اصل ۴۴ ،گذشته ،حال ،آینده

ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در سال گذشته نوید دهنده تحولی عظیم در عرصه اقتصادی كشور بود و بدون شك اجرای صحیح این اصل اقتصاد كشور را دگرگون كرده و در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد
در حالی كه اكثر كشورهای صنعتی دنیا از سال ها پیش اقدام به كوچك كردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی كرده اند اقتصاد ایران نیز بعد از ابلاغ بندهای الف و ب اصل ۴۴ قانون اساسی منتظر و تشنه ابلاغ بند مهم «ج» بود كه با ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری دریچه های رشد و توسعه به روی اقتصاد كشور باز شد.
ابلاغ این اصل اساسی كه از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر می شود در شرایطی رخ داد كه بر اساس گزارش مؤسسه مطالعاتی فریزر، ایران از نظر حجم دولت در میان ۱۲۷ كشور دنیا رتبه چهل و چهارم را به خود اختصاص داده است.
ابلاغ و اجرای بندهای سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایطی رخ داد كه در موارد و حوزه های مختلفی لزوم ابلاغ و اجرای آن احساس می شد.
به گفته شایان شاهین آرانی، كارشناس اقتصادی مهمترین و اصلی ترین هدف از اجرای این اصل تفكیك فعالیت های دولت در دو حوزه بسیار مهم نظارت و عملیات بود.
به باور این كارشناس كشورهای مختلف دنیا از آمریكا، انگلستان، آلمان، تركیه و حتی مالزی و ‎/‎/.در حالی از سالیان گذشته با درك شرایط روز جهانی اقدام به كوچك كردن دولت و بزرگ كردن بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در حوزه های گوناگون كرده اند كه یكی از چالش های اصلی در پیش روی اقتصاد كشور فعالیت همزمان دولت در دو حوزه عملیات و نظارت بود.این مسأله كه با انتقادات اقتصاد دانان همراه بود منجر به كم رنگ شدن و به گوشه راندن بخش خصوصی شده بود كه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مكلف شد با واگذاری امور عملیات به بخش خصوصی به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بپردازد.
از سوی دیگر روند كند امور اجرایی و نظام بوروكراسی حاكم بر بخش عملیات كه تا پیش از ابلاغ اصل ۴۴ به عهده دولت بود منجر به زیان دهی شركت های دولتی، بی انگیزگی برخی مدیران، حیف و میل اموال دولتی، بی اعتمادی و در نتیجه رخوت و ركودی شده بود كه فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد و دولت و مردم تحمیل كرده بود.این الزام به همراه لزوم جهانی شدن تجارت ایران و هم چنین وجود ساختارهای غلط اقتصاد دولتی در نهایت موجب شد كه بعد از ابلاغ بندهای الف و ب ابلاغ بند ج واجب تر از همیشه باشد تا با خروج از وضعیت ركود زمینه های رشد ۸ درصدی اقتصاد فراهم شود.بر اساس مفاد مندرج در ابلاغیه مواردی چون جلوگیری از رشد دولت، ضرورت توسعه اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی، اشتغال زایی، گسترش مالكیت مردمی، بهبود رقابت پذیری، كاهش هزینه های دولت و كنترل تورم از طریق جلب پس اندازهای مردمی و بهبود درآمد خانوارها و ‎/‎/.از دیگر الزاماتی بود كه به ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی منجر شد.
● آنچه گذشت
از زمان ابلاغ این اصل تاكنون وزارتخانه های صنایع و معادن، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد و دارایی نخستین گروه هایی هستند كه مقدمات واگذاری زیر مجموعه ها و شركت های تحت تابعه خود را فراهم كرده اند یا در حال فراهم سازی هستند كه از میان این ۴ وزارتخانه وزارت صنایع با واگذاری ۵ شركت از ۶ شركت مشمول اصل ۴۴ پیشقدم دیگر وزارتخانه ها بوده و نسبت به عرضه سهام ملی مس در ۱۵ بهمن ۸۵ و فولاد مباركه در ۲۱ اسفند ۸۵ و ایرالكو در ۲۱ خرداد ۸۶ كارنامه مقبولی را به دست آورد.
بر اساس آمار های موجود، ۳ وزارتخانه دیگر تا كنون هیچ نتیجه عملی را نداشته اند و صرفاً در حد بررسی و ارائه فهرست و تغییر ساختار و ‎/‎/.مانده اند.این در حالی است كه موضوع واگذاری ۱۲۰ شركت وزارت نفت بی نتیجه مانده و وزارت ارتباطات نیز در نظر دارد با واگذاری شركت مخابرات نخستین قدم خصوصی سازی را بردارد. وزارت نیرو نیز در حالی قصد واگذاری ۷ نیروگاه در سال ۸۶ را دارد كه شركت های مادر تخصصی ساتكاب و صبا در نظر دارند زیر مجموعه های خود را به بخش خصوصی واگذار كنند.
● لایحه سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی
یكی از برآیندهای ابلاغ اصل ۴۴ تهیه و تدوین و ارسال لایحه سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی بود كه بعد از ۷ ماه (از دی ۸۵) در تیرماه به مجلس ارائه شد تا ۳۹ ماده آن به تصویب برسد.اكنون این لایحه در شرایطی تهیه و بررسی می شود كه به گفته معدی عقدایی معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی تاكنون قانون پایداری برای واگذاری شركت های دولتی وجود نداشت و بر اساس برنامه های توسعه قانونی نوشته و اجرا می شد كه با تصویب این قانون بسیار مهم ضمن تسریع در واگذاری شركت ها چگونگی عرضه و قیمت گذاری و نحوه سرمایه گذاری و سهم مدیریتی و عدالت و.‎/‎/.مشخص خواهد شد و در اجرای اصل ۴۴ تسهیلات متعددی ایجاد خواهد شد.از سوی دیگر غلامرضا حیدری كرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی نیز می گوید: تاكنون حدود ۲۰ ماده از مفاد این لایحه به تصویب رسیده و انتظار می رود تا ظرف ۲ ماه آینده نهایی و اجرایی شود.
براساس وظایف تعریف شده برای سازمان خصوصی سازی، این سازمان كه زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می رود مكلف است كه بعد از بررسی های كارشناسی و تصویب در هیأت عالی واگذاری با اخذ وكالت از شركت های مادر تخصصی نسبت به عرضه سهام حداقل ۵ درصد از سهام شركت های مشمول صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام كند.به گفته عقدایی این سازمان در شرایطی در سه ماه اول سال كمتر از ۱۰ میلیارد تومان سهام فروخته بود كه با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ در سه ماهه اول با رشد ۲۰ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۵ میلیارد تومان سهام فروخته است و تأمین بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری را به عهده خواهد داشت.از سویی دیگر سازمان خصوصی سازی سهام شركت های مشمول اصل ۴۴ به صورت قسطی به فروش می رساند و بعد از كشف قیمت سهام نسبت به عرضه بلوكی و مدیریتی شركت ها در آینده ای نزدیك مبادرت خواهد ورزید.در این رابطه نیز عقدایی می گوید: حداقل ۳۰ درصد حداكثر بیش از ۵۰ درصد از سهام شركت های فولاد مباركه و ملی مس در نیمه دوم سال در مزایده ای جهانی از اتفاقات مهم این حوزه در آینده است.این در حالی است كه با تصویب لایحه ۳۹ ماده این خصوصی سازی در مجلس، این سازمان خواهد توانست با تكیه بر قانونی مدون و روشن نسبت به تسریع واگذاری ها اقدام كند.براساس آمار های موجود بررسی ها از واگذاری سهام شركت اصل ۴۴ فولاد مباركه و ملی مس در سال گذشته نشان می دهد كه سازمان خصوصی سازی بیش از ۶۴۸ میلیون سهم فولاد مباركه و ۲۸۹ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۴۰ برگ سهم ملی مس و در مجموع بالغ بر ۹۳۷ میلیون سهم این دو شركت را فروخته است.
● اجرای اصل ۴۴ و سازمان بورس
بورس اوراق بهادار در حالی با تغییر قانون ۳۹ ساله در آذر ۸۴ مواجه شده و در شرایطی مقدمات تفكیك نهاد نظارتی و عملیاتی آن تازه فراهم شده بود كه با توجه به الزام قیمت گذاری شركت های مشمول اصل ۴۴ از طریق بورس، بازار سهام از حاشیه و سایه چندین ساله خارج شد و مورد توجه ویژه همگان قرار گرفت.
