مسئولیت پذیری درفضای مجازی

هیأت وزیران ماه گذشته به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعملی را از تصویب گذراند كه براساس آن همه سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی فعال در كشور باید به طور رسمی ثبت شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نخستین مرحله با صدور اطلاعیه ای از دارندگان این گونه سایت ها دعوت كرد تا برای ثبت مشخصات سایت خود در پایگاه اینترنتی تعیین شده، اقدام كنند. در این میان عده ای از صاحب نظران و كارشناسان معتقدند كه این طرح در راستای تقویت سایت ها و وبلاگ هاست و همان طور كه برای دیگر رسانه ها ضابطه و قانونی وجود دارد، برای فضای وب هم كه در حال حاضر در نقش رسانه ظاهر شده، باید ضوابطی تدوین شود تا بدین طریق از انتشار مطالب موهن، خلاف عفت عمومی و نشر اكاذیب جلوگیری شود. در مقابل عده ای دیگر از متخصصان نظر دیگری دارند و ساماندهی سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی را اعمال نظارت محسوس بر فضای اینترنت و نوعی محدودیت برای این حوزه می دانند. در این گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه درباره طرح حاضر نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح كرده اند.
● قانونمند كردن سایت ها و جلوگیری از انتشار مطالب موهن و اكاذیب
دكتر علی نجفی توانا، عضو هیأت مدیره كانون وكلا و مدرس دانشگاه، در این باره می گوید: در موقعیت كنونی با توجه به توسعه تكنولوژی فناوری، سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی ابزاری برای نشر افكار و اطلاعات است و به نوعی جزو نشریه الكترونیكی به شمار می آیند، از این رو برای تأسیس چنین مكانیسمی كه می تواند زمینه انتشار مطالب و افكار را فراهم آورد، قانونمند كردن سایت ها و فضاهای مجازی می تواند موجب شود تا افراد بویژه صاحبان پایگاه های اطلاع رسانی در بیان مطالب، اصول، ضوابط و حقوق آزادی مردم را رعایت كنند.
وی می افزاید: همچنین مسئولیت صاحبان سایت ها با تعیین حدود و ثغور نتایج اقداماتی كه انجام می دهند، بهترتبیین خواهد شد. بنابراین شناسنامه دار كردن سایت های اینترنتی می تواند ابزاری برای اعمال كنترل و جلوگیری از انتشار مطالب موهن، خلاف عفت عمومی و نشر اكاذیب شود كه به طور قطع برای افراد جامعه و دست اندركاران این حوزه مفید خواهد بود.
دكتر نجفی توانا در ادامه ضمن اشاره به گردش آزاد اطلاعات می گوید: این گونه نظارت ها نباید مانع از آزادی بیان و نشر افكار شود، بلكه متولیان این حوزه باید روشی را به كار گیرند تا به راحتی امكان انتشار محتوا برای همه كاربران و فعالان حوزه های اطلاع رسانی فراهم شود.
عضو هیأت مدیره كانون وكلا درباره مفاد آئین نامه ساماندهی كردن سایت ها وپایگاه های اطلاع رسانی بر اساس قوانین و مقررات می افزاید: در بحث چگونه قانونمندكردن این فعالیت بویژه در فضای مجازی به نظر می رسد آئین نامه مذكور اگر منبعث از قانون نباشد، نمی تواند ابزار مناسبی برای اجرای آن باشد، پس اصلح این است كه در قالب مقررات مربوط به استفاده از وسایل الكترونیكی و قانون مصوب سال های ۷۹ و ۸۳ كه درباره استفاده از نشر مطالب در رایانه و جرائم رایانه ای است، چنین نظارتی اعمال شود.
● ضرورت پاسخگویی و مسئولیت پذیری در فضای وب
لازم بود برای ساماندهی سایت های اینترنتی و وبلاگ های موجود، دولت اقدام های مختلفی انجام دهد كه تصویب آئین نامه ساماندهی سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی بوسیله هیأت وزیران در همین راستا قرار دارد.
«فاطمه رهبر» عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب می گوید: روند رو به توسعه فناوری اطلاعات و پیشرفت رسانه ها در عصر ارتباطات موجب شده تا روز به روز به طور تصاعدی به تعداد سایت ها و وبلاگ ها افزوده شود كه به طور طبیعی گستردگی فضاهای مجازی و نوع فعالیت آنها می طلبد تا مخاطبان و كاربران بر اساس ضوابط و مقررات به این عرصه وارد شوند.
