درآمدی بر خصوصی سازی بانکها

خصوصی سازی مسئله ای است که در بسیاری کشورها به صورت های مختلف تجربه شده اما این مقوله با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور متفاوت می باشد. به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی بوده و در کنار این هدف اصلی، اهداف فرعی دیگری ازجمله افزایش تولید مالی، افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود دردست دولت، دست یابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی، صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها و حمایت های دولتی، ایجاد رونق در بازارهای سرمایه و گسترش شرکت های سهامی عام و افزایش تشکیل سرمایه نیز می تواند وجود داشته باشد.
خصوصی سازی بانکها جز» بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود; که این امر مستلزم مدیریت کارآمد می باشد. به طوریکه براساس مفاد اصل ۴۴، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سالانه اهداف خصوصی سازی بانک ها گسترش مالکیت عمومی مردم، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال بیان شده اند.
اجرای سیاست های اقتصادی در هر کشوری به ویژه در کشورهای جهان سوم با موانع و مشکلات خاص خود همراه است. در مورد خصوصی سازی بانکها نیز این امر کاملا صادق است. تجدید ارزیابی دارایی های بانکها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک ها و دولت، تجربه های مالیاتی، اشیا» ارزشمند بانک ها و ... که لازم است برای خصوصی سازی بانک ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند; نیز از جمله مواردی هستند که تحقق کامل این امر را برای تمامی بانکهایی که در صف واگذاری بودند، به تاخیر انداخته است. به طوریکه فقط تا به حال ۵% سهام یک بانک به نام ملت واگذار گردیده و از واگذاری دیگر بانکها فعلا خبری نیست. آیا واگذاری فقط ۵% سهام را می توان خصوصی سازی بانکها نامید؟
بر اساس نظریه "لوین" ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند.
برنامه های جامع در حین خصوصی سازی بانکهای دولتی که تابحال قرار بود خصوصی شوند; اما به هر دلیلی واگذار نگردیده اند، را می توان در فراهم کردن موسسات بازارساز برای بازارگردانی و تعیین میزان و زمان عرضه اولیه سهام، زمانبندی و اولویت بندی عرضه، تعیین ترکیب بهینه سهامداران، تمرکز بر موضوع سهامداران استراتژیک به ویژه بانکهای خارجی و شرکتهای سرمایه گذاری، تعیین تکلیف سهام عدالت و نحوه مدیریت آن و تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام به کارکنان خلاصه کرد. همچنین وظایفی از جمله ایجاد واحد سازمانی مدیریت سهام در بانکها، برنامه ریزی تعدیل نیروی انسانی، اصلاح چیدمان شعب و اصلاح ساختار سازمانی نیز از جمله وظایف بعد از خصوصی سازی عنوان شده است.
دولتها معمولا از تکنیکهایی برای خصوصی سازی بانکها استفاده می نمایند: ازجمله:
۱) فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.
۲) خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روش هاست.
۳) خصوصی سازی به روش "ووچر" (خصوصی سازی انبوه): این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتا دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.
۴) خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود. اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود تاحدودی به جایگاه ذینفعان تاثیرگذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی بستگی دارد.
خصوصی سازی بانکها به دلیل اینکه موجب می شود تا اعتبارات به طور فزاینده ای به فعالیت های مولد و نه فعالیت های سودمند از دیدگاههای دیگر، تخصیص یابد، سبب افزایش رقابت خواهد شد. همانند سایر بخشها، تشویق رقابت در نظام مالی برای کاهش هزینه ها و تشویق نوآوری بسیار مهم است. در این بین لزوم تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته، قیمت گذاری دقیق طلاها و ذخایر قدیم بانک ها، تسهیلات تضمین شده توسط دولت، تجدید ارزیابی دارایی های منقول و غیرمنقول بانک ها و ... برای خصوصی سازی بانکها یک اصل مهم است.
در پایان باید گفت که باتوجه به سیاست های اقتصادی دولت نهم و درنتیجه قوانین بانک مرکزی که در سال ۸۸ نیز ادامه دارد، فضای فعلی ای که بر اقتصاد کشور حاکم است، به هیچ عنوان فضای خوبی نیست و بانک ها نیز با توجه به وضعیت سپرده شان در شرایط مناسبی به سر نمی برند. اینکه خصوصی سازی بانکها را فقط به سهام عدالت و یا خرید و فروش سهام بین شرکتهای دولتی و شبه دولتی تفسیر کنیم; آیا دردی از دردهای خصوصی سازی بانکها را می کاهد؟ اما به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیص اعتبار; در مرحله عمل خیلی مهم است. لذا اگر می خواهیم یک بازار رقابتی داشته باشیم، باید کمی هم در عمل میدان را بیشتر به بانکهای خصوصی بدهیم; نه اینکه برای بانکهای خصوصی که هر کدام فقط حداکثر چند صد شعبه (کمتر از ۳۰۰ شعبه و آنهم در کلان شهرها (به خصوص تهران) دارند); همانند بانکهای دولتی با هزاران شعبه و گستردگی در کل کشور، نیز نرخ سود سپرده ها و برخی تسهیلات آنها (اعم از کوتاه مدت و بلندمدت) را خود دولتمردان تعیین نمایند.
درنتیجه خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می سازد; واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است. لذا خصوصی سازی موفقیت آمیز بانکها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است. به طوریکه مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایه آنها در معرض خطر قرار دارد.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری