بنزین در هاله یی از ابهام

بی شک اگر لیستی از مساله سازترین امور سالیانه ایران تهیه شود، بنزین یکی از عمده ترین آنها خواهد بود که در صدر لیست قرار می گیرد. معضلی که خبرسازترین موضوع در ابتدا و انتهای هر سال است. در پایان هر سال بحث بر سر تعیین قیمت بنزین است و در ابتدای هر سال بحث بر سر تاثیر این قیمت گذاری بر قیمت سایر اجناس و کالاها. البته این بار معضل تعیین قیمت بنزین در پایان سال گذشته حل نشد و رفع ابهام در این زمینه به سال جاری موکول شد.
داستان بنزین به سریال ادامه داری می ماند که هر لحظه نگاه ها به دنبال قسمت آخر آن است ولی زیرنویس می شود که «ادامه دارد...»، در قسمت اول این سریال که بر اساس فنون فیلمنامه نویسی باید گیرا باشد تا بیننده را به خود جلب کند، دولت نهم با شنل «زورو» ظاهر می شود و خود را منادی مدیریت مصرف سوخت و نجات بخش معضلاتی چون ترافیک، نابرابری سیستم حمل و نقل عمومی و... معرفی می کند و تمامی این وعده ها را در قالب بسته یی با عنوان «تبصره ۱۳» در لایحه بودجه ۸۵ می گنجاند.
در ادامه ناکامی های دولت در عدم تحقق این وعده ها بخش درام سریال را تشکیل می دهد و البته تغییر رویکرد های مجلس در قبال آن و عملکرد بعضاً متناقض نمایندگان در مراحل مختلف نیز صحنه های کمیک این سریال را می سازد.
برای کشف عمق فاجعه تصمیم گیری و یا به نوعی بحران مدیریت در خصوص این مساله حساس و سرنوشت ساز، بد نیست که به بازبینی آنچه که طی سه چهار ماه اخیر میان دولت و مجلس پیرامون بنزین گذشته است؛ بپردازیم.
در دی ماه گذشته در حالی مجلس در انتظار ارائه لایحه بودجه ۸۶ به سر می برد که هنوز برای برخی لوایح متمم بودجه ۸۵ تصمیم گیری نکرده بود. یکی از این لوایح، درخواست دولت برای افزایش سقف واردات بنزین بود. این درخواست در حالی مطرح شده بود که مجلس براساس قانون بودجه ۸۵ دولت را موظف کرده بود تا پس از افزایش ناوگان حمل و نقل شهری به سهمیه بندی بنزین بپردازد.
از همین رو مجلس از سقف بودجه درخواستی دولت برای واردات بنزین کاسته بود. بالاخره پس از فراز و فرودهایی چون سلب فوریت این لایحه متمم، نمایندگان با خواست دولت - البته با مبلغی کمتر از آنچه که دولت خواسته بود، مبلغی معادل ۲۲۵ میلیارد دلار مازاد بر بودجه ۸۵- برای واردات بنزین موافقت کردند. هنوز دی ماه به پایان نرسیده بود که دولت برای اثبات حسن نیت خود در اجرای تبصره ۱۳ از یک سو و برای شانه خالی کردن از زیر بار اجرای این تبصره طی یک سال از دیگر سو لایحه یی به مجلس آورد تا جامه قانونی پنج ساله بر این تبصره بپوشاند.
اگرچه دولت این لایحه را با قید دو فوریت آورده بود، اما عقلای مجلس آن را قانع کردند که به دلیل لزوم کار کارشناسی بیشتر و افزایش احتمال اراده رای مثبت نمایندگان به آن بهتر است این لایحه با قید یک فوریت مطرح شود. ابتکار عمل مشاوران دولت در مجلس کارگر افتاد و مجلس به یک فوریت این لایحه که براساس آن سهمیه بندی بنزین به نیمه دوم سال ۸۶ موکول شده و تعیین قیمت بنزین به دولت واگذار شده بود، رای داد. با ارائه لایحه بودجه ۸۶ از دولت به مجلس، بررسی این لایحه به کمیسیون های عمران، اقتصاد، امنیت ملی، انرژی و برنامه و بودجه سپرده شد و فرصت بررسی آن در صحن علنی مجلس مهیا نشد.
از ابتدای بررسی لایحه بودجه ۸۶ در مجلس، بحث و جدل ها در خصوص قیمت بنزین خبرساز و پرحاشیه شد. جلسه کمیسیون تلفیق دست کم سه بار به علت اختلاف نظر اعضا بر سر قیمت بنزین، نصاب خود را از دست داد و شنیده شد که برخی از اعضای این کمیسیون به نزاع و درگیری لفظی با یکدیگر پرداخته و برخی نیز جلسه را به قهر ترک کرده اند.
همین مساله سبب شد که مخبر این کمیسیون در دو نشست پیاپی خبری اش در خلال بررسی لایحه بودجه پاسخ شفافی به خبرنگاران ندهد. بالاخره این کمیسیون به سهمیه بندی و دونرخی شدن بنزین رای داد و قیمت لیتری ۱۰۰ تومان را برای بنزین سهمیه بندی برگزید. مخالفت ها با این مصوبه از همان زمان آغاز شد. سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود از مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین خبر داد و نمایندگان نیز موضع گیری های بسیاری بر له و علیه این مصوبه کردند.
بالاخره فرصت بررسی این بند از لایحه در صحن علنی مجلس رسید و قریب به هشت ساعت از وقت جلسات را به خود اختصاص داد. محمدرضا باهنر رئیس جلسه و نایب رئیس کمیسیون تلفیق، آن جلسات را به گونه یی اداره کرد که تمامی انتقادات و تذکرات و شکایات نمایندگان را به جان خرید ولی اجازه نداد پیشنهادی به جز آنچه که در تلفیق به تصویب رسیده است مصوب شود. فریاد اعتراض نمایندگان تا بدان جا بالا گرفت که ۲۰۱ نفر از آنها با امضای نامه یی خواهان بازگشت به لایحه دولت شدند که در آن هیچ قیمتی برای بنزین در نظر گرفته نشده بود و دولت فقط مکلف به سهمیه بندی بنزین بود.
این نمایندگان تهدید کردند که اگر به درخواستشان توجهی نشود، آبستراکسیون خواهند کرد. حتی محمد خوش چهره از جمله بانیان این نامه پا را فراتر از این حد نهاد و حل مساله بنزین را در گرو برگزاری رفراندومی برای مشخص شدن نظر مردم عنوان کرد. اگرچه ریشه این اختلافات بر سر آن بود که نمایندگان نمی خواستند موج نارضایتی های عمومی ناشی از افزایش قیمت بنزین را متوجه مجلس کنند و در نظر داشتند به نوعی توپ را به زمین دولت بیندازند؛ اما لابی های پشت پرده دولتمردان با این نمایندگان معترض سبب شد که نه از آبستراکسیون خبری شود و نه از رفراندوم.
نکته جالب توجه تر در این میان عدم درک مشترک نمایندگان از مصوبه خودشان بود. متن مصوبه مجلس از این قرار بود؛ «دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه ۸۶ بنزین تولید داخل را به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه یی معادل ۲۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال به صورت سهمیه بندی با اولویت کارت هوشمند به قیمت لیتری ۱۰۰ تومان عرضه کند. قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه بندی به گونه یی تعیین خواهد شد که یارانه سوخت وارداتی در سال ۸۶ از مبلغ ۲۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود.
نحوه و میزان سهمیه بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه بندی نیز بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت نفت باید تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران برسد.» نمایندگانی چون حسن سبحانی بر این باورند که بر اساس این مصوبه مجلس به بنزین سهمیه بندی تک نرخی رای داده، اما عده یی دیگر معتقدند که بنزین به شکل دونرخی سهمیه بندی شده و دولت باید قیمت بنزین مازاد را تعیین کند.
تنها نکته مشخص در روزهای پایانی سال گذشته آن بود که یا دولت به واسطه ارائه لایحه یی این ابهام را رفع خواهد کرد و یا مجلس طرحی برای این مساله می نویسد. پس از آنکه یکی از معاونین وزارت اقتصادی و دارایی قیمت بنزین مازاد را چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان ارزیابی کرد، رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی اخیر خود اعلام کرد در نظر دارد تا با ارائه لایحه یی ۲۰ تومان اضافه قیمت بنزین را کم کند و همچون گذشته بنزین با لیتری ۸۰ تومان عرضه شود.
پس از این اعلام نظر رئیس دولت دو رویکرد در مجلس شکل گرفت؛ یکی آنکه غلامرضا مصباحی مقدم با اعتقاد بر اینکه افزایش ۲۰ تومانی قیمت بنزین مشکلی را حل نمی کند، اعلام کرد که زمینه خوبی در مجلس برای این لایحه دولت وجود دارد، چرا که این افزایش قیمت آثار روانی نامناسبی بر روی قیمت سایر اجناس دارد و به نظر می رسد که نمایندگان مخالف آن هستند. رویکرد دوم را حسن مرادی نماینده اراک به عنوان عضو کمیته هدفمند کردن یارانه ها بروز داد. وی از قطعی بودن نظر مخالف نمایندگان با این لایحه دولت خبر داد و یادآور شد که برای حذف تدریجی یارانه بنزین باید سالانه ۸۴ تومان قیمت بنزین افزایش یابد.
