استیفای حقوق سپرده گذاران بانکی

در خبرها آمده بود که <رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در یک گفتگوی تفصیلی با <ایلنا> به بیان برنامه‌های خود در روزهای پایان سال و نیز اهم برنامه‌های اجرا شده از زمان ریاست پرداخت و اولویت‌های بسیاری را برای مدیریت نظام پولی و بانکی برشمرد.>۱‌
نرخ سود سپرده و ملحوظ نکردن نرخ تورم در محاسبه آن، از جمله مسائلی است که در این گفتگو عنوان شده است. مساله‌ای که در نظام بانکی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌های بانکی از نظر تعداد (توزیع فراوانی) متعلق به سپرده‌هایی است که منفردا متضمن مبلغ قابل ملاحظه‌ای نمی‌باشد؛ ولی در مجموع مبالغ معتنابهی را تشکیل می‌دهد که اکثریت آن به درآمدهای ثابت افراد و مشخصا کارکنان دولت (اعم از شاغل یا بازنشسته) مربوط می‌شود، سپرده‌گذارانی که در شرایط تورمی، موفق به دریافت سود واقعی حاصل از کاربرد سرمایه خود نمی‌شوند، به بیان دیگر، از سرمایه‌گذاری خود متضرر می‌شوند، و این با مبانی اقتصاد و بانکداری اسلامی که علی‌الاصول بر استقرار عدالت اجتماعی مبتنی است، مغایر است.۲‌
جای نهایت خوشوقتی است که ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با طرح این مساله بسیار مهم اظهار داشته‌اند <برای حفظ ارزش پول ملی نباید اجازه دهیم که ارزش پول سپرده‌گذاران کاهش یابد... کسی که از تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی استفاده می‌کند تا نرخ ۱۹ درصد، حداقل ۷ درصد از دولت یارانه می‌گیرد، یا اگر سپرده متعلق به مردم باشد، از جیب مردم این ۷ درصد تامین می‌شود؛ سوال من این است که چرا باید چنین باشد؟ باید تعادل برقرار باشد ‌[یعنی]‌‌ همیشه باید نرخ سپرده بیش از ‌[نرخ] تورم باشد. هیچ وقت نباید سود سپرده پایین‌تر از ‌[نرخ‌]‌‌ تورم باشد. در غیر این صورت، مثل این است که خودمان اجازه بدهیم ارزش پولمان پایین بیاید.۳>‌
مروری اجمالی بر ادبیات مربوط به موضوع مساله جبران زیان‌های وارد به افراد، به مفهوم عام کلمه، و جبران زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پول به سپرده‌گذاران، به معنای اخص کلمه، از دیرباز، در کانون توجه متفکران متقدم و متاخر قرار داشته و به ویژه از دیدگاههای حقوقی و اقتصادی مورد بحث و بررسی آنان بوده است.
قدیمی‌ترین نوشته مدونی که در این زمینه وجود دارد، قانون الواح دوازده‌گانه رومیان بوده است.
در قانون الواح دوازده‌گانه رومیان از جبران زیانهای زیرین بحث شده است:
۱) زیان جانی
۲ ) ‌INJURIA زیان مالی که وارد ساختن زیان ناحق به غیر ‌‌DAMNUM INJURIA‌ ‌DATUM از موارد مشخصه آن است.
وارد ساختن زیان ناحق به غیر (رفتار خلاف دستور صریح قانون) مباحث بسیاری را درباره ضمان قهری در حقوق مردم به وجود آورد. بعدها لفظ <تقصیر> جایگزین واژه نا<حق> گردید؛ بدین توضیح، که در ابتدای امر،‌‌‌‌<رفتار پدر خوب خانواده‌> ‌BONUS PATER FAMILIAS ملاک تشخیص <تقصیر> از غیر<تقصیر> قرار گرفت، یعنی هرکس از میزان و حد رفتار پدر خوب خانواده تجاوز می‌کرد، مقصر شناخته می‌شد.
با گذشت زمان، تاسیس حقوق در این زمینه، به مفهوم عام کلمه، در میان دانشمندان رومی و خاصه ژوستینین، حقوق‌دان رومی مباحث جالبی را برانگیخت؛ لکن، گفتنی است تکمیل این تاسیس حقوقی و قاعده کلی آن در حقوق اروپاییان صورت پذیرفت.
درحقوق اروپاییان، جبران زیان وارد به افراد، مبتنی بر مسئولیت غیر قراردادی قرار گرفت. ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه موید این معناست: <هرکس نسبت به زیانی که از تقصیر او به غیر وارد می‌شود، ضامن و مسئول خواهد بود.>۴‌
در حقوق اسلام، قاعده معروف <لاضرر و لاضرار فی الاسلام> و به تبع آن قاعده <اتلاف و تسبیب> منبعث از افکار جاودان پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد(ص) به جبران هرگونه ضرر و زیان وارد به افراد صراحت دارد.
