اوپک و سازمان جهانی تجارت (۲)

فقدان تعهدات خاص توسط طرفهای متعاهد گات
نظام تجاری چند جانبه عمدتاً متمركز بر مذاكرات دو جانبه در كاهش تعرفه ها می باشد. دغدغه اولیه طرفهای متعاهد گات و تولید كنندگان در آن كشورها دسترسی به بازار برای تولیدات اضافی خود بوده است. در واقع هیچكدام از این اعضا یا تولید اضافه ای در بخش نفت خام نداشته اند و یا اینكه اساساً وارد كننده خالص این محصول بوده اند. ایالات متحده آمریكا بطور همزمان و تصادفی در سال ۱۹۴۸ از صادركننده خالص نفت خام به واردكننده خالص این محصول تغییر وضعیت داد. سال ۱۹۴۸ همان سالی است كه در اول ژانویه آن، مقررات گات میان اعضای متعاهد لازم الاجرا شد كه البته پس از آن در اول ژانویه ۱۹۹۵ جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. اگر چه كشورهای ثروتمند نفتی اروپای غربی از جمله نروژ و انگلیس از مؤسسین اولیه گات بودند ولی آنها بعد از اواخر دهه ۱۹۶۰ به ثروت عظیم نفتی در دریای شمال دست یافتند. بنابر این گات به عنوان اسلحه ای در باز كردن بازار برای محصولات كشورهای صنعتی عمل می كرد و از این رو مورد توجه و علاقه بخش های تولیدی بود.
این بدان معنی است در حالی كه هریك از اعضا متعاهد دارای منافع معینی در دسترسی به بازار دیگر اعضا برای محصولات خود بودند، هیچیك از اعضا منفعتی در دسترسی به بازار محصولات نفتی نداشت. نتیجه اینكه جداول تعرفه ای اعضای متعاهد گات نوعاً شامل تعهدات كاهش تعرفه ای و تعهدات تثبیت تعرفه در بخش های نفتی نبود. اگر چه تعرفه های اعمالی بر واردات نفتی بسیار پایین بودند، هریك از اعضا می توانست آن را به هر مقدار كه می خواست بالا ببرد. زیرا دارای سقف تثبیت شده نبودند (مانند كشورهای ژاپن و آمریكا) اما مجاز به وضع محدودیت های كمی بر واردات نبودند.
ویژگی دسترسی به بازار ذاتی در گات
بر دسترسی به ذخیره ها انحراف ایجاد می كند
هدف از دسترسی به بازار در نظام تجاری چند جانبه در تعادل میان تعهدات اعضا قابل تمییز می باشد. این تعهدات میان محدودیت های وارداتی از یك طرف (كه همان دغدغه صادركنندگان می باشد) و محدودیت های صادراتی از طرف دیگر (كه همان دغدغه وارد كنندگان می باشد) برقرار می باشد. اقدامات تجاری كه میزان مجاز واردات را محدود می نماید تحت عنوان محدودیت های كمی بر واردات تحت ماده ۱۱ گات ممنوع گردیده است. این قاعده با شدت تمام بر تولید كنندگان اعمال می گردد، با این حال، استثنائاتی وجود دارد كه براساس آن كشورها می توانند بر محصولات وارداتی دیگر كشورها خصوصاً در مورد محصولات كشاورزی، محدودیت های كمی وضع نمایند. مضافاً اینكه ، اصل دیگری در مقابل استفاده از محدودیت های كمی بر واردات بوسیله یك تعهد غیر مذكور در مذاكرات دوره ای جهت كاهش كه به وضع محدودیت های غیر كمی و تثبیت تعرفه ها در یك سقف معین منجر می شود بوجود آمده است.