هیات نظارت وتوقیف مطبوعات

ایران از معدود کشورهای جهان است که انتشار مطبوعات در آن هنوز از نظام صدور مجوز(در برابر نظام ثبتی) تبعیت می کند. این وضعیت که باز مانده ازدوران گذشته است وریشه در قوانین پس از مشروطه دراین باره مطبوعات دارد درآخرین قانون مطبوعات (مصوب اسفندماه ۱۳۶۴ وتوسط مجلس دوم) تثبیت واجازه صدور مجوز در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات نهاده شده است.
برپایه ماده ۱۰ این قانون: " اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان وصاحب صلاحیت علمی واخلاقی لازم ومومن به انقلاب اسلامی می باشند،عبارتند از :
الف) یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی.
ب) وزیرارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج) یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د) یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ وآموزش عالی
ه) یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان."
بر پایه ماده ۱۱ این قانون : " رسیدگی به درخواست صدور پروانه وتشخیص صلاحیت متقاضی ومدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است."
وماده ۱۲ صراحت دارد: " هیات نظارت راسا یا به درخواست وزیر ارشاداسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرارمی دهد ودر صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد."
در این قانون مطلقا حق "توقیف" به هیات نظارت بر مطبوعات داده نشده بود وعملکرد این هیات نیزتا قبل از اصلاح این قانون در آخرین روز های کاری مجلس پنجم با اکثریت اقتدارگرا درسال ۷۹ موید ومقوم همین برداشت است.
پس از رخداد دوم خرداد۷۶ و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب، مطبوعات به میدان چالشی میان اصلاح طلبان واقتدارگرایان تبدیل شد. بحث اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم با اکثریت اقتدارگرا یکی از مباحث پر مناقشه و دامنگستر این دوران بود و در این مسیر روزنامه سلام با انتشار نامه ای از سعید امامی ، که در پروند ه قتلهای زنجیره ای متهم اصلی بود و خبر خود کشی او در زندان اعلام شد، پرده از تلاش او برای اصلاح قانون مطبوعات و ایجاد محدودیتهای فراوان در این باره داد. روزنامه سلام که خود قربانی این افشاگری شد تا مدتی این اقدام را عقب انداخت اما اکثریت اقتدارگرای مجلس پنجم بالاخره در ۳۰ فروردین ۷۹ قانون مطبوعات را به گونه ای اصلاح کرد که تامین کننده نگرش این جناح در اداره کشور باشد ومطبوعات بیش ازپیش با محدودیتهای قانونی در کارشان مواجه شوند.ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد:
۱) به افراد هیات نظارت دو نفر را اضافه کردند:
و) یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز) یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا." افزایش افراد هیات نظارت با این قصد انجام گرفت که در ترکیب هیات همواره اکثریت از آن اقتدار گرایان بوده ورای آنان تعیین کننده باشد.
۲) طبق تبصره ای "مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع "شد و"در صورت تخلف ،دادگاه می تواند نشریه را موقتا تا دو ماه توقیف وپرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید."
۳) "انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی " وچند مورد دیگر به جرائم مطبوعاتی اضافه شد.
۴) هیات نظارت موظف به استعلام از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ودادگستری ونیروی انتظامی) برای صلاحیت متقاضی ومدیران مسئول مطبوعات شد.
۵) بر پایه تبصره ای که به ماده ۱۲ قانون اضافه کردند در مواری حق"توقیف " به هیارت نظارت دادند: " در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند(۳)و(۴) وبند(ب) و(د) ماده (۷) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید ودر صورت توقیف ،موظف است ظرف یک هفته، پرونده را حهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید." در واقع مجلس پنجم با اضافه کردن این تبصره به قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ به هیاتی که ترکیب آن مرکب از نمایندگان قوای حاکم (مجریه،مقننه وقضائیه) وسه نهاد غیرحاکمیتی بود شانی کاملا قضایی وآنهم بدون هرگونه امکان دفاعی از سوی متهمان داد واین مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت!به لحاظ حقوقی می توان گفت که دادن این شان واختیار به هیاتی با این ترکیب نه تنها با اصل تفکیک قوا که حاکم بر روح ومحتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی است تعارض دارد بلکه به بلاموضوع کردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی، که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را بطور علنی وبا حضور هیات منصفه درصلاحیت محاکم دادگستری می داند،در پی داشته است. حتی اگر این اشکال حقوقی بارز را نادیده بگیریم باز هم اقدام هیات نظارت بر مطبوعات در یکسال اخیر در توقیف مطبوعات فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است بدلیل اینکه این اختیار هیات نظارت باید در چارچوب حقوقی جریان یابدوهیات نمی تواند بدون رعایت اصول اولیه ای از قبیل ابلاغ موارد تخلف به نشریه وایجاد امکان پاسخ ودفاع صرفا بر اساس نظر وبرداشت شخصی اعضای هیات نظارت اقدام به صدور شدید ترین حکم در باره باره نشریه (توقیف) نماید. البته در ایران که غالب قوانین ومقررات برای حفاظت از حاکمیت تفسیر وعمل می شوند وظاهرا شهروندان از کمتر حق وحقوقی برخورار نیستند وطفیلی حکومت به شمار می روند قطعا این عمل هیات نظارت جای پرسش وسئوال ندارد چه برسدبه اینکه بخواهیم بحث حقوقی و...بکنیم!
امااز آنجا که پس از این اصلاح(افساد!) در قانون مطبوعات اوضاع واحوال به وفق مراد اقتدارگرایان به پیش نرفت وعلیرغم نا کامی اکثریت اصلاح صلب مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات دربازگشت به قانون سال ۶۴،بازهم با اجرای قانون مصوب مجلس پنجم تر کیب هیات نظارت بر مطبوعات به نفع اصلا ح طلبان رقم خوردوچون تصمیمات این هیات بر پایه رای گیری وبرداشت اعضا انجام می گرفت شاهد "توقیف " مطبوعات تاپایان دولت خاتمی توسط این هیات نبودیم و توقیف ها در دوران هشت ساله دولت خاتمی توسط بخشی از قوه قضائیه ودادستانی تهران انجام گرفت. نویسنده که خود چهارسال به عنوان منتخب مجلس عضو هیات نظارت بر مطبوعات بودم بر خلاف آنچه در بیانیه دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات برای توجیه عمل هیات در توقیف روزنامه شرق آمده است موردی را بیاد نمی آورم که هیات مبادرت به توقیف روزنامه ای کرده باشد . متاسفانه تفاوت دیگر ومشهودی که در عملکرد هیات نظارت پس از روی کا رآمدن دولت نهم ویکدست شدن کامل هیات به لحاظ فکری وسیاسی رخداده است شیوه عمل هیات در صدور مجوز به ویژه در مورد روزنامه است که خود بحث دیگری را می طلبد . به نظر می رسد اگر در گذشته بدلیل شرایط آن دوران بخشی از قوه قضائیه بار سنگین توقیف غیر قانونی مطبوعات را بدوش می کشید وچهره ای نامطلوب وسیاه از آزادی بیان واندیشه را در جامعه ما به نمایش می گذاشت، در سایه تغییر وتحولات حادث حال این مجموعه حاکمیت است که می خواهد این بار را بر دوش کشد چون همه آنها در هیات نظارت نماینده دارند واعلام شده که تصمیم به توقیف شرق به اتفاق آراء گرفته شده است ،ولابد مدیران مسئول مطبوعات در آستانه انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در این هیات توجه دارند که رای نماینده شان به توقیف یک نشریه چه معنایی دارد وچه انتخابی باید بکنند؟
پس از یکدست شدن هیات نظارت در یکسال گذشته بیش ازده نشریه توسط این هیات توقیف وتعطیل شده است وامکان جایگزینی نشریات جدید نیز گرفته شده واین به معنای آن است که جامعه روز بروز بسوی یکصدایی وحدت قبرستانی به پیش می رود وجز افرادی خاص وخودی هیچ شهرونددیگری حق استفاده از آزادی بیان وانتشار نشریه را ندارند . البته هیات نظارت فعلی باز هم می تواند به همین رویه ادامه دهد وتوقیف مطبوعات را حق وتکلیف خود بداند اما نباید فراموش کرد که با همین قانون هیات نظارت در دولت اصلاحات به گونه دیگر عملو رفتار می کرد وحتی یک مطبوعه را با بهانه های آنچنانی(بیچاره کاریکاتورها!) توقیف نکرد. امروزه"هیات نظارت وتوقیف مطبوعات" هم خانه شده اند تا چهره سیاهی از آزادی را در ایران به نمایش بگذارند که حتی در مخیله قانونگذاران سال ۶۴ نمی گنجید ،هرچند مطابق خواسته قانونگذاران مجلس پنجم می باشد ولابد جناح حاکم اقتدارگرا(اصولگرایان!) همه مسئولیتها وپیامدهای اعمال چنین قانون وروشی را می پسنددودر کارنامه عمل خود ثبت می نمایند.

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر