سرنوشت نامعلوم درآمدهای نفتی پس از انحلال سازمان مدیریت

مشکل کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه این است که هیچ ثباتی در سیاست ها نداریم و به طور دائم تغییر و تحولاتی به وجود می آید و از آن مهمتر این است که روی این تغییر و تحولات، مطالعه دقیق و درستی صورت نمی گیرد. ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. البته در حال حاضر به دلیل نداشتن مصوبه، جزئیات این مساله در هاله یی از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا کلیات این مصوبه در شورای عالی اداری مطرح شده و یک مصوبه کلی را ارائه داده اند یا خیر؟ جزئیات این مساله را به کمیته یی ویژه واگذار کرده اند و به طور کلی تا زمانی که مصوبه به طور کامل منتشر نشود، نمی توان درباره آن اظهارنظر کارشناسی کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون رئیس جمهور است و وظایف مشخصی را در بر دارد که بخشی از این وظایف در قانون دائمی و بعضی دیگر احکام برنامه است و بعضی از آنها نیز جزء وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی است که عبارت است از بحث برنامه و بودجه و بحث امور اداری و استخدامی کشور که به معاونان خود تفویض می کنند. مشکل کار که به صورت فیزیکی شکل گرفته یا محتوایی نیز مبهم است یا حتی این کار چه اهدافی را قرار است دنبال کند و آیا بحث کوچک سازی دولت مطرح است، تمام اینها مسائلی است که باید منتظر باشیم و ببینیم که به چه ترتیبی قرار است که اجرا شود.
سازمان مورد بی مهری زیادی قرار گرفته است، متاسفانه به رغم ضرورت بسیار بالایی که برای وجود یک چنین سازمانی در کشور احساس می شود این سازمان مورد نامهربانی و بی توجهی زیادی قرار گرفته و این مسائل قطعاً به کشور لطمه خواهد زد.
با این اقدام از یک سو جایگاه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بین می رود و سرنوشت این افراد نامعلوم می شود و از سوی دیگر بدنه کارشناسی و تخصصی منحصر به فرد این سازمان لطمه می بیند و کشور مورد آسیب های جدی قرار می گیرد.
کشور ما نیازمند کارایی های تخصصی است و در این کشور که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمدش به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد های نفتی، گاز و مشتقات نفتی است این درآمد ها در اختیار دولت قرار می گیرد و اگر یک دستگاه قوی برنامه ریزی، ساماندهی و بودجه بندی شده دقیق وجود نداشته باشد معلوم نیست که سرنوشت کشور به کجا ختم می شود.
اگر به این مساله با این دید نگاه می کردیم که این سازمان در جهت گیری ها و سیاستگذاری های کلان کشور و در تدوین استراتژی های کلان کشور در بلندمدت و میان مدت و در بحث بودجه ریزی موثر است، قطعاً بار مثبتی را به دنبال داشت و بهتر بود که این مساله به صورت علمی و دقیق صورت می گرفت و حتی اگر احساس می کردیم که این سازمان نیازمند یکسری اصلاحات است، این اصلاحات را به صورت یک کار کارشناسی دقیق انجام می دادیم.
امیدواریم که این تصمیمات براساس یکسری کارهای دقیق کارشناسی و مطالعاتی صحیح صورت گرفته باشد و در جهت منافع کشور باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از ادغام چهار وظیفه اساسی داشت و البته وظایف متعددی را این سازمان به دنبال داشت، اما چهار مورد از این وظایف حیاتی تر و اساسی تر بود که شامل بودجه ریزی، برنامه ریزی، نظارت و امور استخدامی و اداری می شد. دو مورد از این وظایف اساسی یعنی بحث بودجه بندی و امور اداری و استخدامی به صورت معلق باقی مانده است و فعلاً مشخص نیست که می خواهند بودجه و تمام وظایفش را به سازمان دیگری بدهند یا خیر، و حتی متولی امور اداری و استخدامی کشور نیز مشخص نیست و قطعاً امور اداری و استخدامی باید متولی و مسوول داشته باشد.
با رویکرد فقدان تعهد به نظام برنامه ریزی باید گفت که جامعه و دستگاه ها و بودجه ۸۷ و خیلی از مسائل در کشور ما به طور مرتب دچار سرگردانی و آشفتگی می شوند و برنامه چهارم که به صورت قانون است متاسفانه بلاتکلیف باقی مانده است.
وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دچار یک چنین تزلزلی می شود طبیعی است که خیلی از مفاد قانون برنامه چهارم به صورت معلق باقی بماند و من نمی دانم که چرا در دولت به این مساله توجهی نمی شود.
جالب این است که ما در چارچوب چشم انداز بلندمدت اهدافی را ترسیم کرده ایم و این امیدواری را در جامعه به وجود آورده ایم که دیگر قرار نیست سیاست ها در حال تغییرات دائمی باشند و قرار بود یک ثبات و ایجاد روند های منطقی را در کشور داشته باشیم که همه بتوانند با یک افق بلندمدت تصمیمات سازنده یی را برای کشور بگیرند.
نمی دانم با این شرایطی که در پیش رو است چقدر می توانیم در راستای اهداف چشم انداز حرکت کنیم.

حمید رضا برادران شرکا

منبع : روزنامه اعتماد