فراز و نشیب های یک اقتصاد دولتی

ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور مستلزم دسترسی به آمار و ارقام صحیح و شاخص های حقیقی اقتصاد کلان است اما تنوع آمار و تعدد نرخ های اعلامی از سوی مراجع مختلف دولتی و مراکز مطالعاتی و پژوهشی وابسته به دیگر قوا موردی است که صحیح و سقیم بودن آن را مورد تردید قرار می دهد. اما با این حال شاخص های اعلامی ۸۶ هر چند متفاوت اما نگران کننده اند. رشد نقدینگی ۴۰ درصد، تورم ۱۹ درصد، بیکاری ۱۲ درصد، واردات متجاوز از ۵۰ میلیارد دلار، همچنین افزایش خط فقر و هزینه سبد مصرفی خانوار، افزایش ریسک اقتصادی و تجاری و فضای خاکستری کسب و کار، کاهش رشد صنعت و نرخ سرمایه گذاری ثابت، شدت یافتن جریان انتقال سرمایه ها و منابع از بخش های تجاری به بخش های غیرتجاری و افزایش نگران کننده قیمت زمین و ساختمان و اجاره بها در سال ۸۶ همه ناشی از سیاست های اقتصادی دولت و سوء مدیریت تخصیص منابع نفتی است.
حجم درآمدهای نفتی طی یازده ماه گذشته که به حدود ۷۰ میلیارد دلار بالغ شد به راستی در تاریخ اقتصاد نفتی ایران بی سابقه است.۱ این میزان حدود ۵/۳ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده در برنامه چهارم برای سال ۸۶ است. مع الوصف انتظار می رفت که مدیریت صحیح این منابع، رشد اقتصادی را بیش از هدف برنامه چهارم محقق سازد. در حالی که متاسفانه در مواجهه با شوک های مثبت در سه سال اخیر همان تجربه های ناموفق سال های ۵۴ و ۵۵ تکرار شده است که نتیجه آن رشد توامان تورم و بیکاری، افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی و تعمیق شکاف طبقاتی بوده که همه از علائم بیماری هلندی است. عامل مهم پدیداری این بیماری بی تردید ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی است که ویژگی های آن کسری بودجه، بی انضباطی مالی دولت، سیاست های انبساطی پولی، تزریق یکباره درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به اقتضائات تورمی به منظور کسب محبوبیت های عمومی فوری است.
گرچه بودجه ۸۶ به صورت انقباضی بسته شد اما عملکرد دولت انبساطی بود. مصارف جاری به جای ۳۸ هزار میلیارد تومان مصوبه از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که بخش اعظم آن از طریق انتقال اعتبارات عمرانی به مصارف جاری تامین شد. مصوبه بودجه عمرانی نیز ۵/۱۸ هزار میلیارد تومان بود که تنها حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان آن محقق شد لذا بسیاری از طرح ها معوق ماندند. طرح های معوق علاوه بر آنکه توجیه اقتصادی را از دست می دهند منابع را نیز مورد اتلاف قرار داده و اقتصاد را با هزاران میلیارد تومان عدم النفع روبه رو می سازند.
