دلال بازی ( سوداگری) مسکن ، کند سازی اقتصاد

دلال بازی ( سوداگری) مسکن ، کند سازی اقتصاد زمانی که سرمایه داری مالی جهان را به گروگان می گیرد « طوفانی که هم اکنون بازارهای مالی را در می نوردد بی شک بر رشد اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت»، این مطلبی است که معاون صندوق بین المللی پول ، آقای جان لیپسکی (Jhon LIPSKY) در بررسی وضعیت کنونی اظهار داشته است. اما نگران تر از وی برای دلگرمی دادن به مردم ( و سرمایه گذاران) ، دولت های ایالات متحده، اروپا و ژاپن مدعی اند که دست اندازهای بورسی اخیر تنها حادثه هائی کوچک در آسمانی بی ابر و روشن هستند. این مشکلات ریشه در ورشکستگی بازار مسکن در ایالات متحده دارند که زیر بهمن وام های غیر قابل پرداخت مدفون شده بود : تنها در بخش وام های با ریسک زیاد، که Subprime نامیده می شود، میزان وام های در گردش به مرز ١٣٠٠ میلیارد دلار می رسد و یک تا سه میلیون آمریکائی در خطر فروش اجباری مسکن شان قرار دارند. این ابداع مالی فریبنده ، با پخش کردن ریسک این وام ها به مجموعه اقتصاد جهانی به ترتیب موجب رونق بازار ملک ، بحران مسکن و رواج دلال بازی شد. کم کردن بهره وام ممکن است جلوی ویرانی ها را گرفته و یا آنها را عقب اندازد. اما مجددا « ریاضی دانان دیوانه وال استریت » را به انجام اشتباهات سابق تشویق خواهد کرد.آیا بحران آینده از هم اکنون آغاز نشده است ؟
هگل دو قرن پیش از ناتوانی دولت ها در درس گرفتن از تجربه های تاریخی تاسف می خورد. دولت ها اما تنها قدرتمندانی نیستند که از روزگار هیچ نمی آموزند. بنظر می رسد که سرمایه( بویژه سرمایه مالی) نیز محکوم به پافشاری در اشتباهات ، حماقت های دوره ای و بازگشت همیشگی بحران مالی باشد.بحران اخیر بازارهای وام هرچند متاثر از « محصولات» مالی جدید است اما بار دیگر تمام عناصر شیمیائی یک فاجعه را در معرض دید قرار میدهد. باشد که این مسئله فرصتی دیگر پدید آورد تا موعظه خوانان لیبرالیزاسیون بازارهای مالی باردیگر درباره «مفید بودن» آن به موعظه بنشینند.
اما ایمانی عجین شده با گوشت و خون لازم است تا علی رغم سیلی های واقعیت هم چنان در باره مفید بودن مالی کردن تمام عرصه های زندگی که گویا باعث رونق عمومی ، ثبات اقتصادی و پیشرفت بشر می شود ، « داد سخن» داد. چرا که « ایمان مالی » به آسانی سست نمی شود و خود را تنها منعکس کننده واقعیت می داند. ناتوان از دیدن آنچه تاریخ معاصر( و از جمله تاریخ خود ش) به شیوه ای انکار ناپذیر به وی می آموزد، همین ایمان است که شرکت ها را وادار می سازد تا با به اجرا گذاشتن « reporting » (گزارش سه ماهه وضعیت حساب ها) و « track record » ( بیلان سود آوری و کارآئی مالی) تنها خود را در مقابل « داوری واقعیت » مسئول بدانند. هرچند این « track record » لیبرالیزاسیون مالی چندان شناخته شده نیست، اما باید خاطر نشان ساخت که از زمان به میدان آمدنش تقریبا هیچ سه سالی بدون پدید آمدن یک حادثه مالی سپری نشده است، حوادثی که همگی در کتابهای تاریخ اقتصاد انعکاس یافته اند. ١٩٨٧ سقوط بیاد ماندنی بازارهای بورس؛ ١٩٩٠ سقوط «junk bonds» ( سهام های با ریسک بالا که اصطلاحا سهام گندیده نامیده می شوند) و بحران «Saving and Loans» ( صندوق های پس انداز امریکا)؛ ١٩٩٤ سقوط اوراق قرضه آمریکایی ؛ ١٩٩٧ اولین موج بحران مالی بین المللی( تایلند، کره، هنگ کنگ) ؛ ١٩٩٨ موج دوم بحران در روسیه و برزیل؛ ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ ترکیدن حباب مالی اینترنت.
