چرخش به سمت دیپلماسی

سیاست خارجی پنج سال گذشته دولت بوش را می توان بر محور ایده آلیسم ویژه نومحافظه كاران بررسی كرد. ایجاد یك «نظم اخلاقی نوین» براساس معیارهای دموكراسی و حقوق بشر، تاسیس یك جانبه نظمی جهانی براساس قدرت نظامی آمریكا و نادیده گرفتن و كناره گیری از سازمان های بین المللی و قراردادهای چندجانبه را می توان مولفه های این سیاست خارجی دانست. حمله تروریستی به آمریكا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به جنبه نظامی گری سیاست خارجی قوت دوباره بخشید و پیروزی های اولیه در افغانستان و عراق تئوری «جنگ پیشگیرانه» را دارای پشتوانه تجربی و عملی كرد. اما واقعیت های جهان دگرگون شونده امروزی بامداد خمار نومحافظه كاران شد. به نظر می رسد با قدرت گرفتن كاندولیزا رایس سیاست خارجی آمریكا در دور دوم ریاست جمهوری بوش این واقعیت ها را پذیرفته است.
اخیراً جورج بوش در شیكاگو اظهار داشت كه رویكرد جدید دولت او حل مسائل جهان از طریق دیپلماتیك و مذاكره است؛ «مشكلات [در خاورمیانه و خاور دور] یك شبه به وجود نیامده كه راه حل یك شبه داشته باشد. معضل دیپلماسی وقت گیری آن است، حال آنكه یك طرفه عمل كردن سریع است. این نكته جریان دیپلماتیك ممكن است برای بعضی ها دلسردكننده باشد، ولی باید توجه كرد كه اصولاً به توافق رسیدن با قدرت های دیگر نیاز به زمان دارد.»
این گفتار در تضاد كامل با رویكرد گذشته دولت بوش است. مثلاً در ارزیابی سالانه «وضعیت كشور» در ۲۰۰۲ بوش اعلام كرد «من منتظر نمی شوم كه وقایع ما را غافلگیر كند و خطر نزدیك و نزدیك تر شود. ایالات متحده اجازه نمی دهد خطرناك ترین كشورها دارای خطرناك ترین سلاح ها هم بشوند.» در همین راستا دیك چنی معاون رئیس جمهور معتقد بوده و هست كه «اگر احتمال خطر یك درصدی هم در جایی برای آمریكا وجود داشته باشد، آمریكا باید آن را به عنوان خطر قطعی محاسبه كرده و با آن برخورد كند.» رویكرد جدید دولت بوش كه مبتكر آن كاندولیزا رایس است بر شعار «باید به دیپلماسی فرصت داد» استوار است و این امر آشكارا با سیاست های گذشته دولت همخوانی ندارد. چنان كه از اول ظهور این دولت تا به حال مدار اصلی سیاست خارجی براساس اعمال قدرت نظامی، اعمال سیاست بین المللی یك جانبه و بدون مشورت با قدرت های دیگر و نهایتاً «جنگ پیشگیرانه» بوده است.
در عین حال استراتژی «جنگ پیشگیرانه» كلاً به یكسو گذاشته نشده است. در بهار گذشته، دومین سند «استراتژی امنیت ملی» منتشر شد.
رئوس مطالب این برنامه با برنامه پیشین دولت بوش چندان متفاوت نیست. فرازهای اصلی این استراتژی آنچنان كه از طرف استفان هادلی عنوان شد چنین است: اول «حمایت از دموكراسی و پایان بخشیدن به استبداد در سراسر گیتی» دوم از آنجا كه «آمریكا كشوری در حال جنگ است، و این جنگ با تروریسم است» پس «شكست دادن تروریست ها اولویت سیاست خارجی آمریكا است. باید تروریست ها را در خارج از كشور به زانو درآورد تا نیازی به مبارزه با آنان در داخل نباشد.» پس «جنگ پیشگیرانه» كماكان به عنوان بخشی از استراتژی امنیت ملی آمریكا مطرح است، و «هادلی» اضافه می كند «براساس اصل كهن دفاع از خود، ما به كار بردن نیروی نظامی را قبل از اینكه حمله ای اتفاق بیفتد ناممكن نمی دانیم حتی اگر زمان و مكان حمله دشمن مشخص نباشد.»