در قانون مدنی ایران، به تبع فقه اسلامی،‌ در موارد ذی‌ربط به همین قاعده <اتلاف و تسبیب> استناد شده است.
طبق ماده ۳۲۸ ق.م. <هرکس مالی غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص آن مال است.>‌
از مطالعه این مواد یا موارد مشابه، توجه قانونگذار در مورد <ضمان قهری> و <مسئولیت غیرقراردادی> معلوم می‌شود؛ ماده ۳۲۲ قانون مدنی موید این نظر است: <هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر آن که سبب اقوا باشد، به هر نحو که عرفا اتلاف مستن+د به او باشد.>‌
بررسی مکاتب مذکور و بالاخص، دیدگاه حقوقی اسلام، در باب جبران ضرر و زیان وارد به افراد، جای تردید باقی نمی‌گذارد. لذا، با عنایت به نکات و موارد مطروحه، پرسش اساسی این خواهد بود که آیا جبران زیان وارد‌ به افراد بر اثر کاهش ارزش پول (قدرت خرید) شرعا قابل توجیه می‌باشد؟
و چنانچه پاسخ مثبت باشد، مسئولیت جبران آن بر عهده کیست؟
پاسخ این پرسش را با مروری کوتاه بر دیدگاههای تنی چند از علماء و دانشمندان معاصر آغاز می‌کنیم.
در این خصوص، فصلنامه علمی - پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری، در شماره پاییز ۱۳۷۳ خود۵، ضمن نظرخواهی ابتکاری و جالب، سوالاتی را از محضر علمای اعلام در باب مسایل فقهی و شرعی مربوط به پول و کاهش ارزش آن استفسار کرد که پاسخ‌های واصله، در حد قابل ملاحظه‌یی می‌تواند راهگشای مساله یادشده باشد:
● نظرات مخالف‌
آیت‌الله رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان:
تورم، بر عهده بدهکار نیست و فقط بدهکار (ملزم) به پرداخت همان مبلغی است که قرض گرفته، ولو با قرارداد، ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد، نمی‌توان آن را شرعی کرد.
آیت‌الله سبحانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
چیزی را که (شخص) به عنوان قرض‌الحسنه داده است، فقط می‌تواند، مثل آن را بگیرد، خواه کالا باشد (اعم از نقدها و دیگر کالاها) که ارزش ذاتی دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد و اگر بیش از آن چه پرداخته است، به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود.
آیت‌الله مرعشی شوشتری:
از کلمات فقها استفاده می‌شود که حال القرض، اگر مثلی باشد، مدیون فقط مسئول پرداخت مثل آن می‌باشد و اگر قیمی باشد، مسئول پرداخت مثل آن می‌باشد و دو دلیل را می‌توان برای این مطلب اقامه کرد:
۱) سیره متشرعه:‌
شارع مقدس نسبت به این تفاوت دستوری نداده و مردم را مکلف به جبران این تفاوت نکرده است... و تورم در آن زمان‌ها، مانند تورم در زمان ما نیست؛ اما اگر چنین تورمی، هر چند جزیی باشد، دین محسوب می‌گردد، لازم بود (شارع) تکلیف مسلمانان را روشن سازد.
۲) عموم <اوفوا بالعقود>
هرگاه قراردادی براساس مبلغی پول منعقد گردد، چنین قراردادی، لازم الوفاء می‌باشد، و الزام مدیون به پرداخت مابه التفاوت، برخلاف قرارداد می‌باشد.
● نظرات موافق‌
آیت‌الله موسوی‌بجنوردی استاد حوزه و دانشگاه:
<از آغاز تاریخ، به تناسب مقتضیات زمان، وجود روابط حقوقی و مبادله‌ای، از ابتدایی‌ترین صورت مبادله به نحو پایاپای تا شکل کنونی آن یعنی مبادله با اسناد تجاری از جمله اسکناس را شاهد بوده‌ایم، لذا، شناخت اسکناس در سرنوشت اموری چون قرض، مهریه، خمس، ارباح مکاسب، ضمان قهری و قراردادی حایز اهمیت است.
اعتبار برخی اموال مانند برنج، گندم، پارچه و گوشت ذاتی است و ماهیت و ارزشمندی برخی اشیاء از جمله اسکناس اعتباری است... قرض اسکناس، تملیک مقداری معین از <قدرت خرید> خواهد بود به مازاد آن، همان مقدار قدرت خرید باید مسترد شود؛ لذا، مقترض به موجب قرارداد، متعهد به پرداخت همان قدرت خرید دریافتی در سررسید قرض می‌باشد، هرچند آن میزان قدرت خرید پرداختی در مبلغ بیشتری اسکناس عینیت خارجی یابد.
پس، چنانچه متقرض، همان میزان قدرت خرید دریافتی را به مقرض بپردازد، دقیقا بدهی خود را اداء کرده است و ذمه‌اش بری خواهد شد. از سوی دیگر، مقرض، در این قرارداد منفعتی را کسب نکرده است تا رباخواری کرده باشد و مشمول حکم <کل قرض> <بحر المنفعه فهو ربا> قرار گیرد. به بیان دیگر، هر زیادتی منفعت نیست، یعنی افزایش مقداد اسکناس یا هر واحد پولی دیگر، به تناسب افزایش قدرت خرید، ایجاد منفعت نخواهد بود.‌
آیت‌الله تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:
مساله مورد بحث، در مطالعات مربوط به موضوع، از دو دیدگاه مطرح است:
اقتضاء نصوص اسلامی که بر <ارزش اسمی پول> تکیه دارد و <اقتضاء عدالت> که حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران را توجیه می‌کند.‌
قدر مسلم این است که ضرر و زیان وارد به سپرده‌گذاران بر اثر کاهش قدرت خرید، با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم که مغایر موازین شرعی نباشد باید جبران شود.۶
آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی:
شهید بزرگوار، آیت‌الله دکتر سیدمحمدحسینی بهشتی، در بخشی از کتاب گرانقدر <اقتصاد اسلامی> بحث جبران کاهش ارزش پول را تحت عنوان <سود و تورم> آغاز کرده و در ادامه بحث چنین نگاشته‌اند <جبران تورم، یعنی جبران کاهش قدرت خرید پول که معادل نرخ تورم است و این چیزی است از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک.
تورم، ناشی از آن است که میزان امکانات بهره‌مندی به وجود آمده، کمتر از قدرت خرید اعطاء شده به مردم است و اگر معادل آن تادیه شود، کار نابجایی صورت نگرفته است.>۷
چنانکه ملاحظه شد، در باب توجیه جبران زیان وارد به افراد بر اثر کاهش ارزش پول، از دیدگاه شرعی، نظرات مخالف و موافقی ابراز شده است که می‌تواند من حیث المجموع، راهگشای این مشکل اقتصادی - اجتماعی قرار گیرد.
نظرات مخالف، در عین حال که در بیان موضوع بر احکام و روایات و به اصطلاح ‌<سیره متشرعه> تاکید دارد، کمتر به <تبیین> موضوع می‌پردازد.‌
نظرات موافق، ضمن تاکید و تکیه بر مستندات، با یک برخورد پویا و با عنایت به شرایط و مقتضیات زمان، در مقام بررسی و نتیجه‌گیری از احکام ذی‌ربط، همواره <شان نزول> آنها را نیز مطمح نظر قرار می‌دهد.‌
به عنوان شاهد مثال، جبران تورم به مثابه <جبران خسارت ناشی از استهلاک> از دیدگاه شهید بزرگوار و دانشمند گرانمایه، شادروان دکتر سید محمد حسینی بهشتی، <اقتضاء عدالت> از دیدگاه استاد و فقیه عالیقدر، آیت‌الله تسخیری و <تبادل قدرت خرید> در ارتباط با <استقراض> از دیدگاه استاد محترم حوزه و دانشگاه، آیت‌الله سیدمحمدموسوی بجنوردی که در صورت پذیرش تفکر اخیر، بی تردید تحولی در حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران و موارد مشابه به وجود خواهد آمد و در نیل به هدف غایی و متعالی اقتصاد و بانکداری اسلامی گام موثری برداشته خواهد شد.‌در این صورت، یعنی پذیرش جبران زیان وارد به افراد بر اثر کاهش ارزش پول، پرسش اساسی این خواهد بود که مسوولیت جبران این ضرر و زیان بر عهده چه مقامی خواهد بود؟ و به عبارتی <مایه نقد بقا را که ضمان خواهدشد؟>
پاسخ این پرسش را از دیدگاه و با استقصاء نظرات شهید عالیقدر سیدمحمدباقر صدر، مورد بررسی قرار می‌دهیم:
▪ مسوولیت جبران ضرر و زیان وارد به افراد بر اثر کاهش قدرت خرید
استاد عالیقدر، علامه سیدمحمدباقرصدر، در کتاب مشهور خود <اقتصادنا>۸ در بحث مربوط به مسوولیت دولت در اقتصاد اسلامی۹، با تاکید و تصریح بر این که <اسلام، دولت را مکلف به تامین کامل وضع معیشت عموم کرده است.۱۰>، در تحقق این مهم، بر دو اصل تاکید دارد:
۱) تامین اجتماعی (الضمان الاجتماعی) حاکی از لزوم تامین نیازهای حیاتی و ضروری افراد و فراتر از آن، تضمین سطح زندگی بالاتر و برتر برای تمامی افراد تحت سرپرستی خود>۱۱.