همین قاعده درخصوص محدودیت های كمی در مقابل دسترسی به عرضه ها معمول می گردد كه اساساً ممنوع است. منع محدودیت های كمی صادرات مشروط به شرایط خاصی گردیده كه تعهدات را بی معنی كرده و قواعد گات در مورد عوارض صادراتی به عنوان وسیله ای جهت محدود نمودن صادرات دارای نقصان است. بدین ترتیب، این استدلال تقویت می گردد كه گات رویكردی به سوی دسترسی به بازار دارد، رویكردی كه به منظور حمایت از منافع امنیت انرژی ناكافی می نماید، خصوصاً در زمانی كه خود اوپك در استفاده از محدودیت های عرضه به جهت بالا بردن قیمت نفت و در نتیجه بالا رفتن درآمد كشورها موفق می باشد. این بالا رفتن درآمد در سال ۱۹۷۳ در جنگ اعراب و اسرائیل به عنوان یك اسلحه جنگی توسط كشورهای عرب عضو اوپك مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه این امر تلاش هایی بود كه كشورهای مصرف كننده در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی معمول داشتند تا سهم خود در ذخایر نفتی، كارآیی انرژی ، تنوع منابع و ارتقای منابع انرژی غیرنفتی را افزایش دهند. تعداد زیادی از تلاش های اولیه نیز در سطح منطقه ای آغاز گردید، مثلاً در سال ۱۹۸۸ موافقتنامه تجارت آزاد میان آمریكا و كانادا و جانشین بعدی آن یعنی موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) كه مكزیك را هم شامل می گردید، هر دو باتلاش های آمریكا جهت تأمین منابع انرژی خود تشكیل شد. منشور انرژی اروپایی در سال ۱۹۹۱ و جانشین قانونی و وسیع تر آن یعنی معاهده منشور انرژی (ECT) بر همین اساس ایجاد شده اند. یك چنین رویكردی نیز در آژانس بین المللی انرژی كه در سال ۱۹۷۴ در پاسخ به بحران نفتی آن سالها و برای برنامه ریزی در خصوص كاهش وابستگی به نفت اوپك تشكیل شد مشاهده می گردد.
اوپك و سازمان جهانی تجارت؛
روابط میان آنها- از كجا تا به كجا؟
از نظر تاریخی رابطه میان این دو سازمان از طریق مطالعه رابطه میان رهبران آنها كه اگر نگوئیم بر دشمنی بلكه بر بی اعتمادی استوار بوده قابل ارزیابی می باشد. در واقع طرفداران تشكیل دهنده هریك بطور تاریخی مخالف یكدیگر بوده اند. اوپك در اجلاس بغداد در سال ۱۹۶۰ به دعوت عراق از كشورهای ایران، كویت ، عربستان سعودی و ونزوئلا تشكیل شد در حالیكه سازمان جهانی تجارت به تلاش دولت آمریكا و همراهی انگلیس بلافاصله در دوران پس از جنگ شكل گرفت. به نظر می رسد رابطه میان این دو سازمان مظهر دعوای دو قدرت بین المللی ریشه دار می باشد كه یكی اقتصاد بزرگ وابسته به نفت و دیگری قدرت نفتی بوده است. به سبب همین اوضاع و احوال بسیاری از سیاستمداران آمریكایی استدلال می نمایند كه جنگ جهت حمایت از ذخیره های نفتی مانند یك جنگ مشروع و دفاع در مقابل یك مهاجم می باشد.