«هادلی» پس از آن به بیان جنبه اثباتی سیاست امنیت ملی می پردازد: «برای دفع ایدئولوژی پایه ای تروریسم ما از یك دید مثبت (نسبت به جهان) دفاع می كنیم كه بر آزادی و دموكراسی استوار است.» بنابراین جوهر اصلی استراتژی آمریكا لااقل از دید استراتژی كلی آمریكا تغییر نكرده است كه بر یك پایه و آن هم دفع تروریسم بین المللی استوار است ولی ممكن است تاكتیك تغییر پیدا كند تا به دیپلماسی بیشتر فرصت داده شود. در عین حال نوسان های موجود در روش وزارت خارجه و عناوین استراتژی امنیت ملی و سایر اظهارات دولتمردان آمریكایی بیانگر اختلاف سلیقه و برداشت های گوناگون از طرف جناح های موجود است.
اصولاً در سیاست خارجی آمریكا دو گرایش عمده از زمان ریاست جمهوری «وودرو ویلسون» تا امروز وجود داشته است- سیاست ویلسونی براساس صلح جهانی و گسترش دموكراسی و آماده كردن جهان برای دموكراسی بنیاد شده بود. در این گرایش خوش بینانه آمریكایی جنگ محصول برخورد كشورهای مستبد با یكدیگر یا با كشورهای دموكرات است. حاصل این منطق این است كه با گسترش دموكراسی و تجارت بین المللی هم جنگ و هم فقر ریشه كن خواهند شد. ویلسون فرزند كشیش «پرز بی تاریان» بود، بیشتر دوره ریاست جمهوری او مقارن با جنگ اول جهانی شد و او با كوشش بسیار دول اروپایی را به ایجاد «جامعه ملل متفق» تشویق كرد (هر چند كه همزمان، كنگره آمریكا كه با اكثریت جمهوریخواه تشكیل شده بود مانع از عضویت آمریكا در جامعه ملل شد!)
نحله ویلسونی سیاست خارجی را اصطلاحاً «ایده آلیستی» می نامند كه برابر نهاد آن سیاست خارجی «واقع بینانه» قرار دارد كه به ایده آل های دموكراسی و صلح چندان دلبستگی ندارد و تحقق آن را بیشتر در چارچوب قدرت یكه تاز آمریكا و تنها در جهت هدف های این كشور بررسی می كند. شاید معروف ترین نماینده نحله رئالیست در سنوات اخیر هنری كیسینجر باشد. این استراتژیست آلمانی الاصل سیاست آمریكا را به سوی ائتلاف های جدید و استحكام روابط با دیكتاتوری هایی نظیر چین و شاه ایران هدایت كرد، سیاستی كه به نوبه خود مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت. عكس العمل در برابر آن سیاست ایده آلیسم فوق العاده جیمی كارتر بود كه آمریكا را منادی حقوق بشر در جهان می دانست. ناكامی آن سیاست باعث بازگشت «عقاب ها» به سیاست خارجی در دوره ریگان شد و سقوط اتحاد شوروی تائیدی شد بر صحت سیاست آنها. از آن به بعد سیاست خارجی آمریكا در محور این دو طرز تفكر ایده آلیست و رئالیست در حركت بوده و به تناوب شكست یك رویكرد باعث عنایت به روش متقابل آن شده است.
سیاست خارجی پنج سال گذشته دولت بوش را می توان بر محور ایده آلیسم ویژه نومحافظه كاران بررسی كرد. ایجاد یك «نظم اخلاقی نوین» براساس معیارهای دموكراسی و حقوق بشر، تاسیس یك جانبه نظمی جهانی براساس قدرت نظامی آمریكا و نادیده گرفتن و كناره گیری از سازمان های بین المللی و قراردادهای چندجانبه را می توان مولفه های این سیاست خارجی دانست. حمله تروریستی به آمریكا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به جنبه نظامی گری سیاست خارجی قوت دوباره بخشید و پیروزی های اولیه در افغانستان و عراق تئوری «جنگ پیشگیرانه» را دارای پشتوانه تجربی و عملی كرد. اما واقعیت های جهان دگرگون شونده امروزی بامداد خمار نومحافظه كاران شد. مولفه های پنج گانه ناكامی رویكرد جدید به جهان و شكست ایده آلیسم نومحافظه كار را می توان چنین برشمرد:
اول اینكه تقلیل كلی سیاست یك ابرقدرت به مبارزه با تروریسم باعث نادیده گرفتن واقعیات شكل گیرنده در سایر اقالیم جهان مثل آمریكای لاتین، آفریقا و خاور دور شده است. گذشته از آن كاربرد ارتش آمریكا در برخورد با تروریسم بی شباهت به حمله به پشه با یك چكش نیست. تروریسم بنا به تعریف توسط گروه هایی هدایت می شود كه سلولی عمل كرده و هر چند هدف واحدی را تعقیب می كنند، چه بسا كه با هم بی ارتباط بوده و دارای تحرك بسیارند. برخورد نظامی شبیه آنچه در عراق صورت گرفت، نه تنها باعث ریشه كن شدن تروریسم نشد بلكه برعكس عراق را تبدیل به یك كشور بی دولت جدید كرد كه مثل سومالی و افغانستان خاستگاه تروریسم است.
دوم اینكه استدلال «برخورد با تروریست ها در خارج از كشور به نحوی كه برخورد با آنها در داخل ضروری نباشد» استدلالی كاملاً باطل است. فرض بر این است كه تروریست ها تعداد مشخص و محدودی دارند كه می توان آنان را نابود كرد و از آن پس از نفوذ آنها به داخل آمریكا كاسته خواهد شد. با توجه به اینكه افراد محدودی عملیات تروریسم را پیش می برند، و نیز با توجه به این واقعیت كه مادرید و لندن و بمبئی خود شاهد عملیات تروریستی دقیق و حساب شده ای بوده اند كه شاهد این است كه گروه های فوق به پیچیدگی و برنامه ریزی های پیشرفته تری از سابق دست یافته اند. حقیقت این است كه با وجود درهم ریختگی اجتماعی در كشورهایی نظیر عراق گروه های تروریستی می توانند در عمل خشونت آمیز شركت جسته و آن را تجربه كنند و از طرف دیگر به سازماندهی پیچیده ای برسند كه قبل از آن ممكن نبود.سوم اینكه خود اصل توجه اغراق آمیز به تروریسم باعث رشد آن می شود. امروزه از فرانسه تا اندونزی نوجوانان جذب پدیده نامیمون تروریسم می شوند كه چه بسا خود توجه بیش از حد وسایل ارتباط جمعی به این پدیده باعث رشد آن شده باشد. از لحاظ جامعه شناسی مبرهن است كه جوانان طبقات فرودست جامعه كه امید موفقیت نداشته باشند به توفیق منفی یعنی كسب شهرت از طریق اعمال خشونت آمیز و غیرقانونی قانع می شوند. رشد فوق العاده گروه های جانی (gangs) در كشورهای صنعتی خود شاهدی بر این مطلب است. شهرت طلبی منفی از طریق امر تروریستی هم نوعی از این رویكرد است. مضاف بر این عدم محبوبیت كشورهای غربی كه حاصل برخورد نظامی در عراق و لبنان و یمن است به فربه شدن صفوف گروه های تروریست كمك می كند و احساس توهین به غرور ملی و تبعیض بر آن اضافه می شود.
چهارم خطای قیاس بیولوژی با جامعه است. از خودكامان جهان تا بعضی استراتژیست های آمریكایی، از قیاس بیولوژیك برای توضیح مسائل پیچیده و یا لاینحل جهان سود می جویند كه حاصل آن برداشت مكانیكی از مسائل اجتماعی- سیاسی است. هم تروریسم و هم دموكراسی از دیدگاه خودكامگان فكر خانه های (Think tank) آمریكایی مثل ویروس هستند كه یا بایستی آنها را محاصره و نابود كرد، و یا به پخش آنها همت گماشت. تروریسم را باید در خارج از كشور «عفونت زدایی» كرد و «در نطفه خفه كرد» تا به درون آمریكا راه پیدا نكند. دموكراسی را باید در منطقه كاشت تا از یك كشور به كشور دیگر- از عراق به جا های دیگر- «پخش» و «همه گیر» شود. تنها مورد عراق بیش از همه بطلان این تفكر را خاطرنشان می كند. كشوری كه قرار بود مهد دموكراسی شده و آن را به دیگر جاها «صادر» كند ولی نه دارای ساختار مدنی لازم و نه علاقه واقعی به دموكراسی بود. در عراق قبیله گرایی و خانواده محوری مثل بسیاری دیگر از كشورهای منطقه بر ملت گرایی و كشوردوستی پیشی می جوید. علایق قومی و دینی و منطقه ای است كه اینك عراق را به خاك و خون كشیده و اگر معیار دموكراسی صندوق رای است، پس عراق دموكراسی است. ولی مهم ترین گره كار دقیقاً همین نوع نگاه به دموكراسی است.
آیا واقعاً معیار دموكراسی صندوق رای است؟ چگونه می توان آرایی را كه افراد از سر «وظیفه» به صندوق ریخته اند ضامن دموكراسی دانست؟ نقش آگاهی سیاسی- اجتماعی و اراده به آزادی چیست؟ آیا تعدیل قانون و قیچی كردن بخشی از آزادی های واقعاً موجود در عراق به نام دموكراسی مفهوم رایج دموكراسی را خدشه دار نمی كند؟ و حتی می توان سئوال را بیش از این وسعت داد و پرسید: آیا می توان با استفاده ابزاری از دموكراسی به حكومت مستبدان رسید و آن را مشروعیت داد و اگر این حاصل دموكراسی باشد، پس اصولاً صندوق رای كه آنچنان در فرهنگ سیاسی آمریكا به عنوان مظهر آزادی عنوان می شود، چه معنایی دارد؟ آیا می توان به دیگر سخن بدون نهادهای لازم مدنی و ایجاد شهروند معطوف به خود و نه با وكالت دیگری دموكراسی ایجاد كرد؟
پنجم و در نهایت نامرادی بنیادین دكترین بوش اختلاط ایده آل اخلاقی - مذهبی با سیستم سیاسی است. در تفكر نومحافظه كار، دموكراسی نه یك سیستم بلكه یك فضیلت اخلاقی است و ریشه ناكامی های جدید نیز در همین خلط مبحث است. اجبار دیگران به دموكراسی بی شباهت به اجبار دیگران به دین نیست و هر دو در واقع مكروه هستند. به همان اندازه كه اجبار دیگران به دین ناكام می ماند و دین صوری را جایگزین ایمان قلبی می كند، اجبار دیگران به دموكراسی نیز معضل مردم سالاری را به شركت در رای دادن تقلیل می دهد. تفكر تقلیلی دموكراسی همانند تفكر تقلیلی دین ظرف را از محتوا خالی كرده و تنها زورمندان را راضی می كند. حاصل دكترین منسوخ «جنگ پیشگیرانه» از طرف دیگر گسیختن و سست كردن بنیاد قوانین بین المللی است. در این میان داور كیست و چگونه می توان خطری را دور یا نزدیك و یا محتمل و یا حتمی دانست؟ آیا هر كشوری می تواند به این دكترین توسل جوید و یا این حق ویژه قدرتمندان است؟ هدف واقعی نظریه پردازانی كه در فكر خانه هایی نظیر «انستیتو انترپرایز آمریكایی و سازمان «قرن جدید آمریكایی» و بنیادهای بی شمار مشابه كار می كنند، چیست؟ البته می توان با تفكر تقلیل گرا یك یا دو علت ویژه را برشمرد. ولی مطالعه تاریخ دیپلماسی آمریكا و نیز مسائل جهان معاصر از قبیل سربرآوردن قدرت های بی مركز نظیر تروریسم، اینترنت، مافیاهای بین المللی، كارتل های مواد مخدر و امثالهم ما را به تفكر و تحلیل گسترده تری وامی دارد.