بودجه شرکت های دولتی نیز در سال ۸۶ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل به میزان ۷/۱۶۷ هزار میلیارد تومان بسته شد که به رغم سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم، از رشد تصدی گری و دخالت های اقتصادی دولت در سال ۸۶ حکایت دارد. این در حالی است که فرآیند خصوصی سازی نیز با چالش هایی همراه بوده است. درآمد دولت از واگذاری ها ۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت بدهی دولت به موسسات عمومی غیردولتی بود اما از ۳ هزار میلیارد تومان بقیه نیز فقط بخشی از آن محقق شد. البته سهام عدالت را باید مجزا کرد زیرا ساز و کار واگذاری آن متفاوت است و در قالب خصوصی سازی نمی گنجد، زیرا هدف از خصوصی سازی تغییر مالکیت همراه با مدیریت بنگاه های دولتی به منظور افزایش بهره وری و کارایی است اما فرآیند واگذاری سهام عدالت فاقد چنین خصیصه یی است. ضمناً روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس همچنان که در عرضه بلوکی سهام مس و آلومینیوم و فولاد دیده شد، برای بخش خصوصی یا فاقد جذابیت بود یا اقتضائات ظرفیت بخش خصوصی انجام آن را میسر نساخت. البته اگرچه اخیراً تغییر شرایط واگذاری در بورس هم از نظر پرداخت خریداران و هم از نظر کمیت سهام، توفیقاتی به بار آورد اما طرف واگذاری ها بیشتر کنسرسیوم هایی متشکل از شرکت های عمومی غیردولتی بودند. با این وصف عرضه موفقیت آمیز سهام بلوکی که اوایل اسفند منجر به فروش ۲۷۵ میلیون دلار به خریداران ترک شد را می توان یک گام اساسی در جهت خصوصی سازی تلقی کرد زیرا مسلماً جذب سرمایه های خارجی در بورس با مدیریت جدید و افزایش بهره وری، رشد تولیدهای داخلی را در پی دارد که به نفع اقتصاد ملی است.
البته نباید فراموش کرد که اصلاح ساختار براساس سیاست های اصل ۴۴ تنها از طریق خصوصی سازی به سرانجام نمی رسد بلکه بخش مهم سیاست ها معطوف به آزادسازی اقتصادی به مفهوم کاهش مداخلات دولت در بازارها، تقلیل یارانه ها و دست کشیدن از انحصارها و حمایت های شبه انحصاری دولت از صنایعی است که نشانه های آن در سال ۸۶ دیده نشده است. به همین دلیل بازار سرمایه به رغم تلاش مسوولان و با وجود قانون بازار سرمایه، در جذب منابع مالی موفقیت چندانی نداشته است. علاوه بر آن عرضه نامطلوب سهام شرکت های بزرگ دولتی، دولتی تر شدن بورس، تاثیرات عوامل خارجی نظیر تحریم های اقتصادی و افزایش ریسک های سرمایه گذاری ناشی از چالش پرونده هسته یی ایران بر بورس، در این عدم موفقیت نیز بی تاثیر نبوده اند به طوری که در ماه پایانی سال شاخص ها همچنان بر مدار ۱۰ هزار واحد قرار دارند.
در سه ماهه پایانی سال تغییراتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد نیز قابل توجه است. رئیس کل جدید بانک مرکزی با ملاحظه ارتباط تنگاتنگ تورم و نقدینگی به شدت در جهت کنترل نقدینگی از طریق جلوگیری از برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی و کنترل چک پول ها و تغییر در سازوکار تعیین نرخ بهره به اقداماتی دست زده که موفقیت آن بی شک در گرو استقلال بانک مرکزی است که بر آن اساس رئیس کل بانک قدرت «نه» گفتن به امیال زیاده خواهی پولی دولت را دارا باشد. ضمناً بتواند دولت را متقاعد به تسویه بدهی خود به نظام بانکی کند. البته دولت در سال ۸۶ حدود ۴۵۰ میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب بودجه پرداخت کرد و اینک رقم واقعی طبق اعلام بانک مرکزی به ۵۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که تسویه آن می تواند منابع باارزشی را در اختیار نظام بانکی بگذارد. ادغام شورای پول و اعتبار و تبدیل آن به کمیسیون تحت اختیار دولت نیز بی تردید دخالت های دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی و نظام بانکی را افزایش می دهد که چالش بزرگی فراروی اقدامات رئیس جدید بانک مرکزی است.
علاوه بر مناطق آزاد چند مجوز هم برای تاسیس بانک های خارجی در سرزمین اصلی صادر شد که اگر منجر به شروع فعالیت آنان شود اقدامی اثربخش در جهت رقابت پذیری بانک ها و اقتصاد کشور خواهد بود. این در حالی است که بانک های سپه، صادرات، ملی و ملت از سوی امریکا تحریم شدند و اخیراً نیز زمزمه های تحریم بانک مرکزی ایران هم به گوش می رسد که در صورت تحقق، همه بانک های ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم به زحمت خواهند افتاد. در چنین شرایطی البته فعال شدن مجوزهای صادره برای تاسیس بانک های خارجی بسیار قابل تامل است.
