تاریخچه تاسیس و مبنای تفکرات بانک جهانی

بانک جهانی یکی از سازمان های فعال و گسترده بین المللی است که از نظر تشکیلا تی، در زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد قرار داشته و از جمله سازمان های تخصصی این کمیسیون محسوب می گردد.
بانک جهانی در سال پایانی جنگ جهانی دوم (۱۹۹۴) و به منظور بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در اروپا و درقالب سازمانی صندوق بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) متولد گردید. در سال ۱۹۴۶ واشنگتن به عنوان مقر دائمی این بانک انتخاب شد و اولین اقدام بانک در همان سال اعطای وامی به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلا ر به فرانسه بود.
دامنه فعالیت بانک جهانی به سرعت گسترش یافت و حوزه عمل آن از بازسازی اروپا مبدل به کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده شده و اولین وام آسیایی این بانک نیز به مبلغ ۳۴ میلیون دلا ر در سال ۱۹۴۹ به هندوستان اعطا شد. دولت ایران نیز در دسامبر سال ۱۹۴۵ به عضویت بانک جهانی درآمده و هم اکنون نیز یکی از سهامداران آن می باشد.
در حال حاضر گروه بانک جهانی دارای ۱۸۴ کشور عضو است و از آنجا که امروزه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت دارد و بزرگترین سازمان بین المللی تامین کننده وام و خدمات مشاوره ای به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده می باشد.
از دیدگاه کلا ن اقتصادی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را می توان نهادهایی مکمل، در بستر اقتصادی و تجارت جهانی به ویژه فرآیند جهانی شدن تلقی کرد. سازمان تجارت جهانی، نظارت و هدایت جریان های تجاری بین المللی را عهده دار است و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) نظارت و هدایت جریان های مالی و پولی را در اقتصاد جهانی به عهده دارند.
البته بانک جهانی در فعالیت های جاری خود، کاملا براساس معیارهای اقتصادی و بانکی عمل می کند و در منشور آن صریحا هر نوع مداخله و شرط گذاری سیاسی و غیره ممنوع شده است.
سال های طلایی رشد و گسترش بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ بود. در این دوره ریاست این بانک به ترتیب بر عهده ربرت مک نامارا وزیر جنگ پیشین و دو رئیس جمهوری آمریکا، یعنی جان فیتز جرالد کندی و لیندن جانسون بود. در زمان ریاست مک نامارا، حجم وام های سالیانه این بانک از یک میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسید. شمار کارکنان آن چهار برابر و بودجه و هزینه های اداری سه و نیم برابر شد. مک نامارا به کمک آقای اوژی رتبرگ خزانه دار وقت آمریکا موفق می شود از بازارهای مختلف، سرمایه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار وام بگیرد. در زمان ریاست مک نامارا، نظریه غالب در بانک جهانی، نظریه رشد بود. براساس این نظریه، رشد اقتصادی برابر با پیشرفت بود که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختی برای همگان می رسید.
در سال ۱۹۷۲، نخستین موج های مخالفت با این نظریه توسط نظریه پردازان کلوپ رم با مضمون، رشد بی حد سیاره رانا بود می کند، پدیدار شد. پس از این بانک جهانی با بهره گیری از این نظرات تلاش خود را برای توسعه تلفیقی به کار بست. به عبارت دیگر، از اواسط دهه هفتاد، سیاست های بانک جهانی تنها رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را در نظر نداشت، بلکه نتایج این رشد را در رابطه با دیگر بخش های اقتصادی جامعه نیز مورد بررسی قرار می داد.
از اواخر دهه هفتاد مجددا موجی از مخالفت ها و انتقادات نظری نسبت به سیاست های بانک جهانی آغاز شد که از آن جمله گزارش های پژوهشگرانی بود که ریاست آنان را گروه هارلم برانتلند و سپس ویلی برانت بر عهده داشتند. این انتقادها متوجه جنبه اقتصادی صرف سیاست های بانک جهانی می شد و خواستار توجه بانک جهانی به شاخص های غیراقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فردی و بشر بود و از بانک انتقاد می کرد که به این شاخص ها توجه نمی کند. بانک جهانی در دهه هشتاد، بار دیگر به این انتقادات واکنش نشان داد و با تجدید نظر در سیاست های خود نظریه نیاز به توسعه انسانی را ارائه داد.
از اواخر دهه هشتاد، مرحله جدیدی از اعتراض به سیاست های بانک جهانی پدیدار شد. جنبش سبزها که به تدریج رشد و توسعه می یافت، تاثیرش را در همه اروپا و آمریکا گسترش داد. سبزها معتقد بودند که نباید تنها به نشانه های مرسوم توجه کرد یا حتی شاخص های توسعه انسانی را در مدنظر داشت، بلکه باید اثرات مداخله توسعه را در دراز مدت و در محیط زیست پیش بینی کرد. اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظریه پردازان بانک جهانی نیز با تجدید نظر در سیاست های قبلی خود که مبتنی بر توسعه انسانی بود، نظریه توسعه پایدار را مبنای سیاستگذاری های خود در دهه ۹۰ قرار دهند.
آنچه امروزه می توان به عنوان مبنای تفکر حاکم بر بانک جهانی عنوان کرد، ریشه در حقوق فردی و بر رسیمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل جهان سوم دارد، که از جمله دست آوردهای طول دهه ۹۰ و به ویژه در سال های پس از کنفرانس جهانی سال ۱۹۹۳ در شهر وین و درباره حقوق فرد است، که گروهی از کشورهای جهان سوم توانستند علی رغم تمایل آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، به رسیمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحمیل کنند. شالوده این تفکر بر آن است که: یک فرد بی سواد اصولا نسبت به مسائلی مانند آزادی مطبوعات و ... کاملا بی اعتنا می باشد، و پیش از توجه به حقوق مدنی و سیاسی و به طور کلی حقوق دموکراتیک مرسوم، واجب است حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رعایت شود.
امروزه به نظر می رسد این تفکر مورد پذیرش و عمل بانک جهانی قرار داشته و از همین رو نیز شعار گویای زیر در سالنامه های اصلی بانک جهانی و از سال ۲۰۰۱ به بعد به چشم می خورد ; بزرگترین چالش برای بشریت، فقر در دنیای غنی است.
گروه بانک جهانی به طور کل متشکل از ۵ سازمان زیر است، که در میان آنها بانک بین المللی ترمیم و توسعه بنگاه مالید بین المللی از سازمان های فعال و مطرح این گروه است.
▪ IBRD یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه
▪ IDA یا کانون بین المللی ترمیم و توسعه
▪ IFC یا بانک مالید بین الملل
▪ MIGA یا آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری
▪ ICSID یا مرکز بین المللی رفع اختلا فات سرمایه گذاری
در دهه اخیر فعالیت های بانک جهانی عمدتا در کشورهای درحال توسعه و عقب مانده متمرکز بوده است و شامل اعطای وام و ارائه کمک های فنی و خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف است. در حال حاضر متوسط وام پرداختی سالیانه بانک حدود ۱۵۷۰۰ میلیون دلا ر است که حمل و نقل با سهمی حدود ۱۵ درصد یکی از مهم ترین حوزه های دریافت کننده کمک های مالی و مشاوره ای بانک جهانی محسوب می گردد.
از این رو با توجه به اهداف توسعه ای بانک جهانی ناشی از تلقی بانک نسبت به نقش حمل و نقل جاده ای در رشد و توسعه اقتصادی می باشد و نشان می دهد که بانک جهانی معتقد است ارتقای کمیت و کیفیت حمل و نقل جاده ای اثرات موثر و گسترده ای بر توسعه بخش های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.

سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری