اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، آفت‌ها و خطرها

فرمان تاریخی مقام معظم رهبری پیرامون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را باید یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصاد ایران تلقی کرد.
زیرا اگر آثار اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی این فرمان آنچنانکه باید و شاید مورد بررسی قرار گیرد و دستور معظم له با تمام اصول و فروع آن به‌ مرحله اجرا درآید به دلایل زیر فصلی جدید را از بیداری انگیزه‌های انسانی در فضای اجتماعی و فرهنگی و چشم‌انداز بسیار روشنی را از یک اقتصاد پویا و توسعه‌ساز شاهد خواهیم بود.
۱) تجربه انحصار اقتصادی دولت‌ها و محوریت چرخه اقتصاد به‌دست آنها خاطره ای بسیار تلخ و با تاثیر منفی فراوان در روند توسعه اقتصادی در کشور‌های جهان بوده است. بزرگ شدن حجم دولت با تراکم عظیم نیروی انسانی که تدریجا به نیروهایی حقوق بگیر و بدون انگیزه مبدل می‌شوند‌، بیکاری مفرط کارمندان که در دراز مدت جز اتلاف سرمایه‌های ملی کار عمده ای از آنان بر نمی‌آید‌، فقدان هرگونه پویایی و نوآوری در روند امور جاری و طراحی برنامه‌ها‌، پایین آمدن تدریجی قدرت خرید کارمندان که به تدریج موجب فساد روز افزون دستگاهای دولتی از طریق اخذ رشوه‌ها‌، درصدها و انعقاد قراردادهای صوری و بی هیچ خاصیتی برای ملت می‌شود‌، زیان و ضرر تدریجی و به سقوط کشاندن موسسات تولیدی و بروز اختلاس‌های بزرگ و مشکلاتی نظیر آن از جمله آثار مالکیت موسسات و شرکت‌های تولیدی و خدماتی توسط دولت است.
۲) فقدان شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری در داخل موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود. این پدیده در درازمدت باعث می‌شود اولا سرمایه‌های رفته هرگز به کشور باز نشود ثانیا فرهنگ سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی در داخل از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور متدرجا از اذهان زدوده شود، ثالثا سرمایه‌های خارجی وارد کشور نشود.
۳) از دیدگاه ایدئولوژیک‌، همه انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هر فردی به فراخور تجربه‌، علم و توانایی خود صاحب استعداد و انگیزه برای خلاقیت‌های انسانی است. عبارت مبارکه «و فضلنا بعضکم بعضا» در قرآن مجید به این معنا است که خداوند متعال هر انسانی را به لحاظ استعداد خاص وی بر دیگران برتری داده است‌. در چنین صورتی وظیفه دولت و حکومت است که فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به‌نحوی مهیا سازد که همه مردم بتوانند استعدادها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور برسانند. اجرای اصل ۴۴ در واقع آماده‌سازی جامعه برای بروز استعدادها است که در نتیجه آنها نه تنها مردم به حقوق واقعی خود می‌رسند بلکه تلاش دسته جمعی ملت موجب رفاه و توسعه اقتصادی برای همه خواهد بود‌.
۴) اصل مهم عدالت اقتصادی و اجتماعی که از اصول و پایه‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی‌است، ایجاب می‌کند که شرکت آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیز همانند حضور گسترده آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش تحقق یابد که یکی از شرایط و زمینه‌های تحقق این هدف شکوفایی بخش خصوصی و شرکت آزاد مردم در اینگونه فعالیت‌ها است‌.
۵) تجربه کشورهای پیشرفته بیانگر این واقعیت است که گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی زمینه‌ساز بسیار ارزشمندی برای توسعه اقتصادی در آنها بوده است و حتی با کمی‌دقت در شرایط بین‌المللی شاهد آنیم که گسترش اقتدار و هژمونی بین‌المللی برخی از کشورها مرهون شرکت‌ها و موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی آنها بوده است‌. امروزه بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌های بزرگ آمریکایی‌، انگلیسی‌، فرانسوی‌، آلمانی‌، ژاپنی و چینی هستند که موجب ایفای نقش سیاسی دولت‌های متبوع آنان در عرصه بین‌المللی شده‌اند‌. در نتیجه هر کشوری که نتواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را به حد کافی فراهم کند، نخواهد توانست در بازی‌های سیاسی و اقتصادی جهانی دارای نقش و موقعیت شود.
۶‌) سازمان تجارت جهانی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند از اعضای آن به شمار آیند و جمهوری اسلامی‌ایران نیز در این خصوص از مدت‌ها قبل تلاش‌هایی را شروع کرده است بر مدار و محور فعالیت بخش خصوصی کشورها می‌چرخد و کشورهایی می‌توانند وارد این سازمان شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند که شرایط داخلی خود را برای شکوفایی موسسات خصوصی فراهم کرده باشند و اصولا یکی از شرایط مهم برای اذن دخول این سازمان آزادی گسترده برای فعالیت بخش خصوصی کشور است‌. به دلایل فوق و ادله و براهین متعدد دیگر‌، متعاقب فرمان مقام معظم رهبری همه ارگان‌ها و مسوولان اقتصادی و سیاسی کشور موظف شدند همه توان خود را برای اجرای کامل این اصل به کار اندازند و گام‌های اولیه‌ای که برداشته شده نوید بخش سرعت اقدامات و به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر است. لکن باید توجه داشت که تحقق کامل اهداف عالیه در اجرای اصل فوق‌الذکر مرهون و مدیون عنایت کامل به نکات بسیار مهمی‌ است که به لحاظ اهمیت بیشتر ذیلا دو نکته آن را از نظر می‌گذرانیم:
الف) با نگاهی گذرا به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به این نتیجه می‌رسیم که گستردگی بیش از حد شرکت‌های خصوصی و حاکمیت آنان بر تولید و خدمات به این معنی نیست که شرکت‌ها کاملا به خود واگذار شده و هیچ نوع کنترل و نظارتی بر فعالیت‌های آنان از خارج صورت نگیرد بلکه همه شرکت‌ها بر مدار و محور قوانین ویژه‌ای فعالیت می‌کنند که از طریق آنها دولت نظارت و کنترل همه‌جانبه‌ای را بر آنان اعمال می‌کند و هیچ موسسه و بخش خصوصی نیست که به دور از اینگونه نظارت‌ها‌، قوانین و شرایطی که برای فعالیت‌های اقتصادی گذرانده شده هر آنچه را که می‌خواهد انجام دهد‌. تاسیس‌، چرخش فعالیت‌ها‌، جریانات مربوط به نیروی انسانی‌، تولید‌، توزیع و قیمت‌ها تماما از یک قاعده معینی پیروی می‌کنند و هر موسسه‌ای به محض تخطی از قوانین و مقررات دولتی مربوط به خود اجازه ادامه فعالیت نخواهد داشت‌.
ب‌) درست است که فعالیت کلیه موسسات تولیدی و خدماتی بر اساس اصل رقابت و عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، ولی همواره باید یک منشور اخلاقی و قانونی بر این رقابت‌ها حکمفرما باشد‌. زیرا در گردونه اقتصاد هر موسسه و شرکتی ارزش و جایگاه خاص خود را دارد و در واقع وجود موسسات کوچک و بزرگ با اندازه‌ها‌، وزن‌ها و حجم‌های متفاوت است که چرخ یک اقتصاد سالم را به گردش در می‌آورد‌ و اینطور نیست که اختیار اقتصاد ملی به دست شرکت‌هایی داده شود که با هر روش و حیله و دسیسه‌ای شرکت‌های کوچک را از میدان به در کنند و فضای انحصارات اقتصادی را بر کشور حاکم سازند‌. توجه به این نکته در اجرای اصل ۴۴ و مشخصا در صنعت بیمه کشور بسیار مهم و حیاتی است و ترتیبی باید اتخاذ شود که موسسات بزرگ به‌خصوص آنهایی که همچنان از سرچشمه لایزال بیت‌المال تغذیه می‌کنند با هر سیاست ناسالم عرصه را بر شرکت‌های کوچک‌تر از خود تنگ نسازند که در این صورت سالبه به انتفاع موضوع است و اجرای اصل ۴۴ در صنعت بیمه با موانع و صدمات و لطمات جدی مواجه خواهد شد‌. در این خصوص ذکر مثالی مفید خواهد بود‌.
