مدرنیته و حوزه عمومی

گروهی با توجه به تجربه غم انگیز اروپا در دوره غلبه سلطنت مطلقه و کلیسا بر حوزه سیاسی، مدرنیته را بیش از هر چیز، نظام اجتماعی مبتنی بر دموکراسی سیاسی تعریف کردند. در این دیدگاه مدرنیته پروژه اجتماعی جدیدی است که در آن با ایجاد و گسترش نهادهای مدنی و دموکراتیک قدرت دولت محدود می شود و حوزه اقتدار کلیسا به حوزه خصوصی تقلیل پیدا می کند و آزادی شهروندان چه از حیث زندگی شخصی و سیاسی و چه از حیث فعالیت های اقتصادی تامین می شود، زیرا احترام به مالکیت خصوصی جزء ارکان این اندیشه به شمار می رود، در آرای این متفکران مقصود از مدرنیته ایجاد فضایی آزاد و به دور از خشونت است که در آن، حقوق فردی و آزادی فعالیت های اقتصادی شهروندان، امری محترم و مشروع قلمداد می شود. فضایی که سبب به وجود آمدن جوامعی می شود که نه فقط از حیث سیاسی و اقتصادی به دموکراسی و پیشرفت خواهند رسید بلکه از لحاظ ارزشی و اخلاقی نیز از دیگر جوامع برتر، سعادتمندتر و متعالی تر خواهند بود. می توان لاک، منتسکیو و کانت را از جمله این متفکران دانست.
اما متفکران دیگری همچون هگل، مارکس، نیچه و تا حدی روسو و در دوره کنونی پست مدرنیست ها به تصویری «لیبرال» از مدرنیته قانع نبوده اند و نیستند و خواهان ایجاد جامعه جدیدی اند که در آن نه فقط حقوق فردی شهروندان رعایت شود بلکه فزون تر این جامعه شهروندانی با ارزش های متعالی و رهایی بخش به بار آورد. از نظر این متفکران، پروژه مدرنیته «کانتی» که در آن افراد به عنوان شهروندانی آزاد اما از خودبیگانه و بدون احساس همبستگی و تعلق اجتماعی به رقابت با یکدیگر تشویق می شوند پروژه یی نیست که سعادتمندی اجتماعی را تامین کند. با وجودی که این دسته از متفکران اروپایی خود، در فضای فکری و فرهنگی مدرنیته می اندیشیدند، اما دو انتقاد اساسی به جوامع مدرن زمانه خود داشتند؛
الف) جامعه دموکراتیک لیبرال هرچند از لحاظ سیاسی آزاد به نظر می آید اما در واقع جامعه یی ناعادلانه و نابرابر است.
ب) این جوامع با ایجاد تفکیک و تمایز میان نهادهای جامعه مدنی و دولت، حوزه خصوصی و حوزه عمومی و آزادی حقوقی و آزادی سیاسی در واقع از مدرنیته تصویری فردمحور و ضداجتماعی بری از ارزش های جمعی متعالی و از خودبیگانه ارائه می دهند.
این دو قرائت متفاوت از ماهیت جامعه مدرن را مشکل بتوان با یکدیگر آشتی داد. از حیث نظری آنچه سد راه آشتی میان این دو نظریه می شود، این است؛ چگونه می توان هم طرفدار دموکراسی سیاسی بود که عدم دخالت دولت در جامعه مدنی و حوزه خصوصی را اساس جامعه مدرن می داند، و هم به تصویر مدرنیته هگلی تن در داد که مبتنی بر حذف تمایز میان این نهادها و حوزه ها است؟
در سنت مدرنیته کانتی اعتقاد به جدایی حوزه عمومی از حوزه خصوصی و جدایی دولت از نهادهای جامعه مدنی اساس روشنگری و خودمختاری فرد و دموکراسی است. دموکراسی چه به عنوان پدیده یی جامعه شناسانه (ایجاد و تداوم نهادهای دموکراتیک)، چه به عنوان نگرشی اخلاقی- فلسفی (آزادی در تعیین سرنوشت خود و شرکت در تعیین سرنوشت جامعه) به چگونگی برداشت جوامع از مقوله حوزه عمومی وابسته است. حوزه یی که در آن افراد بتوانند در شرایطی آزاد و برابر و فارغ از تفاوت ها درباره مسائل مهم سیاسی جامعه گفت وگو کنند و نظرات شان را به آنان که در راس قدرت اند به ویژه دولت برسانند، وجود چنین حوزه یی شرط اصلی تحقق دموکراسی است.