متفكرینی با گرایش چپ نظیر «امانوئل والرستین» (مبتكر تئوری سیستم جهانی) بر آنند كه آمریكا به لحاظ از دست دادن قدرت اقتصادی در سطح جهانی نفوذ خود را از دست داده است، لهذا قدرت نظامی تنها جایگزین موجود برای نفوذ اقتصادی هژمونیك آمریكا است. بعضی از اقتصاددانان تقاضا های نفتی جهان و حرص و آز قدرت های نوخاسته اقتصادی نظیر چین را محرك این گرایش نظامی جدید و تمایل به حضور دائم ارتش آمریكا در پایگاه های عراقی و افغانی با عنایت به تسلط یا حضور موثر در آسیای غربی و خاورمیانه قلمداد می كنند. انواع و اقسام تئوری های توطئه مثل ارتباط خانواده بوش با قدرت های نفتی، ارتباط چنی با كمپانی «هالیبرتون» و یا حفظ اسرائیل با هر قیمتی نیز وجود دارد. ولی آنچه مسلم است وضعیت جدید جهان قرن بیست و یكم است كه حتی كشور هند را وامی دارد كه آن را «قرن هند» نامگذاری كند. با وجود سقوط اتحاد شوروی جهان نه تنها «یك قطبی» نشده بلكه كلاً گرفتار پروسه چند قطبی شدن در مقیاس وسیع با سرعت كم نظیر است كه یك آنارشی غیرقابل كنترل را هشدار می دهد. جنگ های منطقه ای بی حاصل و پایان ناپذیر چه در خاورمیانه و آسیای غربی و چه در آفریقا و... پدیده ای كوتاه مدت نیست، بلكه طلیعه آن چیزی است كه جهان در سال های آتی بیشتر و بیشتر شاهد آن خواهد بود. به همان مقیاس كه انحصار وسایل ابراز خشونت یعنی اسلحه های مدرن از دست دول خارج شده تدریجاً سرازیر بازار تروریسم و فروش مواد مخدر می شود، انحصار اطلاعات و تبلیغات نیز از دست «مركز» خارج شده و «حواشی» حتی در تولید و پخش اطلاعات از «مركز» جلو می زنند. اینترنت به نظر نمی رسد كه قابل كنترل باشد، و در واقع گروه های دهشت آفرین (تروریست ها) از آن به حداكثر سود می جویند. سه آفت جدید جهان یعنی آلودگی محیط زیست، گسترش اعتیاد و گسترش طلاق و تزلزل بنیاد خانواده (به عنوان پایگاه رشد روانی سالم افراد) جوامع جدیدی را هشدار می دهد كه از جوانب مختلف تحت فشارهای ناسالم قرار گرفته اند. دموكراسی از معنا خالی شده و تدریجاً به ظرفی خالی از محتوا كه خود را به صندوق رای محدود می كند در كشورهای مختلف بروز كرده و در روند ناسالم خود، خودكامگان جدید را جایگزین مستبدان قبلی نظامی و سنتی می كند. كانون های دموكراسی كه تاكنون می توانستند اشرافیت دموكراسی و دموكراسی اشرافی را حفظ كنند تدریجاً با توجه به پدیده «جهانی شدن» از طرف «حواشی» مورد حمله جمعیتی قرار گرفته و جماعات مهاجر نحوه زندگی، تفكر و روش دموكراتیك و نظام های اخلاقی را تدریجاً می فرسایند و آرای قبیله ای خود را جایگزین آنها می كنند.
آیا سیاست خارجی آمریكا این جریانات عظیم جهانی را بازتاب می دهد و جوابگو است؟ آیا گزینش افراط گرایانی چون جورج بوش از طرف رای دهندگانی كه اكثراً منادی بنیادگرایی مسیحی هستند خود بخشی از این تزلزل اركان دموكراسی نیست؟ آیا وضع قوانین امنیتی جدید و زدودن تدریجی آزادی ها و حقوق افراد تحت عنوان مبارزه با تروریسم خود به نوعی بازتاب كننده این بحران تمدنی جدید نیست؟
نهایت اینكه تغییر سیاست خارجی آمریكا در دور دوم ریاست جمهوری بوش را باید بالاتر از همه چیز محصول عدم تداوم در سیاست خارجی بزرگترین قدرت جهان دانست. این گسیختگی هنگامی كه از طرف كشوری با ظرفیت نظامی آمریكا مشاهده می شود، نگران كننده است. از طرف دیگر هشداری است به بسیاری از تحلیلگران كه هر عمل سیاسی قدرت های بزرگ را «حساب شده» و از «روی برنامه قبلی» می دانند، در حالی كه واقعیت این است كه بزرگ و كوچك، مركز و حاشیه، دموكراسی ها و حكومت های مستبد در این لحظه از حركت تاریخ گیجی و سردرگمی مشابهی را بروز می دهند كه حاصل سرعت گرفتن پدیده جهانی شدن است و در این میان هیچ كس از عهده تخمین آینده آن برنمی آید و همه در این دایره سرگردانند.

رسول نفیسی

منبع : روزنامه شرق