگرداند، و چون مالک است می‌تواند سپرده را در هر راهی که بخواهد صرف نماید و این، هیچ منافاتی با ضامن بودنش نسبت به ادای عوض سپرده به مالک آن ندارد. لذا ماده ۶۴۹ قانون مدنی می‌گوید: "اگر مال موضوع قرض، بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است." و این حکم با مبنایی که بیان کردیم صحیح می‌باشد، به جهت آن که به محض ایجاد عقد (البته طبق حکم قانون مدنی که قبض مال مورد قرض را شرط لازم برای صحت عقد ندانسته است، اگرچه در فقه، اکثریت فقها قبض را شرط صحت قرض می‌دانند) مقترض، مالک مال مورد قرض است و اگر تلف شود از جیب او رفته است. بنابر این، طبق این مبنا، در ابتدا به نظر می‌آید که فعالیت‌های تجاری صندوق خلاف شرع نباشد، در همین رابطه استفتایی از آیت‌الله صانعی را نقل می‌کنیم، از ایشان سوال شده است:
▪ آیا صندوق قرض‌الحسنه که اکثر سرمایه آن از پول‌های مردم است، می‌تواند تحت شرایط عقود اسلامی مانند مضاربه یا فروش نقد و اقساط و... با افراد و اشخاص متقاضی، وارد عقد قراردادهای شرعی شود و سود حاصل از این قراردادها را در پایان هر سال به دارندگان حساب‌های پس‌انداز در صندوق واریز نماید و یا به عنوان جایزه و با قرعه‌کشی به پس‌اندازکنندگان پرداخت نماید؟ آیا رضایت یا عدم رضایت صاحبان پس‌انداز قرض‌الحسنه برای این گونه عقود اسلامی شرط است؟
ـ مانعی ندارد؛ چون صندوق، مالک سپرده‌های افراد است، لذا سودش هم در اختیار خود صندوق است که مالک سپرده‌ها شده و سپرده‌گذاران، تنها حق استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن؛ اما تصرف صندوق نمی‌تواند عذر در تاخیر ادا باشد... (سایت دفتر ایشان، استفتائات)
اما این حکم، اگرچه در بدو امر صحیح به نظر می‌رسد‌، اما با کمی دقت می‌توان گفت که این حکم به طور مطلق صحیح است، اما در مواردی که شروطی در ضمن عقد وجود داشته باشد، حکم قضیه متفاوت خواهد بود، در مبحث مکاسب در فقه، بابی تحت عنوان شروط وجود دارد که در آن مفصلا راجع به شروط ضمن عقد بحث می‌شود، این شروط یا به طور صریح در عقد ذکر می‌شوند و یا عقد بر مبنای آنها ایجاد می‌شود، که در فرضی که به صراحت در عقد، ذکر شوند به نظر همه فقها لازم‌الوفا هستند ولی اگر در متن عقد ذکر نشوند یا به این صورت است که به جهت وجود عرف خاصی که در آن جا وجود دارد، در عقد ذکر نمی‌شود ولی تا زمانی که طرفین عقد، تصمیمی بر خلاف آن نگرفته باشند، گویا در عقد ذکر شده است، که به این حالت شرط ضمنی گویند که به نظر عده‌ای از فقها و قانون مدنی لازم‌الوفاست، و یا به این حالت است که دو طرف عقد با هم پیش از عقد، توافقی کرده‌اند، اما در عقد آن را ذکر نمی‌کنند، که در این فرض به آن شرط تبانی گویند و به نظر اکثریت فقها، واجب‌الوفا نیست. (المکاسب، شیخ انصاری، ۲۸۲ و القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج ۳، ص ۲۷۵)، گرچه قانون مدنی ، این قسم را نیز معتبر و لازم‌الوفا می‌داند. (ماده ۱۱۲۸)