تصور وجود حوزه عمومی و نهادهای جامعه مدنی بدون به رسمیت شناختن استقلال حوزه خصوصی در جامعه دشوار خواهد بود.
به دیگر سخن، به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندان در حوزه خصوصی است که امکان شرکت شهروندان را در حوزه عمومی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی امکان پذیر می کند و به آن مشروعیت حقوقی و سیاسی می دهد. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۲۶) تعریف حوزه خصوصی و شناخت تمایز آن از حوزه عمومی مساله پیچیده، مورد بحث و گفت وگو و مناقشه جامعه شناسان و متفکران حوزه فلسفه و علوم سیاسی است. در کل پست مدرنیست ها و فمینیست ها تمایز میان این دو حوزه را نمی پذیرند. شیلا بن حبیب فیلسوف معاصر امریکایی می گوید از آنجا که نمی توان به شیوه یی عقلانی درباره موضوع هایی مانند ایمان و معنای زندگی و چگونگی تعالی بشری بحث و گفت وگو کرد و به اجماعی جمعی رسید، بهتر است بپذیریم که خود افراد هستند که باید آزادانه و با توجه به وجدانشان راه خود را انتخاب کنند و درباره این مسائل تصمیم بگیرند. به بیان ساده، چون به شیوه یی دموکراتیک امکان تصمیم گیری جمعی درباره چنین مسائلی که در زندگی بشری بی نهایت مهم هستند، وجود ندارد، بهتر است افراد خودشان و با توجه به وجدانشان به این مسائل بپردازند. بن حبیب وجود عرصه خصوصی را مبین وجود این امر می داند که برخی از مسائل مهم انسانی باید از حوزه عمومی خارج شوند. او در تعریف حوزه خصوصی سه مقوله را برجسته می کند؛
۱) حیطه ایمان دینی و وجدان اخلاقی،
۲) حیطه مبادله کالا و روابط اقتصادی
۳) حیطه روابط شخصی و عاطفی و جنسی و سلیقه یی (شیلا بن حبیب؛ ۱۹۹۷ ، ۹۴). در حوزه عمومی، افراد می توانند به عنوان شهروندانی آزاد و برابر درباره مسائل مهم سیاسی جامعه گفت وگو کنند و نظراتشان را بیان کنند و به همین سبب، حفظ و گسترش دموکراسی سیاسی را تضمین کنند اما در حوزه خصوصی وفاق جمعی ممکن نیست بنابراین شهروندان باید بتوانند آزادانه به عنوان نویسنده، فیلسوف، دین دار و هنرمند زندگی را که گمان می کنند شایسته آنها است، اختیار کنند. بنابراین کشاندن. مسائل دینی، اخلاقی و عاطفی به حوزه عمومی با منطق دموکراتیک سازگار نیست. اگر بپذیریم که مسائل دینی و ارزش های اخلاقی و سلیقه های شخصی و عاطفی را نمی توان در حوزه عمومی (حوزه یی که محل بحث و گفت وگو و رسیدن به وفاق سیاسی و اجتماعی است) به بحث و گفت وگو گذاشت و با اظهارنظر اقلیت و اکثریت افراد به توافق رسید، آنگاه اهمیت وجود حوزه خصوصی آشکار خواهد شد.
