تشکلهای غیردولتی و توسعه پایدار

تشکلهای غیر دولتی بشر دوستانه، واژه ای که این روزها بسیار به گوش آشنا می رسد،درفردای روزی که جنگ جهانی دوم خاتمه یافت، بمنظور کمک به باز سازی اروپا شکل گرقتند. این سازمانها بعنوان ماشین عظیمی که قرار است همه مشکلات را چاره کنند؛ از قحطی و بلایای طبیعی گرفته تا آسیب های ناشی از جنگ؛ شکل گرقتند.
زمینه ها و فرهنگ های مختلف، تشکلهای غیر دولتی متفاوتی را شکل می دهند. سازمانهای غیر دولتی توسعه ای در متن تفاوتهای بین - فرهنگی پیچیده ای فعالیت می کنند. این واقعیت که کمکهای توسعه ای بصورت تاریخی بر انتقال منابع از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه پایه گزاری شده است روابط بین- فرهنگی را در مرکزیت عملکرد آنها قرار داده است.
NGOs جنوب و شمال از کشورهایی منشاء میگیرند که نقطه شروع فرهنگی بسیار متفاوتی دارند. همین موضوع بار سنگینی را بر دوش کارکنان آنها می گذارد که هر چه بیشتر در جهت تطبیق و ایجاد ارتباط با گذشتن از موانع فرهنگی و زبانی را بوجود آورند.
تشکلهای غیر دولتی محلی با جامعه محلی وبا سازمانهای مرتبط با جوامع محلی در سطوح پائین ارتباط دارند و از نظر فرهنگی تفاوتهای بسیاری بین آنها وجود دارد. یعنی فعالیت هایشان در چندین سطوح متفاوت فرهنگی است. از یکسو ارتباط با تشکلهای غیر دولتی شمال و اهدا کنندگان کمکهای مالی و مقامات دولتی و از سوی دیگر با سطوح جوامع محلی و مردم طبقات پائین و فقیر جامعه در ارتباط هستند.
مشارکت های سازمانهای غیر دولتی جنوب - شمال ممکن است کج فهمی ها و بد فهمی های متعددی بهمراه داشته باشد. در هر حال در سالهای اخیر رشد غیر مترقبه ای در قدرت و نفوذ آنان دیده میشود. اگرچه این یک واقعیت است که بسیاری از تشکلهای غیر دولتی واقعا در رابطه با مردم فقیر بوده و تصویر اعتراضات و تحمل ناملایمات آنها را منعکس می نماید ولیکن این هم حقیقت دارد که تشکل غیر دولتی هم اکنون تبدیل به یک کسب و کار جدی شده است. کارکنان سازمانهای غیر دولتی و فعالیت هایشان مورد توجه رسانه هاقرار گرفته اند و در مجامع بین المللی مورد اعتماد همه هستند. شرکت های بزرگ اغلب قبل از سرمایه گذاری های بزرگ با این سازمانها مشورت می کنند.
بسیاری از این تشکلها ازتعهدات خود فراتر رفته واخیرا نقشهایی مشابه با نقش دولت را ایفا می نمایند. امروزه دیگر تشکلهای غیر دولتی تنها ناظران سازمانهای بین المللی نیستند بلکه تبدیل به تصمیم گیرانی اساسی شده اند. در سرتاسر دنیا رفتار آنان ضابطه معینی ندارد و درباره هزینه هایشان و یا افشای فعالیت هایشان یا منبع مالی شان و یا حتی معرفی اعضایشان مجبور به پاسخگویی نیستند.
آیا تشکلهای غیر دولتی بر سازمانهای بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی تاثیر دارند؟ چه موضوعاتی را در دستور کار خود دارند؟ چه کسانی این تشکلها را میگردانند؟ چه کسانی از نظر مالی آنها را کمک می کنند؟ و در آخراین تشکلها باید پاسخگوی جه کسانی باشند؟
بنا بر تعریف ، تشکلهای غیر دولتی باید از دولت ها مستقل باشند، امروزه ۳۰۰۰ تشکل غیر دولتی شامل سازمان زنان ملی و صلح سبز بین المللی برای مجموعه سازمان ملل نظرات مشاوره ای می دهند. NGOها قواعد بین المللی جدیدی را در دنیا رواج داده اند. برای مثال فدراسیون کل زنان عراقی ، سازمانی که مربوط به حزب بعث است و بعنوان یک تشکل غیر دولتی عمل می كند، در سال ۱۹۹۹ از سوی مشاوراقتصادی واجتماعی سازمان ملل ، دفتریونسکو- بصورت یک تشکل غیر دولتی مورد پذیرش قرار گرفت، با آنکه امریکا با این پذیرش از سوی یونسکو مخالف بود. ولیکن ( ۱۵ به ۱ ) رای گیری را باخت.
