لایحه آزادی اطلاعات

به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در موسسات عمومی و کمک به سیر آنها به سمت مردم‌سالاری مشارکتی!
ایجاد حق دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات موجود موسسات عمومی را ایجاد تکلیف برعهده موسسات مذکور نسبت به افشای اطلاعات تحت کنترل خود؛ پیش‌بینی حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات خصوصی در صورتی که این امر برای اجرای حقوق افراد یا حمایت از آن ضروری باشد، قانون آزادی اطلاعات به تصویب می‌رسد.
الف) فصل اول: تعاریف و کلیات
● بند اول: تعاریف
▪ ماده ۱ ـ « اطلاعات» : هر نوع معلوماتی که قابلیت انتقال دارد اعم از آنکه در سندی مندرج باشد یا در یک نرم‌افزار ذخیره شده و یا در هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
▪ ماده ۲ ـ « اطلاعات شخصی» : منظور اطلاعات است که به یک فرد مربوط می‌شود و از طریق آنها می‌توان وضعیت آن فرد را شناسایی کرد نظیر اطلاعات مربوط به وضعیت خانوادگی، جسمی، روحی، اقتصادی، قومی، مذهبی و فرهنگی.
▪ ماده ۳ ـ « موسسه عمومی» : از نظر این قانون، موسسه عمومی شامل کلیه موسسات تقنینی، اجرایی و قضایی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
۱) براساس قانون اساسی ایجاد شده باشد.
۲) مستقیماً به‌وسیله قانون عادی یا دیگر مصوبات حکومتی ایجاد شده باشد.
۳) بخشی از حکومت را تشکیل دهد.
۴) متعلق به حکومت یا تحت کنترل آن باشد.
۵) متصدی یک وظیفه عمومی باشد.
▪ ماده ۴ ـ « موسسه خصوصی» : از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
▪ ماده ۵ ـ « واحد اطلاع‌رسانی» : منظور واحدی است در موسسات عمومی که انجام وظایف پیش‌بینی‌‌شده در این قانون را برعهده دارد.
▪ ماده ۶ ـ «کمیسیون آزادی اطلاعات» : منظور کمیسیونی است که مطابق با ماده ۵۹ این قانون تشکیل خواهد شد.
● بند دوم: آزادی اطلاعات
▪ ماد ۷ ـ هر فردی حق جستجو، کسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات این قانون دارد.
▪ ماده ۸ ـ هر شخصی حق دارد با رعایت قانون هر گونه اطلاعاتی را که می‌خواهد جمع‌آوری و از طریق هر رسانه‌ای که می‌خواهد منتشر یا پخش کند.
▪ ماده ۹ ـ هر فردی حق دارد تا از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. اجبار تهیه‌کنندگان اطلاعات عمومی و روزنامه‌نگاران به انتشار یا پخش اطلاعات ممنوع است.
▪ ماده ۱۰ ـ هر شخصی حق دارد آشکارا از فعالیتهای ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت مأموران آنها انتقاد کند. هیچ‌گونه تعقیب اداری، مدنی یا کیفری در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نیست.
▪ ماده ۱۱ ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات عمومی به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است.
● بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات
▪ ماده ۱۲ ـ اطلاعات موجود در موسسات عمومی باید مطابق با این اصول در دسترس متقاضیان قرار گیرد که اولاً دسترسی به اطلاعات حق مردم است، ثانیاً استثنائات وارد بر حق دسترسی ضرورتاً باید محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصمیمات راجع به عدم افشای چنین اطلاعاتی باید توسط یک مرجع حکومتی مستقل مورد تجدید‌نظر قرار گیرد.
▪ ماده ۱۳ ـ هر شخصی حق دارد با ارائه درخواست به یک موسسه عمومی مطلع شود که آیا آن موسسه اطلاعات موردنظر وی را دارد یا نه؛ اگر موسسه مذکور، اطلاعات درخواست‌شده را دارد، اطلاعات مذکور در اختیار وی قرار گیرد در غیر این صورت مطلع شود از کدام موسسه عمومی می‌تواند اطلاعات مورد نیازش را تهیه کند.
▪ ماده ۱۴ ـ موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترسشان قرار دهند.
ب) فصل دوم: آیین دسترسی به اطلاعات
● بند اول: درخواست دسترسی به اطلاعات
▪ ماده ۱۵ ـ « درخواست دسترسی به اطلاعات» : عبارت است از درخواست کتبی که مشخصات اطلاعات درخواست‌شده با تفصیل کافی در آن نوشته شده است به گونه‌ای که اگر به یک مأمور مجرب موسسه عمومی یا خصوصی تسلیم شود وی بتواند در مدتی معقول و با تلاشی متعارف شناسایی کند که آیا موسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه.
▪ ماده ۱۶ ـ چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات، فاقد تفصیل کافی باشد مأموری که درخواست را دریافت می‌کند باید بدون دریافت هزینه، همکاری لازم را جهت تکمیل درخواست انجام دهد.
▪ ماده ۱۷ ـ افرادی که به هر دلیل از جمله به دلیل بی‌سوادی یا معلولیت قادر به ارائه درخواست کتبی نیستند، می‌توانند درخواست خود را شفاهاً مطرح کنند. مأموری که درخواست شفاهی را دریافت می‌کند، باید آن را مکتوب کند و نام و پست سازمانی خود را در آن قید کرده و رونوشتی از آن به متقاضی بدهد.
▪ ماده ۱۸ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات باید حاوی نام و نشانی و شغل درخواست‌کننده و نیز مشخصات کافی اطلاعات درخواست‌شده و شکل دسترسی موردنظر متقاضی باشد.
ـ تبصره: درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده آنها پذیرفته می‌شود.
▪ ماده ۱۹ ـ چنانچه درخواست تسلیم‌شده به موسسه عمومی شرایط مذکور در ماده ۱۸ را نداشته باشد باید حداکثر ظرف ۱۰ روز به متقاضی کتباً اطلاع داده شود که نقایص را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برطرف سازد وگرنه درخواست او رد می‌شود. چنانچه متقاضی در این مهلت، درخواست خود را تکمیل کند، درخواست تکمیل‌شده به عنوان درخواست جدید محسوب خواهد شد ولی چنانچه متقاضی درخواستش را تکمیل نکند درخواست او رد می‌شود و او می‌تواند به این تصمیم درکمیسیون آزادی اطلاعات اعتراض کند.
▪ ماده ۲۰ ـ هر موسسه عمومی یا خصوصی که درخواست دسترسی به اطلاعات را دریافت می‌کند باید رسیدی که حاوی شماره ثبت، تاریخ دریافت و نام و نام‌خانوادگی و سمت دریافت‌کننده باشد به متقاضی تحویل دهد.
ـ تبصره: متقاضی می‌تواند درخواست خود را از طریق پست سفارشی به موسسه مربوطه ارسال کند.
▪ ماده ۲۱ ـ موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
● بند دوم: مهلت پاسخگویی به درخواستها
▪ ماده ۲۲ ـ موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.
ـ تبصره: هنگامی که درخواست مطابق با بند یک ماده ۳۶ احاله شده باشد، مهلت پاسخگویی به آن از تاریخ احاله شروع می‌شود.
▪ ماده ۲۳ ـ هرگاه دسترسی به اطلاعات، با توجه به دلایل با قرائن کافی برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی حداکثر ۴۸ ساعت خواهد بود.
▪ ماده ۲۴ ـ موسسه عمومی یا خصوصی می‌تواند، در صورتی که درخواست شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت ۲۰ روز عرفاً مقدور نباشد، پیش از انقضا مدت با اعلام کتبی مهلت را تمدید کند. این تمدید باید دقیقاً به اندازه نیاز بوده و در هر صورت نمی‌تواند از ۴۰ روز از زمان تسلیم درخواست تجاوز کند.
ماده ۲۵ ـ در صورتی که مأموران یا مسئولان موسسه عمومی مقررات مواد ۲۲ تا ۲۵ را رعایت نکنند، مستنکف از حق تلقی و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
● بند سوم: نحوه پاسخ به درخواستها
ماده ۲۶ ـ پاسخ موسسات عمومی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات باید مکتوب بوده و حسب مورد شغل موضوعات زیر باشد:
۱) شکل در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده؛
۲) محلی که اطلاعات درخواست‌شده در آنجا در اختیار او قرار داده می‌شود؛
۳) مدت زمانی که متقاضی می‌تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد؛
۴) دلایل کافی برای استنکاف از پاسخگویی به تمام یا هر بخش از درخواست اطلاعات؛
۵) در صورت امتناع از پاسخگویی بیان کند که آیا موسسه عمومی اطلاعات درخواست‌‌شده را دارد یا نه و دلایل کافی برای امتناع از ارائه اطلاعات اعلام کند؛
۶) حق اعتراض درخواست‌کننده به تصمیم آن موسسه و مهلت آن؛
۷) نام و نشانی موسسه یا موسسات دیگری که اطلاعات تفصیلی درباره موضوع موردنظر متقاضی در اختیار دارند.
۸) هزینه‌هایی که در صورت لزوم متقاضی باید مطابق این قانون در رابطه با یک بخش از درخواست یا تمام آن بپردازد؛
ماده ۲۷ ـ پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی و حسب مورد شامل موضوعات زیر باشد:
۱) هزینه‌هایی که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود؛
۲) شکل دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواست شده؛
۳) دلایل کافی در رابطه با رد درخواست یا بخشی از آن؛
۴) حق اعتراض به تصمیم آن موسسه و مهلت آن؛
● بند چهارم: هزینه‌ها
▪ ماده ۲۸ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده می‌تواند به پرداخت هزینه‌های متعارف و معقول توسط شخص متقاضی منوط شود که این هزینه‌ها نباید از هزینه‌های واقعی جستجو، آماده‌سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات که برای پاسخگویی به درخواست لازم است تجاوز کند.
▪ ماده ۲۹ ـ دریافت هزینه برای درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی درخواست‌کننده و درخواستهای حایز نفع عمومی مجاز نیست.
ـ تبصره: در صورت اختلاف، تشخیص درخواستهای حایز نفع عمومی با کمیسیون آزادی اطلاعات خواهد بود.
▪ ماده ۳۰ ـ هر یک از وزراء و مسئولین نهادهای حکومتی می‌توانند با تأیید کمیسیون آزادی اطلاعات و در چارچوب قانون طی دستورالعملی، شیوه محاسبه هزینه‌ها، مواردی که پرداخت هزینه لازم نیست و حداکثر میزان هزینه‌هایی را که می‌توان دریافت کرد مشخص کنند.
● بند پنجم ـ شکلهای دسترسی به اطلاعات
▪ ماده ۳۱ ـ متقاضی می‌تواند در درخواست دسترسی به اطلاعات، یک یا چند شکل از شکلهای زیر را پیشنهاد کند:
۱) رونوشت مصدق از سند حاوی اطلاعات؛
۲) رویت سند حاوی اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات معمولی موجود در موسسه مربوط برای تهیه رونوشتی از آن؛
۳) تهیه نسخه تصویری از سند حاوی اطلاعات با استفاده از وسایل شخصی؛
۴) تهیه نسخه‌ای از متن گنجانده‌شده در یک اثر صوتی یا تصویری یا نرم‌افزاری؛
۵) تهیه یک نسخه دست‌نوشت از سند حاوی اطلاعات.
▪ ماده ۳۲ ـ موسسه دریافت‌کننده درخواست دسترسی به اطلاعات باید اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی متقاضی در دسترس او قرار دهد.
▪ ماده ۳۳ ـ در صورتی که درخواست دسترسی به اطلاعات متضمن موارد زیر باشد، موسسات عمومی یا خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات در شکلهای مورد‌نظر متقاضی نیستند:
۱) در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی در فعالیت موثر موسسه مربوط اخلال غیرمتعارف ایجاد کند؛
۲) شکل درخواست‌شده متقاضی برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد.
۳) در صورتی که به علت نبود امکانات لازم، ارائه اطلاعات در شکل درخواست‌شده واقعاً امکان‌پذیر نباشد.
▪ ماده ۳۴ ـ در صورتی که سند حاوی اطلاعات به بیش از یک زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست‌شده باید به زبانی که متقاضی ترجیح می‌دهد در اختیار او قرار گیرد.
● بند ششم: فقدان اطلاعات درخواست‌شده در موسسه مورد‌نظر
▪ ماده ۳۵ ـ چنانچه مأمور دریافت‌کننده درخواست دسترسی به اطلاعات تشخیص دهد که اطلاعات درخواست شده در موسسه مربوط به او یافت نمی‌شود، باید درخواست مذکور را به واحد اطلاع‌رسانی ارجاع نماید.