اما در خصوص انرژی- سهمیه بندی صورت گرفته توسط دولت- به نظر می رسد راه را برای فروش بنزین آزاد هموار ساخته است. این امر به منزله عدول از سیاست های تثبیت قیمت هاست که با طرح مجلس به تصویب رسید و سیاستی شکست خورده تلقی می شود، زیرا با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی، ثابت نگه داشتن قیمت برخی از کالاها و خدمات، هزینه های دولت را افزایش می دهد که تامین آن به ویژه از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی دور باطل نقدینگی، تورم و فشار هزینه را تقویت می کند.
وضعیت حساب ذخیره ارزی نیز در سال ۸۶ نشان می دهد که اخیراً مانده موجودی آن ۱۰ میلیارد دلار است. اگر موجودی ابتدای سال ۸۴ را که ۳/۲۹ میلیارد دلار گزارش شده در نظر بگیریم، ملاحظه می شود که هرچه درآمد نفت طی سه سال گذشته (حدود ۱۶۵ میلیارد دلار) ۳ حاصل شده متشکل از مصوبه بودجه و واریزی به حساب ذخیره ارزی تقریباً همه برداشت شده و کشور در مقابل نوسانات منفی احتمالی و تحریم های محتمل آتی از پشتوانه تهی شده است. نکته قابل توجه آنکه در سال ۸۶ بدعت تازه یی نیز در برداشت از حساب مزبور پایه گذاری شد و آن مجوز برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال های ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ از موجودی حساب برای افزایش سرمایه بانک ها بود که به معنای حساب باز کردن برای منابع آتی حساب مزبور است.
ضمناً یکی از منابع پیش بینی شده برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها نیز از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی تعیین شده که با فلسفه وجودی حساب در تعارض است.
در زمینه اشتغال نیز بیشترین توجه دولت به اعطای تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده معطوف بود. البته هنوز نتایج عملکرد فعالیت این طرح ها به طور شفاف اعلام نشده تا مورد قضاوت گیرد. ظاهراً قرار است هیاتی با هماهنگی وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت کار و تعدادی کارشناس خبره به بررسی فعالیت های بنگاه های زودبازده بپردازند و نتایج آن را در فروردین ماه آتی اعلام کنند. اما نامه رئیس کل بانک مرکزی به ریاست جمهور ناظر بر ابهام در موجودیت ۴۶ درصد از این طرح ها۴، تردیدهایی را در مورد تخصیص این تسهیلات رقم می زند ضمن آنکه کثرت تعداد این طرح ها به حدی بوده که فی الواقع فرصت بررسی های دقیق و کارشناسانه در ارتباط با توجیه فنی و اقتصادی آنها را از کارشناسان سلب کرده و لذا امکان اتلاف منابع و انتقال اعتبارات به مصارف دیگر دور از ذهن نیست، ضمن آنکه طرح های کوچک زمانی موفق خواهند بود که تولیدات آنها در زنجیره تولیدات صنایع بزرگ قرار گیرد. اغلب این طرح ها از این خصوصیت بی بهره اند و صرفه اقتصادی در آنها دیده نمی شود.
در بخش مسکن نیز به رغم وعده های مکرر مسوولان دائر بر کاهش قیمت مسکن همچنان با افزایش قیمت و بحران مسکن و اجاره روبه رو هستیم که علت آن را باید در سوءتدبیر مدیریت تخصیص منابع نفتی، افزایش نقدینگی و انتقال سرمایه و منابع از بخش های تجاری به بخش های غیرتجاری مثل مسکن که جایگزین واردات ندارند، پی گرفت. معمولاً در شرایط تورمی افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی، قیمت ها را در بخش های غیرتجاری بیش از بخش های تجاری متورم می کند که چنین پدیده یی در بخش مسکن در سال ۸۶ به روشنی قابل رویت است. با این وجود باید پذیرفت که افزایش بهای اسمی در بخش هایی نظیر مسکن به مفهوم افزایش رفاه مالکان نیست اما به راستی قدرت خرید و رفاه اقشار فاقد مسکن و اجاره نشین را به شدت مورد هجمه قرار داده و زندگی را بر آنان سخت و طاقت فرسا کرده است.