اما بخش کمیک سریال بنزین؛ بالاخره پس از قریب به دو ماه فرصت بررسی لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت در صحن علنی مجلس در هفته یی که گذشت و درست در اولین جلسه مجلس در سال جدید فراهم آمد. لایحه یی که می توانست برخی ابهامات موجود در مساله بنزین را رفع کند.
اما خود این لایحه به علت گذشت زمان نه چندان زیادی از ارائه آن از حیز انتفاع خارج شده و دچار ابهامات و تناقضاتی با قانون بودجه ۸۶ شده بود. از جمله آنکه زمان سهمیه بندی بنزین در این لایحه مهر ماه در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۸۶ به خرداد ماه موکول شد. اما اوج این کمدی آنجا بود که نمایندگان پس از ارائه رای به نسبت بالایی به کلیات این لایحه، از قید فوریت آن گذشتند و فوریت آن را لغو کردند. به این ترتیب باز هم داستان بنزین به قسمت آخر نرسید و همچنان ادامه دارد.
● بلاتکلیفی مجلس
به نظر می رسد که تکلیف مجلس در مساله بنزین مشخص نیست. چرا که یک بار در بررسی بودجه ۸۵ از سقف واردات بنزین می کاهد تا دولت را وادار به سهمیه بندی بنزین کند و در همین راستا به فوریت لایحه متمم ۳۳۵ میلیارد دلاری دولت برای افزایش سهم واردات بنزین رای نمی دهد. اما یک ماه نگذشته خودش درخواست با فوریت بررسی شدن این لایحه را مطرح می کند و نهایتاً با حدود ۱۰۰ میلیارد کاهش از آنچه که دولت طلب کرده بود به آن رای می دهد.
حکایت ها دارد این سیاست یک بام و دو هوای مجلس. از یک سو خود را مخالف تداوم پرداخت یارانه بنزین و افزایش واردات آن نشان می دهد و در همین راستا چهره یی چون الیاس نادران می گوید که «دولت بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ وظایفی بر عهده دارد که یا غیرواقعی و ناممکن است- که در این صورت نباید در قالب لایحه به مجلس می فرستاد تا تصویب شود و قالب قانون بگیرد - و یا اینکه این وظایف عملی بوده ولی دولت ضعف های اجرایی دارد که باید مشخص شود چه بوده است.»
اما از سوی دیگر دولت به استناد ناتوانی در عدم اجرای تعهداتش مطابق قانون بودجه سنواتی، از هدف خود در جلوگیری از افزایش واردات بنزین چشم می پوشد. هم چنان که محمدرضا باهنر با بیان اینکه اتفاقاتی افتاده که اختیار مساله را از دست دولت خارج کرده، می گوید؛ دولت چاره یی جز واردات بنزین ندارد. چرا که ذخایر استراتژیک بنزین رو به تحلیل است و باید از آن جلوگیری کرد.
البته دوهوایی بودن بام بنزین در سرای مجلس بی تاثیر از مراودات مجلس هفتم و دولت نهم نیست. به عبارت دیگر بنزین هم همچون بسیاری مقولات دیگر سیاسی شده.
چرا که دولت با ژست های شعارگونه وعده هایی در قالب تبصره ۱۳ می دهد و مجلس نیز به رغم علم به ناتوانی دولت در اجرای آن شعارهای دولت را مصوب می کند. (که البته این رای مجلس از دو نظر قابل ارزیابی است؛ یکی اینکه نمی خواهد متهم به گذاشتن چوب لای چرخ دولت شود و دیگر آنکه مجلس زیرکانه می خواهد ناتوانی دولت و توخالی بودن ژست هایش را نمایان کند.) سپس دولت در وادی چه کنم، چه کنم برای مخفی کردن ناتوانی اش می افتد و همچون همیشه از مفر ارائه لایحه متمم راه گریز می جوید.
این بار نوبت ژست گرفتن به مجلس می رسد. ابتدا اصولگرایانی که اواخر سال گذشته خود را «خلاق و انتقادی» نامیدند و تاکید دارند که به رغم تفکر و اصول مشترک، در عملگرایی با دولت زاویه دارند؛ با درخواست دولت مخالفت می کنند و این کار خود را به حساب مستقل بودن مجلس می گذارند، سپس اصولگرایانی همچون باهنر که نامشان با دولت گره خورده میانه داری مجلس و دولت را به دست می گیرند و حمایت های جناحی شان از دولت را به نام حفظ کیان نظام و دفاع از منافع ملی ثبت می کنند تا ناتوانی دولت را بپوشانند. تکرار این سناریو در سال جدید چندان دور از ذهن نیست و از هم اکنون می توان ناقوس لوایح متمم راهی شده به مجلس را شنید.

نسرین وزیری

منبع : روزنامه اعتماد