یورش به ژنرال

همزمان با تشدید موضع گیری آصف علی زرداری معاون رهبری حزب مردم علیه پرویز مشرف تحولات سیاسی پاکستان با شیب تندی در حال حرکت است و روزهای آینده باید در انتظار حوادث و رخدادهای جدیدی بود که می تواند برای این کشور تعیین کننده باشد.
در تازه ترین تحولات زرداری از آماده شدن طرح این حزب برای اعمال تغییرات جدید درقانون اساسی - با افزودن متمم هجدهم - خبر داده است. وی می گوید: «ما قصد داریم به جای اینکه پرویز مشرف را استیضاح کنیم، کاری کنیم خود او از قدرت کنار برود.»
این طرح که گفته می شود مشتمل بر۶۲ ماده است، ۲۴ بند از قانون اساسی ۱۹۷۳ پاکستان را مشمول اصلاحات خواهد کرد. برخی از این اصلاحات که قرار است در نشست مشترک پارلمان و مجلس سنا مطرح شود عبارتند از: حذف اختیارات
رئیس جمهوری برای انحلال مجلس، اختیارات جدید نخست وزیر برای انتصاب فرماندهان نظامی و فرمانداران ایالتی، مدیریت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و تغییر نام ایالت سرحد به ایالت پختونخواه.
به نظر می رسد تصویب این طرح به طور جدی رئیس جمهوری فعلی پاکستان را با چالش مواجه خواهد کرد، هر چند برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند، مشرف با همین اختیارات نیز قائل به حضور درسمت رئیس جمهوری است تا بتواند مشروعیت خود را حفظ کند.
حزب مسلم لیگ شاخه نواز نیز همزمان با طرح حقوقی حزب مردم، خواستار پاسخگویی مشرف به اقدامات گذشته خود شد. صدیق الفاروق سخنگوی این حزب به خبرنگاران اعلام کرده مدارکی علیه مشرف درباره ترور بوتو، بحران اقتصادی و اقدام علیه قانون اساسی وجود دارد که باید به این موارد در دادگاه صالحه رسیدگی شود.
از سویی دیگر شاخه قائد اعظم حزب مسلم لیگ که طرفدار مشرف است تاکید کرده باتفویض اختیارات انتصاب فرماندهان نظامی به نخست وزیر موافق نیست . مخالفت این حزب با بخش هایی ازطرح زرداری ممکن است این طرح را به هنگام تصویب با مشکلاتی همراه کند .
حزب مردم بعد از کنترل بحران بازگشت قضات معزول دیوان عالی این کشور - که به دلیل اختلاف نظر با نواز شریف آغاز شده بود- به سمت چالشی جدی یعنی اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیارات مشرف حرکت می کند. اقدام حزب مردم برای ارائه این بسته با واکنش منفی مشرف مواجه و گفته می شود وی بسیار از این اقدام ناخرسند است . تلاش های مشرف برای ایجاد انشقاق در اتحاد بین نواز شریف و زرداری تاکنون نیزخیلی موثر واقع نشده است . همگرایی اخیر زرداری با نواز شریف درخصوص بازگشت قضات، پیشگامی حزب مردم در ارائه بسته حقوقی و همچنین تمایل نداشتن این حزب برای ائتلاف با شاخه قائد اعظم مسلم لیگ نیز موید همین برداشت است . در هر صورت طرح حزب مردم برای ضربه نهایی به رئیس جمهوری آماده شده است و اینکه به سرانجام برسد یا نه هنوز بستگی به تحولات روزهای آتی دارد.
نکته دیگری که قابل تامل است تشدید مواضع زرداری علیه مشرف است که تعجب بسیاری از تحلیل گران مسایل پاکستان را برانگیخته است . در حالی که گمان می رفت نواز شریف در عرصه دشمنی با مشرف گوی سبقت را ازحزب مردم ربوده باشد، به یک باره زرداری با برگزاری نشست خبری و به بهانه توضیح درباره بسته حقوقی ۶۲ ماده ای خود، مواضع تندی علیه مشرف اتخاذ کرد.
به نظر می رسد این مساله به طور عمده ناشی از رقابت های این دو حزب باشد تا رخ دادن تحولی عمده در عرصه سیاسی این کشور. در تحولات دو ماه گذشته بارها نواز شریف تلاش کرده تا به انحای گوناگون رقیب حزبی خود را در فضایی مدیریت شده قرار داده و واکنش های مورد دلخواه خود را دریافت کند تا بتواند بر اساس آن، راهبردها و تاکتیک های حزبی را هدایت کند.
از توافقنامه مری (اسفند ۸۶) تاکنون نواز شریف بارها با اقدامات حساب شده از افکار عمومی بهره سیاسی مناسبی برده و همین مساله باعث شد تا بعد از بروز اختلاف قابل پیش بینی درباره بازگشت قضات معزول پاکستان با حزب مردم، وی وزرای خود از دولت فدرال را فرابخواند.
فراخوانی ۹ تن از وزرای حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) اگرچه معادله قدرت را تا حدودی به سود حزب مردم و شخص زرداری تغییر داد اما ادامه این مسیر خیلی هم به نفع وی نبود.