اما صادرات غیرنفتی در سال ۸۶ از روند رو به رشدی برخوردار شد. گرچه هنوز میزان واقعی آن اعلام نشده اما با احتساب صدور محصولات پتروشیمی و خدمات احتمالاً به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال تراز تجاری بدون نفت به شدت منفی است، ضمن آنکه رابطه مبادله نیز به علت خام فروشی و قلت صادرات صنعتی و کارخانه هایی بیش از دو برابر به زیان صادرات است. بدیهی است افزایش بهای جهانی نفت واردات را گران کرده و به تبع آن هزینه تولید کالاهای صادراتی را که به واردات وابسته است نیز افزایش داده و وجه رقابتی را از کالاهای صادرات غیرنفتی سلب کرده. به ویژه آنکه نرخ ارز نیز در حاکمیت تورم دورقمی تقریباً ثابت مانده است. بر این اساس حمایت های صادراتی بسیار ضروری و حیاتی است که باید همراه با به کارگیری سیاست های ضدتورمی و دوری تدریجی از رژیم ثابت ارزی و در سایه کاهش و تلطیف تشنجات دیپلماسی با غرب صورت پذیرد.
من حیث المجموع و در یک نگاه کلی به اقتصاد ۸۶ باید پذیرفت که به رغم درآمدهای قابل توجه نفتی که به راستی به عنوان یک پشتوانه ارزشمند می توانست در توسعه اقتصادی کشور مورد بهره برداری قرار گیرد و شاخص های کلان را بهبود بخشد به سبب سوءتدبیر مدیریت تخصیص منابع ارزی، شرایط زندگی و معیشت دهک های متوسط و پایین درآمدی را بسیار سخت تر از گذشته ساخته و از عدالت اجتماعی فاصله گرفته شده است.
● نگاهی به اقتصاد ۸۷
تصویر اقتصاد ایران در سال ۸۷ با توجه به روند درآمدهای نفتی، قانون بودجه و اصرار دولت بر اعمال سیاست توزیعی، از هم اکنون قابل ترسیم است. براساس گزارش اوپک میانگین فروش نفت ایران در ژانویه ۲۰۰۸، هر بشکه ۳۶/۸۶ دلار بوده و به موجب گزارش رسمی شرکت ملی نفت این میانگین در بهمن ماه گذشته به حدود ۹۰ دلار رسیده است۵ و پیش بینی می شود با توجه به تاثیرپذیری بهای جهانی نفت از عوامل سیاسی و ژئوپولتیک بیش از عوامل اقتصادی، قیمت ها همچنان در سطح بالا حفظ شوند. بر این اساس می توان درآمدهای ناشی از فروش نفت خام ایران برای سال آتی را بیش از ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرد که بزرگ ترین مشوق برای افزایش مصارف دولتی، ادامه سیاست های تزریقی و رشد نقدینگی است. بودجه ۸۷ نیز یک بودجه انبساطی است. گرچه رشد مصارف دولتی با ملاحظه تورم ۱۹ درصدی منتفی است اما در عوض اعتبارات عمرانی نسبت به عملکرد بودجه ۸۶ از حدود ۷۵ درصد رشد برخوردار است که به عنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کسری مصارف جاری تلقی می شود، به نظر می رسد بودجه جاری با توجه به اقتضائات و ملاحظات سیاسی پایین تعیین شده تا بعداً از طریق بودجه عمرانی ترمیم شود. بودجه شرکت های دولتی نیز در سال ۸۷ با افزایش چشمگیری نسبت به سال ۸۶ روبه رو شده که بیانگر افزایش تصدی گری و دخالت های اقتصادی دولت است. بودجه شرکت های دولتی شامل ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری های جدید دولتی است که در تعارض با احکام برنامه چهارم است. وابستگی بودجه عمومی به نفت نیز نسبت به سال ۸۶ افزایش یافته و به ۵۹ درصد رسیده است. به عبارت دیگر سهم نفت در بودجه و حساب ذخیره ارزی بیش از ۴۰ میلیارد دلار است و از آنجایی که اقتصاد کشور ظرفیت جذب بیش از ۲۷ تا ۳۰ میلیارد دلار را ندارد لذا از هم اکنون می توان افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از تبدیل دلار نفتی به ریال (اضافه بر تقاضای داخلی) را از منابع بانک مرکزی پیش بینی کرد که بی تردید نقدینگی را با تاثیر ضریب فزاینده۶ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و تورم را به مرز ۲۵ درصد خواهد رساند. در خصوص اشتغال نیز توجه عمده دولت در تداوم سیاست های گذشته بر ادامه اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده متمرکز است زیرا کل اعتبارات طرح های زودبازده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تا به حال ۱۵ هزار میلیارد تومان آن اعمال شده و به هرحال قرار است تسهیلات مقرره به مرور تامین شود. اما از آنجایی که کارآمدی این پروژه های تسهیلاتی با هدف اشتغال زایی هنوز گزارش نشده، قضاوت نهایی را باید به پس از دریافت گزارش های شفاف در این خصوص موکول کرد.
نرخ سود بانکی در سال ۸۷ با تبدیل شورای پول و اعتبار به کمیسیون پول و اعتبار ظاهراً قرار است توسط دولت راساً تعیین شود که این امر گامی به عقب در مورد استقلال بخشیدن به بانک مرکزی است زیرا بهره بانکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی است که باید در اختیار مجری این سیاست ها یعنی بانک مرکزی قرار گیرد که با توجه به اقتضائات بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعیین شود. تعیین نرخ بهره بانکی از سوی دولت بی تردید چالش های پولی و اعتباری نظام بانکی را افزون و بازار پول را آشفته خواهد ساخت.
واردات نیز در سال ۸۷ به ویژه واردات کالاهای مصرفی به دو منظور افزایش خواهد یافت؛ اول به دلیل فروش دلارهای نفتی دولت برای تامین هزینه های بودجه و دوم به سبب پاسخگویی به تقاضاهای اضافی ناشی از افزایش نقدینگی و تلطیف تورم. در سال ۸۶ جایگاه واردات کالای مصرفی در ترکیب کل واردات ۲۰ درصد بود. بدیهی است هرچه بر حجم واردات کالای مصرفی افزوده شود به زیان تولید و اشتغال است. پیش بینی راقم برای کل واردات در سال ۸۷ حدود ۶۰ میلیارد دلار است اما با توجه به شرایط کنونی تولید و تضعیف هرچه بیشتر آن در مقابل واردات، افزایش چشمگیری در زمینه صادرات غیرنفتی را شاهد نخواهیم بود.
اما در خصوص وضعیت بنزین در سال ۸۷، همان طور که می دانید بنزین در بودجه ۸۷ لیتری ۱۰۰ تومان بسته شد و حداکثر سقف واردات بنزین و گازوئیل دولت نیز ۳/۳ میلیارد دلار تعیین شد. این در حالی است که در سال ۸۶ دولت علاوه بر مجوز ۸/۳ میلیارد دلاری حدود ۵/۲ میلیارد دلار افزون بر مجوز مجلس بنزین وارد کرد. لذا ادامه سهمیه بندی بنزین با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان و سقف تعیین شده برای واردات بی تردید دولت را وادار خواهد کرد در کنار عرضه بنزین سهمیه یی، بنزین آزاد را نیز عرضه کند. این در حالی است که دولت مکلف شده قطع کامل یارانه بنزین را نیز تا سال ۱۳۹۱ به اجرا گذارد. لذا به نظر می رسد بنزین با نرخ آزاد به تدریج جایگزین بنزین سهمیه یی شود.