وهم اکنون در ٢٠٠٧ یک بحران دیگر مقابل روی ما. اما مومنین برآنند که « جهانی شدن خوشبختی می آورد اما بی نظم است » ...(١) . از جمله در روزنامه لوموند پیر آنتوان دلهومه (Pierre-Antoine Delhommais) همان حرف های همیشگی درباره توان جانور در مقابله با زمین لرزه های وحشتناک را غرغره می کند . « شرائطی که درمقابل آنها از خود می پرسیم آیا جانور جان سالم بدر خواهد برد و هربار نه تنها او به پا می خیزد بلکه بسیار پر قدرت تر از پیش می شود». اما واقعیت این است که نمی توان همراه با این روزنامه نگار از توان سیستم متعجب نشد به شرط آنکه همچون او فراموش کرد که این حقوق بگیرانند که هر بار بهای بدهی های از سر سرمستی را می پردازند. چرا که همیشه در بالا و پائین رفتن های شدید بازارهای بورس ، بانک ها و در نتیجه وام ها ، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ... در تحلیل نهائی این اشتغال است که به زیر ضربه می رود.
البته برای این روزنامه نگار، چنگ اندازی خشن یک شرکت سرمایه گذاری به روزنامه اش لازم بود تا «downsizing» ( کم کردن تعداد کارکنان) را در عمل تجربه کند و با علاقمندی بیشتری درباره تاثیرات نتایج عملکرد محافل مالی و بویژه بحران هایش بر روی رشد اقتصادی و نابودی مشاغل به تفکر بنشیند و بدین ترتیب با « سیلی » جهانی شدنی که برای وی به اندازه کافی دردناک است از خواب « ناز» بیدار شود.
بحران مالی بازارهای وام که امروز اقتصاد امریکا را در نوردیده ، منظره وسیع و بی نظیری از تسلسل وقایع ویران ساز منتج از «دلال بازی ( سوداگری) آزادانه» را در معرض دید قرار می دهد. و مانند همیشه درست مثل یک رژه نظامی ، منظم و در صف ، همان بیماری های عمومی زهرآگین سرمایه مالی یکی پس از دیگری ظاهر می شوند:
١) گرایش های « پونزی»(Ponzi) دلال بازی( سوداگرانه).
٢) بی توجهی در ارزیابی درست از ریسک در دوران رونق سیکل مالی
٣) شکنندگی ساختاری در مقابل تغییر شرائط و اثر تشدید کننده یک ورشکستگی محلی که میتواند عوض شدن گرایش در همه سیستم را جلو اندازد
٤) بازبینی سریع و وحشت زده ریسک ها
٥) سرایت جنبی وسیع و شدید ترس و شک به دیگر بخش های بازار
٦) زیر ضربه رفتن بانک هائی که بیش از دیگران در معرض یورش قرار دارند
٧) پدیدار شدن تهدید یک سکته در سیستم یعنی فروپاشی همه جانبه و پیدایش یک بحران عمومی به دلیل بسته شدن جریان وام ها ...... و درست پس از وقوع تمام این ها و در چنین زمانی است که مثل همیشه فناتیک های دفاع از آزادی کامل ابتکار بخش خصوصی دست کمک به سوی بانک های مرکزی دراز می کنند.
۱) پرده اول: گرایش های « پونزی» بازار
هیچکس به خوبی هیمان مینسکی (Hyman MINSKY) بهم پیوستگی مالی بازار ها را که وی آنرا « نابینائی در مقابل فاجعه» می نامید به نمایش نگذاشته است(٢). مینسکی کلاه برداری های چارلز پونزی را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. این دلال سالهای ١٩٢٠ با وعده پرداخت بهره ای چشم گیر، پس انداز افراد ساده لوح را از چنگشان در می آورد. در حالی که سود واقعی بازار امکان پرداخت بهره های وعده داده شده را نمی داد، پونزی بهره پول مشتری های اولیه را از محل سرمایه مشتری های تازه از راه رسیده پرداخت می کرد. پایداری مجموعه سیستم بستگی به وجود یک جریان پیوسته ورود افراد جدید به آن را داشت.
از جنبه کلاه برداری آن که بگذریم تمام حباب های اقتصادی( رونق های موقت ـ م) که نیاز به جریان پیوسته سرمایه گذاری دارند و از این راه توهم سود بردن همگان را بوجود می آورند، بر ساز و کار های مشابهی استوارند. راز حباب های اقتصای در واقع همانا درگیر کردن سوداگرانه است. البته از چند نفر دلال وارد نخست که بگذریم معمولا افراد هر چه معمولی تر ، یعنی کم آگاه تر که تعدادشان هم هرچه بیشتر می شود، هستند که لشکر عظیم قربانیان را به دام می کشند.
اما برای اینکه رشد اقتصادی بازار ملک در ایالات متحده در صورت امکان تا ابد ( ad aetenam ) ادامه یابد، باید که آخرین سکه های خانواده های امریکائی نیز به سوی وام های مسکن سرازیر می شد. کاری که چندان دشوار نبود، در ابتدا رویای امریکائی صاحب مسکن شدن آنها را به اینکار تشویق می کرد بویژه از آنرو که خانواده های امریکائی پس از صعود نجومی سهام در دوران حباب اقتصادی ناشی از اینترنت بدنبال فرمول های دیگری برای سرمایه گذاری بودند.
اما از آنجا که لشکر متقاضیان وام های « سالم » (افراد بدون ریسک عدم پرداخت ـ م) به سرعت کاهش یافت و به این دلیل که بازار می بایست همچنان در رونق باقی بماند، دلال های وام هرچه بیشتر برای جذب افراد جدید جلو رفتند. دیگر تقاضای وام همگان پذیرفته بود، از افرادی که کف پای صاف دارند تا بیماران مبتلا به آسم، پوکی استخوان، یابند چهاری ها (افرادی که به دلیل اختلال روانی از خدمت سربازی معاف می شدند ـ م) .مشکلی وجود نداشت همه برای خدمت واجد شرایطند ! و بدین ترتیب جنگ چگونه فرحبخش نباشد ؟ تقاضا کنندگان وام در صف های انبوه وارد بازار می شدند و قیمت ها هرچه بالا تر می رفت.
همه از وام گیرنده و دلال مالی به خود می گفتند که حتی اگر امکان پرداخت وام وجود ندارد، مهم نیست ، خانه با قیمت بالاتر به فروش می رسد و برای صاحب آن سود و برای واسطه حق دلالی( کمیسیون) را به همراه خواهد داشت. به این ترتیب با ایمان به رشد ابدی بازار، همه به اینکار مشغول شدند و شاه لوله وام ها باز شد و بالا رفتن قیمت ها که ناشی از این امر بود همه را خاطر جمع می کرد.
این چنین بود که «Subprime mortgages » یعنی وام هائی که اعتبار وام گیرندگان زیر سوال است وبرای موسسات اعتباری ناشناخته هستند، شکل گرفتند. اما در این میهمانی و جشن همگانی هیچ جای نگرانی نبود و باید از همه مرزها عبور می شد تا حد وام های بی سابقه «Ninja» که مخفف «no income, no job or asset » بود یعنی بدون درآمد ، بدون شغل و دارائی ای برای به گرو گذاشتن. و لابد شامپاین مجانی برای همه.......
۲) پرده دوم: بی توجهی در ارزیابی درست از ریسک
سرمایه داری مالی دارای امکانات بسیار است، مگر نه اینکه خود را متخصص ارزیابی ریسک معرفی می کند ؟ اما باید اذعان داشت که در این مورد از « خلاقیت » کم نمی آورد و معجون سحرآمیزش چیزی نیست جز « محصولات مشتقه ». مشکل یک وام این است که ریسک آن چه کم و چه زیاد تا پرداخت آخرین قسط بر دوش وام دهنده سنگینی می کند. ابتکار جدید سرمایه داری مالی که به سالهای ١٩٩٠ باز می گردد آن است که یک مجموعه از وام ها را باهم « مخلوط» می کند و نوعی اوراق مالی « قابل خرید و فروش» بوجود می آورد. مهم ترین فایده اینکار که « تولید اوراق مالی » نام دارد آن است که این اوراق مالی تولید شده را می توان تکه تکه به سرمایه گذاران و نهاد های مختلفی که علاقمند باشند ، فروخت. بدین ترتیب وام های « مشکوک » از بیلان بانک ها خارج می شوند و آنها می توانند به همان آسانی و سهولتی که از شر این وام ها خلاص می شوند ، وام های جدید دهند.
اما به چه دلیل سرمایه گذاران خواهان خرید آنچیزی هستند که بانک ها می خواهند از سر خود باز کنند ؟ اولا به این دلیل که می توان آنها را با تعداد کمتری خرید و اینکه این اوراق به نوبه خود قابل خرید و فروشند یعنی می توان با سود به کس دیگری فروخت. ثانیا به این دلیل که اوراق تولید شده از وام های اولیه بر حسب میزان ریسک به چندین گروه طبقه بندی می شوند و هر سرمایه گذاری می تواند بر حسب عطش اش برای ریسک، اوراق یک گروه را انتخاب کند با توجه به این امر که معمولا اوراق پر ریسک تر ( از جمله Hedge Funds ) سود بیشتری به همراه دارند، البته تا وقتی که اوضاع به خوبی پیش می رود.
طبیعتا تمام حقوق مالی ( خرید و فروش) و ریسک ( عدم پرداخت ) وام های اولیه به صاحبان این اوراق انتقال می یابد که آنها را RMBS (Residential mortgage backed securities ) می نامند که به معنی « اوراق متکی به وام های ملکی » است. اما از آنجا که صاحبان اوراق تعدادشان زیاد و مرتب در حال تغییرند، ریسک به بهترین شکل بصورتی عمومی پخش می گردد. بدین ترتیب نه تنها شرائطی که بانک ها می بایست در مقابل عدم پرداخت وام مسئولیت بپذیرند از بین می رود بلکه ریسک چنین وضعیتی نیز میان لشکری از سرمایه گذاران تقسیم می گردد و هریک از آنها تنها مسئولیت بخش بسیار کوچکی از آن را که در مجموعه ریسک های دیگر سهام هایش حل می شود به عهده می گیرد.