در بحث ما، با توجه به تصریح قانون مربوط به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، مبنی بر اینکه این صندوق‌ها فقط باید به کار دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه بپردازند، باید گفت که از میان سه قسم شروط نامبرده، شرط صریح، شرط ضمنی و شرط تبانی، در اینجا شرط ضمنی، مصداق دارد، یعنی در عرف این صندوق‌ها، حساب سپرده برای قرض‌الحسنه دادن، باز می‌شود، اگر چه چنین چیزی در خود قرارداد افتتاح حساب ذکر نگردد (شرط صریح)، و یا میان سپرده‌گذار و صندوق پیش از عقد، توافقی در این زمینه نباشد (شرط تبانی)، پس با این پیش فرض، و با تصریح ماده ۲۲۵، قانون مدنی :" متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است. " و نظر به اینکه عقد قرض، عقدی لازم است (مسالک الافهام، شهید ثانی، ج ۳، ص ۴۳۹) و شروط مندرج در آن هم بالتبع، لازم‌الوفاست، می‌توان گفت که صندوق قرض‌الحسنه نمی‌تواند بر خلاف مفاد این قرار داد منعقده میان خود و سپرده‌گذاران عمل کند، و سپرده‌ها را در فعالیت‌های تجاری و تبلیغات، صرف نماید، لذاست که در انتهای استفتایی که ذکر شد آمده است:... آری، اگر با سپرده‌گذاران شرطی شده باشد، آن شرط مثل بقیّه شروط لازم‌الوفاست (سایت دفتر ایشان، استفتائات).
اما مطلب آخر اینکه، همان طور که دیدیم، اگر ماهیت قرارداد حساب سپرده را وکالت بدانیم، مطالب از نظر حقوقی ساده‌تر حل می‌شود و در فرضی که ماهیت عقد را قرض بدانیم، باید مسایل بیشتری از نظر حقوقی بررسی گردد، حال می‌خواهیم ببینیم که پذیرش کدام یک از این فروض ،صحیح است؟
به نظر می‌رسد، با توجه به ظاهر ماده ۱ قانون مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه، که کار صندوق را صرفا دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه می‌داند، باید گفت که ماهیت این حساب‌ها با قرض‌الحسنه سازگارتر خواهد بود، زیرا اگر ماهیت این حساب‌های سپرده، قرض‌الحسنه نباشد، مورد دیگری در منابع مالی این صندوق‌ها نیست که از طریق قرض‌الحسنه تامین شود، در نتیجه این عبارت قانون‌گذار که کار صندوق‌ها را دریافت قرض‌الحسنه می‌داند، لغو و بیهوده خواهد بود، حال آن که مفروض ما در تفسیر قوانین این است که قانون‌گذار حکیم است و کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. البته همانطور که قبلا هم گفته شد، به نظر نگارنده، اینکه ماهیت این قراردادهای سپرده‌ی حساب، وکالت باشد، هم از نظر فقهی و حقوقی بی‌اشکال‌تر است و هم منافاتی با قصد و نیت خیر مردم برای دادن قرض‌الحسنه به همنوعانشان ندارد، زیرا در واقع آن کس که قرض‌الحسنه می‌دهد، صاحب حساب است اگر چه این کار را توسط وکیل و نماینده‌اش (صندوق قرض الحسنه) انجام می‌دهد.

منابع و مآخذ
۱_ انصاری، مرتضی، المکاسب، موسسة النشر الاسلامی، به خط طاهر خوشنویس.
۲_ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۰ جلدی، انتشارات داوری، قم، ۱۴۱۰.
۳_ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ۱۵ جلدی، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۴
۴_ صانعی، یوسف، استفتائات، سایت دفترآیت‌الله صانعی.
۵_ قانون مدنی.
۶_ قانون مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، سایت بانک مرکزی، بخش مقررات.
۷_ موسوی بجنوردی، میرزا محمدحسن، القواعد الفقهیه، ۷ جلدی، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۹.
۸_ نجفی اصفهانی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۴۳ جلدی، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ ش.
۹_ یزدی، سید محمدکاظم، تکمله العروة الوثقی، ۲ جلدی، مکتبه داوری ، قم.

منبع : گزارش