پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

حقیقت اشغال بیت المقدس


حقیقت اشغال بیت المقدس
روزنامه دیلی استار چاپ لبنان هر از گاهی به خاطر درج عبارت “بیت المقدس اشغالی” در ابتدای گزارشهای خود ایمیل های اعتراض آمیزی دریافت می کرد که برخی حاوی مطالب گیج کننده و برخی دیگر تنها نشانگر خشم برخی خوانندگان از این اقدام روزنامه مزبور بود. من به ایمیل اکثر این خوانندگان پاسخ داده و علت را توضیح می دادم.
اما اخیرا تعداد این نامه های الکترونیکی که تقریبا هر یک‌ماه درمیان به دستمان می رسید، ناگهان افزایش یافت. اکثر این خوانندگان به مطلبی که خبرگزاری فرانسه مخابره کرده و ما آن‌را با عنوان دیگری چاپ کرده بودیم اعتراض کرده بودند. عنوانی که ما برای آن مطلب انتخاب کردیم این بود: “در پی تهاجم مرگبار به نوار غزه، راکتهای بیشتری اسرائیل را کوبید.” (دیلی استار، هشتم نوامبر ۲۰۰۸.) با توجه به افزایش علاقه خوانندگان به این موضوع و دلیل احتمالی این افزایش علاقه، توضیحات بیشتری در این خصوص لازم است.
در سال ۱۹۶۷ میلادی جنگی درگرفت. جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، به انحاء مختلف طبل جنگ می زد. فرماندهان ارتش اسرائیل هم فرصت را غنیمت شمردند. آنها خوب می دانستند که به رغم سر و صدایی که عبدالناصر به راه انداخته، نه خودش و نه متحدان عربش نه توان به راه انداختن جنگ را دارند و نه قصد چنین کاری را .
اعراب در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ به خوبی منکوب شده بودند و از آن زمان شکاف و اختلاف میان توان و قوای نظامی طرفین بیشتر هم شده بود. ژنرالهای اسرائیلی میخواستند استراتژی سال ۱۹۴۸ را در پیش بگیرند، یعنی اعراب را تحریک به جنگ کنند و بعد زمینهای بیشتری را اشغال کنند. حتی صحبت از این بود که اگر دولت اسرائیل تن به چنین کاری نداد، ارتش کودتا کند.
کابینه دولت اسرائیل منطق ژنرالها را پذیرفت و شکست سختی بر اعراب وارد آمد. شرق بیت المقدس، که قبلا به مدت حدود دو دهه اداره آن با اردنی ها بود، از جمله اراضی ای بود که اسرائیلی ها در پی آن جنگ اشغال کردند.
این بحث هم وجود دارد که چون طرح جدایی سازمان ملل متحد خواستار بین المللی شدن بیت المقدس شده بود، حضور اردن در بیت المقدس شرقی هم خود به نوعی اشغال بود چرا که در آن زمان شهروندان فلسطینی این شهر هیچ‌گونه اختیاری نداشتند و خاندان هاشمی هم دستکم به‌طور عادی جز متحدین محسوب می شدند.
اما چنین چیزی بعد از سال ۱۹۶۷ به هیچ وجه، هرگز در مورد حضور اسرائیل در بیت المقدس شرقی صادق نبوده است.
رد ادعای اسرائیل بر بیت المقدس شرقی توسط سازمان ملل در تعداد بیشماری از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان مورد تاکید قرار گرفته است و حتی یکی از همین قطعنامه ها، یعنی قطعنامه شماره ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحدعلنا حکم کرد که ادعای دولت اسرائیل بر کل این شهر به عنوان پایتخت یکپارچه آن در سال ۱۹۸۰ هیچ‌گونه اعتباری ندارد و فورا باید فسخ شود. صدور قطعنامه ۴۷۸ یکی از آن موارد نادر بود که در آن موضوعات حقوقی به قدری واضح و شفاف بود که حتی ایالات متحده نتوانست با استفاده از حق وتو اراده جامعه جهانی را خنثی کرده در جرم اسرائیل معاونت کند. در عوض آمریکایی ها به هنگام رای گیری رای ممتنع دادند و بقیه ۱۴ کشور عضو شورای امنیت به آن قطعنامه رای مثبت دادند.
این قطعنامه همچنین به‌طور اخص از آن‌دسته از اعضای سازمان ملل متحد که در بیت المقدس سفارتخانه و یا دفتر نمایندگی دارند - که همان شیوه سنتی به رسمیت شناسی غیرمستقیم حق حاکمیت اسرائیل بر این شهر است - خواسته است که این دفاتر را تعطیل کنند. حتی قبل از تصویب قطعنامه ۴۷۸، تنها حدود ده کشور در بیت المقدس سفارتخانه باز کرده بودند که تمامشان به جز یکی از کشورهای غیر مهم آمریکای لاتین بودند که همگی تحت فشار سنگین ایالات متحده این کار را کردند.
بعد، تمام این کشورها دفاتر نمایندگی خود را در بیت المقدس بستند، و اکثرشان دفاتر خود را به تل آویو منتقل ساختند. کاستاریکا و السالوادور در سال ۱۹۸۴ دفاتر نمایندگی خود را در بیت المقدس بازگشایی کردند. آخرین باری که بررسی کردیم، تنها بولیوی و پاراگوئه در محدوده بیت المقدس سفارتخانه داشتند و این دفاتر در واقع در حومه شهر مذکور قرار دارند.
در این امر هیچ ابهامی وجود ندارد. حتی در رسانه های مقهور و ترسان غربی هم گزارشات فراوانی هست که در آنها اعتراف شده بیت المقدس اشغال شده و هم اینکه الحاق آن به اسرائیل هرگز مورد قبول جامعه جهانی قرار نگرفته است. (هرچند برخی از آنها ترجیح می دهند به جای عبارت اشغال شده از عبارت بی معنی و خاصیت “مورد اختلاف” استفاده کنند. )
بیت المقدس غربی داستانی کاملا جدا دارد. این بخش از زمان تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸، تحت کنترل این رژیم قرار داشته است. بسیاری از ناظران معمولی امور سیاسی وضعیت این شهر را زیر سوال نمی دانند و این موضوع با سرسختی توسط دولتهای خارجی و رسانه ها نادیده انگاشته شده است. تنها تفاوتی که در این میان اهمیت دارد، این است که شرق بیت المقدس در سال ۱۹۶۷ اشغال شده و بخش غربی این شهر از سال ۱۹۴۸ تحت اشغال بوده است.
برخی از خوانندگان غربی از آنچه که می گویم تعجب خواهند کرد اما لااقل می توان گفت برای اثبات این حرفها به اندازه کافی مدرک وجود دارد.
ولی اینکه آنها از چنین موضوعی اطلاع ندارند، گناه رسانه ها و سانسوری است که کسانی که مصمم به حفظ وجهه اسرائیل هستند بر آن رسانه ها اعمال کرده اند.
با این وجود هیچ تردیدی نیست که بیت المقدس غربی هم اشغال شده است. طرح اولیه جدایی سازمان ملل برای این شهر نقایص بسیاری داشت (ناگفته نماند که خود استراتژی جداسازی این شهر جزء نقایص کار است) اما لااقل کسانی که آن طرح را تدوین کردند این فهم را داشتند که دادن کل این شهر به دست این طرف یا آن طرف اشتباه خواهد بود. در عوض این طرح بیت المقدس را به یک منطقه جداسازی شده مبدل کرد که باید تحت اداره سازمان ملل متحد باشد. قطعنامه های مکرر سازمان ملل و شورای امنیت بر این اصل تاکید کرده است.
در اینجا برخی از صهیونیستها بحث به راه خواهند انداخت که چون طرح جدایی هرگز کاملا اجرا نشد، پس نمی تواند استانداردی برای رفتار دیگر کشورهائی باشد که قرار است از قبل آن تشکیل شود. این دسته هم به دو دلیل در اشتباه هستند.
اول اینکه: نادیده گرفتن درخواستهای مکرر شورای امنیت باعث نمی شود که این قطعنامه ها از بین بروند و یا از اعتبار ساقط شوند. دوم اینکه مقامات رسمی اسرائیل با تاکید مکرر بر لزوم استفاده مشترک از این شهر، هرگونه شکی را از بین برده اند که طرح جدایی بیت المقدس هنوز معتبر است. آنها سعی کرده اند دنیا را متقاعد سازند که روستای ابودیس هم بخشی از این شهر است بنا بر این هرگونه پایتخت فلسطینی می تواند در آنجا بنا شود و هم اینکه توصیف گسترده بیت المقدس در طرح جدایی، یکی از معدود اسنادی است که ابودیس را نیز در بر می گیرد. به یمن حمایت آمریکا، اسرائیل می تواند از چنین استدلالات سلیقه ای در قالب اصطلاحات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی سود ببرد، اما نمی تواند واقعیت را در سطح حقوقی قلب کند.