▪ پرده دوم ، قسمت دوم : ریسک هائی محو و یا چند برابر شده ؟
می توان از خود سوال کرد که دیگر چه جای نگرانی است وقتی که سرمایه داری مالی توانسته با اکسیرجادوئی تولید اوراق مالی برای مسئله ای لاینحل چاره جوید ؟ بخصوص که « تولید اوراق مالی » اینبار در سطح ها RMBS تکرار شده و به پر ریسک ترین گروه ها شرائط ویژه ای اختصاص داده می شود تا فروش آنها تسهیل گردد. بدین ترتیب سرمایه گذاران با پالایش RMBS هایشان ، نوعی اوراق جدید قابل خرید و فروش به بازار عرضه می کنند که CDO ( collateralised debt obligation) نامیده می شود. CDO ها که اوراقی هستند مشتقه از اوراق دیگر نوعی طبقه بندی جدید اینبار در میان ها RMBS بوجود می آورند. بخش بالائی که «investement grade » نامیده می شود مسئولیت صاحبان اوراق را در مورد عدم پرداخت وام اولیه به ٢٠ تا ٣٠ درصد محدود می کند. پس از آن بخش میانی است که « mezzanine » نام دارد و دست آخر بخش پائینی که از همه بیشتر مسئولیت عدم پرداخت وام را می پذیرد. این بخش رسما «equity » نام دارد اما در زبان محاوره بورسی به آن همانگونه که ارزیابی می شود «toxic waste » یعنی « آشغال آلوده » می گویند.و این نامی است برای محصولاتی که ریسکی دوبرابر شده را معرفی می کند یعنی شاخه پر ریسک تر CDO های مشتقه از بخش با ریسک بالای RMBS ها، که از وام های اولیه مسکن بوجود آمده اند. اما تا زمانی که بازار مسکن در حال صعود است و خانواده ها توانائی پرداخت اقساطشان را دارند، همیشه یک خریدار برای این نوع اوراق نیز پیدا می شود . مگر نه اینکه « آلودگی آشغال » تا وقتیکه دامن کسی را نگرفته تنها نشانه ضریب سودآوری ای دلفریب است.
Hedge Funds ها که سرمایه هائی با بهره کم در دسترشان است در اوراق مالی پر ریسک تر سرمایه گذاری می کنند با این تفکر که می توان آنها را به دلخواه ( ad libitum ) و یا لااقل تا وقتیکه در بازار نقدینگی وجود دارد مجددا فروخت و سودی «خوب» یعنی لزوما بسیار زیاد به دست آورد. این گونه عملیات بسیار پر منفعت هستند و در بازار «toxic waste » ( آشغال آلوده ) مانند طلا در نظر گرفته می شود و golden boys ( پسران طلا یی) برایش سر و دست می شکنند. سود سرسام آور این اوراق، ریسک واقعی آنها را پنهان میکند و همگان برای استفاده از این گاو شیرده به این جنبه آن بی توجه می شود. در طی این زمان دلالان ملکی هم چنان گله گله خریدارن جدید را جذب می کنند.
۳) پرده سوم: از شکنندگی ساختاری تا اختلالاتی که اذهان را بیدار می کند
پخش شدن ریسک به واسطه تولید « اوراق مالی » تصور اینکه اصولا ریسکی وجود ندارد را تشدید می کند، امری که یک توهم است. بویژه از آنرو که این شور مستی منطقا باعث فزونی رفتارهای هر چه ماجراجویانه تر می شود. وام دهندگان به خود می گویند که وقتی می توان به راحتی از شر بدترین وام ها هم خلاص شد دیگر احتیاط بی معنی است و باید با با سر جلو رفت و از سوی دیگر Hedge Funds ها از خود می پرسند برای چه CDO های پر ریسک تر ، که از همه هم سود آورترند را نخریم ؟ اما هر چند هم که ریسک پخش شده باشد خود امر حل شدن آن باعث افزایش غیرقابل کنترل حجمش ( چگالی ریسک ) در کل سیستم می شود و وضعیت عمومی به آرامی به سوی مرزهای حساس و خطرناک سیر می کند.
شکنندگی ساختاری به جائی می رسد که حتی تغییرات منطقا بی اهمیت نیز سیستم را آسیب پذیر می سازد. افزایش ٢٥/٠ درصد ی بهره بانکی از سوی صندوق فدرال به ظاهر ناچیز است اما در آنسوی زنجیره ریسک های بهم تافته شده ، بهره وام مسکن خانم بریمگ نامی از ٣/٦ درصد به ٢٥/١١ درصد در سال ٢٠٠٥ می رسد و اقساط ماهیانه اش از ٤١٤ دلار به ٦٩١ دلار افزایش می یابد(٣) یعنی بسیار بیشتر از آنچیزی که او توانائی پرداختش را دارد. این چنین است که همانند این خانم ١٤ درصد وام گیرندان Subprime در سه ماهه اول سال ٢٠٠٧ توانائی پرداخت اقساطشان را از دست دادند.