این در حالی است كه براساس آمارها ارزش روز بازار سهام تا قبل از واگذاری سهام ملی مس و فولاد مباركه و ایرالكو كمتر از ۳۵ میلیارد دلار بود كه با توجه به عرضه سهام این سه شركت ضمن افزایش ارزش روز به بیش از ۴۰ میلیارد دلار (در حال حاضر حدود ۳۸‎/۵میلیارد دلار) حق انتخاب سهامداران افزایش یافت و گردش نقدینگی بازار از وضعیت بهتری نسبت به گذشته برخوردار شد.اما به عقیده علی اسلامی بیدگلی كارگزار بورس، تغییر چندانی در آمار سه میلیون سهامدار ایرانی ایجاد نشد و سهام شركت های مشمول اصل ۴۴ عمدتاً توسط سرمایه گذاران نهادی حقوقی خریداری شد.وی می گوید : مورد توجه قرار گرفتن بورس در شرایطی اتفاق افتاد كه این بازار ۴۰ ساله با مشكلاتی چون استفاده از نرم افزار قدیمی معاملات، شفاف نبودن و یكسان اطلاعات، سطح غیر قابل قبول فرهنگ سهامداری، گردش ۹ - ۸ ساله سهام شركت ها، معضل حجم مبنا و محدوده نوسان قیمتی، كنترل شاخص، تك محصولی بودن و نبود ابزارهای جدید معاملاتی، ریسك نسبتاً بالای سرمایه گذاری، خلأ شركت های تأمین سرمایه، حاكمیت دیدگاه كوتاه مدت سرمایه گذاری، اثر پذیری شدیدبازار از مسائل سیاسی ، تعداد اندك شركت های بورس (۴۱۷ شركت)، عدم اجرای كامل قانون جدید، ناتوانی در جذب سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی و.‎/.از جمله مشكلاتی است كه با توجه به آغاز اجرایی شدن اصل ۴۴ انتظار و امید وجود دارد كه با تسریع واگذاری ها ظرفیت های این بازار نیز افزایش یافته و از وضعیت كم عمق و ناكارآمد به سمت بازاری عمیق تر و كارا حركت كند.
● اصل ۴۴و فضای پیش رو
در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هرچند انتظارات آنگونه كه شایسته است تأمین نشده اما با تكیه بر تجربه چند ماه گذشته می توان در تسریع اجرای اصل ۴۴ در دومین سال ابلاغ آن نكاتی را مدنظر دانست.اول اینكه مجلس هرچه سریعتر نسبت به تصویب لایحه خصوصی سازی اقدام كند تا روند واگذاری ها در قالبی تعیین شده وقانونی انجام شود.دوم اینكه دولت باید با تمركز بر حوزه نظارت از دخالت در مواردی چون قیمت گذاری كالا اجتناب كرده و با تجدید نظر و اصلاح قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ضمن جذب نقدینگی های جدید به تشویق مردم از طریق اعتمادسازی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازار سهام اقدام كند.سوم اینكه با ملزم كردن قانونی مدیران ارشد به واگذاری نسبت به رفع موانع موجود اقدام كند و به واگذاری صرف سهام بدون انتقال مدیریت اكتفا نكند و در عرضه سهام شركت های سودده خصوصاً شركت های نفتی تعجیل كند.سازمان بورس نیز باید با ظرفیت سازی های لازم هرچه سریعتر بسترهای لازم مانند استفاده از نرم افزار جدید معاملاتی، حذف حجم مبنا، گسترش اطلاع رسانی، آموزش و.‎/.زمینه های جذب درصدی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه را فراهم كند و با پیاده سازی كامل قانون از ابزارها و نهادهای سال جدید و مورد نیاز بهره گیرد.مدیران شركت های مشمول اصل ۴۴ نیز باید با درك شرایط نقطه هدف خود را حضور در بازار ملی و جهانی قرار دهند تا با حفظ سود آوری در جذب سرمایه ها موفق باشند.

علی رضایی زاده

منبع : روزنامه ایران