رونق اقتصاد ملی

بی شك ابلاغ سیاست‏های كلی بند (ج) از اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی به روسای سه حوزه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، یكی از نادرترین فرصت‏های رشد و توسعه فراگیر و همه جانبه كشورمان را فراهم ساخت.
روشن است كه رشد بخش‏های غیردولتی فعال در حوزه اقتصاد ملی، اثرات ایجابی و بسیار مفید و ارزنده‏ای را به دنبال خواهد داشت كه مهمترین آن، رونق اقتصادی و توسعه كشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و مهمتر از همه، دستیابی به اهداف سند چشم‏انداز بیست ساله، می‏باشد.
شاید بتوان گفت یكی از فوری‏ترین اثرات این رویكرد ساختارشكنانه و نوآورانه، قرار دادن دولت در جایگاه سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر محیطهای كسب و كار در گستره فعل و انفعالات اقتصادی، صنعتی، تجاری و بازرگانی موجود در حوزه اقتصاد ملی می‏باشد.
به واقع واگذاری ۸۰ درصد از سهام كارخانه‏ها و بنگاه‏های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی، راه را برای فعال‏سازی مضاعف بخش خصوصی و غیردولتی برای ایفای نقش پرطراوت در اقتصاد ملی هموار می‏سازد.
این ابلاغیه البته برای صنایع كشور، پدیده راهگشا و مباركی است. از هم اكنون می‏توان حدس زد ساز و كارهای مناسبی برای پیاده‏سازی اجزای مرتبط سیاست‏های ابلاغ شده در حوزه صنایع كشور از سوی مسئولان اجزاء و بخش‏های مختلف صنعتی، تدارك دیده شده است.
از طرفی طراحی و تدوین سند چشم‏انداز ۲۰ ساله كشور كه وقت و انرژی فراوانی را از مجموعه دلسوز و متخصص تدوین‏كننده آن گرفت، راه را برای رشد و توسعه كشور، دست كم در حوزه نظری تبیین و بازشناسی كرد. اكنون ابلاغ سیاست‏های كلی از سوی رهبری انقلاب اسلامی، سنگ بنای رشد و توسعه عملی را برای دستیابی به اهداف و آرمان‏های سند چشم‏انداز پی‏ریزی كرد.
بدیهی است نهادهای عالی كشور - قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام - از هم اكنون درگیر مسئولیت‏های تازه و پرتكاپو برای ایجاد بسترها و اعمال این سیاست‏ها و تشخیص مصادیق شدند كه امید است اهداف اعلام شده آن، جهش و انگیزه تازه به بدنه اقتصاد ملی و به ویژه صنایع كشور بدمد.

دکتر محمد رضا محسنی

منبع : مطالب ارسال شده