۲) توازن اجتماعی (التوازن الاجتماعی) - شهیدصدر در جمع‌بندی مطالب مطروحه در این بحث، نتیجه می‌گیرد که منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی است و نه لزوما تساوی در آن۱۲ و اضافه می‌فرماید مقصود از سطح زندگی این است که امکانات مادی به اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار شوند، به دیگر سخن زندگی یکسانی برای تمامی افراد جامعه حاصل آید>۱۳‌.
نیاز به تذکار نیست که بزرگترین مشکل اقتصادی - اجتماعی فرا راه دولت در تامین این هدف متعالی، افزایش شتابناک قیمت‌ها و به عبارتی بروز و تشدید گرایش‌های تورمی است که تزلزل ارکان عدالت اجتماعی (تامین و توازن اجتماعی به تعبیر شهیدصدر) از تبعات و پیامدهای اسف‌آور آن است.
از این روست که نویسنده اندیشمند و ژرف‌نگر <اقتصادنا> به شماری از امکانات در اختیار دولت، به منظور بهره‌مندی افراد جامعه از یک سطح زندگی مطلوب، به تناسب وظایف و مسوولیت‌هایی که در به ثمر رسانیدن تامین و توازن اجتماعی به عهده دارد، اشاره می‌فرماید:
۱) وضع مالیات‌هایی که به طور ثابت و مداوم اخذ می‌شود و برای توازن عمومی به مصرف می‌رسد.
۲) فعالیت‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی‌
۳) اختیارات قانونی‌- یا تشریعی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه در زمینه‌های مختلف فعالیت اقتصادی.۱۴
از مجموع مطالب مطروحه در این پژوهش، به نتایج مشخص زیرین دست می‌یابیم:
۱) دولت به عنوان <پدر خوب خانواده> از دیدگاه حقوق رم؛ <قاعده لاضرر ولاضرار> مستند بر حدیث شریف نبوی، و <مسئولیت اداره اقتصاد و جامعه> مبتنی بر آموزه و به اصطلاح دکترین فقید شهید علامه سیدمحمدباقر صدر، وظیفه‌ای که دولت در حفظ سلامت و اداره امور افراد تحت سرپرستی خود برعهده دارد.
۲) اداره امور افراد تحت سرپرستی و بالجمله جبران زیان وارد بر افراد و مشخصا جبران زیان کاهش ارزش پول ملی، در عداد اعمال و وظایف حاکمیت دولت است.
۳) این وظیفه، علی‌الخصوص، در شرایطی که تصدی امور پولی و اعتباری، براساس قوانین مدون کشورها در حیطه اختیار و اقتدار دولت قرار دارد، حایز کمال اهمیت و از حساسیت بسیار برخوردار است.
۴) در جامعه اسلامی که اقتصاد اسلامی بر آن حکمفرماست، نمی‌توان به راحتی مساله کاهش ارزش پول را نادیده انگاشت.
مساله کاهش قدرت خرید پول، نه تنها برای وام دهنده و وام گیرنده، بلکه برای تمامی افراد جامعه، به ویژه برای افراد دارای درآمد ثابت و کم، مطرح بوده و اثرات و تبعات نامطلوب آن در تمامی زوایای زندگی روزمره محسوس و مشهود است.
۵)در عین حال جملگی فقهای متقدم و متاخر مشخصا و به صراحت متعرض این مساله نشده‌اند، و به یک معنا، این مساله را می‌توان جزو مسایل مستحدثه به شمار آورد، مع‌هذا، برآیند کلی دیدگاه‌های چند تن از فقها و اندیشمندان برجسته معاصر، همانگونه که ملاحظه شد، بر لزوم جبران زیان‌های وارده به افراد براثر کاهش قدرت خرید پول منتهی می‌شود.‌
با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به دیدگاه شهید بزرگوار سیدمحمدباقر صدر، به عنوان نمونه‌ای از اظهار نظر اندیشمندان قدر اول اسلام در باب جبران ضرر و زیان وارد به افراد، مبتنی بر آیات و احکام متقن ومستند و بالاخص قاعده لاضرر و لاضرار، اصل موضوع در ارتباط با مسئولیت دولت، به هیچ روی مورد کوچکترین تردید نمی‌تواند قرار گیرد و لذا ضرورت ایجاب می‌کند که در چگونگی امکان رفع زیان و خسارت وارد به افراد و در موضوع مورد بحث ما چگونگی رفع زیان ناشی از کاهش ارزش قدرت خرید پول مطالعه‌ای جدی و جامع‌الاطراف به عمل‌ آید.
۸) بررسی چگونگی جبران کاهش ارزش پول:
هنگام بروز وگسترش تورم، خصوصا اگر افزایش قیمت‌ها شدید و مستمر باشد، معمولا این بحث مطرح می‌شود که دارندگان درآمدهای ثابت، نخستین قربانیان این وضع خواهند بود.
بررسی سوابق امر نشان می‌دهد که معمولا به همراه نوسان شدید قیمت‌ها، موضوع <شاخص‌بندی‌> ‌INDEXATION مطرح می‌گردد.
شاخص‌بندی نرخ‌ها، نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط ویلیام استانلی جونز۱۵ عنوان شد و سپس آلفرد مارشال۱۶، اقتصاددان شهیر، این نظریه را دقیقا مورد بحث قرار داد. خلاصه نظریه مارشال این بود که در این‌گونه موارد، مبلغ اسمی وام با توجه به نوسان شاخص قیمت‌ها، می‌باید تغییر یابد تا معادل قدرت خرید پول به هنگام دریافت در سررسید وام بازپرداخت شود.‌
مارشال، نظریه خود را در مقاله‌ای تحت عنوان <درمان نوسان قیمت‌ها> در سال ۱۸۸۷ منتشر کرد و به طور خلاصه عنوان کرد که در جوامع معاصر، پول دو نقش اساسی ایفاء می‌کند: از یک طرف وسیله پرداخت و از سوی دیگر، واحدی برای ارزش خدمات و دستمزدها و سایر نرخ‌ها تلقی می‌گردد. طبیعی است تغییرات قیمت‌ها و به دیگر سخن، نوسان قدرت خرید پول در نقش اول یعنی وسیله پرداخت تاثیری نخواهد داشت، ولی در نقش دوم، این تغییرات کاملا ارزش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در واقع معادل کاهش یا افزایش قدرت خرید پول، ارزش واقعی درآمد افراد نیز تغییر خواهد کرد.
پس از جنگ جهانی اول، باتوجه به افزایش شدید قیمت‌ها در کشورهای اروپایی، موضوع شاخص‌بندی خصوصا در مورد وامها مجددا مطرح شد، زیرا افرادی که اوراق قرضه خریده یا وام پرداخت کرده یا در بانک سپرده تودیع کرده بودند، در سررسید وجهی دریافت می‌داشتند که قدرت خرید آن به شدت تنزل کرده بود.
با توجه بدین وضع، اریک لیندهال۱۷ دانشمند سوئدی پیشنهاد کرد به افراد اجازه داده شود در قراردادهای وام این شرط را پیش‌بینی کنند که اصل مبلغ وام در سررسید، معادل قدرت خرید واقعی آن حین پرداخت باشد و بنابراین، وام‌گیرنده باید معادل رشد شاخص قیمت‌ها، در فاصله دریافت و بازپرداخت وام، بر اصل مبلغ وام بیفزاید.
پس از جنگ جهانی دوم، موضوع انتشار قرضه با نرخ متغیر یا پیش‌بینی شرط شاخص‌بندی قرارداد وام یا اوراق سپرده بانکها مجددا مطرح شد، تا آنجا که بسیاری از علمای اقتصاد عنوان می‌کردند که در صورت عدم پیش‌بینی این شرط، سرمایه‌گذاران از خرید اوراق قرضه یا پرداخت وام یا تودیع سپرده در بانکها منصرف گردیده و امکانات خود را به بخش‌های دیگر سوق خواهند داد.۱۸
۹)شاخص‌بندی در ارتباط با منابع سپرده‌گذار و تسهیلات اعتباری
الف )منابع سپرده‌گذار: همانطور که ملاحظه کردید، تغییرات قدرت خرید پول، می‌تواند ارزش واقعی سپرده افراد را نزد بانکها تحت تاثیر قرار دهد و بدین‌گونه، کسی که نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند، در صورت ترقی قیمت‌ها، در سررسید، مبلغی کمتر از ارزش واقعی سپرده خود را در زمان تودیع آن، دریافت می‌کند.‌
پیش‌بینی این وضع، می‌تواند موجب نگرانی سپرده‌گذاران شده و تمایل آنان را به خرید کالاها یا اموال دیگر به جای تودیع سپرده نزد بانکها برانگیزد و در نتیجه، بانکها از مهمترین منبع مالی مورد انتظار محروم گردند.‌
تجربه نشان داده است که در هنگام تورم، معمولا افراد درآمدهای خود را دیر یا زود از بانک خارج و به مصارف دیگری رسانند و نیاز به تذکار نیست که همین عامل، براثر افزایش سطح تقاضا در مصارف دیگر، موجب تشدید تورم می‌شود، در حالی که اگر بانکها بتوانند نگرانی افراد را رفع و آنان را به سپرده‌گذاری تشویق کنند، لزوما بخشی از قدرت خرید خانواده‌ها پس‌انداز می‌شود، کاهش تقاضا می‌تواند در کنترل تورم و ثبات قیمت موثر افتد و افراد با اطمینان از ارزش واقعی سپرده خود، به سپرده‌گذاری ترغیب گردند.
ب) تسهیلات اعتباری: استفاده از ابزار شاخص‌بندی، باهمین اهمیت در مورد تسهیلات اعتباری نیز مطرح است؛ تا آنجا که از همان آغاز بررسی نوسانات قیمت‌ها و تاثیر آن به وامها و اعتبارات پرداختی، استفاده از این ابزار مورد تاکید اقتصاددانان صاحب‌نظر قرار گرفت.
واقعیت این است که اگر در گذشته، این نگرانی تنها در مورد وامهای بلندمدت وجود داشت، در حال حاضر نوسان شدید قیمت‌ها حتی در مورد وامهای کوتاه مدت نیز می‌تواند بستانکار را از لحاظ کاهش قدرت خرید پول نگران کند. از این رو، همانگونه که اشاره گردید، بسیاری از بستانکاران علاقه‌مندند در قرارداد وام یا اعتبار، شاخص‌‌بندی مبلغ وام پیش‌بینی شود و اصل مبلغ به هنگام واریزآن، متناسب با شاخص قیمت‌ها افزایش یابد.‌
۱۰‌ ) بررسی امکان استفاده از روش شاخص‌بندی در نظام بانکی ایران با عنایت به مراتب و موارد مذکور در مقوله شاخص‌بندی، پرسشی که بلافاصله متبادر به ذهن می‌شود، این است که آیا این شیوه می‌تواند در چارچوب نظام بانکداری کشور ما قابل توجیه و اجرا باشد؟
برخی از صاحبنظران، مازاد پرداختی به منتفعان از شاخص‌بندی را به منزله زیادتی مشمول تعریف <ربا> می‌پندارند. به نظر می‌رسد که این ایراد وارد نباشد.
زیرا ربا به معنای اعم و <بهره> به مفهوم اخص کلمه، مبلغی است <ثابت و از قبل تعیین شده>، حال آنکه مازاد حاصل از <شاخص>، رقمی است <متغیر> که متناسب با روند شاخص کالاها و خدمات مصرفی به هنگام استرداد سپرده‌های دریافتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
بنابراین، پرسش اساسی دیگری که مطرح می‌شود، این است که تحقق نکات و ملاحظات برشمرده، جبران کاهش ارزش پول در ارتباط با سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به تناسب روند شاخص کالاها و خدمات چگونه و به چه ترتیب امکان‌پذیر خواهد بود.ذیلا، این موضوع را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱) تامین سود واقعی سپرده‌های بانکی:‌
طبق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، <بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز جاری) می‌باشند و نیز می‌توانند بازپرداخت اصل سپرده‌‌های مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند.>
این الزام قانونی، در عین حال که با مقررات پیش‌بینی شده قوانین قبلی و مشخصا قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ قابل قیاس نیست،۱۹ در موضوع موردبحث در این مقوله یعنی جبران کاهش ارزی سپرده‌های بانکی، وامی به مقصود نمی‌تواند باشد.
ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، انواع سپرده‌ها در نظام بانکی جدید را چنین برمی‌شمارد:
- سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری‌، پس‌انداز)
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت، بلندمدت)
سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز براساس رابطه حقوقی داین - مدیون، بخش قابل ملاحظه‌ای از <منابع بانک> را تشکیل می‌دهند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر مبنای رابطه‌ حقوقی وکیل - موکل، کلا <منابع سپرده‌گذار> را به وجود می‌آورند.
بدیهی است، <منابع سپرده‌گذار>، چنانکه از نام آن مستفاد می‌شود، کلا و مشاعا متعلق به همه سپرده‌گذاران است و لزوما به اعطای تسهیلات ذی‌ربط در قالب عقود و معاملات اسلامی تخصیص می‌یابد. مفهوم آن این است که پرداخت‌های دیگر از این محل، مغایر مقررات پیش‌بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود؛ حال آن‌که در مورد <منابع بانک> جز در مورد قرض‌الحسنه (اعم از قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز) که وفق ماده ۲ <دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار، بر ذمه بانک می‌باشد و بانکها مکلفند اصل سپرده‌های مذکور را مسترد کنند، در سایر موارد و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیتی وجود ندارد.‌
بنابراین پرداخت مابه‌التفاوت ارزش اسمی و ارزش واقعی سپرده‌ها و نیز تسهیلات اعطایی بانکها (اعم از دولتی یا خصوصی) به عنوان <عدم النفع> و به یک تعبیر <یارانه>، باتوجه به منافع و مصادف بانکها، مستلزم محاسبه بار مالی و در تحلیل نهایی، پیش‌بینی ضوابطی خواهد بود که در این زمینه توسط کارشناسان ذی‌ربط می‌باید انجام پذیرد.‌
شایان ذکر است که استفاده از شاخص‌بندی و توسل به تدابیر مشابه، تمهیداتی است که در کوتاه‌مدت در رفع مصایب ناشی از تورم می‌تواند مفید فایده قرار گیرد، لکن تردید نمی‌توان داشت که رفع لطمات و صدمات ناشی از تورم، به گونه بنیادین و اساسی؛ به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کلی، مبارزه و مقابله با گرایش‌های تورمی، خصوصا اتخاذ تدابیر فرهنگی در ایجاد روحیه انضباط و وجدان کار به منظور افزایش سطح تولید و اشتغال، برخورد با فرصت‌طلبان، رانت‌خواران و سودجویان، جلوگیری از اسراف و تبذیر و مصرف‌زدگی منوط و مربوط خواهد بود، اقداماتی که نهایتا ضمانت اجرایی تمامی آنها به ابتکار و پشتکار، سیاست و درایت، صلابت و قاطعیت ‌دوست در انجام این رسالت خطیر وابسته و پیوسته است.
در نیل بدین اهداف متعالی، با امعان نظر بر اظهارات سابق‌الذکر ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون برنامه‌های جدید آن بانک برای کاهش قیمت‌ها و ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود سپرده‌های بانکی و نیز اظهارات ایشان و دو تن از اعضای محترم هیات عامل بانک در مورد <قطعیت کاهش نرخ تورم در پایان سال۲۰> که بی‌تردید زمینه‌ساز تغییر در نرخ سپرده‌ها نیز خواهد بود.
از پروردگار هستی‌بخش جهان و جهانیان برای این عزیزان گرانمایه و سخت‌کوش، سلامت و مزید توفیق در تداوم خدمات ارزنده به اقتصاد و نظام بانکی کشور مسالت می‌کند و با این بیت از لسان الغیب حافظ شیراز بدین وجیزه حسن ختام می‌دهد:
ساقیا آمدن عید مبارک مبادت‌
و آن مواعید که دادی مرواد از یادت!

دکتر سیدعلی‌اصغر هدایتی

پی‌نوشت:
۱- رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: <برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای کاهش قیمت‌ها>، دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۲/۱۱/۱۳۸۷، ص .۱۲
۲- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گزارش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور (بند ۱ ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران).
۳- همان ماخذ ۱ .
۴- برای مزید اطلاع نگاه کنید به: مجموعه دالوز، حقوق زم، جلد اول، ص ۱۴۱، شماره ؛۲۸۰ همچنین: دکتر موسی جوان، مبانی حقوق، جلد اول، بی‌نا، ۱۳۲۶، صص ۲۴۳ - ۲۳۵، و ص .۲۵۸‌
۵‌- رهنمون، فصلنامه‌ علمی و پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری، پائیز ۱۳۷۲، صص ۱۱۵ - .۸۹
۶- مصاحبه اختصاصی نویسنده مقاله با آیت‌الله تسخیری به هنگام تصدی معظم‌له در سمت ریاست سازمان فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۷- برگرفته از <اقتصاد اسلامی> تالیف آیت‌الله شهید دکتر سیدمحمد بهشتی، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۳، صص ۶۵ - .۶۲
۸ - الشهید السیدمحمدباقر الصدر، اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، الطبقه الثانیه، محرم‌الحرام .۱۴۰۸
۹- همان، <مسوولیه الدوله فی‌الاقتصاد الاسلامی>، ص .۶۹۵
۱۰- همان، <فرض‌الاسلام علی‌الدوله ضمان معیشه افراد المجتمع الاسلامی ضمانا کاملا>، ص .۶۹۷
۱۱- همان، <فان هذه المسوولیه لاتفرض علی‌الدوله ضمان الفرد حدود حاجاته الحیاتیه فحب، بل تفرض علیها ان تضمن للفرد مستوی الکفایه من‌المعیشه الذی یختار افراد المجتمع اسلامی>، ص .۷۰۱
۱۲- همان، <التوازن الاجتماعی هوالتوازن بین افراد المجتمع فی‌ مستوی المعیشه لافی مستوی الدخل>، ص .۷۰۸
۱۳- همان، <واما الاساس النظری الذی ترتکز وکزه الضمان فی‌هذا المبدا علیه، فمن الممکن ایمان‌الاسلام بحث الجماعه کلها فی موارد الثروه، لان هذه الموارد الطبیه خلقت للجماعه کافه...>، ص .۷۰۳
۱۴- همان، صص ۷۱۱ و .۷۱۲
برای مزید اطلاع از سازوکار روشهای پیشنهادی شهید صدر در زمینه موضوع مورد بحث، خوانندگان عزیز می‌توانند به مبحث <مسوولیه الدوله فی‌الاقتصاد الاسلامی>، متن اصلی کتاب که شناسنامه آن را در بند ۸ فوق ملاحظه فرمودند با ترجمه این متن گرانقدر به فارسی که توسط فاضل ارجمند و مترجم توانا استاد محمدمهدی فولادوند انجام پذیرفته و با همت بنیاد علوم اسلامی نشر یافته است، مراجعه فرمایید.
