عملکرد دولت در صنعت خودرو

دولت نهم تمام مسایل حمل و نقل درون‌شهری را یكپارچه كرده و در قالب تبصرهء ۱۳ از مجلس شورای اسلامی گذرانده اما متاسفانه به علت كم‌تجربگی دست‌اندركاران تهیهء آیین‌نامهء اجرایی این تبصره، سه اشتباه عمده كردند كه باعث شد خروج خودروهای فرسوده با سرعتی كه انتظار می‌رفت پیش‌نرود. هدف خروج خودروی فرسوده تبدیل شد به جایگزینی خودروی فرسوده;
▪ اول - در متن قانون بودجه فقط پرداخت هفت درصد از سود بانكی توسط دولت تدارك شده بود اما آیین‌نامهء پرداخت وام بانكی نیز برعهده دولت گذاشته شد. این اشتباه، باعث كندی حركت كار شد تا پس از دو سال اخیرا می‌گویند خودروی فرسوده را نقدا می‌خریم. كاری كه از اول قرار بود انجام شود و علاوه بر پرداخت ۵/۱ میلیون تومان، اگر كسی از یك منبع بانكی یا موسسهء مالی وام می‌گرفت و ماشین جدیدی می‌خرید، دولت موظف بود آن یارانهء سود بانكی را هم به او بپردازد. در حال حاضر قسمت اول را انجام می‌دهند (خرید نقدی) ولی یارانهء بانكی را نمی‌دهند.
▪ دوم- در حالی كه در قانون بودجه، دادن تخفیف گمركی ممنوع اعلام شده بود، در آیین‌نامهء اجرایی گمركات كشور موظف به دادن تخفیف گمركی به خودروسازان شده بود و چون گمركات زیر بار نمی‌رفت حدود یك‌سال وقت تلف شد.
▪ سوم- هدف طرح خروج خودروی فرسوده كه پرمصرف و پرآلاینده هستند، بود اما تنظیم‌كنندگان آیین‌نامهء اجرایی آن‌را تبدیل به جایگزینی خودروی فرسوده با خودروی نو كردند. و آن هم نه خودروی نو معمولی بلكه خودروی دوگانه‌سوز. در حالی كه مخزن گاز نه در ایران و نه در جهان به اندازهء موردنیاز ما تولید نمی‌شود و قیمت جهانی آن به خاطر هجوم خریداران ایرانی مخزن گاز حدود سه برابر شده.
این اشتباه هم حركت را بسیار كند كرد تا جایی كه مجبور شدند خودروی دوگانه‌سوز را بدون مخزن گاز تحویل دهند.انجمن خودروسازان تمام این اشكالات را در جلسهء وزارت كشور یادآور شده اما توجهی نكردند و به كار خود ادامه دادند. به نظر می‌رسد دولت نهم ظاهرا گوش شنوا برای حرف‌های تشكل‌های تخصصی ندارد.
همین كار را برای اشكالات دوگانه‌سوز كردن شش میلیون خودروهای در حال تردد در كارگاه‌های آزاد كه خودروی مردم را ناایمن می‌كند و استهلاك موتور را به شدت افزایش می‌دهد و چندین مشكل دیگر را در ۲۵ صفحه برای مسوولان نوشته و فرستاده‌ایم، ولی هیچ جوابی ندادند تا این‌كه فروردین‌ماه امسال مركز پژهش‌‌های مجلس این انتقادات را با زبانی خشن‌تر و درشت‌تر در جراید علیه طرح دوگانه‌سوز اعلام كرد.ما اعلام كرده بودیم تصمیم دولت برای دوگانه‌سوز كردن تمام تولیدات داخلی از اول تیرماه ۸۶ غلط است و اجرا شدنی نیست و دولت آبروی خود را می‌برد چون نمی‌تواند آن‌را اجرا كند.ما نمی‌توانیم حدود یك میلیون مخزن گاز در سال ۸۶ تهیه كنیم. اما باز هم توجه نمی‌‌شود و دولت اصرار دارد از اول مردادماه تمام خودروهای تولیدی دوگانه‌سوز شود. می‌گویند شاه قاجار پرسید چرا شكست خوردید؟ فرماندهء لشگر گفت به هزار و یك دلیل. پرسید مثلاً؟ جواب داد اولش آن‌كه توپ نداشتیم. شاه قاجار گفت كافی است. یعنی یك دلیل كافی است.
حالا ما می‌گوییم مخزن نداریم، كسی توجه نمی‌كند. بنابراین باید منتظر باشیم تا از اول مرداد خودروی بنزین‌سوز بدون مخزن تحویل مردم بدهند به نام دوگانه‌سوز.
شتاب‌زدگی دولت در خدمت كردن به مردم به شمشیر دولبه‌ای علیه خود دولت تبدیل شده است.
۱) دولت در كار كارخانجات خودروساز كه بنگاه‌های اقتصادی هستند دخالت می‌كند و هزینهء آن‌را هم نمی‌پردازد.
دولت اعلام می‌كند برند ملی صددرصد ایرانی درست كنید اما هزینهء این كار را كه حدود هزار میلیارد تومان است را حاضر نیست پرداخت كند.این‌كه برای ۴۰۰ میلیارد تومان هزینهء سمند هیچ كمكی نكرد و خودروساز هنوز سود بانكی آن را پرداخت می‌كند.
دولت به خودروساز اعلام می‌كند در فلان‌شهر سایت تولید خودرو احداث كنید. بدون آن‌كه مشخص شود این كار اقتصادی است یا اقتصادی نیست؟ در حالی كه سایت تولید خودروی سواری با تیراژ تولید حداقل ۲۵ هزار دستگاه در سال توجیه اقتصادی ندارد مدیران فولكس واگن عدد را معادل ۵۰ هزار دستگاه می‌دانند.دولت ایران خودرو را مجبور می‌كند در كشورهای دیگر نیز این كار را ادامه دهد بدون آن‌كه توجه شود كار اقتصادی است یا خیر؟ آیا در آینده مثلا پنج ساله اقتصادی خواهد بود یا نه؟ كه اغلب بلكه اكثرا اقتصادی نیستند. این سیاست‌ها منابع بنگاه اقتصادی را تلف می‌كند و مشكل نقدینگی موجود آن‌ها را افزایش می‌دهد.
۲) دولت نهم به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نمی‌كند. در سال ۸۵ به كوشش وزیر كار و با همكاری وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای اقتصاد مقرر شد ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانكی به ساپكو و سازه‌گستر و مگاموتور بدهند تا بابت بدهی قطعه‌سازان به آن‌ها پرداخت شود. پس از گذشت یك‌سال یك ریال هم پرداخت نشده است.
عكس آن هم وجود دارد، وقتی ایران خودرو برای حل مشكل نقدینگی خود می‌خواست سهام بانك پارسیان خود را بفروشد، دولت جلوی معامله را گرفت و مدیرعامل بانك پارسیان را بركنار كرد.
دیوان عدالت اداری هم كار بانك مركزی را خلاف قانون تشخیص داد و مشكل نقدینگی ایران‌خودرو هم سر جایش باقی مانده است.
۳) دولت تلاش می‌كند هزینهء تولید را كم كند، این موضوع كار بسیار خوبی است. كم كردن نرخ تسهیلات بانكی خیلی مفید است به شرط آن‌كه حجم تسهیلات بانكی را دو تا سه برابر افزایش دهند.خیرخواهی دولت به ضد خود بدل شده است. بانك‌ها حجم تسهیلاتی كه به صنعت می‌دهند را كه باید حدود ۶۰ درصد باشد تا حد ۲۵ درصد كاهش داده‌اند.
بنگاه‌های اقتصادی حدود ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها و گردش نقدینگی خود را باید از طریق بانك‌ها و منابع مالی تامین كنند، اما ایران‌خودرو با گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی فقط می‌تواند سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سقف تسهیلات بانكی داشته باشد یعنی حدود یك‌چهارم نیاز خود را می‌تواند تسهیلات بگیرد.
۴) سیاست خارجی دولت باعث شده تا چندین بانك ایرانی نتوانند برای صنعتگران گشایش اعتبار كنند; یعنی به جای اخذ ۱۰ درصد مبلغ ال‌سی (LC) اعلام می‌كنند كه باید ۲۰ درصد مبلغ را پرداخت كنید. یعنی در شرایطی كه مشكل نقدینگی تنگناهای بسیاری را برای تولیدكننده به وجود آورده، این معضل مشكلات آنان را تشدید می‌كند. همزمان شركت‌های طرف قرارداد با فشار تحریم‌ها، در كار فروش قطعات، مجموعه‌ها و تجهیزات كه تا سال گذشته آزاد بود، وقت‌كشی و اعلام می‌كنند كه باید بروید «اكسپورت لایسنس» بگیرید كه خود معضل بزرگی است.چینی‌ها هم كه تا حدود زیادی منافع اقتصادی بالایی در ایران دارند مساله‌ساز شده‌اند و بانك‌های این كشور با شركت‌های ایرانی همكاری نمی‌كنند.
۵) به نظر می‌رسد دولت اجازه داده هرج و مرج بیش از حد رواج پیدا كند و هر كسی به خود اجازه می‌دهد در كار صنعت خودرو دخالت كند.
پلیس‌راه در گزارشی كه برای تصادف یك كامیون تریلی با یك پژو كه به مرگ سرنشینان پژو انجامیده، می‌نویسد: «۵۰ درصد، كارخانهء خودروساز مقصر است.» وقتی دلیل آن سوال می‌شود می‌گویند، می‌خواستیم كمكی به خانوادهء‌كشته شده باشد تا چیزی عاید آنان شود. آبروی یك شركت را می‌برند برای این‌كه به قول خودشان كار انسانی انجام دهند یا مثلا یكی از اعضای كمیتهء تبصرهء «۱۳» اظهارنظر كرده كه «برخی خودروها استاندارد نیستند، جلوی شماره‌گذاری آن‌ها را می‌گیریم.» یكی نیست بگوید كشور موسسهء استاندارد دارد و متولی استاندارد آن‌ها هستند. شما چرا در كار آن‌ها دخالت غیرمستقیم می‌كنید. متاسفانه وزیر صنایع هم عكس‌العملی در این رابطه نشان نمی‌دهد و این امر هر ساله باعث شده تا هر سازمان و نهاد غیرمسوولی به خود اجازه دهد راجع به كارهای تحت پوشش او اظهارنظر كند و صدایش هم در نیاید.البته به نظر می‌رسد وزارت صنایع و معادن نیز در كار بنگاه‌های اقتصادی دخالت می‌كند. این نهاد باید ضوابطی را به تصویب برساند تا اجرا شود. به طور مثال اعلام می‌كنند كه هر شركت خارجی سرمایه‌گذار وارد ایران شد در مقابل گرفتن بخشی از بازار ما باید ۲۰ درصد محصول تولیدشده را صادر كند. هر چند این امر نه تصویب مجلس را دارد نه تصویب هیات دولت، ولی به هر حال ضابطهء وزارتخانه است و رعایت آن الزامی تلقی می‌شود، اما وقتی مدیركل خودرو، برخلاف اسناد و مدارك مستند شش ماه شماره‌گذاری «روآ» را به تاخیر می‌اندازد، هیچ‌كس جلوی آن نمی‌ایستد و از او بازخواست نمی‌كند یا حتی چندین ماه، برخلاف ضوابط و قوانین موجود جلوی ورود «مكان» را گرفتند، اجازهء ترخیص و شماره‌گذاری ندادند، چرا وقتی مدیرعامل جدید پارس‌خودرو منصوب شد این مسایل حل شد؟
بنا به روایت از قول ایشان، رییس‌جمهوری به آقای طهماسبی دستور دادند، دخالت در كار خودروسازان، تا این حد، مجاز نیست. این‌كه در صادرات خودروی سمند به تركیه مشكلاتی ایجاد شده است، چه ارتباطی به پارس‌خودرو دارد. آیا ضرب‌المثل:
«گنه كرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری» مصداق كار ما نیست؟
یا مدت‌ها با تهدید علیه قرارداد ال۹۰۰ تمام قطعه‌سازان داخلی نگران شدند، سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف كردند و حالا پس از دو سال كه آب‌ها از آسیاب گذشته، به هنگام تولید تندر ۹۰ متوجه می‌شویم كه قطعه‌رسانی داخلی، در تیراژ برنامه‌ریزی شده، قابل‌دسترسی نیست و نمی‌توانیم مطابق برنامه‌ریزی قبلی تیراژ تولید را افزایش دهیم و مردم باید شش ماه در صف بمانند! هر روز هم شایعه می‌سازند كه فردا مفیدی می‌رود، پس‌فردا منطقی می‌رود و چند روز دیگر قلعه‌بانی باید برود. كجای این سناریو به نفع صنعت خودرو قطعه‌سازی كشور است. چه تعداد از مدیران و كارشناسان این بنگاه‌ها و كارخانجات با این شایعات می‌توانند به آینده امیدوار باشند.

داود میرخانی رشتی

منبع : روزنامه سرمایه