افزایش بهره بانکی از سوی بانک مرکزی ، هر چند هم که اندک به نظر آید اثر تشدید کننده دوگانه ای داشت. از یک سو افراد کمتری به دلیل افزایش میزان اقساط ماهانه وام « وارد » بازار مسکن شدند و در نتیجه قیمت ملک دیگر مثل گذشته بالا نمی رفت و از سوی دیگر کسانی که پرداخت اقساط ماهیانه برایشان غیر ممکن شده بود از بازار « خارج » می شدند. در یک فاصله زمانی این کمبود در دو منتهی علیه زنجیره، بازار را از رونق انداخت. در نتیجه فروش مسکن نه تنها دیگر سودی به همراه نداشت بلکه باعث پدیدار شدن نوعی فشار به سوی پائین برهمگان نیز می شد.
آنچنان که رسم تمام بحران های مالی است معمولا در آغاز یک صندوق تخصصی به سکته می افتد و فروپاشی اش بر روحیه ها تاثیر گذاشته و همچون نماد یک تغییر شرائط تعبیر می گردد. در آغاز این بانک سرمایه گذاری Bear Streams بود که مجبور شد دو صندوق «فعال» (dynamique) اش را که کمی زیاد به CDO ها آلوده شده بودند ، ببندد. سپس نوبت American Home Mortgage، متخصص دلالی وام های مسکن بود که مجبور شد در چارچوب ماده ١١ قانون ورشکستگی(٤) از خود سلب مسئولیت کند. این حادثه دوم از اولی نگران کننده تر بود چرا که AHM فقط در بخش Subprime فعالیت نداشت و همه از خود می پرسیدند که چه چیز دیگری در حال وقوع است.
۴) پرده چهارم: بازبینی سریع و وحشت زده ریسک ها
اینبار نسیم نگرانی ای شروع به وزیدن کرد. «toxic waste » ها و « آشغال های آلوده » بوی گندشان در آمد و بسیاری حتی از خود سوال می کردند که شاید بخش بالائی CDO ها یعنی « investement grade » نیز در حال فاسد شدن است. اما چه گونه چنین خطاهای فاحشی در ارزیابی ریسک اتفاق افتاد ؟ بی شک پیچیدگی ارزیابی ریسک محصولات مشتقه یکی از دلایل آن است و اینکه اینکار توسط صدها آژانس ارزیابی ریسک انجام می گیرد و همانها هستند که CDO ها و RMBS ها را طبقه بندی کرده و ضریب ریسک شان را محاسبه می کنند. اما این مسئله همه چیز را توضیح نمی دهد چرا که آژانس ها تنها حقوق بگیرانی هستند که زیر بار حجم کار، با کم دقتی شان تنها تا اندازه ای سیستم را آلوده می کنند. دستمزد آنها حتی از سوی نهاد های مالی پرداخت می شود و همین نهادها هستند که برای آنها دسته دسته اوراق مالی برای ارزیابی می فرستند (٤٠ درصد در آمد Moodyدر سال ٢٠٠٦ از محل ارزیابی ریسک محصولات مالی بوده است). و آژانس ها نفعی در بی دقتی ندارند بلکه برعکس می بایست اوراق ارزیابی شده توسط آنها وضعیت خوبی در بازار داشته باشند تا بتوانند اوراق جدیدی برای ارزیابی دریافت کنند.
این امر یکبار دیگر نشان دهنده آن است که تا چه اندازه آژانس های ارزیابی ریسک نتوانسته اند استقلال خود را نسبت به شور و فشار بازار حفظ کنند و در حالیکه وظیفه آنها تعادل بخشیدن به این فشار بوده عملا در جهت آن رفتار کرده اند. واقعیت این است که در شرائطی که همگان در حال پرکردن جیب هایشان هستند، آواز مخالف سردادن بسیار دشوار می شود بویژه برای آنهائی که در کنار جریانات مالی به سر می برند و در آمدشان از محل آن است. بصورتی فاجعه بار آژانس های ارزیابی ریسک در شرائطی که می باید در جهت مخالف گرایش سیکل مالی باشند همسو با آن شدند و گرایش به سوی صعود را تشدید کردند و سپس در شرائط تغییر اوضاع با ارزیابی وحشت زده از ریسک ها ، سیکل مالی را به سوی سقوط هول دادند. و بحران شاید تنها در آغاز آن باشد چرا که عدم پرداخت اقساط در آینده، امروز در حال انبار شدن در اتاق انتظار « teasing rates» ها است ، یعنی همان بهره های اغواکننده ای که دلالان با آن بر اساس فرمول ٢ + ٢٨ دسته دسته طعمه هایشان را به دام می کشیدند. ٢+٢٨ بهره ای است که طی ٢ سال اول میزان اقساط بازپرداخت زیاد نیست ولی ٢٨ سال بعد کمر وام گیرنده را می شکند. در نتیجه هنوز بهمن عدم پرداخت قسط های سال ٢٠٠٦ فرا نرسیده و ما فقط شاهد اثرات بخش کوچکی از عدم پرداخت های سال ٢٠٠٥ هستیم که بزرگترین حباب اقتصادی ملکی را به همراه داشت. فرا رسیدن آن می تواند مانند چاشنی بمب عمل کند. در ست مانند سقوط Hedge Funds های عزیز که امروز در حال خفگی زیربار محصولات مشتقه مالی هستند.
