شاه در مسیر خودکامگی

در فروردین ماه این سال، سرلشگر محمدحسین آیرم رئیس نظمیه دوره رضاشاه كه با تمارض به اروپا رفت و دیگر بازنگشت، پس از انجام عمل جراحی در سوئیس درگذشت. وی در خلال سال های جنگ جهانی دوم، برای گرفتن بودجه از آلمانی ها، دسته ای به نام «ایران آزاد» را نیز راه اندازی كرده بود كه به قول قدیمی ها یخش نگرفت و زود از كار افتاد. همچنین در این ماه حسین دادگر- عدل الملك- كه به غضب رضاشاه گرفتار و در سال ۱۳۱۴ تبعید شده بود، به ایران بازگشت. همچنین در این ماه، سروان خسرو روزبه از فعالان سازمان نظامی حزب توده و از رهبران سازمان افسران آزادیخواه كه یك سال پیش از زندان دژبانی تهران گریخته بود، دوباره دستگیر و زندانی شد. در محافل سیاسی چنین شایع بود كه میان خسرو روزبه و سرلشگر علی رزم آرا رئیس ستاد ارتش- و نخست وزیر در آینده- روابط پنهانی وجود دارد و فرار سال پیشین او نیز به لطف رزم آرا ممكن شده است.
در بهار این سال، لایحه تشكیل مجلس سنا و لایحه استقلال شهرداری ها به مجلس رفت. همچنین به دستور سردار فاخر حكمت- رئیس مجلس- هنگام تشكیل جلسات مجلس، اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مجلس، ممنوع اعلام شد. در این دوران یكی از روش های گروه های سیاسی- به ویژه حزب توده- گردآوری همه روزه مردم بیكار در جلو مجلس بود كه تظاهرات و میتینگ و سخنرانی- له یا علیه- لایحه ای، قانونی، وكیلی، وزیری و یا حتی روزنامه ای در آنجا جریان داشت.
همچنین در بهار این سال، در پی اعلام استقلال سرزمین اسرائیل گردهمایی بزرگی در مسجدشاه تهران به فراخوان آیت الله كاشانی برپا شد. در این تظاهرات، رژیم اسرائیل غاصب شناخته شد و نسبت به حقوق مردم مسلمان فلسطین اعلام پشتیبانی شد. دولت حكیمی نیز تا خردادماه این سال بیشتر دوام نیاورد و در هجدهم این ماه پس از شنیدن رای عدم اعتماد مجلسیان، از كار افتاد. پس از حكیمی، مجلس به عبدالحسین هژیر تمایل نشان داد كه بی درنگ با واكنش تند نیروهای مذهبی و ملی روبه رو شد.
به دید آنان هژیر سیاستمداری بدنام و وابسته به دربار بود كه با تكیه زدن بر كرسی صدارت، زمینه دخالت شاه جوان در قوه مجریه را فراهم می آورد. در پاسخ به فراخوان آیت الله كاشانی گروه زیادی از قشرهای گوناگون در ۲۳خردادماه، در میدان بهارستان گرد آمدند و به انتخاب مجلس در مورد نخست وزیری هژیر به شدت اعتراض كردند. جنبش دانشجویی نیز به حركت درآمد و ابتدا دانشجویان دانشكده حقوق دانشگاه تهران و سپس دانشجویان دانشكده فنی در صف های منظم به سوی مجلس راهپیمایی كردند و در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس، اعتراض خود به نخست وزیری هژیر را به آگاهی آنان رساندند. همین كه تظاهرات و اعتراضات در بهارستان به اوج خود رسید، پلیس برای متفرق كردن آنان دست به خشونت و تیراندازی زد كه تعدادی زخمی و بازداشت شده بر جای نهاد.
پس از تهران، نوبت به شهرهای دیگر رسید و دامنه اعتراض به زمامداری هژیر به آنها نیز سرایت كرد. مردم در شهرهای قم، مشهد، اصفهان و قزوین در حالی كه عكس های آیت الله كاشانی را در دست داشتند، به تظاهرات و مخالفت با نخست وزیری هژیر پرداختند. آیت الله كاشانی نیز در اعلامیه ای، به شدت هژیر را به باد انتقاد گرفت و نمایندگانی را كه به زمامداری او تمایل نشان داده بودند، مورد نكوهش قرار داد. هژیر نیز در پاسخ آیت الله، در یك كنفرانس مطبوعاتی گفت كه مبارزه سیاسی میان جامعه نباید از حدود نزاكت خارج شود. وی همچنین تهدید كرد كسانی كه مخل نظم عمومی باشند را تحت پیگرد قرار خواهد داد. روز ۲۷ خرداد نیز گردهمایی بزرگی كه از چندین هزار بازاری و روحانی و قشرهای گوناگون اجتماعی تشكیل شده بود در میدان بهارستان برگزار شد. تظاهركنندگان در حالی كه قرآن بر سر داشتند به رهبری سیدمجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام، ضمن ایراد سخنرانی از نمایندگان مجلس به خاطر رای تمایل به هژیر انتقاد كردند. در این روز نیز بین گارد مجلس و ماموران انتظامی با تظاهركنندگان زدوخوردی درگرفت كه عده ای در آن زخمی و بازداشت شدند. هژیر اما در سی ام خردادماه اعضای دولت خود را به شاه معرفی كرد. به هنگام معرفی كابینه هژیر به مجلس كه روز سوم تیرماه اتفاق افتاد، در جایگاه تماشاچیان مجلس، تظاهرات شدیدی علیه هژیر درگرفت كه به صحن مجلس نیز كشیده شد. در مجلس نمایندگان به دو گروه له و علیه هژیر دسته بندی شدند و هر یك به دفاع از مواضع خود پرداخت. در همین جلسه حسین مكی، حایری زاده، عبدالقدیر آزاد، رحیمیان و آشتیانی زاده علیه هژیر اعلام جرم كردند.
همچنین در این ماه طبق تصویب هیات وزیران، فروش و عرضه انواع مشروبات الكلی در شهرهای مشهد، قم و شهرری ممنوع اعلام شد. و نیز دولت لایحه عفو محكومین آذربایجان و زنجان را به مجلس سپرد. در شهریورماه، به دنبال استیضاح عباس اسكندری از دولت هژیر، وی از مجلس تقاضای رای اعتماد كرد كه ۹۳ نماینده به او رای دادند و دولت او برقرار ماند.
همچنین در این ماه پس از اینكه دولت هژیر تصویب نامه ای در محدود كردن فعالیت های مطبوعاتی صادر كرد كه طبق آن كسانی كه در دستگاه دولت كار می كنند، یا از دولت حقوق می گیرند، حق فعالیت كردن در روزنامه به عنوان مدیر، سردبیر و یا عضو هیات تحریریه را ندارند، مطبوعات و افكار عمومی را علیه خود شوراند. هژیر نیز در مقابل، دستور توقیف تعداد زیادی از نشریات و مطبوعات را صادر كرد كه این دستور، موجب استیضاح دولت وی از سوی عبدالقدیر آزاد شد.
هر چند كه كابینه هژیر در مهرماه ترمیم شد، ولی تا ۱۵ آبان بیشتر دوام نیاورد و در این روز هژیر به همراه اعضای هیات دولت، همگی استعفا دادند. مجلس به نخست وزیری محمدساعد تمایل نشان داد و شاه فرمان وی را توشیح كرد. فردای روزی كه كابینه ساعد به مجلس معرفی شد- ۳ آذر- محسن صدر وزیر دادگستری و دكتر امیراعلم وزیر بهداری، هنوز پشت میز وزارت ننشسته، استعفا دادند. كابینه ساعد از همان آغاز كار لنگ می زد. در ۱۵ آذرماه این سال، شادروان مهندس مهدی بازرگان به ریاست دانشكده فنی برگزیده شد. این دانشكده همراه با دانشكده حقوق از سیاسی ترین دانشكده ها و پایگاه جنبش دانشجویی نوپا بود.
در بهمن ماه این سال، عباس اسكندری در چند جلسه مجلس، طی سخنانی به امتیاز نفتی شركت نفت ایران و انگلیس به شدت اعتراض كرد و خواستار لغو امتیاز نفت جنوب شد. وی همچنین در سخنرانی خود، تقی زاده را كه امضاكننده قرارداد جدید نفتی در دوره رضاشاه بود، مورد سرزنش و انتقاد قرار داد. تقی زاده در دفاع از خود گفت كه وی و هیات تصمیم گیرنده، در مقابل رضاشاه «مسلوب الاختیار» بوده اند و خود را آلت فعل معرفی كرد، نه فاعل فعل!