وی مسئولیت پذیری و پاسخگویی در فضای وب را بخشی از حقوقی می داند كه افراد فعال در این حوزه باید به آن توجه داشته باشند و در این باره می افزاید: هر سایت یا پایگاه اطلاع رسانی باید همانند مطبوعات از شناسنامه مشخصی برخوردار باشد تا اگر مطالب یا محتوایی مغایر با مسائل اخلاقی، شئونات اسلامی و یا علیه مسئولان نظام منتشر كرد، مدیریت یا دست اندركاران آن سایت پاسخگو باشند، در غیر این صورت ما هر روز شاهد خواهیم بود برخی افراد با اجاره فضایی و یا راه اندازی سایتی بدون این كه مسئولیتی را تقبل كنند، به ارائه مطالب و اطلاعاتی می پردازند كه مغایر با عرف جامعه و قانون است.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه می كند: در چنین وضعیت غیر شفافی چه كسی پاسخگو است؟ آیا ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها كاری جز این است كه جلوی برخی سوء استفاده ها در حوزه اینترنت گرفته خواهد شد؟ این كه بعضی ها ساماندهی سایت ها را برابر با محدودیت در گردش آزاد اطلاعات می دانند، ناشی از آن است كه در این زمینه اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته است، زیرا هر یك از موارد فوق معنا و مفهوم خاصی دارد و نباید این دو را با یكدیگر مقایسه كرد.
نماینده مردم تهران در مجلس می گوید: آن چیزی كه مد نظر دولت است و برای آن آئین نامه ای تصویب كرده، ساماندهی پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی است تا افرادی كه قصد دارند در این حوزه وارد شوند، بتوانند با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شكل قانونی و مجاز فعالیت كنند. نكته دیگر این كه این مسأله هیچ ارتباطی با بحث فیلترینگ ندارد، چرا كه در حال حاضر سایت هایی در خارج از كشور مغایر با شئونات اسلامی و خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده اند و اهداف و مأموریت آنها هم برای مسئولان كشور به طور كامل روشن است. البته هم اكنون این گونه سایت ها فیلتر هستند، بنابراین نباید ساماندهی سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی را در كنار فیلترینگ قرار داد، بلكه این مقوله جدایی است.
● در طرح ساماندهی سایت ها جامع نگری صورت نگرفته
دكتر« رمضانعلی صادق زاده» رئیس كمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید: بهتر بود دولت برای ساماندهی سایت های اینترنتی، منتظر تصویب لوایح جرایم رایانه ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و طرح حمایت از حریم خصوصی درباره مسائل مربوط به اینترنت می شد كه در حال حاضر مراحل تصویب را در مجلس می گذرانند.
وی می افزاید: به نظر می رسد با این گونه ورود دولت به موضوع و تصویب دستورالعملی با عنوان ساماندهی سایت ها، وبلاگ ها و سایت های موسوم به خبرگزاری در این قضیه جامع نگری صورت نگرفته است. البته خوب بود ابتدا لوایح و طرح هایی كه در مجلس است تبدیل به قانون می شد و بعد دولت آیین نامه های اجرایی منطبق بر آنها را تصویب می كرد. صادق زاده با طرح این سؤال كه پایگاه های ایرانی مستقر در خارج از كشور را چگونه می توان با این شیوه ساماندهی كرد، در پاسخ می گوید: فكر می كنم تنها راه این سایت ها فیلترینگ باشد، اما به هر حال باید منتظر نتایج این طرح ماند و سپس ارزیابی كرد.
● كنترل محسوس به اینترنت نوعی محدودیت تلقی می شود
دكتر «علی اكبر جلالی» استاد دانشگاه و كارشناس حوزه فناوری اطلاعات در این باره معتقد است: بهتر است به جای اعمال نظارت محسوس برفضای اینترنت، نظارت های نامحسوس اعمال شود. با توجه به فراوانی تعداد وب سایت ها و وبلاگ ها كه در آینده ای نزدیك تعدادشان بیش از جمعیت كشور خواهد شد، كنترل و نظارت بر آنها با روش های عادی، غیرممكن به نظر می رسد.
این كارشناس حوزه فناوری اطلاعات اضافه می كند: در صورتی كه مصوبه مؤثر خواهد بود كه مشخصات وب سایت ها و یا وبلاگ هایی كه كنترل آنها مد نظر مسئولان قرار دارد، به طور كامل معین شود و نظارت بر فعالیت همین تعداد محدود صورت گیرد. اگر به طور مثال اعلام شود كه همه مراكز اطلاع رسانی دولت یا بخش خصوصی كه دارای ثبت شركت ها هستند ویا به طور كلی آن سایت هایی كه جنبه حقوقی دارند، ثبت شوند، امكان نظارت آنها وجود دارد، ولی این كه بگوییم همه وبلاگ ها و وب سایت های افراد حقیقی نیز ثبت نام كنند، قابل انجام نخواهد بود.

سارا جعفری

منبع : روزنامه ایران