نگذارید دولت در قراردادهای کار مداخله کند

در حالی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذاشته و مشاغل به سرعت از بین می‌‌‌روند، اتحادیه‌‌های کارگری در تلاش‌اند تا در قانون کار ایالات متحده (که بیش از ۶۰ سال است که اعمال می‌‌‌شود)، تغییراتی اساسی ایجاد کنند. متاسفانه طرح «قانون انتخاب آزاد کارگر»(EFCA) که در کنگره قبلی به تصویب نرسید، دوباره در کنگره فعلی در دست بررسی قرار گرفته است.
همانطور که می‌‌‌دانیم در هفتاد سال اخیر، انتخاب اتحادیه‌‌ها با رای مخفی صورت می‌‌‌گرفت، اما در قانون انتخاب آزاد کارگر، کارکنان باید «کارت اختیارات» را زیر نظر نمایندگان اتحادیه امضا کنند(authorization card کارتی است که به اتحادیه اجازه می‌‌‌دهد تا از طرف کارگر در مورد دستمزد، ساعات کار و شرایط کار با کارفرما مذاکره کند.م). به علاوه، این قانون ایجاب می‌‌‌کند که اتحادیه‌‌ها نسبت به قبل وعده‌‌های بیشتری به کارگران بدهند. در این قانون مجازات‌‌ها و دستورهای جدیدی تحمیل می‌‌‌شود تا باعث شود که کارفرما در طول کمپین اتحادیه سکوت کند و کارگران نیز نتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند. این در حالی است که با وجود اینکه امکان تهدید و تقلب در جریان امضای کارت‌‌های اختیار دور از ذهن به نظر نمی‌‌‌رسد، هیچ پیش‌‌بینی جدیدی برای کنترل اتحادیه‌‌ها در نظر گرفته نشده است.
هم اکنون و تحت قانون فعلی ۸درصد کارگران بخش خصوصی عضو اتحادیه‌‌های کارگری هستند. اگر قانون انتخاب آزاد کارگر اعمال شود، این نسبت بدون شک افزایش می‌‌‌یابد. به علاوه انتظار می‌‌‌رود که توقعات اتحادیه‌‌ها نیز به شدت افزایش یابد. البته ما مخالف این نیستیم که کارگران به عضویت اتحادیه‌‌ها دربیایند. بحث ما این است که قانون انتخاب آزاد کارگر با بسیاری از مفاد قانون کار فعلی در تناقض است.
قانون انتخاب آزاد کارگر ناگزیر موجب می‌‌‌شود که پای دولت به چانه زنی بین نیروی کار و کارفرما باز شود. این قانون ایجاب می‌‌‌کند که اگر اتحادیه و کارفرما نتوانند تا ۱۲۰ روز به توافق اولیه برسند، دولت باید هیاتی را به عنوان میانجی تعیین کند.
تعیین یک هیات میانجی از طرف دولت به هیچ وجه نمی‌‌‌تواند سیاست خوبی باشد. این اقدام باعث می‌‌‌شود که در جریان چانه زنی جمعی (چانه زنی بین اتحادیه‌‌ای که به عنوان نماینده کارگران انتخاب شده و کارفرما .م) موانعی ایجاد شود. مداخله دولت باعث می‌‌‌شود که وقت کشی در جریان چانه‌زنی افزایش یابد. چرا طرفین باید در جریان چانه زنی امتیاز دهند، در حالی که میانجی‌‌های منتصب دولت نهایتا همه چیز را تعیین می‌‌‌کنند؟
نکته قابل توجه این است که قدرت هیات میانجی نامحدود است. این هیات‌‌ها می‌‌‌توانند نرخ دستمزد را بسیار بالا تعیین کرده و قوانین دست وپاگیری را تحمیل کنند. حتی این امکان وجود دارد که هیات میانجی برای اتحادیه حقوق جدیدی را در نظر بگیرد یا در صورتی که کارفرما نتواند دستمزد تعیین شده را بپردازد ، کارفرما را جریمه کند.
هیات میانجیگری ،طبق تعریف، نسبت به محیط کاری یک غریبه به حساب می‌‌‌آید. این در حالی است که مفاد توافقنامه‌‌های خصوصی با توجه به نیازها، امیال، توانایی‌‌ها و منابع طرفین قرارداد تعیین می‌‌‌شوند. چانه زنی جمعی بین تمایل کارفرما به تقلیل هزینه‌‌ها و حفظ انعطاف و تمایل اتحادیه به برآورده کردن توقعات کارگران تعادلی را ایجاد می‌‌‌کند، اما قانون انتخاب آزاد کارگر باعث می‌‌‌شود که طرفین حاضر به امتیاز دادن و در نظر گرفتن واقعیات نباشند و در نتیجه حل تعارض منافع به مساله‌‌ای زمان بر تبدیل شود.
همان طور که می‌‌‌دانیم خواسته‌‌های طرفین مذاکره از طریق پویایی‌‌هایی چون حق اعتصاب کارگران و حق تعطیل کار از طرف کافرما (lockout) می‌‌‌توانند تعدیل شوند. این در حالی است که در طرح یاد شده چنین پیش‌بینی‌‌هایی در نظر گرفته نشده است. اغلب اوقات تاخیر در رسیدن به توافق اولیه به خاطر وجود این پویایی‌‌ها و واقعیت‌‌های مربوط به چانه زنی جمعی ایجاد می‌‌‌شود. بنابراین خلاف ادعاهای طرفداران قانون انتخاب آزاد، این تاخیرها را نمی‌‌‌توان به بی قانونی یکی از طرفین نسبت داد، زیرا در قانون، دستورات بازدارنده‌‌ای برای تخلفات احتمالی طرفین مذاکره در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، برعکس آنچه که رهبران اتحادیه‌‌ها ادعا می‌‌‌کنند، سیستم چانه‌زنی جمعی از سال ۱۹۳۵ تا به حال عملکرد قابل‌قبولی داشته است. مکانیزم رای‌دهی به اتحادیه‌‌ها نیز تا به حال مشکلی ایجاد نکرده است. در واقع در این مدت اتحادیه‌‌ها در بیش از ۵۰ درصد موارد توانسته‌اند به عنوان نماینده کارگران انتخاب شوند(شایان ذکر است که در نیمه اول سال ۲۰۰۸ اتحادیه‌‌ها در ۶۷ درصد موارد موفق بودند).
نمی‌‌‌توان آزادی انتخاب کارگران را از آن‌‌ها گرفت. به علاوه، کارفرماها و اتحادیه‌‌ها نباید از فرصت مذاکره خصوصی محروم شوند. در واقع، نقش دولت باید این باشد که پس از آنکه کارگران آزادانه نمایندگانشان را تعیین کردند، شرایطی را ایجاد کند تا طرفین سر میز مذاکره بنشینند. دولت به هیچ وجه نباید شرایط قراردادهای کار را تعیین کند.

منبع: وال استریت ژورنال
پیتر هارتگن - جان ایروینگ
آقای هارتگن از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ رییس سرویس میانجیگری و توافق فدرال (FMCS) و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ رییس هیات ملی روابط کارگری (NLRB) بوده است. آقای ایروینگ نیز از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ مشاور هیات ملی روابط کارگری بوده‌اند.
مترجم: فیاض خاک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد