به دنبال سر نخ

چند ماه پیش در زیر آفتاب سوزان صحرای سینا، نیروهای امنیتی مصر در تلاشی گسترده و با امید به بیرون كشاندن تروریست های احتمالی از مخفیگاه های موجود در كوه هلال، اقدام به ایجاد یك كمربند امنیتی بسیار متراكم كردند. این در حالی بود كه مقامات مصری پیش از آن و به دنبال یك رشته عملیات تروریستی كه چندی قبل از آن در ماه ژوییه در تفرجگاه شرم الشیخ واقع در كرانه های دریای سرخ به وقوع پیوست و منجر به كشته و زخمی شدن تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی شد، برای جلوگیری از حوادث تروریستی بعدی در آمادگی كامل به سر می برند. به دنبال این رشته حوادث خونین و همان طوركه نیروهای امنیتی مصری انتظار می كشیدند، یك نشست كاملاً رسمی برای بررسی جوانب حوادث اخیر در یكی از هتل های مجلل منطقه توریستی شرم الشیخ برگزار گردید. در این نشست ۲۰۰ تن از بانكداران منطقه خاورمیانه و آفریقا به مدت دو روز تحت نظارت مقامات خزانه داری آمریكا، روش های امنیتی ویژه ممانعت از مبادلات پولی و مالی میان تروریست ها و همچنین مبارزه با پولشویی را به بحث و بررسی گذاشتند. گفتنی است، چندی پیش نیز یك گردهمایی بزرگ در پاریس با حضور مقامات ۳۲ حوزه قضایی و ۱۶ سازمان بین المللی به منظور بررسی شیوه های كاهش و جلوگیری از تأمین مالی شبكه های تروریستی تشكیل گردید. شاید برای شما هم جالب باشد كه بدانید مطرح شدن موضوع جنگ با تروریزم از جانب جرج بوش، رییس جمهور آمریكا و همچنین فشارهای سیاسی ایالات متحد، انگلیس و اخیراً سازمان ملل متحد باعث شده تا این روزها بانكداران، مدیران مالی صندوق های اعتباری، وكلا و قضات همگی تمام توجه خود را به مقوله شكار تروریست ها در گوشه و كنار جهان معطوف نمایند. جرج بوش در همین رابطه گفته است كه پول، رگ حیاتی تروریست ها را تشكیل می دهد، بنابراین جهانیان باید با جلوگیری از تأمین مالی تروریست ها، ریشه آنان را بخشكانند. تونی بلر، نخست وزیر انگلیس نیز در پی حملات تروریستی هفتم ژوییه سال جاری در لندن، با شدت و حّدت بیشتری این موضوع را پیگیری می كند. به موازات، دولت های مختلف جهان از استرالیا و بنگلادش گرفته تا پاراگوئه همگی عزم سیاسی خود را برای مبارزه با تروریست ها جزم كرده اند. هرچند حملات شرمبار تروریستی همچنان در گوشه و كنار جهان قربانی می گیرد .
در این میان، به نظر می رسد بخش خصوصی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریست ها بیش از سایر بخش ها متحمل زحمت و گرفتاری شده است، زیرا بر اساس قوانین و دستورالعمل های جدید، بانك ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری موظفند حساب های مشتریان خود را برای یافتن موارد و معاملات مشكوك مورد بازبینی دقیق قرار دهند. در واقع، چنانچه دولت آمریكا متقاعد نشود كه این مؤسسات، اطلاعات درخواستی را بدون كم و كاست در اختیار خزانه داری این كشور قرار داده اند، در آن صورت حساب های آنها مسدود شده و بانك های خارجی از معامله با واحد پول آمریكا محروم خواهند شد.
بر همین اساس، تاكنون بر مبنای استانداردهای جدید میلیون ها مشتری جاری و احتمالی با مشكل روبه رو شده اند. این روزها افتتاح یك حساب جدید یا انتقال پول مستلزم ارایه مدارك شناسایی معتبر نظیر پاسپورت یا گواهینامه رانندگی همراه با یك قطعه عكس جدید می باشد. به علاوه، این وضعیت باعث شده تا مشتریان بانك ها با تأخیر بیشتری به حساب های خود دسترسی پیدا نمایند. به عبارت دیگر، هم اكنون بانك ها از مشتریان خود اطلاعات شناسایی بیشتری درخواست می كنند. از سوی دیگر، همه این موارد به معنای افزایش هزینه های بانكی می باشد. در این میان، مدیران و دانشجویان خارجی و كارگران كم جیره و مواجب كه مجبورند برای تأمین مالی خانواده های خود برای آنها پول ارسال نمایند، بیش از سایرین از این وضعیت صدمه می بینند.
● هزینه های كمرشكن
كارشناسان بانكی گفته اند كه هزینه های تحمیلی جدید برای مؤسسات مالی و اعتباری بسیار گران تمام می شود. در همین راستا، گراهام دیلون، از كارشناسان مؤسسه مشاوره مالی KPMG ، تخمین می زند كه برای اجرای دقیق این برنامه كه مستلزم كنترل منظم نام مشتریان و اشخاص ثالثی است كه در مبادلات بین بانكی دخالت دارند و بر اساس فهرست تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحد آمریكا به منظور تطبیق آنها با نام تروریست های احتمالی صورت می گیرد، هر بانك متوسط انگلیسی سالانه باید مبلغی معادل ۳ تا ۴ میلیون پوند (معادل ۵ تا ۶ میلیون دلار) هزینه نماید. در این بین، بانك های چند ملیتی علاوه بر این مبلغ می بایست هر سال ۲ تا ۳ میلیون پوند دیگر را صرف بازبینی و كنترل عملیات مالی صورت گرفته بر مبنای سیستم های اجرایی مختلف خود كنند، زیرا این مؤسسات حداقل از ۷۰ تا ۱۰۰ سیستم مبادلات بانكی مختلف استفاده می نمایند. مضاف بر این، در لندن سالانه ده ها میلیون پوند صرف ذخیره و نگهداری اطلاعات معاملات بانكی مشتریان برای یك دوره پنج تا هفت ساله میگردد كه این مبلغ را هم باید به جمع فوق افزود. البته ناگفته نماند كه این قوانین به صورت مشابه در آمریكا، سنگاپور و سایر كشورهای اروپایی به اجرا گذاشته می شوند
. مؤسسه KPMG همچنین برآورد می كند كه اجرای دقیق سیستم كنترل نام مشتریان بر اساس فهرست تحریم های سازمان ملل متحد و آمریكا كه مستلزم پیمایش پُر زحمت پایگاه داده های اطلاعات مشتریان می باشد، به طور متوسط سالانه هزینه ای معادل ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار بر بانك های چند ملیتی تحمیل می كند. لازم به یادآوری است، دولت آمریكا تأكید ویژه ای بر اجرای این سیستم در بین بانك های یاد شده دارد، هرچند در انگلیس اجرای این سیستم بیشتر جنبه توصیه ای پیدا كرده است، زیرا هزینه های آن برای بانك های كوچك و متوسط واقعاً كمرشكن و جبران ناپذیر می باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران