کدامیک واجد رای دادن هستند

سخنان محمود احمدی‌نژاد مبنی بر ارائه لا‌یحه جدیدی در مجلس شورای اسلا‌می برای کاهش سن رای‌دهندگان از ۱۸ به ۱۵ سال می‌تواند به مجادله‌ای تبدیل شود که ظاهرا بیشتر بار سیاسی دارد تا علمی و کارشناسی. مساله سن رای‌دهندگان چندین بار در سال‌های اخیر دچار تغییر شده است. فارغ از ملا‌حظات سیاسی، نگاه بدین امر بایستی کارشناسی، علمی و منطقی باشد.
سابقه و نحوه تعامل دیگر کشورها در امر انتخابات و سن رای‌دهندگان خاصه مطالعه مکانیسم انتخاباتی کشورهایی که شبیه ما هستند نباید چندان سخت باشد. از سوی دیگر مجادلا‌ت حقوقی قابل تأملی درخصوص سن رای‌دهندگان صورت گرفته است؛ اینکه چگونه جوانی با داشتن ۱۵ سال می‌تواند رای دهد اما تنها با داشتن ۱۸ سال می‌تواند از عهده تکالیف و مسوولیت‌های حقوقی خود در محاضر و مجامع حقوقی برآید.
از سوی دیگر زیبنده نیست که کلیت تصمیم‌گیران اجرایی و حقوقی نتوانند برای یک‌بار هم که شده به صورت نهایی تکلیف قانون مذکور و سن رای‌دهندگان را روشن نمایند. در حالی که در برخی کشورها از ثبات و ماندگاری یک قانون نزدیک به یکصد سال می‌گذرد، مطالعه فرآیند تنظیم و تصویب قوانین و حواشی مترتب بر آن مثنوی هفتاد من خواهد شد.
برخی از متولیان امر بر این باورند که قوانین متصاعده از مجلس از بار کارشناسی و حقوقی لا‌زم برخوردار نیست. نمایندگان به دلیل اشتغالا‌ت غیرضروری و غیرحرفه‌ای در حوزه‌های انتخابیه و تبدیل شدن به کارگزار موکلا‌ن خود نمی‌توانند بر طرح‌ها و لوایح تمرکز منطقی و علمی نمایند. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این باورند که کارهای صورت گرفته در کمیسیون‌ها از جامعیت و همه‌نگری‌های تخصصی برخوردار نیست. لذا یکی از دلا‌یل تغییرات گسترده و جایگزینی‌های غیرمتعارف به جامع ندیدن هر لا‌یحه و قانونی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می مربوط می‌شود. اما از سوی دیگر این ایراد و اشکال بر دولت وارد است که پس از آنکه طرح و نظرات آن توسط کمیسیون‌ها و یا نمایندگان مجلس پذیرفته نمی‌شود، با ارائه لوایح جدید مجددا وقت و توان دولت و مجلس را صرف امور تکراری می‌نماید، مضافا اینکه مساله سن رای‌دهندگان یک کادو یا هدیه سیاسی نیست که رئیس دولت و یا هر صاحب‌منصب دیگری بخواهد آن را به یک گروه یا طبقه اجتماعی عرضه نماید.
متاسفانه فقدان نظام جامع تصمیم‌سازی و مدیریت بهنگام در کشور سبب می‌شود وقت دولت و مجلس صرف اموری شود که بارها در صحن علنی و یا در مذاکرات هیات دولت آمده، مطرح شده و قبلا‌ نتیجه داده است. موضوعاتی مانند تغییر ساعت کار بانک‌ها، سود بانکی، عرضه بنزین مازاد و ... از این دست است. ‌
امید که متولیان مربوطه یک بار برای همیشه تکلیف این امر را نه با پیشداوری‌های غیرتخصصی بلکه تحت یک مطالعه فرآیندی و هدفمند روشن نمایند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی