موقعیت فعلی پروژه انقلاب اسلامی؛ برداشت دیگر

نافرجام ماندن دور نخست تهاجم اصولگرایان به حلقه برتر کارتل فساد سیاسی-اقتصادی ایران (هر چند که این دور یکسره بی‌ثمر نبوده است، ولی نتایج مورد انتظار را به بار نیاورده است)، دلیلی برای ناامیدی نیست. یک احتمال آن است که این ناکامی منجر به معتدل شدن این تهاجم‌ها شود؛ به این معنا که نخبگان تصمیم بگیرند که مبارزه را گام به گام‌تر و با دادن امتیازات بیشتر پیش ببرند. احتمال دیگر متعلق به یک واکنش رادیکال و شدید در مقابل این حجم عظیم فساد سیاسی-اقتصادی خواهد بود.
در حالی که فرضیات مذکور، هر یک قابل بحث هستند، ولی یک چیز روشن است و آن اینکه موضوع، از بحث سرنوشت انتخابات آتی ریاست جمهوری فراتر است و به یک استراتژی بلند مدت نزد دو سوی منازعه مربوط می‌شود. هدف این استراتژی‌ها در یک سوی نبرد، نابودی موقعیت ممتاز نیروی سیاسی ضد فساد و تضعیف آن برای جلب حمایت‌های فزاینده از بطن جامعه، و در سوی دیگر از جبهه جهاد، متوقف کردن پیشروی و رسواسازی حلقه برتر کارتل فساد سیاسی-اقتصادی است.‌
در این شرایط، شاید هنوز نقطه اتکای مهم نیروهای ضد فساد، توان عملکرد غیر قابل پیش‌بینی آنها از خلال نفوذ اجتماعی‌شان باشد. آنها باید با تحکیم شبکه توزیع افکار خود، تحلیل‌هایشان را در اعماق جامعه ساری کنند و در مواقع لزوم، به سرعت، به سمت رویارویی‌های سرنوشت‌ساز پیش روند. این، خود مستلزم سازماندهی بهتر، تقویت انجمن‌های حرفه‌ای و دیگر نهادهای مدنی بومی و آگاه سازی لاینقطع و حساب شده جوانان است. نیروی سیاسی ضد فساد باید توان خود را به عنوان یک جنبش سیاسی-مدنی نیرومند و رو به رشد و قادر به بسیج حمایت گسترده مردمی از طریق توزیع مناسب آگاهی حفظ کند. مشروعیت نیروی سیاسی ضد فساد می‌تواند از طریق موضع‌گیری مستقل در مورد مسائل عمده سیاسی و ایجاد و تضمین حمایت نهادهای مدنی گسترش یافته و تضمین شود. در واقع، می‌خواهم تاکید کنم که در جریان این جبهه استراتژیک جدید، تلاش برای فتح فکری اعماق جامعه اولویت اصلی به شمار می‌رود. در این میان، احیای اخلاقی جامعه و ایجاد اهتمام به شریعت و عدالت می‌تواند زیربناهای لازم را فراهم آورد، اما در عین حال، ایجاد آگاهی در مورد ابعاد عمل حلقه برتر فساد سیاسی و اقتصادی ایران به این زیربناها جهت می‌بخشد. این باور متکی به آگاهی، باعث می‌شود که به موازات رسوا شدن عملکرد این حلقه، توان جبهه ضد فساد نزد افکار عمومی بهبود یابد.‌
ایجاد اتحادهای تاکتیکی نیز گزینه‌ای است که نباید آن را فراموش کرد. در واقع، می‌توان با سایر نیروهای سیاسی تا آنجا که به برنامه مبارزه با فساد کمک می‌کند، همراه شد. اما باید مراقب بود که در شکل دادن به این اتحادها، مواضع اصولی آسیب نبینند. به همین ترتیب، نفوذ در انواع تشکل‌های مدنی، فضای مجازی، تشکل‌های دینی و سازمان‌های آموزشی می‌تواند به عنوان اولویت‌های پیروزی بخش جبهه ضد فساد قلمداد شود. در واقع، هیچ نوع فضای انتخابی و داوطلبانه نباید از قلم بیفتد و همه باید در برنامه‌ریزی‌ها بگنجند. در میان تشکل‌های مدنی، جنبش‌های دانشجویی موقعیت ممتازی دارند؛ خصوصا تا آنجا که به دانشجویان سال‌های دوم و سوم کارشناسی مربوط می‌شود، از آن رو که شامل گروه‌های نسبتا بی‌طرف اجتماعی می‌شوند.
علاوه بر تشکل‌های دانشجویی، در شرایط فعلی، اتحادیه‌های حقوقی و قضائی نیز نقش ممتازی یافته‌اند. یک مانع عمده و قابل ملاحظه در برنامه رویارویی با فساد،ضعف سیستم قضائی است. قوه قضائیه نشان داده و ثابت کرده است که در رویارویی با مسائل مربوط به فساد اقتصادی ضعیف عمل کرده است. قوه قضائیه حتی در اطلاع‌رسانی صحیح در این مورد نیز ناتوان است، چه رسد به پیگیری فعالانه و کارآگاهانه. این موضوع ضرورت ایجاد یک اتحاد حقوقی را برای پیشبرد دعاوی حقوقی علیه مراکز فساد را ایجاب می‌کند.