در مورد بازار سرمایه به نظر می رسد در سال ۸۷ با توجه به اعلام کامل لیست واگذاری ها و نیز روش واگذاری ها و خرد کردن بلوک ها و باز شدن پای شرکت های خارجی در بورس، رونق بازار را شاهد باشیم مشروط بر آنکه تنش های سیاسی و تحریم ها فروکش کند و سایه سنگین دولت بر بورس نیز کم رنگ تر و قیمت ها نیز به سازوکار بازار محول شود.
در بخش مسکن نیز گرچه به تقاضای حدود یک میلیون نفر در بخش تعاونی ها در طرح ۹۹ساله ساخت و ساز مسکن پاسخ داده نشد اما با توجه به تعدیل پروسه ساخت و معضلات تامین مواد و مصالح ساختمانی و مدیریت ساخت و ساز بعید به نظر می رسد که در سال ۸۷ بر مهار بهای مسکن اثرگذار باشد، ضمن آنکه افزایش نقدینگی و تورم در سال ۸۷ که با افزایش درآمدهای نفتی و روند اجرای بودجه دور از انتظار نیست، خود به خود بخش اعظم نقدینگی به سمت مسکن سوق خواهد یافت و احتمالاً قیمت ها را باز هم فراتر خواهد برد. مخلص کلام آنکه شرایط اقتصادی در سال ۸۷ چندان از سال ۸۶ متمایز نخواهد بود.
● چگونگی تحقق اهداف اقتصادی
تحقق اهداف اقتصادی در گرو عوامل بسیاری است که مهم ترین آن تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد دولتی است زیرا اقتصاد دولتی فاقد ظرفیت های لازم برای قرار گرفتن در مدار توسعه اقتصادی است. اقتصاد توسعه با سازوکارهای دستوری و مقررات موضوعه مغایر با الزامات علم اقتصاد سازگاری ندارد، اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، کوچک سازی دولت، تعامل مطلوب با اقتصاد جهانی، استقرار دیپلماسی سیاسی با هدف تامین منافع اقتصاد ملی که عمده رویکردهای سیاست های کلی نظام و اسناد توسعه را تشکیل می دهد، طبیعتاً با اصلاح ساختارها محقق نمی شود زیرا اصلاح ساختار تغییر بنیادین را در هدف ندارد. لذا در وهله نخست برای دستیابی به اهداف اقتصادی و بهبود شاخص های کلان که رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را تضمین کند نیازمند آن هستیم که نظام اقتصادی کشور را به طور شفاف تعریف و چارچوب نظری و تئوریک آن را بیان کنیم و با اعتقاد به اصول آن برنامه ریزی و عمل کنیم، با اقتصاد نیم بند دولتی که در هر زمان تحت تاثیر قواعد و مقررات موضوعه دچار تغییر و انحراف می شود، امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار و همه جانبه امکان پذیر نیست.

محمود جامساز
پی نوشت ها؛
۱-بنا به گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، درآمد نفت خام ۶۲میلیارد دلار و فروش فرآورده های نفتی ۸میلیارد دلار، روزنامه سرمایه ۱۱/۱۲/۸۶
۲- ماخذ آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۲۶/۲/۸۵ (استخراج از آمار)
۳- گزارش شرکت ملی نفت ایران، درآمد نفت خام سه سال گذشته ۵۱۵/۱۶۵ میلیارد دلار ،روزنامه سرمایه ۱۱/۱۲/۸۶
۴- نگاه کنید به روزنامه اعتماد ۹/۱۱/۸۶
۵- نگاه کنید به روزنامه سرمایه ۱۱/۱۲/۸۶
۶- ضریب فزاینده پولی بین ۶/۴ تا ۷/۴ گزارش شده است.

منبع : روزنامه اعتماد