مشخصات ترجمه متن اصلی بدین قرار است: اقتصاد ما یا شناخت اقتصاد اسلامی، نوشته آیه‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر، ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، چاپ اول .۱۳۶۰
۱۵- ‌‌JEVONS, WILLIAM STANLEY اقتصاددان انگلیسی (۸۲ - ۱۸۳۵) یکی از سه اقتصاددانی است که در دهه ۱۸۷۰ نظریه مطلوبیت نهایی را عنوان کردند (ماخذ: حسن گلریز، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، انگلیسی - فارسی، انتشارات مرکز آموزش بانکداری.‌
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، پائیز ۱۳۶۸، ص۲۰).
۱۶- مارشال (آلفرد) اقتصاددان انگلیسی (۱۹۲۴ - ۱۸۴۲) و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کمبریج. او آثار زیادی در اقتصاد دارد که مشهورترین آن <اصول علم اقتصاد> است. مارشال، ادامه‌دهنده افکار کلاسیک‌ها یعنی مکتب آدام اسمیت و ریکاردو به حساب می‌آید (همان ماخذ، ص ۳۲۷).
۱۷- لیندهال (اریک رابرت‌LINDHAL ERIC ROBERT (، اقتصاددان سوئدی از جمله مارژینالیست‌های بنام است.
وی، مطالعات خود را از مالیه عمومی آغاز نمود. استفاده از تحلیل اقتصادی درتوجیه مفهوم تساوی، از کارهای قابل ملاحظه لیندهال به شمار می‌رود. هدف لیندهال، این بود که سیاست اقتصادی، توان پیش‌بینی خطرات برهم زننده تعادل را به دست آورد و با تعدیلات مناسب پولی با خطرات مذکور مقابله کند.
WHO,S WHO IN ECONOMICS, A BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF MAJOR ECONOMISTS, ۱۷۰۰, ۱۹۸۰ EDITED BY MARK BLAUG AND PAUL STURGER, WHEAT- SHEAF BOOKS, ۱۹۸۳, p ۲۳۴ .
۱۸- INDEXATION, EDITED BY ELIZABETH BISHOP EUROMONEY BOOK, LONDON, ۱۹۹۰ .
PROTECTION AGAINST INFLATION AND EXCHANGE - RISK: THE ROLE OF INDEXATION, PROCEEDINGS OF THE SALTAJOLADEN CONFERENCE, JULY, ۴ - ۶ , ۱۹۷۴ .
۱۹‌‌- براساس د بند ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ (فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها)، <استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های جاری و ثابت در درجه دوم، بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.>
۲۰- وعده مقامات بانک مرکزی: کاهش نرخ تورم در پایان سال قطعی است (دنیای اقتصاد (بانک و بیمه)، یکشنبه ۶/۱۱/۱۳۸۷، ص۱۳).
* تلخیص، بازنگری و برگرفته از متن کامل مقابله <بررسی جبران زیان‌های وارد به افراد، سپرده‌ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول> مقاله برگزیده، ارایه شده در هفتمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ۱۳۷۵ مندرج در نشریه <مجموعه مقالات هفتمین همایش بانکداری اسلامی>، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۵ <روند> نشریه علمی - تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پائیز و زمستان ؛۱۳۷۵ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال یازدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند .۱۳۷۵

منبع : روزنامه اطلاعات