اما از آنجائیکه که جهانی شدن، جهانی شدن مالی و همراه با آن جهانی شدن حماقت مالی را به همراه می آورد، هیچکدام از مسائل فوق در چارچوب مرزهای امریکا محدود نماندند. بی شک در آنجاست که بازار وام های مسکن با مشکل روبروست اما اوراق مالی تولید شده و مشتقاتشان در دسترس همه بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری در جهان قرار دارند. آلمان ها که مدت ها بسیار بی شور و حال و خسته کننده شناخته می شدند و به بانک های کوچک گرد گرفته شان چسبیده بودند، در آغاز قرن جدید تصمیم گرفتند که « مدرن » شده با سرعت بیشتری وارد فعالیت بازار شوند. نتیجه آنکه پس از بحران سال ١٩٩٨ ( ریسک روسیه ) و صعود اینترنت در سال ٢٠٠١ ، امروز بانک IKB به دلیل وارد شدن بیش از حد در بازارSubprime در حال ورشکستگی است.
۵) پرده پنجم: سرایت شک و سوء ظن
از این بازار تا آن بازار از این سوی کره خاکی تا دیگر سوی آن همه چیز به هم پیوند خورده است. شکنندگی تعادل « محصولات مشتقه » تا زمانیکه شکی در باره آن وجود نداشت به خوبی مقاومت می کرد یعنی تا وقتی همه تظاهر می کردند که می توان هر لحظه آنها را در هر جای دنیا به پول تبدیل کرد. اما به محض اینکه یکی از فعالین اقتصادی دچار مشکل می شود و به این فکر می افتد که خود را از شر CDO هایش خلاص کند، و حشت پنهان شده ناگهان تبلور می یابد و یک مرتبه همه خریدارن ناپدید می شوند. از بین رفتن نقدینگی بنوبه خود باعث می شود که اوراقی که « رسما » قابل خرید و فروش بودند ، « عملا » دیگر معامله نشوند و حتی ارزیابی ارزش آنها غیر ممکن شود . چرا که بهای آنها می تواند به صورتی مجازی تا حد صفر سقوط کند.
مضحک و خنده دار ( وشاید هم تاسف بار و گریه دار ) ، بانک BNP Paribas در ٩ ماه اوت ٢٠٠٧ اعلام کرد که سه صندوق «فعال» (dynamique) اش را می بندد چرا که : « نابودی بعضی از بخشهای بازار اوراق مالی در ایالات متحده باعث از بین رفتن بهای مرجع شده و اوراق مالی صرف نظر از طبقه بندی کیفی و ارزشی آنها قابلیت فروخته شدن خود را از دست داده اند »(٦). البته نباید فراموش کرد که تمام این مسائل باعث نشده بود که یک هفته پیش از آن رئیس بانک ، آقای بودوان پرو ، اعلام نکند که نقدینگی صندوق ها کاملا ضمانت شده هستند. در واقع نگرانی وسیعا از مرز محصولات پر ریسک تر گذشته و حتی بخش هائی را که پیش از این مطمئن ارزیابی می شدند ، در بر گرفته است.
بی شک دامنه این سرایت در میانه راه متوقف نخواهد شد و نه تنها بخش RMBS ها را در بر می گیرد بلکه به بخشهای دیگر بازار که هیچ ربطی به آن ندارند نیز گسترش می یابد چرا که آنها نیز در این عیاشی وام های بی حساب شرکت داشته اند .« Private Equity» یکی از همین بخش هاست. این صندوق های سرمایه گذاری که در سال های گذشته شهریاران بخش مالی به حساب می آمدند، تخصص شان خرید شرکت هائی است که از نظر آنها قابلیت سود دهی دارند. آنها با خارج کردن این شرکت ها از بازار بورس و باز سازی ساختاری همراه با تازیانه شان ، ٢ تا ٤ سال بعد آنها را با سود زیاد می فروشند. اما این صندوق ها کمتر از نقدینگی خود استفاده می کنند و تا حد ممکن قرض می گیرند. البته همیشه بدهی ها بر دوش موسسه خریداری شده است و سود عملیات در اینگونه موارد استثنائی است و میزان آن در سطحی است که بانک ها برای وام دادن به آنها سر و کله می شکنند. افسون شده توسط وضعیتی که در آن می اندیشند که همیشه برنده اند ، بانک ها در این موارد شرائطی حیرت آور را برای وام پیشنهاد می کنند. از جمله این وام ها «covenant-lite» می باشد که به معنی رها از تمام بندهای اولیه موازین مالی ای است که منطقا تمام وام گیرندگان به آن متعهد می شوند : « هرچه می خواهید انجام دهید، ما پشتتان هستیم ».
از این نوع وام ها بهتر نیز وجود دارد. «PIK» (Payement in kind) یا «IOU» (I owe you) وام هائی هستند که اقساط اصل و بهره وام بصورت نقدی پرداخت نمی شود بلکه به اصل بدهی اولیه اضافه می گردد. این چنین است که مقدار وام های دریافتی توسط « Private Equity» به ارقامی نجومی رسیده است. اما چنین عملیات مالی ای به ویژه در زمان سرآمد موعد وام بسیار سخت و شکننده می شوند چرا که مسئله نقد کردن دارائی های غیر نقدی است: موضوع فروش بخشی از سهام این یا آن شرکت نیست بلکه باید خود شرکت و موسسه به فروش رود.وقتی اولین حوادث در زمان سرآمد موعد یک چنین وام هائی فرا می رسد ( فروش فوری و یا با فاصله شرکت ناممکن می شود و باید آن را با ارزش کمتر فروخت) تمام بخش « Private Equity » است که بنوبه خود وحشت زده می شود.
عملیات درخواست سرمایه گذاری از بانک ها اخیرا در مقایسه با ماههای گذشته بسیار سخت به سرانجام می رسند. چرا که بانکها که پیش از این همراهانی گشاده دست بودند، ناگهان بسیار محتاط شده اند. بدلیل پدید آمدن اختشاش و شبهه در اذهان که از ویژگی های بحران مالی است، اعلام خطر در یک بخش به صورت افقی باعث زیر سوال رفتن تمام بخش هائی می شود که از رونق آنها کاسته شده است.همانگونه که ناکامی های اقتصادی مکزیک در سال ١٩٩٤ به دلیل شبهه در مورد « بازار های رو به رشد» باعث پیدایش شک در مورد تایلند ( که خیلی هم به مکزیک نزدیک نبود) شد، زیر علامت سوال قرار گرفتن بازار وام های مسکن اثرات جدی برروی « Private Equity » می گذارد. هرچند این دو بخش جز در افراط هیچ وجهه تشابهی باهم ندارند.
۶) پرده ششم : شوک بانکی
بانک ها هرچند توسط « اوراق مالی » خود را از شر وام های مسکن خلاص کرده اند اما بهر حال به صورت های مختلف از موج برگشت بازار سیلی می خورند. اول از همه به این دلیل که اوراق مالی تحت نظارت « صندوق های عملیاتی» آنها بوجود آمده اند و ریسکی را که آنها از درب بیرون انداخته بودند از پنجره داخل شده است. ثانیا به دلیل سرایت افقی تهدید توسط « Private Equity » ، یعنی عرصه ای که آنها مستقیما از سوی آن در معرض خطرند.
باید توجه داشت که قواعد محتاطانه بانکی شوخی بردار نیستند: بانک ها موظفند بر نقدینگی خود که میزان دارائی ها نسبت به قروض است ، نظارت جدی داشته باشند. اگر کسری در این زمینه حتی نه چندان آشکار پدیدار شود( امری که هم اکنون در حال وقوع است چرا که موسسات ارزش گذاری یک مرتبه از خواب بیدار شده اند و در حال ارزیابی مجدد قیمت ها در سطحی بسیار پائین تر هستند) ، بانک ها مجبورند ازیک سو از محل ذخیره خود این کسری را جبران نمایند و از سوی دیگر برای حفظ نقدینگی از میزان وام ها بکاهند ، یعنی میزان وام ها را متناسب به ذخیره مالی نمایند. در واقع برای حفظ نقدینگی که کسری است که صورت آن دارائی های نقدی و مخرج آن وام ها و بدهکاری هاست باید تا حد ممکن بر صورت افزود و از مخرج کم کرد.
در نهایت این فعالان اقتصادی واقعی یعنی شرکت ها و حقوق بگیران که بسیار دور از جهان فضاحت بار دلال ها و سوداگران قرار دارند، هستند که بدون آنکه بدانند به چه دلیل ، خود را در مقابل شیرهای بسته شده وام می یابند. چرا که برای تراز بیلان بانک ، کا ستن از میزان وام ها از هر نوع که باشد لازم می آید.
۷) پرده هفتم: تقاضای کمک از بانک های مرکزی
حال دیگر چهره قهرمانان مالی دیدنی است. همانهائی که در زمان صعود بازار مدرن و متکبربودند امروز آنچنان که ژرژ براسنس در تصنیف گوریل* توصیف می کند فریاد مامان جان ، مامان جان شان بلند است. همان کسانی که در زمان رونق بر روی همه سوپاپ های اطمینان تحت عنوان اینکه قوانینی ایدئولوژیک هستند تف می کردند، امروز به آغوش « مام دولت » پناه می آورند.