از وی دیگر برخی از ابعاد زندگی بشری را نمی توان و نباید با معیارهای عقلانی سنجید. تلاش برای زندگی عقلانی کردن کلیه عرصه های زندگی فرد و جامعه بدون شک به سرکوب یا حذف ابعاد مهمی از زندگی و روابط انسانی منتهی می شود یعنی همان جنبه هایی از زندگی که لزوماً با معیارهای عقلانی، تصویر و تعریف نمی شوند. عقیده و ایمان دینی، انجام مناسک مذهبی، رابطه احساسی و عشقی و سلیقه های هنری ، فلسفی و حتی درگیر شدن در کسب و کار و رقابت اقتصادی از این جمله اند. وجود حوزه خصوصی چه به عنوان ارزشی دموکراتیک و اخلاقی و چه به عنوان نهادی اجتماعی تضمین کننده آزادی افراد برای ابراز عقیده و ایمانشان و آزادی زندگی کردن بر حسب احساس و سلیقه شخصی شان است.
در حوزه اندیشه و تفکر سیاسی و جامعه شناختی و فلسفی درباره وجود حوزه عمومی و تمایز آن از حوزه خصوصی، مسائل بسیار مهم و پیچیده یی مطرح شده است. در میان متفکران غربی دو گرایش عمده درباره جدایی جامعه مدنی از دولت و جدایی حوزه عمومی از حوزه خصوصی وجود دارد. نخستین گرایش مساله دموکراسی سیاسی را اساس تاسیس جامعه جدید می داند و قرائتی دموکراتیک از مدرنیته دارد و گرایش دیگر، جامعه مدرن را پدیده یی ماهیتاً متعالی تر و از لحاظ اجتماعی و فرهنگی اصیل تر از جامعه فردمحور دموکراتیک می داند.
سنتی فلسفی وجود دارد متشکل از فیلسوفان لیبرال انگلیسی و فرانسوی و آلمانی قرن ۱۸ و ۱۹ که معاصرانی مانند هابرماس و رورتی نیز ادامه دهندگان آنند. این فیلسوفان، روشنگری را به گفته کانت بهره مندی عموم از خرد می دانند و حوزه عمومی را فضایی می دانند که در آن شهروندان از طریق گفت وگو و فرهیخته شدن به بلوغ فکری می رسند و می آموزند که خود فکر کنند. هابرماس حوزه عمومی را فضایی می داند که در آن خرد ارتباطی (گفت وگوی عقلانی میان شهروندان آزاد و برابر) تحقق پیدا می کند و مردم از طریق مشارکت در حوزه عمومی، سرنوشت سیاسی خود را تعیین می کنند. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۱۰۵) حوزه عمومی افراد را بدون توجه به تمایزات طبقاتی و جایگاه اجتماعی شان در اداره امور جامعه دخیل می کند. هابرماس حوزه عمومی را از سویی بخشی از جامعه مدنی می داند و از سوی دیگر آن را فضایی تلقی می کند که میان دولت و جامعه مدنی قرار می گیرد. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۳)
منتقدان مقوله حوزه عمومی و جدایی جامعه مدنی از دولت اساساً بر گفتمان عدالت یا مفهوم «اصالت» در تجربه اجتماعی انسان مدرن تاکید می کنند. (یوسف اباذری؛۱۳۷۷)
هگل جدایی میان جامعه مدنی از دولت را عین بربریت می داند و وحدت این دو نهاد را اساس جامعه یی آزاد و سعادتمند به شمار می آورد. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۱۲۸- ۱۱۷) او تمایز میان حوزه عمومی از حوزه خصوصی را نیز مانع رسیدن انسان به شعور اجتماعی و آزادی می داند. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۱۱۸) هگل این پیش فرض را رد می کند که افراد جامعه به عنوان شهروندان آزاد و برابر بتوانند امکان شرکت در حوزه عمومی و نهادهای مدنی را پیدا کنند و درباره مسائل مهم جامعه به تبادل نظر بپردازند. اصولاً نه حوزه عمومی و نه جامعه مدنی نماینده خرد عمومی یا مبین مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود نیستند زیرا عموم مردم با توجه به شغل و حرفه، آموزش و تحصیلات و دسترسی به منابع در موقعیت برابر قرار ندارند. به گمان هگل زمانی که مردم در مقام شهروندان حوزه خصوصی آرای خود را بیان می کنند، در واقع صرفاً هستی متعین خود را بازگو می کنند. یعنی آرای آنها مبین سلیقه های شخصی و آگاهی غیراجتماعی آنان است و فاقد خصلتی روشنگرانه برای پدید آوردن جامعه یی نیک و سعادتمند است. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۱۱۹ و ۱۲۰) در دیدگاه فلسفی هگل تحقق خرد جمعی فقط در نظام واحد اجتماعی عادلانه امکان پذیر است. جامعه یی که در آن مفاهیمی مانند سعادتمندی و تعالی اجتماعی به عنوان ارزش های همگانی (چه در سطح فردی، چه در سطح نهادهای مدنی و چه در سطح دولت) پذیرفته و به عنوان آگاهی جامعه قلمداد می شوند. (هابرماس؛ ۱۹۹۱ ، ۱۲۲)
مارکس نیز مانند هگل مقوله عدالت اجتماعی را محور اصلی جامعه مدرن ایده آل می داند. از نظر او آزادی فرد بدون رهایی کامل تمامی جامعه از قید هرگونه ستم طبقاتی و اقتصادی شدنی نیست. مارکس در نوشته های سیاسی اش جدایی جامعه مدنی از دولت را فریبی بورژوازی می داند و آگاهی فردی را پدیده یی کاذب و ایدئولوژیک می پندارد. او مالکیت خصوصی را پیش فرض به وجود آمدن شهروند آزاد و شرکت در حوزه عمومی نمی داند و بر آن است که بدون وجود زمینه های برابر در زندگی معیشتی و روابط تولیدی، جامعه مدنی و حوزه عمومی صرفاً در خدمت طبقه حاکم و حفظ نظام طبقاتی سرمایه دارانه خواهد بود. مارکس مانند هگل معتقد به حوزه خصوصی نبود و دین و اخلاق و روابط شخصی و عاطفی و مبادله کالا و نیروی کار را اموری کاملاً اجتماعی و طبقاتی می دانست. بنابراین پروژه مارکس مانند هگل رهایی از حوزه خصوصی است. او از آن جهت که عقاید و باورها را ایدئولوژیک و مصداق آگاهی کاذب می پنداشت نمی توانست به تمایز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی قائل باشد. از نظر مارکس وضعیت ناعادلانه یی که مردم در آن گرفتار آمده اند با ایجاد تغییر در شرایط عینی زندگی اجتماعی شان ناگزیر از بین می رود و خودآگاهی اصیل انسانی جانشین آن می شود.
بدون شک هم آرای کانت، هابرماس و در کل متفکرانی که دغدغه عمده فکری شان ایجاد و حفظ آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق فردی و نیز گریز از خشونت سیاسی است و هم دیدگاه های هگل، مارکس و آنانی که محور اندیشه شان امر عدالت اجتماعی و تعالی اخلاق در جوامع جدید است، هر دو بیان عمیق ترین نیازها و آموزه های بشری اند. با وجود این امروز دیگر نمی توان با این اندیشه ها و تجربه عملی آنها برخوردی غیرتاریخی داشت.

محمد پزشکی
کتاب شناسی؛
۱- اباذری، یوسف (۱۳۷۷)، خرد جامعه شناسی، تهران، نشر؛ طرح نو.
۲- Habermas Jurgen(۱۹۹۱) TheتStructural Transformation of the Public Sphere, MIT.
۳- Shila ben habib in Calhoun Craig(۱۹۹۷) . Ed. Habermas and the Public Sphere. MIT.

منبع : روزنامه اعتماد