موضوع بسط و گسترش نهادهای خدمات اجتماعی که قعر جامعه را توانمند می‌کنند نیز هم ذاتا، و هم به عنوان یک شبکه نفوذ در قعر جامعه برای اصولگرایان و استمرار برنامه‌های آنها حائز اهمیت است. اصولگرایان، می‌توانند به طور موثر خلاء موجود در میراث سیاسی و اقتصادی عصر سازندگی و اصلاحات را از طریق این انجمن‌ها و همچنین از طریق یک شبکه خدمات اجتماعی که آنها را با توانمندسازی قعر جامعه همراه می‌کند، مرتبط سازد. اصولگرایان از این طریق خود را در موقعیتی قرار می‌دهند که می‌توانند حمایت گسترده‌ای را برای خود بسیج نمایند.
کنترل انجمن‌ها و نهادهای مدنی، دسترسی اصولگرایان را به منابع مالی عظیم و در عین حال پاک برای پیشبرد برنامه‌های دشوار ضد رفاه میسر می‌سازد و این به نوبه خود باعث توسعه نفوذ اجتماعی نیروهای ضد فساد خواهد شد. روشن است که این مبحث نیاز به تدقیق و اهتمام ویژه در اجتناب از انحراف دارد.
به هر تقدیر، پیروزی‌های انجمنی اهمیت ویژه‌ای از لحاظ حضور برجسته و فزاینده در جامعه مدنی دارند. انجمن‌ها، بیانگر یکی از معدود راه‌های احتمالی رهایی از سلطه قدرت‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شوند. کنترل تدریجی و گام به گام این نوع انجمن‌ها، جبهه ضد فساد را به پایه‌ای می‌رساند که بتواند از کانال‌های “مشروع” بر برنامه فساد سیاسی-اقتصادی حلقه برتر فساد سیاسی اقتصادی ایران فشار و ضربه وارد آورد. این پایگاه اجتماعی، برای خصم فاسد و اذنابش در حیطه سیاسی(باقیمانده‌ها از عصر سازندگی و اصلاحات) یک چالش عمده می‌سازد، خصوصا که آنها به رغم هوشمندی، پایگاه اجتماعی گسترده و فعالی برای خود نساخته‌اند.
● فرجام
▪ برنامه مبارزه با فساد نیاز به یک اتاق فرمان بی‌طرف و حساس دارد. این اتاق فرمان باید بتواند در مواقع لزوم با زمینه اجتماعی خود از طریق انتشار بیانیه‌ها و نشریات ارتباط برقرار کند و خطوط مبارزه را روشن نماید.
▪ پیگیری توام با صلابت برنامه مبارزه با فساد، مستلزم تاکید بیشتر بر تقویت مواضع و مطالبات اجتماعی، در عین پذیرش احتمال وقوع رویارویی شدید است.‌
▪ و البته در راس همه این برنامه‌ها، برنامه‌های تهذیب نیروهای اصولگراست. چرا که برنامه‌های مداخله اجتماعی مستلزم بازسازی اخلاقی نیروهاست.
▪ باز هم گمان می‌کنم که برای این مبارزه، دید جامعی برای فهم اقتضائات این جامعه ضرورت دارد. برخی در مورد این جامعه بر این عقیده رفته‌اند که اساسا جامعه ایران “فهم ناپذیر”، “پیش‌بینی ناپذیر”، یا دارای “ماهیت معمایی” است. اما واقعیت آن است که ما باید معترف باشیم که این جامعه را به درستی نمی‌شناسیم، زیرا در شناخت آن رسم طریقت نگاه نداشته‌ایم.
▪ ارائه یک دید جامع در مورد مسائل جامعه ایران، منطقا متوقف بر یک کوشش نظری برای جمع‌بندی ادبیات نظری در مورد این جامعه و تلاش انتزاعی و در عین حال تجربی برای دستیابی به یک سازه نظری تلفیقی است. اختلاف‌ نظرهای مهمی که در مورد تحلیل جامعه ایران میان صاحب‌نظران روی می‌دهد، که بدوا کاملا لاینحل به نظر می‌رسند، نیازمند یک بررسی تطبیقی در سطح نظری هستند تا در مجموع متوجه شویم که می‌توان به یک سازه تلفیقی دست یافت. چنین اقدام تلفیقی کمتر روی داده است. در راستای به دست آوردن این دید جامع پس این مقدمه، می‌پردازیم به زاویه دید دوم به دشواری‌های رویارویی با فساد در شرایط امروز ایران. پیش از این، در همین صفحه زاویه دید نخست را بررسی کرده بودیم.‌

منبع : روزنامه رسالت