از میان ۱۱ عضو فعلی اوپك ، ۶ كشور(اندونزی ، كویت، نیجریه، قطر، امارات متحده عربی و ونزوئلا) از اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و ۲ كشور (الجزایر و عربستان سعودی) در حال پیمودن فرآیند الحاق خود می باشند. مهمترین نشست وزیران از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت، نشست دوحه بوده كه به آغاز دور جدید مذاكرات تجاری جهان منجر شده و به میزبانی كشور قطر به عنوان عضو مشترك اوپك و سازمان جهانی تجارت برپا شده است. این تحولات بیانگر این است كه عضویت در این دو سازمان بین المللی، موجبات نارضایتی كشور عضو را از عضویت همزمان در هر دو آن فراهم ننموده است. در كنار همه اینها نیز گفتنی است كه اوپك جهت شركت در بعضی از ارگانهای سازمان جهانی تجارت از قبیل كمیته تجارت و محیط زیست و كمیته تجارت و توسعه تقاضای عضویت ناظر كرده است.با این وجود ، ارتباط میان این دو سازمان یك رابطه دوستانه نمی باشد. سازمان جهانی تجارت نسبت به درخواست عضویت ناظر اوپك سكوتی حاكی از امتناع را پیشه كرده است. مضافاً اینكه ۳ عضو مهم اوپك (عراق، ایران و لیبی) كه حدود ۲/۲۲ درصد ذخایر نفتی جهان و ۸/۱۰ درصد تولید نفت جهان را در سال ۲۰۰۰ در دست داشته اند كه هریك تحت تحریم های متفاوتی نیز بوده اند و هنوز خارج از نظام تجاری چند جانبه می باشند.(۴) عربستان سعودی ، نافذ ترین عضو اوپك هنوز به علت نقش رهبری خود در اوپك نتوانسته مذاكرات الحاق خود را به پایان برساند. ایران درخواست عضویت خود را در سال ۱۹۹۶ تسلیم كرده اما به دلیل اعمال نظام اجماع در سازمان جهانی تجارت كه از گات به ارث رسیده، درخواست آن كشور طی این مدت با مخالفت ایالات متحده آمریكا روبرو بوده است. اما پرسش اساسی كه باقی می ماند این است كه آیا یك كشور از عضویت همزمان در هر دو سازمان می تواند بهره مند گردد. در ابتدا باید گفت كه سازمان جهانی تجارت استفاده از محدودیت های صادراتی را توسط كشورها به طور انفرادی یا از طریق ترتیبات یكپارچه ممنوع كرده در حالیكه اوپك استفاده از این امر را الزام می نماید. لذا كشورهای عضو اوپك و سازمان جهانی تجارت با استفاده از محدودیت های صادراتی ، موافق اصول اوپك عمل كرده و قواعد سازمان جهانی تجارت را نقض كرده اند. گمراه كننده است كه گفته شود یك كشور نمی تواند به طور همزمان عضو هر دو سازمان باشد. این نكته نیز قابل توجه است كه سازمان جهانی تجارت تمسك به بعضی از استنثائات را كه مطابق با رفتار اعضای اوپك می باشد مجاز شمرده است. بند ۷ ماده ۲۰ گات در رابطه با اقدامات محدود كننده تجاری به منظور حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مهمترین این موارد می باشد. اما با عنایت به تمایز این دو سازمان در بسیاری از جهات باید منتظر یك تصمیم قضایی درآینده شد.
نتیجه گیری
از آنچه گذشت چنین نتیجه گرفته می شود كه فلسفه اقتصادی ، تاریخ ، جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل بر این امر تأكید دارند كه اوپك و سازمان جهانی تجارت دارای تفاوت اساسی هستند كه همزیستی مفید آنها با یكدیگر را تحت الشعاع قرار می دهد. به هر حال بهترین راه موجود ادامه و حفظ وضعیت موجود می باشد كه براساس آن منافع ناشی از صادرات و واردات نفت در حال از دست رفتن است. از ابتدای دهه ۱۹۷۰ رفاه اقتصادی و سیاسی جامعه بین الملل در موارد متعددی به علت فقدان رابطه همكاری میان تولیدكننده و مصرف كننده نفت خام لطمه خورده است. در بسیاری از مواقع تولید كنندگان این محصول از آن به عنوان یك اسلحه در جنگ استفاده كرده اند و كشورهای صنعتی وارد كننده نفت نیز راههای مختلفی را از جمله تشكیل كارتل كشورهای مصرف كننده به منظور از بین بردن اوپك در پیش گرفته اند. متأسفانه اوضاع كنونی روابط بین الملل اجازه نمی دهد كه بتوان در حالت خیلی خوشبینانه هم نتیجه گرفت كه دیگر این چنین حالتی ادامه پیدا نخواهد كرد. در دوران گات به ندرت تصور می شد كه گات قسمتی از این راه حل باشد ولی سازمان جهانی تجارت باید این چنین باشد. پروفسور «جان جكسون» (۵) در یكی از نوشته های خود بیان می دارد كه یكی از اهداف نظام تجاری چند جانبه در هنگام تشكیل آن كه از مهمترین اهداف آن بوده ولی معمولاً مورد غفلت قرار گرفته جلوگیری از ایجاد جنگ دیگری بوده است. نقش نظام تجاری چند جانبه به عنوان یك ابزار حیاتی در ایجاد صلح و ثبات بین المللی به نظر می رسد بدون پوشش یك كالای محوری مانند نفت خام ناقص باشد. اگر در حال حاضر گفته شود كه یك كالا وجود دارد كه موجب جنگ خواهد گردید، نفت خام در رأس آنها قرار داد. عضویت تمامی اعضای اوپك در سازمان جهانی تجارت نه تنها یك امر مطلوب و ممكن است، بلكه یك امر ضروری است. نقش سازمان جهانی تجارت به عنوان یك سازمان عملگرا، نه در ایجاد رفاه بلكه در ایجاد صلح و آرامش بین المللی باید در زمینه نفت خام نیز جلوه گر شود. البته تحقق این موضوع نیاز به سعی و تلاش بیشتر از سوی هر دو طرف دارد تا آنكه زمینه های مشترك همكاری بیشتر شود. حداقل در مرحله حرف هر دو طرف این رویكرد را به عنوان تنها راه حل قبول دارند. اوپك بطور مكرر تمایل خود را جهت انعقاد یك موافقتنامه منصفانه كه از یكسو حقوق صاحبان این منابع تمام شدنی و غیر قابل تجدید را با یك قیمت مناسب و از سوی دیگر حقوق مصرف كنندگان آن را با یك قیمت منطقی حفظ نماید، اعلام كرده است. به همین ترتیب صاحبان قدرت در كشورهای مصرف كننده نفت شامل آمریكا و اتحادیه اروپا غالباً با الفاظ مشابه در جهت تقویت پیوند تجاری خود و گفت و گو با تولید كنندگان نفت سخن می گویند. الفاظ این دو گروه هرچه باشد باید منجر به یك رابطه دو جانبه مطلوب گردد تا اینكه موفقیتی از آن حاصل گردد. به عبارت ساده تر دغدغه هریك از طرفین بدین ترتیب می باشد: مصرف كننده عرضه كافی و منظم نفت را با یك قیمت منطقی می خواهد و تولید كننده نیز می خواهد كه حق حاكمیت او بر منابع طبیعی مورد شناسایی قرار گرفته تا ضمن تضمین دسترسی او به بازارهای صادراتی، یك درآمد منطقی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای او فراهم شود.سازمان جهانی تجارت اگر بخواهد، توان بالقوه پاسخگویی به نیازهای هر دو طرف و توجه به دغدغه های آنها را دارد. دستیابی به جزئیات این درخواست ها مشكل می باشد ولی همچنانكه گفته شده اگر برای حل مشكل عزمی وجود داشته باشد همیشه راه حلی هم وجود دارد.
پی نوشت ها:
۱- International Association of Machinists and Aerospace Worker.
۲-Prewitt Enterprises Inc.
۳- سازمان بین المللی تجارت (ITO) International Trade Organization قرار بود پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شود اما به دلیل اختلاف نظر كشورها تحقق آن عملی نشد و گات به جای آن ظهور كرد.
۴- پس از انتشار این مقاله كه در سال ۲۰۰۳ بوده، عراق به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده و اكنون نیز درخواست عضویت دائمی این كشور مورد پذیرش قرار گرفته است. با درخواست عضویت لیبی نیز موافقت شده است.
۵- John Jackson

منبع : مجله پرواز