▪ ماده ۳۶ ـ واحد اطلاع‌رسانی در اجرای ماده ۳۵ باید بررسی کند که آیا موسسه عمومی مرجوع‌الیه، اطلاعات درخواست‌شده را دارد یا نه. اگر اطلاعات را ندارد ولی موسسه عمومی دیگری را می‌شناسد که اطلاعات درخواست‌شده را دارد در سریع‌ترین فرصت ممکن درخواست را به آن موسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضی کتباً اطلاع دهد.
▪ ماده ۳۷ ـ اگر اطلاعات درخواست‌شده از موسسه خصوصی در آن موسسه یافت نشود موسسه باید کتباً به متقاضی اعلام کند که اطلاعات درخواست شده را ندارد.
● بند هفتم: درخواستهای تکراری
▪ ماده ۳۹ ـ اگر موسسه عمومی یا خصوصی به درخواست یک شخص پاسخ قانونی داده باشد مکلف نیست به درخواست کاملاً مشابه همان شخص که ظرف مدت یک ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد.
ج) فصل سوم: ترویج شفافیت
● بند اول: تهیه راهنمای استفاده از این قانون
▪ ماده ۳۹ ـ کمیسیون آزادی اطلاعات باید در سریع‌ترین فرصت ممکن، یک راهنمای ساده و روشن تهیه کند که اطلاعات عملی لازم برای تسهیل اجرای موثر حقوق پیش‌بینی‌شده در این قانون در آن گنجانده شده باشد و این راهنما را به رایگان در سطح وسیع، به صورتی که در دسترس همگان باشد، منتشر کند.
ـ تبصره: راهنمای مذکور باید به طور منظم به روز شود.
● بند دوم ـ تعیین واحد اطلاع‌رسانی
▪ ماده ۴۰ ـ واحد اطلاع‌رسانی علاوه بر تعهدات ناشی از دیگر مواد این قانون مکلف است:
۱) در موسسه عمومی، بهترین رویه‌های ممکن را در رابطه با نگهداری اسناد و اطلاعات، بایگانی و در اختیار قرار دادن آنها در موسسه خود توسعه داده و تشویق کند.
۲) به عنوان مرجعی جهت دریافت درخواستهای اطلاعات، کمک به افرادی که در جستجوی اطلاعات هستند و دریافت شکایات افراد راجع به عملکرد موسسه عمومی در زمینه رعایت آزادی اطلاعات عمل کند.
▪ ماده ۴۱ ـ موسسات عمومی باید اطلاعات موردنیاز درباره مسئول واحد اطلاع‌رسانی نظیر نام و نام‌خانوادگی، وظیفه و شیوه های تماس با او را جهت دسترسی آسان اعضای جامعه به وی اعلان کنند.
● بند سوم&#۷۸۲;: تکلیف به انتشار
▪ ماده ۴۲ ـ هر یک از موسسات عمومی باید در راستای نفع عمومی، دست‌کم به طور سالانه، اطلاعات کلیدی خود را در یک کتاب راهنما که از جمله شامل موارد زیر می‌شود، منتشر سازند:
۱) توصیف ساختار، کارکردها، وظایف و هزینه‌های مالی؛
۲) جزئیات لازم راجع به خدماتی که مستقیماً به اعضا جامعه ارائه می‌دهد؛
۳) سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه به همراه گزارشی از شکایتها و پاسخی که موسسه به آنها داده است؛
۴) اطلاعات کافی درباره سیستمهای نگهداری اطلاعات، انواع و اشکال اطلاعاتی که نگهداری می‌کنند، مقوله‌های اطلاعاتی که منتشر می‌سازند و آیینی که برای تقدیم درخواست دسترسی به اطلاعات باید رعایت شود؛
۵) توصیفی از اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود و آیین تصمیم‌گیری در موسسه؛
۶) هر نوع مقررات، اصول و خط‌مشی‌های کلی، قواعد، دستورالعملهای مربوط به وظایف و اختیارات موسسه؛
۷) مفاد و محتوای تمام تصمیمات و خط‌مشی‌های کلی موسسه که آزادیها یا حقوق مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به همراه دلایل توجیهی آنها، هرگونه تفسیرهای رسمی از آنها؛
۸) تمام سازوکارها یا آیینهایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در سیاست‌گذاریها با اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شود.
▪ ماده ۴۳ ـ از تاریخ لازم الاجرا‌شدن این قانون، هیچ‌قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه‌بندیهای موجود در این زمینه لغو می‌شود و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
▪ ماده ۴۴ ـ هرگاه اطلاع‌رسانی متعارف درباره قوانین و مصوباتی که حق و تکلیف عمومی ایجاد می‌کنند نظیر مصوبات هیأت وزیران، شوراهای شهرستان و استان و شوراهای عالی حکومتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عال اداری، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی کار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات کند که هیچ‌گونه اطلاعی از آن قوانین با مصوبات نداشته و بدون آنکه مرتکب تفصیر شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است موسسات عمومی مجاز نخواهد بود تا به استناد آن قوانین یا مصوبات، اشخاص را از حقوق و امتیازات ناشی از قانون یا مصوبه کلاً محروم سازند یا آنها را به دلیل تخلف از قانون یا مصوبه مذکور مسئول شناخته و مورد تعقیب اداری، انضباطی، مدنی یا کیفری یا مشمول جریمه مالیاتی قرار دهند.
▪ ماده ۴۵ ـ «کمیسیون آزادی اطلاعات» باید راهنمایی درباره نحوه حسن انجام تکلیف موسسات عمومی نسبت به انتشار اطلاعات تهیه و منتشر سازد و حسب درخواست نیز به موسسات عمومی درباره تکلیف آنها نسبت به انتشار اطلاعات، راهنماییهای لازم ارائه دهد.
● بند چهارم: نگهداری از اطلاعات
▪ ماده ۴۶ ـ موسسه عمومی مکلف است تا اطلاعات خود را به شیوه‌ای نگهداری کند که حق دسترسی به آنها را بدان گونه که در این قانون پیش‌بینی شده تسهیل کند.
▪ ماده ۴۷ ـ کمیسیون آزادی اطلاعات پس از مشورت لازم با موسسات ذیربط باید راجع به نگهداری، اداره و در اختیار قرار دادن اطلاعات و ارسال آنها به مرکز ملی نگهداری اطلاعات، دستورالعمل لازم را تهیه و به آنها ابلاغ می‌کند.
▪ ماده ۴۸ ـ هیأت وزیران مکلف است اساسنامه مرکز ملی نگهداری اطلاعات را تهیه و تصویب کند.
● بند پنجم: آموزش مأموران
▪ ماده ۴۹ ـ موسسات عمومی باید حق دسترسی به اطلاعات و اجرای موثر این قانون را به مأموران خود آموزش دهند.
● بند ششم: گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون آزادی اطلاعات
▪ ماده ۵۰ ـ واحد اطلاع‌رسانی موسسه عمومی باید گزارشی سالانه درباره فعالیتهای آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون آزادی اطلاعات ارائه دهد. گزارش مذکور باید از جمله شامل موارد زیر باشد:
۱) آمار درخواستهای دسترسی به اطلاعات که به وسیله آن واحد دریافت شده و جزئاً یا کلاً پذیرفته یا رد شده است؛
۲) مواردی که درخواستهای دسترسی به اطلاعات به طور جزئی یا کلی رد شده است و مواد قانونی مورد استثناء؛
۳) دستورالعمل یا نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به اطلاعات که برعهده متقاضیان گذاشته شده است؛
۴) فعالیتهایی که موسسه در زمینه انتشار، نگهداری از اطلاعات و آموزش مأموران انجام داده است.
د) فصل چهارم: استثنائات دسترسی به اطلاعات
● بند اول: اسرار دولتی
▪ ماده ۵۱ ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده توسط دولت (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از دراختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
● بند دوم: حمایت از حریم خصوصی
▪ ماده ۵۲ ـ چنانچه اطلاعات درخواست‌شده در زمره اطلاعاتی باشد که جنبه خصوصی داشته و عرفاً در دسترس دیگران قرار نگیرد، یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود.
▪ ماده ۵۳ ـ موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرمعقول اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد می‌توانند از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند مگر آنکه:
۱) شخص ثالث به نحو صریع به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد؛
۲) شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث باشد در حدود اختیارات خود؛
۳) متقاضی در زمره خویشان طبقه اول تا درجه سوم یا طبقه دوم تا درجه اول شخص ثالث باشد و دسترسی به اطلاعات شخصی او برای اطلاع از حیات، سلامتی یا آزادی او و انجام سایر اقدامات مقتضی ضروری باشد.
۴) متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مأمور عمومی مرتبط باشد.