بانک های مرکزی که امروز مجبورند با کم کردن نرخ بهره باعث افزایش نقدینگی شوند و به این آش شله قلمکار پایان دهند، هرچند جزئی از دولت نیستند اما در حول آنند و بهر حال خارج از بازار هستند. همان نهادی که در زمان رونق مورد نفرت سرمایه داری مالی است و در روز کسادی، آنها دست گدائی به سویش دراز می کنند.
این چنین است که جیم کارنر(Jim Carner) که در برنامه مشاوره مالی روزانه اش بر روی کانال CNBC، با پیراهن آستین کوتاه و با تقلید از خوانندگان هارد راک در باره buzzers و bulls (٧) زوزه می کشد ناگهان از کوره در می رود(٨) و خطاب به آقای برنک (Bernake) ، رئیس صندوق فدرال فریاد می زند : «cut,cut» (٩). وچون به نظر نمی رسد که آقای برنک در انجام اینکار زیاد عجله داشته باشد، بالاترین توهین ها از نظر خود را نثار وی می کند: او هیچ نمی فهمد او فقط یک « دانشگاهی»( academic) است(١٠).
دیگرانی که از او بهترلباس می پوشند، یعنی مدیران صندوق ها هرچند کمتر از وی بی تربیت هستند اما با او هم عقیده اند. از جمله آقای آلن گرینس پن(Greenspan) با تاسف زیاد می گوید که وی بدون هیچ ناراحتی وجدانی بهره ها را پائین می آورد.او مرد میدانی است که بی خود درس زیادی نخوانده است و با بو کردن ماتحت حیوان می تواند بگوید که بدرد می خورد یا نه.
اما کسانی که کمتر از او ابله هستند از خود سوال می کنند که شاید تسامح پولی دراز مدت در مقابل زیاده روی های مالی کاملا در مورد انباشت ریسک های خطرناک امروز که حباب اقتصادی را ترکانده ، بی تاثیر نبوده است. بنطر می رسد که آقای برنک برآن است که بگذارد بی احتیاط ترین ها امروز بهای رفتارهای نسنجیده شان را بپردازند. اما نباید اشتباه کرد این موضع گیری از سوی بانک مرکزی تنها تا وقتی امکان پذیر است که بحران محلی باقی بماند.اگر شریانها بسته شوند و خطر یک « فروپاش برای سیستم » بوجود آید( مانند مهره های دومینو که یکی بر روی دیگری زنجیر وار می افتند) او چاره ای نخواهد داشت جز آنکه وسیعا وارد میدان شود.
غیر قابل تحمل ترین جنبه فعالیت خرابکارانه سرمایه داری مالی در همین جا نهفته است. آنها همیشه می کوشند هر چه بیشتر پیش روند ، یعنی فراتر از مرزهائی که مسئولین دیگر نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باقی بمانند و مجبورند برای نجات آنها وارد معرکه شوند. و این گونه است که سرمایه داری مالی جهان را به گروگان می گیرد.
ژرژ براسنس شاعر و خواننده معاصر در تصنیف گوریل که مدت ها در فرانسه ممنوع بود برای اعتراض به حکم اعدام وضعیتی را به تصویر می کشد که در آن قاضی دادگاه توسط یک گوریل فراری از باغ وحش مورد تجاوز قرار می گیرد و در لحظه انجام عمل ، فریاد مامان جان ، مامان جان قاضی همانند محکومی که چند لحظه پیش وی را به اعدام محکوم کرده بود، بلند می شود.

نوشته:فردریک لردون
برگردان: شروین احمدی
پاورقی ها :
١- Pierre-Antoine Delhommais, Le Monde, ۹ août ۲۰۰۷.
٢- Hyman P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, ۱۹۸۶.
٣- “ Mortgage Maze May Increase Forclosures ”, The New York Times, ۶ août ۲۰۰۷.
٤- این مقررات با محافظت از شرکت ها در مقابل طلبکاران بی صبر و حوصله به آنها امکان می دهد که فورا اعلام ورشکستگی نکنند ( با به تعویق انداختن قروض دولتی) و مسئولیت کارفرما را در مقابل بدهی ها از بین می برد و اجازه می دهد که توافق ها با کارمندان مجددا مورد مذاکره قرار گیرد.
٥- نام گذاری مالی AAو AAA برای اوراق پر ریسک تر
٦- اعلامیه بانک BNP Paribas در ٩ ماه اوت ٢٠٠٧
٧- bull به معنی گاو نر وحشی نماد بالا رفتن بورس است.
٨- CNBC, ۳ août ۲۰۰۷, à voir à http://www.youtube.com/watch?v=GKZgfrsItmw
٩- cut, cut یعنی کم کنید ، کم کنید ، منظور نرخ بهره است
١٠- آقای برنک سابقه چندین ساله دانشگاهی دارد.

منبع : صدای مردم