در پی اظهارات عباس اسكندری در مجلس، تظاهرات شدیدی از سوی دانشجویان دانشگاه تهران برای لغو قرارداد نفت و تعطیلی بانك شاهی در تهران برگزار شد.
روز ۱۴ بهمن ماه، هیاتی از سوی دولت به ریاست گلشاییان وزیر دارایی برای مذاكره و گفت وگو با نمایندگان شركت نفت جنوب تعیین شدند. فردای آن روز نیز میتینگ بزرگی به دعوت حزب توده به مناسبت گرامیداشت سالروز درگذشت دكتر تقی ارانی، بر سر مزار او برپا شد و سخنرانی هایی در باب مسائل سیاسی روز انجام گرفت. درست در همین هنگام كه سران و اعضای حزب توده، در مراسم سالگرد دكتر ارانی حضور داشتند، در جلوی دانشكده حقوق، ناصر فخرآرایی پنج گلوله به سوی شاه شلیك كرد. با وجود اینكه ضارب در نزدیكی شاه بود، گلوله ها موثر واقع نشد و تنها چند خراش به صورت و گردن شاه باقی گذاشت. فخرآرایی نیز بی درنگ با شلیك گلوله های اطرافیان شاه از پای درآمد. بلافاصله بگیر و ببندها شروع شد.
ظاهراً از جیب ناصر فخرآرایی كارت شناسایی خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام بیرون آمد و كشف شد كه وی از اعضای حزب توده ایران بوده و به دستور حزب اقدام به ترور شاه كرده است. در تهران حكومت نظامی اعلام شد و سرلشگر هوایی، احمد خسروانی معاون ستاد ارتش، فرماندار نظامی تهران شد. عده زیادی از خبرنگاران و عكاسان كه به هنگام ترور شاه، در محوطه دانشگاه حضور داشتند، دستگیر شدند.
دكتر فقیهی شیرازی مدیر روزنامه پرچم اسلام و دكتر علی اكبر سیاسی رئیس دانشگاه نیز به بازداشت شدگان پیوستند. در همان روز هیات دولت با برگزاری جلسه اضطراری فوق العاده، حزب توده را غیرقانونی اعلام كرد و تمام مراكز و كلوپ های حزب در تهران و شهرستان ها توسط مامورین شهربانی تصرف شد. عده زیادی از سران و اعضای رده بالای حزب دستگیر و زندانی شدند، آیت الله كاشانی نیز بلافاصله طبق ماده پنج حكومت نظامی دستگیر و به خرم آباد تبعید شد. عده زیادی از مدیران و نویسندگان نشریات در دادگاه نظامی محاكمه و محكوم شدند. دانش نوبخت مدیر روزنامه سیاست و سیدعلی بشارت مدیر روزنامه صدای وطن هر یك به پنج سال حبس، محمود دژكام ناشر روزنامه رگبار به چهار سال زندان، فرهنگ ریمن به سه سال، سیدمحمدباقر حجازی مدیر روزنامه وظیفه به دو سال، والانژاد یك سال ونیم و جهانگیر بهروز به یك سال زندان محكوم شدند.
در پنجم اسفندماه نمایندگان فراكسیون های مجلس به دربار رفتند و با شاه دیدار كردند. شاه آنان را به تندی مورد حمله قرار داد و گفت دولت ها را شما می آورید و می برید و گلوله آن را من می خورم، بنابراین درصدد گرفتن اختیاری برای خود هستم و به دولت دستور داده ام مجلس موسسان را تشكیل دهد و اصل ۴۸ متمم قانون اساسی را تغییر دهد و اختیاراتی جهت انحلال مجلس، برای ما بگیرد! و چهار روز بعد- ۹ اسفند- فرمان تشكیل مجلس موسسان به منظور اصلاح چند اصل از قانون اساسی و متمم آنكه اختیارات ویژه ای به شاه می داد، صادر شد.
و آن پنج گلوله، دستاویز و بهانه ای شد كه شاه مشروطه را به سوی شاه خودكامه غلتاند. پس از شلیك آن گلوله ها، دوران دیكتاتوری نوینی در تاریخ معاصر ایران گشوده شد كه سالیان سال خون پاك فرزندان این آب و خاك را به زمین ریخت.
و این سال را در حالی به پایان می بریم كه لایحه اختناق مطبوعات، آن هم به صورت ماده واحده، از سوی دولت به مجلس رفت.

حسن مرسل وند

منبع : روزنامه شرق