نامه های اخیر که در آنها به روزنامه دیلی استار نهیب زده شده است که چرا به این وقایع اشاره کرده، عموما دارای سه محور هستند. یکی از این دو محور عمدی و دو محور دیگر تصادفی هستند.
اشتراک موقعیتی محور نامه های وارده این است که تاریخ ارسال آنها، درست همزمان با ارسال اظهار نظرات در این باره در سایت اینترنتی روزنامه مزبور است که لو می دهد که هر دو کار حاصل تلاشی سازمان یافته است.
تمام این پیامها در پاسخ به یک مقاله بخصوص ارسال شده اند و همه نامه ها به جز یکی در یک دوره زمانی خاص ۲۴ ساعته ارسال شده اند - یعنی سه چهار روز بعد از آنکه آن مقاله در نسخه اینترنتی این روزنامه منتشر شد. طی این دوره زمانی چندین مقاله دیگر منتشر شد اما به هیچکدام از آنها اعتراضی نشد. به همین دلیل است که تنها یک نامه را نامه واقعی یک خواننده واقعی قلمداد می کنیم، نه تلاش حرفه ای برخی سازمانهای صهیونیستی برای اعمال فشار.
در سطح تصادفی محور نامه ها موضوع این است که در تمام این نامه ها بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی دال بر غلط بودن موضع گیری این روزنامه به آن اعتراض شده است. چرا؟ چون اصلا سندی وجود ندارد که ادعای اینها را ثابت کند.
به جای ارائه سند و مدرک در این ایمیل ها تنها نوشته شده است که یهودی ها مدتهای بسیار مدید در این شهر بوده اند (فلسطینیان هم بوده اند)، و اینکه این شهر در دوره حکومت داود پیامبر، مرکز سرزمین بنی اسرائیل بوده است (که این خود ممکن است افسانه باشد) و اینکه خداوند به یهودیان سرزمینی را وعده داده و این همان سرزمین موعود است(این تنها برای کسانی قابل قبول است که تورات کنونی را به همین صورتی که هست قبول دارند.)
اما خوب می بود اگر همین ها قبول می داشتند که آن میراث قرار است بنا به اعتقادات اهل کتاب امروزی - موقع بازگشت حضرت مسیح به اعاده شود، و تا جایی که من می دانم هیچ مقام دینی یهودی هیچ علامتی نداده که یعنی این اتفاق افتاده باشد. بعضی از پیامها هم حاوی مطالب تحریف شده، اتهامات و توهین علنی است که هیچکدام لایق تکرار در اینجا نیست.
نکته اینجا است که بر اساس تمام موازینی که نظام بینالملل بر آن استوار است و نمی گذارد که قانون جنگل بر آن حکمفرما شود، هر سانت مربع از بیت المقدس، توسط اسرائیل اشغال شده است. این بدان معنا نیست که نمیتوان روزی آن شهر را بر اساس توافقی منصفانه میان اسرائیلیها و فلسطینیان مورد استفاده اشتراکی قرار داد و یا اینکه این شهر نمی تواند روزی از عناصر یک سیستم دو کشوری و یا یک کشوری مورد توافق طرفین قرار بگیرد. اما فعلا، هر کسی که ادعا می کند که بیت المقدس پایتخت ابدی و جداناشدنی اسرائیل است، برای اثبات مدعای خود فقط می تواند به قانون اسرائیلی اتکا کند و بس که نه مشروعیت سیاسی دارد و نه برش حقوقی - آن هم بخصوص در باره “بیت المقدس اشغالی”.
مارک جی سیروئیس
مارک جی سیروئیس مدیر مسئول روزنامه دیلی استار است. نشانی الکترونیکی وی عبارت است از:
dailystar.com؛‌lb.marc.sirois
ترجمه: جمشید سلمانیان
منبع : روزنامه رسالت