در واقع شاخه نواز مسلم لیگ در مقطعی حساس - مانند مشکلات متعدد اقتصادی و فشار افکار عمومی - دولت گیلانی را تنها گذاشت . این موضوع تا حدودی در روزهای اولیه برای حزب مردم خیلی سخت نبود اما مواضع و اظهارات رهبران شاخه نواز مسلم لیگ درباره اقدامات مشرف و همچنین بازگشت قضات معزول و در نهایت تحریک زیرکانه افکار عمومی ، تا حدودی حزب مردم را به حاشیه راند و این همان مساله ای بود که در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای خواست واقعی نواز شریف را برآورده می کرد. درک این مساله و هشدارهای رهبران حزبی به زرداری مبنی بر کاهش محبوبیت و مدیریت تحولات، در نهایت وی را به تشدید اظهارات خود علیه مشرف وادار کرد.
آنچه مسلم است این دو حزب (شاخه نواز حزب مسلم لیگ و حزب مردم) در عرصه سیاسی پاکستان به عنوان دو رقیب اصلی (زمینداران و کارخانه داران) مطرح هستند و تاکنون نیز به صورت دوره ای مدیریت سیاسی کشورشان را در اختیار گرفته اند. این دو حزب قائل به قواعد بازی های متعارف هم نیستند و در هر زمان دارای قدرت شوند - به طور عمده بعد از یک معامله بزرگ سیاسی - بلافاصله یکدیگر را حذف خواهند کرد.
ضلع سومی دیگری نیز وجود دارد که نمی توان از نقش پررنگش در عرصه سیاست پاکستان چشم پوشی کرد . قدرت فرماندهان نظامی ارتش همواره تعیین کننده بوده و آنها در گذشته نیز بنا بر درک موقعیت و تهدیدهای پیرامون ، وارد عرصه سیاست شده اند، درست به مانند اقدام نظامیان در سال ۱۹۹۹میلادی و به رهبری پرویز مشرف . ارتش پاکستان هم اکنون نیز در موقعیت ویژه ای قرار گرفته است، هرچند در حال حاضر تهدیدی نیز متوجه آنها نیست اما باید تاکید کرد که نظامیان ضلعی قدرتمند در عرصه سیاست پاکستان را تشکیل می دهند که ممکن است در هر مقطعی برای حفظ منافع حاکمان واقعی این کشور شامل طیفی از نظامیان ، سرمایه داران زمینداران و ... مجبور به دخالت و حضور مستقیم در سیاست شوند.
در مجموع این بسته باید برای تصویب واجرایی شدن در نشست مشترک پارلمان (۳۴۲ نماینده) و مجلس سنا (۱۰۰ نماینده) مورد بررسی قرار بگیرد.
براساس قانون اساسی، هرگونه اصلاح و افزودن متمم به آن منوط به رای مثبت دو سوم - حدود
۲۹۵ نماینده از سنا و ملی است. پیامدهای افزودن متمم هجدهم قانون اساسی پاکستان با توجه به تحولات حادث شده از فوریه ۲۰۰۸ در شرایط فعلی به طور قطع از چهار حالت خارج نیست:
۱) رای مثبت نمایندگان مجلس ملی و سنا به اصلاح قانون اساسی (افزودن هجدهمین متمم)
دراین صورت ممکن است مشرف در اقدامی پیشدستانه مبادرت به انحلال مجلس کند.
در این صورت جهت تحولات پاکستان به سمت بی ثباتی مجدد حرکت می کند .
این سناریو هم اکنون به صورت جنگ روانی از سوی اعضای شاخه نوازمسلم لیگ علیه مشرف انجام می شود.
۲) رای منفی نمایندگان مجلس ملی و سنا به اصلاح قانون اساسی به طور قطع رای منفی به این بسته ۶۲ ماده ای با توجه به دارا بودن اکثریت حزبی از سوی حزب مردم و شاخه نواز مسلم لیگ تا حدودی بعید است .
۳) انحلال مجلس از سوی مشرف بر اساس ماده ۵۲ بی قانون اساسی پاکستان (متمم هفدهم) قبل از برگزاری نشست مشترک مجلس سنا و ملی این حالت بدترین گزینه ممکن برای مشرف خواهد بود که با هزینه های زیادی همراه است، هزینه هایی که بیش از گذشته به وی برای کناره گیری از قدرت فشار می آورد، ضمن آنکه ممکن است حمایت ارتش و فرمانده آن را نیز از دست بدهد. در این مقطع امکان خروج اجباری مشرف از ایوان صدر - به طور غیر متعارف - نیز وجود دارد.
۴) مصالحه حزب مردم با مشرف و اصلاح بسته حقوقی ۶۲ ماده ای باملاحظات مشرف - تن دادن به بازی با حاصل جمع جبری مضاعف ½ میزانی از برد و باخت - در این صورت شاخه نواز مسلم لیگ به رهبری نواز شریف به عنوان عامل فشار و در قامت فراکسیون اقلیت در مجلس ملی طعم حکومتداری به حزب مردم را تلخ خواهد کرد.
به طور قطع تحولات آتی پاکستان به موضع گیری ژنرال اشفاق پرویز کیانی فرمانده کل ارتش منوط است.
مشرف خود را رئیس جمهوری قانونی پاکستان می داند و در صورتی که ارتش نیز حمایت خود را از وی ادامه دهد، ممکن است به انحلال مجلس ملی فکر کند و در صورتی که موضع گیری کیانی به نفع احزاب حاکم باشد، باید در انتظار خداحافظی مشرف از سمت رئیس جمهوری پاکستان باشیم.

احمد فراهانی

منبع : روزنامه سرمایه