پایبندی به تعهدات

«هندسه متغیر» تعبیری است که به تعهدات متفاوت اعضای مختلف سازمان اشاره دارد. به میزان زیادی، گات و سازمان تجارت جهانی همواره عناصر مشخصی از هندسه متغیر را دارا بوده اند. جداول تعرفه، خدمات و خرید های دولتی نمونه هایی هستند که براصول مذاکراتی طراحی شده برای این موضوعات مبتنی هستند. موافقتنامه سازمان تجارت جهانی چند موافقتنامه «میان چند طرف» (به معنی اختیاری و نه الزامی برای همه) در ضمیمه چهار خود پیش بینی کرده است. با وجود این قاعده اجماع افزودن موافقتنامه های جدیدی به این ضمیمه را دشوار می سازد. رفتار ویژه و متفاوت، شکلی از هندسه متغیر است که نیاز های کشورهای در حال توسعه را به طور خاص مورد شناسایی قرار می دهد. موافقتنامه های منطقه ای یا دیگر موافقتنامه های ماده ۲۴ گات نمونه دیگری است.
قدری تفاوت در تعهدات، مزایایی چون اجتناب از مشکلات «مناسب دانستن یک اندازه برای همه» و فراهم آوردن فرصت های آزمایش، نوآوری و اقداماتی که ارزش سیاستی دارند اما در زمینه اعضای بسیار زیاد قابل حصول نیستند را به همراه دارد. اما واضح است که نقاط ضعف دیگری نیز هستند.
در دور اروگوئه تلاش بزرگی صورت گرفت تا از انشعاب بیشتر نظام تجارت چند جانبه از طریق موافقتنامه های با عضویت محدود (موافقتنامه های میان چند طرف) که در دور پیشین توکیو به دست آمد اجتناب شود. به هر حال ایجاد دو طبقه و یا بیشتر از اعضای سازمان تجارت جهانی همواره یک راه حل بهینه برای چالش های ناشی از گسترش دامنه سازمان و نیز تعمیق تعهدات آزاد سازی اعضا نیست. سازمان تجارت جهانی تا حدودی به ترغیب و تحریک اعضا- به ویژه در آنجا که دولت ها با مخالفت بخش خصوصی یا بخش تحت حمایت و سرسخت داخلی مواجه اند- به سمت گزینه های سیاستی سازگار با توسعه و مبتنی بر بازار کمک می کند. به دلایل فوق جایگزین های تعهدات جهانی دست کم باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دور توکیو ۹ موافقتنامه پدید آورد که تنها شمار محدودی از طرف های متعاهد گات آن را پذیرفته بودند. عمدتاً کشور های توسعه یافته این «مجموعه مقررات» را به امضا رساندند. این مجموعه مقررات عمدتاً اقدامات غیر تعرفه ای شامل موانع فنی فراراه تجارت، اقدامات ضد قیمت شکنی، یارانه ها و اقدامات جبرانی، خرید دولتی، مجوز ورود، ارزشگذاری گمرکی و غیر آن را دربرمی گیرد. دور اروگوئه بدانجا انجامید که از تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی خواسته شود که تمامی تعهدات در بیشتر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی را بپذیرند. این موافقتنامه ها نسخه های روزآمد شده مجموعه مقررات دور توکیو را نیز شامل می شد. چارچوب های زمانی متنوع و گاه بسیار طولانی جهت اجرا برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی شد. اما با این وجود، بسیاری از کشورهای فقیرتر چنان عملکردی را، به ویژه در خصوص موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی، دشوار یافتند.
عملاً تنها دو موافقتنامه میان چند طرف دور توکیو همچنان در سازمان تجارت جهانی نیز اختیاری باقی ماندند: موافقتنامه هایی که خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیرنظامی را شامل می شدند. موافقتنامه نخست تنها به امضای حدود یک پنجم اعضا رسید و موافقتنامه دوم اعضای بسیار کمتری را دربرداشت. با وجود این اینک در حدود ۶۳ عضو سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه فناوری اطلاعات که در ۱۹۹۶ افزوده شد مشارکت دارند. اتخاذ دوباره مسیر میان چندطرف به گروه های علاقه مند از میان اعضا اجازه می دهد در موارد خاصی که هیچ موافقتنامه ای با محتوای معنادار در سطح جهانی، شدنی نیست تعهداتی را بپذیرند. تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی ممکن است بتوانند در مذاکرات شرکت کنند و سپس در مورد امضا و اجرا تصمیم بگیرند.
مشخصاً رویکرد میان چند طرف، گروه هایی از اعضای سازمان را که مایل به مذاکره تعهدات بلندپروازانه تری هستند قادر می سازد که چنین کنند. گروه ها ممکن است دستور کاری سرتاسری و یا عناوین منفردی را مورد مذاکره قرار دهند. اعضای باقی مانده چطور؟ مطابق یک پیشنهاد به آنان اجازه داده می شود تا در مذاکرات مربوط به یک موافقتنامه میان چند طرف شرکت کنند اما آزادی انصراف از نتایجی که آنها را نامطلوب می یابند حفظ کنند. رویکرد دیگری می تواند مستثنا کردن آنان از مذاکرات و دادن فرصت به آنها برای ورود در مرحله بعدی باشد. واضح است که این رویکرد، رویکردی تفرقه برانگیز است که ساختار عضویت چند طبقه ای را حفظ می کند. این روش می تواند نظام تجارت چندجانبه را به جای جلو راندن به عقب براند. آنهایی که مشارکت را انتخاب نکنند ممکن است سریعاً به عقب رانده شوند و احساس کنند در حاشیه قرار گرفته اند. ممکن است که آنها در طراحی تعهداتی که نهایتاً مایل _ و یا ناگزیر _ باشند امضا کنند هیچ نقشی نداشته باشند. بنابراین قواعدی که بر اساس آن چنین مذاکراتی در آینده واقع می شود باید پیشاپیش روشن و مناسب با سازمان باشد. روشن است که این قواعد نباید به گروه های کوچکی از اعضا اجازه دهد که موضوعاتی را که با مخالفت قوی و مستمر بخش های عمده ای از سایر اعضا مواجه است به سازمان تجارت جهانی بیاورند. در عین حال مزیت چنین رویکردی آن است که ممکن است اعضای قدرتمندتر را از دنبال کردن مسیرهای جایگزین برای تضمین _ یا اجتناب از _ آزادسازی تجاری با شرکای تجاریشان منصرف کند. به ویژه ممکن است که این رویکرد از جاذبه ترتیبات تجاری منطقه ای و دوجانبه، به خصوص آنها که به الزامات سازمان تجارت جهانی نزدیک نیستند، بکاهد. بر این اساس هیات مشورتی توصیه می کند که رویکردهای ممکن میان چند طرف در مذاکرات سازمان تجارت جهانی _ خارج از چارچوب دور دوحه _ مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در مورد مشکلات فوق الذکر حساسیت و توجه خاصی باید به خرج داده شود. اگر توافق اصولی سیاسی وجود داشته باشد پیشنهاد می شود که یک گروه کارشناسی تاسیس شود تا تبعات فنی و حقوقی را بررسی کرده، ارائه توصیه نماید.

منبع : روزنامه شرق