جریان توانمند سازی این تشکلها در غالب پروژه هایی از سوی کشورهای پیشرفته پیشنهاد شده است که NGO های جهان سوم را در جهت استحکام ساختار دموکراسی و جامعه مدنی در کشورهایشان تامین مالی مینماید. این پروژه ها اغلب هماهنگ با برنامه های توسعه ای هدایت شده ازسوی بازار نیستند. توانمند سازی بر خلاف رویکرد امریكا به توسعه که بر تجارت ، کسب و کار ، خصوصی سازی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید دارد، تعریف شده است. از نظر NGO ها ، توانمند سازی، جایگزینی برای سیاست هایی است كه از سوی امریكا در جهان اعمال می شود . از نظر آنها بازاربطور مزمن وضعیت فقرا را بدتر میکند وبرنامه های توسعه اقتصادی که سالها درغرب دنبال شده است به محیط زیست صدمه می زند.
اخیرا امریكایی ها ایجاد تشکلهای غیر دولتی را در جهت نابودی جامعه مدنی و تحلیل بردن قوای دولتها ومشکلی برای اداره صحیح كشور بشمار آورده اند و ادعا می كنند كه انان مانع بهره برداری کشورهای پیشرفته ازکیفیتی مشابه زندگی کنونی خود خواهند شد.
●تاریخ بینش غرب به کمک های توسعه ای تشکلهای غیر دولتی
این تصور که توسعه اقتصادی بواسطه بکارگیری سیاستهای کلان ترویج می یابد در غرب گسترش یافته است . این تفکر در نتیجه تجارب حاصل از برنامه ریزی اقتصادی زمان جنگ و تجربه طرح مارشال در ارتقاء رشد اقتصادی در مناطق جنگ زده غرب اروپا در سالهای پس از جنگ بوده است.

ابتدا کمک های توسعه ای خارجی از سوی کشورهای غربی به مستعمره های تازه استقلال یافته بر مبنای یک نوع سیاست استراتژیک سرمایه گذاری در مقیاس کلان استوار بود. پروژه هایی برای زیرسازی بهداشت و تحصیل با تمرکز بر انتقال تکنولوژی در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با ارجحیت دادن به رویکرد پروژه ای به مدلی برای کمک هاتوسعه ای تبدیل شد. در اینجا اهداء کننده میتوانست پروژه های خاصی که منافع خاصی را ایجاد میکرد ، تامین مالی نماید. این رویکرد پروژه ای برخی اوقات به پروژه هایی با مقیاس بزرگتر نیز گسترش پیدا می کرد. برای مثال پروژه های ادغام یافته توسعه ای روستایی که هدفش توسعه از چندین جنبه مستقل در یک ناحیه جغرافیایی بود. پروژه ها بر مبنای منافعی که برای اقتصاد های ملی این مناطق ایجاد می کرد انتخاب می شدند.
در سال های ۱۹۸۰ که بانک جهانی از شکست این رویکرد پروژه ای به لحاظ جوابگویی به ملتها در بازار جهانی آگاهی یافته بود، روش دیگری را در پیش گرفت.
بانک جهانی به ترویج و ترغیب باز گزاردن اقتصاد کشورهای جهان سوم در برابر نیروهای بازار پرداخت تا سرمایه گذاری "عقلایی" را در حوزه مزیت نسبی تشویق نماید. این روند شروع تطبیق ساختاری است که اخیرا از آن بشدت انتقاد میشود وایرادات به آن بصورت دقیقی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. طبق این برنامه بانک جهانی به کشورهایی وام میداد که برای ایجاد و استقرار توسعه تعهد ات گسترده تر و وسیعتری را متقبل می شدند. تاثیر منفی این برنامه ها بر مردم محلی که مجبور بودند این دوره انتقالی را سپری کنند بر هیچکس پوشیده نیست و به آن انتقاد بسیاری میشود.
در سالهای اخیر تغییرات بزرگی در استراتژی های کمکهای مالی اغلب اهدا کنندگان دیده می شود.برای مثال اخیرا بانک جهانی اقدامات خود را در جهت اجرای برنامه های کمک به کشورهایی که شدیدا مقروض هستند و برنامه چارچوب توسعه قابل قبول را بر پایه کاهش فقر استوار ساخته است و فقط به شرط تملک آن از سوی کشور ذینفع است که پروژه به اجرا در خواهد آمد.
این رویکرد بر این مبناست که بانک جهانی مستقیما با دولتها طرف باشد و تامین بخشی ازبودجه آن ها راکه مورد تائید اهدا کنندگان است تقبل نماید.بدین صورت اهدا کنندگان میتوانند دولت هارا مجبور کنند که بودجه بیشتری بر پروژه هایی صرف کنند که افزایش هزینه آن به نفع فقرا حاصل گردد.
از این رو بانک جهانی از دولتها می خواهد که تحقیقات خود را بر استراتژی کاهش فقر در کشورشان تمرکز دهند و اثبات نمایند که استراتژی ملی کاهش فقر در برنامه هایشان لحاظ شده است.
یکی از دستاوردهای این رویکرد برای کمک های توسعه ای این است که نقش پر اهمیتی برای گروه های جامعه مدنی و تشکلهای غیر دولتی هم در مرحله مذاکرات و مشاوره در بودجه دولت و هم در مرحله نظارت هزینه دولت در نظر گرفته شده است.نقش نظارتی برای جوابگویی دولت و امکانا گسترش نقش فعالتری در ارزیابی تاثیر سیاست های بکار گرفته شده مطرح است.
قراردادهای مشارکت توسعه ای کشورهای توسعه یافته که اخیرا با کشورهای در حال توسعه به توافق میرسد با این رویکرد ها به پیش میرود و اهداف آن از این قرار است:
▪ تساوی حقوق شرکا و مالکیت نهایی استراتژی های توسعه
▪مشارکت سازمانهای غیر دولتی در پروژه ها
▪مذاکره و گفتگو و تعهدات دو سویه از قبیل حقوق بشر و استقرار دموکراسی و قانونمندی
▪قبول تفاوت ها و منطقه ای شدن پروژه ها
این رویکرد هم در زمینه کمک های توسعه ای و هم در زمینه تجارت/اقتصاد کشورهای ذینفع به چشم می خورد.این قراردادها مستقیما برای تشکلهای غیر دولتی کشور های ذینفع قابل دسترسی است. هم اکنون سازمانهای غیر دولتی و بخش سازمانهای جامعه مدنی و دولت محلی کاملا در متن قرار داد ها حضور دارند و در برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی پروژه های مورد توافق همکاری می نمایند. وظیفه آینده کشورهای توسعه یافته نقش ثبات دهنده در دنیاست تا بتواند به لحاظ مدیریت جهانی شدن و برقراری چارچوبی اخلاقی و ایجاد توسعه پایدار مسئولیت های خود را به انجام برسانند.
از آنجا که فقر پدیده ای است که جنبه های مختلفی دارد و تنها از کمبود درآمد ناشی نمی گردد همه کشورها در اهداف بین المللی شان کاهش فقر را تا سال ۲۰۱۵ در دستور کار خود قرار داده اند. از این رو فقر گستر ده تر که غیر درآمدی است از جمله نا امنی شغلی و انزوا و ضعف جسمی و بی قدرتی و طرد شدگان اجتماعی و صدمه پذیری بشدت مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است . از این رو نهادینه سازی و مشارکت مستقیم فقرا مورد توجه فراوان است. برخی حاکمیت بازیگران محلی را خواستارند و برخی بر انتخاب های آزاد تکیه می کنند تا زمینه مشارکت فقرا را تامین نماید، بالاخص نقش زنان را در این فرایند استحکام بخشد. طی سالهای ۱۹۹۰ تقریبا همه اهداکنندگان مالی این سازمانها بر اهمیت اداره دولتی با کفایت تاکید داشتند . این بدین معنی است که حقوق بشر و قانونمندی و نوعی سیستم انتخابات آزاد یا دموکراتیک یا تکثر گرا اهمیت بسزایی پیدا کرده است. این تغییر در استراتژی اهداء کنندگان مالی از این روست که خواستار درگیری بیشتر گروه های جامعه مدنی از جمله تشکلهای غیر دولتی هستند که به توانمندی آنها منجر می گردد.
دولت ها و وزارت های خارجه کشور های جنوب که منابع و تجارب محدود دارند ملزم به استحکام نقش این سازمانها در همکاری های توسعه ای شده اند. از سال ۱۹۹۲ به بعد تجارب و مهارت های بسیاری در رابطه با دولت ها و تشکلهای غیر دولتی در زمینه تغییرات اجتماعی که در روند دموکراتیزه شدن و انتقال وضعیت اقتصادی لازم است، حاصل شده است ، بخصوص در توسعه یک جامعه مدنی فعال. کشور های غربی این مزیت نسبی را به خوبی تشخیص می دهند و از آن پشتیبانی می نمایند.
[e-mail]

نسرین آزاده

منبع : نشریه سبا