لیبرالیسم ودموکراسی

-ریچارد رورتی در سخنرانی كه در بهار سال ۸۳ در ایران و در خانه هنرمندان داشت، سعی كرد به اثبات چندباره نظریه معروف خویش یعنی تقدم دموكراسی بر فلسفه بپردازد. او گفت كه دموكراسی حافظ امور بدیهی سیاسی - اجتماعی همچون شعارهای روشنگری است و چون برای اثبات شعارهای روشنگری هیچ احتیاجی به فلسفه نیست، پس نتیجه می گیریم كه دموكراسی بر فلسفه اولویت دارد.
از دیدگاه رورتی و بسیاری دیگر از علمای علوم انسانی واژه «دموكراسی» به تدریج دو معنای متمایز یافته است. رویكرد اول، دموكراسی را در معنایی كلی، «قانون مداری» می پندارد و این دعوی را دارد كه قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا می باید باشد). در این رویكرد دموكراسی یك مكانیسم محض فرمانروایی عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است. این تلقی كه برگرفته از انقلاب آمریكا است، حاكمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودكامگی و وجود مجموعه ای از نهادهای مدنی و نوعی قاعده بازی سیاسی را از مهمترین دغدغه های خود، برای دموكراسی می داند.
رویكرد دوم به دموكراسی به دنبال تعریفی فرهنگی و تاریخی از دموكراسی است. این رویكرد به تعبیر «رورتی» به دنبال جامعه ای است كه در آن همه از فرصت های همسانی در زندگی برخوردار شده و هیچ كس از بابت عقب افتادگی هایش رنج و دردی نبیند. «رورتی» خود برای این تلقی نام «مساوات طلبی» را پیشنهاد می كند. با این تصویر دموكراسی، تشكیلاتی نهادین است كه هدف آن ارتقا و پیشرفت و موفقیت های فردی و آزادی شهروندان به گونه ای عادلانه است. تصویر اروپایی و آرمان گرایانه فوق از دموكراسی كه محصول انقلاب فرانسه، آرمان ها و شعارهای آن است به تلقی های عدالت جویانه و سوسیالیستی نزدیك تر است. گفتمان «جامعه دموكراتیك» محصول این رویكرد به دموكراسی است و در مقابل آن گفتمان «حكومت دموكراتیك» قرار می گیرد كه از برداشت نخستین برخاسته است.
به نظر نگارنده یكی از پیام های جدی نظریه «رورتی» در باب تقدم دموكراسی بر فلسفه این است كه هر چند «جامعه دموكراتیك» ظرفیت بیشتری را برای ایجاد و پذیرش دموكراسی (به معنای دولت دموكراتیك) دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموكراسی یا دموكراتیك كردن حاكمیت تا حصول جامعه دموكراتیك به عقب نمی افتد. یعنی می توان از موقعیتی دفاع كرد كه در آن ذهنیت اجتماعی دموكراتیك در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد - جامعه عادلانه نباشد - اما حكومت، دموكراتیك گشته و دموكراسی حاصل آید، به عنوان نمونه هند و یا از نظر بسیاری از روشنفكران انتقادی، تمامی كشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریكا. یكی از مهمترین دلایل این تقدم (تقدم دولت دموكراتیك بر جامعه دموكراتیك) این مسئله ساده است كه در شرایط ایجاد حكومت دموكراتیك و دولت قانون مدار است كه تلقی های آرمانی از دموكراسی (رویكرد دوم به دموكراسی) همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش دانشجویی و... اجازه و مجال كنش در عرصه عمومی را می یابند.
با وجود تمایزاتی كه دو تلقی فوق از «دموكراسی» دارند، می توان سعی كرد و قدر مشتركی میان این دو نگرش در باب ویژگی های «دموكراسی» یافت و بحث را پیگیری كرد. از نظر ریچارد رورتی مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگی های دموكراسی و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده از قدرت حكومتی هستند. این ویژگی ها به تعبیر وی نه با استناد به تكالیف اخلاقی - دینی و یا اثبات فلسفی بلكه با استناد به تجربه تاریخی حاصل شده است و مبانی فلسفی آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفی برتری داشتن حكومت دموكراتیك بر حكومت سلطنتی چنانچه با «تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامداری اثبات نشود با هیچ چیز دیگری هم به اثبات نخواهد رسید.
-۲الحاق برچسب دموكراتیك به حكومت هایی كه اكنون و در زمان حال ترجیح می دهیم نام خودكامه و استبدادی را بر روی آنها بگذاریم بحث دموكراسی را دچار سرگشتگی و پیچیدگی كرده است. این سرگشتگی زاییده جدا كردن دموكراسی از استناد به تجربه تاریخی و بالطبع آرمان های لیبرالیستی آن است. در طول تاریخ انواع حكومت های خودكامه و غیردموكراتیك خود را دموكراتیك نام نهاده اند. در روسیه انقلاب بلشویكی در برابر نهادهای نمایندگی به اصطلاح بورژوایی كه آنها را جزیی از طبقه حاكم می دانست ادعای دموكراسی كامل را داشت. نازی ها با رای اكثریت مردم بر سر كار آمدند و رهبران آنان همواره از «مردم» در گفتارهایشان استفاده می كردند. دولت فرانكو، پینوشه، صدام و بسیاری دیگر از دولت های مستبد برای حكومت خود صفت دموكراتیك را برمی گزینند.
امروزه هیبت و تقدس دموكراسی تا حدی است كه هیچ جریانی جرات این را ندارد كه خود را دموكراتیك ننامد، اما همه اذعان دارند آنچه كه در واقعیت وجود دارد این است كه همه مدعیان دموكراسی، دموكراتیك نیستند هر چند كه ادعا كنند. جدا كردن دموكراسی از واقعیت تجربی و آرمان های لیبرالیستی آن منجر به حاكمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده می شود. در این حال خود دموكراسی آرمان و «بنیان» می شود، یعنی رجوع به آرای عمومی، مشروعیت حاكمیت سیاسی را تامین می كند. به نظر می رسد امروزه به جایی رسیده ایم كه می باید با ارجاع دوباره به چرایی دموكراسی، دموكراسی واقعی در برابر دموكراسی های كاذب، صحبت نماییم. نهادهای مدنی، قانون حقوق فردی یا جمعی، شیوه های انتخاباتی و نمایندگی مجلس، ماهیت مشاركت، تفكیك قوا و آن سه شرط «رورتی» برای تحقق دموكراسی (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق كامل خود ابزارهایی هستند در خدمت هدفی كه فراتر از آنهاست.
دموكراسی را می باید از چگونگی هدف آن كه مبتنی بر تضمین آزادی های فردی انسان است شناسایی كرد. به تعبیر دیگر دموكراسی باید به پیشرفت در بهره گیری از آزادی بینجامد و به تلقی «آرماتیا سن» این امكان را فراهم سازد كه فرد انسانی بتواند به شیوه و سیاقی زندگی كند كه برای آن ارزش قائل است. براساس این منطق ماهیت دموكراتیك یك حاكمیت نه از لحاظ قواعد كاركردی آن بلكه از نظر نتایج تجربی كه از آن حكومت حاصل می شود، بدون توجه به روش هایی كه برای وصول به این هدف ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داوری قرار گیرد. دموكراسی از این بابت مورد تقدیس خرد مدرن قرار گرفته است كه بهترین وسیله برای تحقق آرمان های روشنگری بوده است. خود دموكراسی هر كجا كه تبدیل به «بنیان» شود، بی شك ضد خودش را می سازد و راه را برای «پوپولیسم» می گشاید.

امین بزرگیان

منبع : روزنامه شرق