همانطور که در مصاحبه رییس شورای عمومی‌ سندیکای بیمه گران ایران با رسانه‌های گروهی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۶ مطرح شد‌، قانون و دستورالعمل‌های جدیدی که برای اجرای بیمه شخص ثالث از طرف دستگاه‌های رسمی‌ ذی‌ربط تدوین شده و می‌شود به تدریج شرکت‌های بیمه را به‌سوی ضرر و زیان فاحش سوق می‌دهد و در این رهگذر شرکت‌های خصوصی لطمات جبران‌ناپذیری خواهند دید و به‌قول ایشان به‌خاطر عدم توجه به برخی واقعیت‌های پیرامون بیمه شخص ثالث‌، اجرای اصل ۴۴ در خصوص شرکت‌های بیمه با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد و لذا هر چه سریع‌تر برای رفع این نقیصه باید چاره‌اندیشی شود‌. لکن در این میان حادثه تلخ و زیانبار دیگری نیز در حال وقوع است و آن اینکه در خصوص رقابت در نرخ و شرایط بیمه‌، یک شرکت دولتی بزرگ بیمه به ویژه در مناقصات روزمره کشور آنچنان کاهش‌هایی را اعمال می‌کند که جای هیچگونه حرکتی برای شرکت‌های غیردولتی و حتی دولتی در مراتب پایین‌تر باقی نمی‌گذارد، ولی به هنگام خرید خدمات برای ارائه به بیمه‌گذاران ضمن نادیده گرفتن مقررات و مصوبات با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های معمولی‌، به امضای قرارداد مبادرت می‌کند که بدین ترتیب همین نرخ‌ها برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های کوچک و خصوصی بیمه مبنا قرار می‌گیرد‌. در نتیجه آن شرکت بزرگ با علم به زیان چنین قرارداد‌هایی حاضر می‌شود یکی دو سال این خسارت را تحمل کند، ولی در عوض شرکت‌های کوچک به خاطر زیان‌های کلانی که می‌بینند از عرصه رقابت‌های مربوط کنار زده شوند‌، این نوع اقدامات تدریجا در همه انواع رشته‌های بیمه در حال وقوع است‌.
کنار زدن و به سقوط کشاندن شرکت‌های کوچک بیمه توسط شرکت‌های بزرگ در دهه نود در کشورهای انگلیس و امارات متحده عربی سابقه داشته است که البته بعدا حتی‌المقدور در آن کشور‌ها هم جلوی این نوع اقدامات گرفته شد‌. اگر بنا باشد که دست شرکت‌های بزرگ دولتی بازگذاشته شود که در جهت پیشرفت خود و به قیمت خسران فاحش دیگران هرگونه اقدامی‌را علیه شرکت‌های غیردولتی جدید انجام دهند‌، حداقل در صنعت بیمه می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر اصل ۴۴ و گسترش بخش خصوصی در این صنعت به چالش‌های وحشتناکی گرفتار خواهد شد‌. باز هم در این راستا مقالاتی در دست تهیه است که انشا‌ا... جهت تنویر افکار عمومی‌تقدیم مسوولان محترم کشور و ملت خواهد شد‌.

مجید حبیبی
منبع: سندیکای بیمه‌گران ایران

منبع : انجمن مجازی مدیران بیمه و ریسک