● بند سوم: حمایت از سلامتی
▪ ماده ۵۴ ـ در صورتی که موسسات مشمول این قانون ظن قوی داشته باشند که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده، سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد می‌تواند از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
● بند چهارم: حمایت از اطلاعات تجاری محرمانه
▪ ماده ۵۵ ـ در صورتی که اطلاعات درخواست‌شده، برمبنای اعتماد، از شخص ثالث دریافت‌شده باشد و حاوی اسرار تجاری باشد یا در اختیار قرار دادن آن به احتمال قوی خسارت شدید به منافع تجاری یا مالی شخص ثالث وارد کند موسسه می‌باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات خودداری کند.
● بند پنجم: سایر موارد
▪ ماده ۵۶ ـ موسسات مشمول این قانون می‌توانند از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده، خودداری کنند، مشروط بر اینکه ظن قوی وجود داشته باشد که ارائه اطلاعات به یکی از موارد زیر لطمه شدید وارد خواهد کرد:
۱) پیشگیری از جرایم یا کشف آنها. بازداشت یا تعقیب مجرمین؛
ـ تبصره: استثناء فوق هیچ لطمه‌ای به حقوق مظنونان و متهمان یا محکومان وارد نمی‌کند.
۲) ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها؛
۳) اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
● بند ششم: حمایت از محیط‌ زیست
▪ ماده ۵۷ ـ هرگاه درخواست دسترسی به نتایج اقداماتی که دارای تبعات زیست‌محیطی است مربوط باشد و اطلاعات درخواست‌شده یک خطر شدید نسبت به سلامت عمومی با محیط‌زیست را برملا سازد موسسات فوق نمی‌توانند با استثناء یا استثنائات فوق از ارائه اطلاعات خودداری کنند.
● بند هفتم: قابلیت تفکیک
▪ ماده ۵۸ ـ چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات، مربوط به مواردی باشد که در زمره یکی از استثنائات قرار می‌گیرد، آن بخش از اطلاعات که مشمول استثناء نمی‌باشد، باید تا اندازه‌ای که به طور معقول از اطلاعات غیرقابل دسترس تفکیک‌پذیر است، جدا شده و در دسترس متقاضی قرار گیرد.
و) فصل پنجم:&#۷۸۲; کمیسیون آزادی اطلاعات
● بند اول: تشکیل کمیسیون
▪ ماده ۵۹ ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند و انجام وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده است و نظارت بر حسن اجرای این قانون کمیسیون آزادی اطلاعات متشکل از افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱) دو صاحب‌نظر به غیر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، برای مدت ۳ سال،
۲) رئیس مرکز اسرار دولتی یا نماینده وی،
۳) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نماینده وی،
۴) رئیس شورای عالی اطلاع‌رسانی یا نماینده وی،
۵) یک صاحب‌نظر به انتخاب هیأت وزیران برای مدت ۳ سال،
۶) یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، برای مدت ۳ سال،
۷) دو نفر به انتخاب سازمانهای غیردولتی برای مدت ۳ سال،
۸) یک نفر به انتخاب انجمن صنفی مطبوعات، برای مدت ۳ سال،
۹) یک نفر به انتخاب کانون وکلای مرکز برای مدت ۳ سال،
● بند دوم: انتخاب رئیس کمیسیون
▪ ماده ۶۰ ـ رئیس کمیسیون با رأی اکثریت اعضای کمیسیون برای مدت ۲ سال از میان اعضا انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
● بند سوم ـ استقلال کمیسیون
▪ ماده ۶۱ ـ کمیسیون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.
● بند چهارم: وظایف و اختیارات کمیسیون آزادی اطلاعات
□ دریافت شکایت
▪ ماده ۶۲ ـ اشخاصی که درخواست دسترسی به اطلاعات به موسسات عمومی یا خصوصی تسلیم کرده‌اند می‌توانند از تصمیمات یا اقدامات آنها که برخلاف این قانون صورت می‌گیرد از جمله موارد زیر به کمیسیون شکایت کنند:
۱) خودداری موسسه از اعلام این امر که آیا اطلاعات درخواست شده را در اختیار دارد یا نه.
۲) خودداری از دادن اطلاعات درخواست‌شده؛
۳) عدم پاسخگویی موسسه در مهلت پیش‌بینی‌شده در مواد ۲۲ تا ۱۲
۴) عدم پاسخگویی کتبی موسسه به طرق پیش‌بینی‌شده در مواد ۲۶ و ۱۲
۵) تحمیل هزینه‌های غیر متعارف بر درخواست‌کننده برخلاف مواد ۲۶ تا ۳۰
۶) خودداری موسسه از دادن اطلاعات در شکل خواسته‌شده، برخلاف مواد ۳۱ تا ۳۴ این قانون.
□ تصمیم‌گیری راجع به شکایات
▪ ماده ۶۳ ـ کمیسیون باید حداکثر ظرف ۳ ماه به شکایتهایی که مطابق با ماده ۶۲ به آن تسلیم شده است رسیدگی و به طور مستدل اتخاذ تصمیم کند. در مورد هر شکایت کمیسیون به شاکی و موسسه عمومی یا خصوصی مربوط ۲۰ روز فرصت می‌دهد تا نظرات خود را کتباً ارائه دهد.
▪ ماده ۶۴ ـ در رسیدگی به تمامی شکایتهایی که مطابق ماده ۶۲ تسلیم کمیسیون می‌شود، موسسات عمومی یا خصوصی باید اثبات کنند که مطابق با تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون انجام وظیفه کرده‌اند.
▪ ماده ۶۵ ـ کمیسیون در تصمیمی که مطابق با ماده ۶۳ این قانون اتخاذ می‌کند می‌تواند:
۱) تقاضای تسلیم‌شده را رد کند؛
۲) از موسسه عمومی یا خصوصی بخواهد اقدامات لازم برای رعایت تکالیف پیش‌بینی‌شده در فصل دوم این قانون را اتخاذ کنند؛
۳) در صورت مشاهده بی‌احتیاطی یا تقصیر عمدی کارکنان و مستخدمان موسسات عمومی یا خصوصی در عدم رعایت تکالیف پیش‌بینی‌شده در این قانون موضوع را برای رسیدگی انضباطی یا کیفری به مراجع صالحه گزارش دهد.
▪ ماده ۶۶ ـ کمیسیون باید تصمیم خود را با تصریح به امکان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به شاکی و موسسات عمومی یا خصوصی مربوط ابلاغ کند.
● بند پنجم: نظارت مستقیم کمیسیون
▪ ماده ۶۷ ـ کمیسیون می‌تواند رأساً از موسسات عمومی بخواهد اقدامات ضروری برای رعایت تکالیف پیش‌بینی‌شده در فصل سوم از جمله اقدامات زیر انجام دهند:
۱) ایجاد واحد اطلاع‌رسانی در صورتی که موسسه عمومی فاقد واحد مذکور باشد؛
۲) انتشار برخی اطلاعات؛
۳) اعمال تغییرات در شیوه‌های مربوط به نگهداری، نابودسازی اطلاعات و یا ارسال و انتقال اطلاعات به مرکز ملی نگهداری آنها و به طور کلی مدیریت اطلاعات در چارچوب این قانون؛
۴) ارتقاء سطح آموزش مأموران در زمینه حق دسترسی به اطلاعات؛
۵) در اختیار قرار دادن گزارش سالانه مطابق با ماده ۵۳ این قانون؛
۶) معرفی متخلفان از فصل سوم این قانون به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
▪ ماده ۶۸ ـ کمیسیون باید تصمیم خود را با تصریح به امکان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به موسسه عمومی مربوط ابلاغ کند.
● بند ششم: اختیارات تحقیقاتی کمیسیون
▪ ماده ۶۹ ـ کمیسیون جهت تصمیم‌گیری مطابق مواد ۶۳ تا ۶۸ این قانون اختیار دارد تا هر نوع تحقیقی را که لازم می‌داند در چارچوب قانون انجام دهد از جمله دستورات لازم را به موسسات و اشخاص ذیربط جهت ارائه دلیل و دعوت شهود به ادای شهادت را صادر کند. موسسات ذیربط ملزم هستند تا با کمیسیون همکاری لازم را به عمل آورند.
● بند هفتم: شکایت از تصمیمات کمیسیون
▪ ماده ۷۰ ـ شاکی یا موسسه خصوصی مربوط حسب مورد می‌توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون از آن، به دیوان عدالت اداری شکایت کند چنانچه دیوان تصمیم را نقض کند باید رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی صادر کند.
● بند هشتم: ماهیت الزام‌آور تصمیمات کمیسیون
▪ ماده ۷۱ ـ هرگاه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون از آن شکایت نشود تصمیم صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۷۲ ـ چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی‌شدن تصمیم کمیسیون، موسسه ذیربط اقدامی جهت رعایت آن به عمل نیاورد کمیسیون باید به صورت مکتوب موضوع ۱ به دادگاه محل اقامت وی اعلام کند. مستنکف از تصمیم کمیسیون به مجازات پیش‌بینی‌شده برای استنکاف از اجرای تصمیمات فضایی محکوم خواهد شد.
● بند نهم: گزارش کمیسیون
▪ ماده ۷۳ ـ کمیسیون باید ظرف ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی، گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات عمومی، فعالیتهای خود و حسابهای رسیدگی‌شده خود در طول آن سال مالی را به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور تقدیم کند.
▪ ماده ۷۴ ـ مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور هر زمان می‌توانند از کمیسیون بخواهند که در مورد قضیه خاصی گزارش موردی ارائه دهد. کمیسیون نیز می‌تواند هر گزارشی را که مقتضی بداند به مجلس شورای اسلامی یا رئیس‌جمهور ارائه دهد.
● بند دهم ـ حمایت از رئیس و اعضای کمیسیون آزادی اطلاعات
▪ ماده ۷۵ ـ تعقیب کیفری رئیس و اعضای کمیسیون یا شخصی که به نمایندگی از آن یا تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌کند، به خاطر کارهایی که در اجرای اختیارات یا وظایف قانونی خود انجام داده‌اند یا به خاطر گزارشهایی که منتشر کرده‌اند قابل طرح نیست مگر آنکه سوءنیت آنها اثبات شود.
ه) فصل ششم: افشاکنندگان خطاهای حکومت
▪ ماده ۷۶ ـ هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر برملا ساختن اطلاعات راجع به خطاها یا اشتباهات موسسات عمومی یا به خاطر افشای اطلاعاتی که حاکی از وجود تهدید جدی نسبت به بهداشت، سلامت افراد یا محیط‌زیست، حقوق و آزادیهای شهروندی هستند، مورد مجازاتهای کیفری، اداری یا انضباطی قرار داد مشروط بر اینکه وی ظن قوی داشته باشد آن اطلاعاتی که افشا می‌کند اساساً حقیقی و درست هستند و دلیل خطا یا تهدید جدی نسبت به بهداشت، سلامت افراد یا محیط‌زیست و یا حقوق و آزادیهای شهروندی می‌باشند.
▪ ماده ۷۷ ـ در ماده فوق منظور از خطا عبارت است از ارتکاب جرم یا نقض یک تکلیف قانونی یا عرفی، یا سوء اجرای عدالت، فساد و سوء اداری جدی یک موسسه عمومی.
ی) فصل هفتم: مسئولیتهای مدنی و کیفری
▪ ماده ۷۸ ـ هر شخصی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به آبرو و شهرتش صدمه وارد شده است حق دارد تا مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارده را مطالبه کند.
▪ ماده ۷۹ ـ اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی به منافع مشروع و از جمله به شهرت آنها صدمه وارد شده است می‌توانند اطلاعات مذکور را تکذیب کنند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهند و خسارتهای مادی وارده را مطالبه کنند.
▪ ماده ۸۰ ـ اشخاص مذکور در ماده فوق به هیچ‌وجه نمی‌توانند به ادعای هتک حرمت، توهین، افترا یا نشر اکاذیب، تهیه‌کننده یا انتشاردهنده اطلاعات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
▪ ماده ۸۱ ـ ارتکاب عمدی اعمال زیرجرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و یا به حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۱۸ ماه محکوم خواهد شد.
۱) هر فعل یا ترک فعلی که مانع دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون شود؛
۲) هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون آزادی اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود؛
۳) انتشار جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
ن) فصل هشتم: قوانین و مقرراتی که افشای اطلاعات عمومی را ممنوع یا محدود می‌سازند
▪ ماده ۸۲ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که افشای اطلاعات مشمول این قانون توسط موسسات عمومی یا خصوصی را ممنوع یا محدود می‌سازند، لغو می‌شوند.
▪ ماده ۸۳ ـ هیچ یک از مواد این قانون، افشای اطلاعاتی را که مطابق با دیگر قوانین و مقررات مجاز است محدود نمی‌سازد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی علوم ارتباطات ایران