جغرافیای یک حریم امن

چندی پیش با توزیع سی دی تصویری منتسب به یك بازیگر تلویزیونی موجی از نگرانی درباره خدشه دار شدن حریم خصوصی، حیات اجتماعی را در بر گرفت. جدا از چند و چون محتوای آن سی دی كه خود عاملی برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب شده بود، این بحث در جامعه شكل گرفت كه چگونه می توان از حریم خصوصی در زندگی اجتماعی محافظت كرد؟
بسیاری از كارشناسان با یاد آوری مواردی از این دست كه فرصت كافی را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می دهد، همزمان بر مسئولیت مردم و نهاد های حقوقی بر رفع این مشكل تأكید می كنند.
آنها نقش مردم را در رعایت اخلاق و جدی گرفتن این مقوله به عنوان یكی از مواردی كه راه را بر سوء استفاده كنندگان می بندد، از آن رو مهم می دانند كه با دقت بیشتر در آن و جدی تر گرفتن این نقش نطفه هر گونه سوء استفاده در همان آغاز از بین می رود و می خشكد. با این حال تأكید بر این نقش، مانع از فراموش كردن نقش نهاد های حقوقی در این زمینه نمی شود. مجازات عوامل سوء استفاده و تعیین روش های تنبیهی متناسب با این دسته از جرایم مهمترین خواسته جامعه از نهادهای حقوقی است. شیوع و گسترش پدید ه هایی از این دست كه شرح احوال آن چندی است در صفحات حوادث روزنامه ها به امری تكراری تبدیل شده است، نشان از توجه جدی مجرمان به این پدیده دارد.
شاید اگر به صحبت های چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی مراجعه كنیم و سود اقتصادی چهار میلیاردی ناشی از توزیع آن سی دی را به عنوان تنها یك مورد از چنین اتفاقاتی مبنا قرار دهیم، بهتر بتوان به انگیزه های توجه مجرمان به این مقوله و ورود به آن پی برد. سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز، هدف از اعلام رقم گردش مالی سی دی منتسب به یك بازیگر را اعلام هشدار به مردم نسبت به تهدیدهایی كه در این باره وجود دارد، بیان می كند و می گوید: «این موارد گوشزد می كند، افرادی كه مشهورند، باید بیشتر مراقب باشند.»
سردار احمدی مقدم، درباره دام هایی كه بر سر راه خانواده ها گسترده می شود، می افزاید: «مسئولان ما درباره حوزه امنیت اخلاقی، آگاهی كافی ندارند و صرفاً عدم امنیت اخلاقی را در بد حجابی می دانند. باید ابعاد این مسائل برای خانواده ها تشریح شود.»
وی مواردی از این دست را جزو مصادیق افساد فی الارض می داند و بر این نكته تأكید می كند : «افرادی كه اقدام به این كار كنند، مستحق مجازات هستند. در صورت تصویب پیش نویس طرحی كه در كمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اشخاصی كه به حریم خصوصی افراد تعرض و اقدام به انتشار آن كنند، به مجازات اعدام محكوم خواهند شد.»
او از روشن نبودن قانون سخن می گوید و این كه چنین مواردی باید مصداق فساد فی الارض محسوب شود. تأكید نهفته در كلام فرمانده نیروی انتظامی نشان دهنده حساسیت فراوانی است كه نسبت به خدشه دار شدن حریم خصوصی وجود دارد. مسئولیت اخلاقی نهادی به عنوان دولت در توجه جدی به این موضوع و حمایت از حریم خصوصی زندگی افراد در چارچوب حیات اجتماعی این حساسیت را پیچیده تر و اهمیت آن را چند برابر می كند.
مجازات
به دنبال این نگرانی بود كه نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران از لزوم تصویب طرحی برای چگونگی مجازات عوامل تجاوز به حریم خانواده ها خبر دادند. تصویب یك فوریت طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می كنند، بخشی از این تلاش را نشان می داد.با تصویب نهایی طرح، بر اساس ماده ۳ مكرر آن، تولید و تكثیر، انتشار و توزیع آثار مستهجن از زن ایرانی از مصادیق فساد فی الارض است و عوامل اصلی تولید، تكثیر و انتشار و توزیع عمده، به مجازات اعدام محكوم می شوند.
عزت الله یوسفیان، نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این كه سوء استفاده از فیلم های خانوادگی و پخش سی دی های غیراخلاقی از سوی متجاوزان و یا اشخاص غیر، حكم مفسد فی الارض دارد و متخلفان باید اعدام شوند، می گوید: «مجازات این گونه افراد تا كنون، سبك بوده است، در گذشته فرد متجاوز پس از پخش سی دی عمل ناشایست خود، تنها به عنوان فعل حرام به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محكوم می شد، درحالی كه با اصلاح این قانون علاوه بر مجازات نقدی، عاملان این گونه اعمال غیراخلاقی، به اعدام نیز محكوم خواهند شد.»
وی می افزاید: «طبق این قانون اصلاحی چنانچه فردی، خود متجاوز نباشد و فقط از صحنه موضوع فیلمبرداری و اقدام به تكثیر و پخش سی دی فیلم های مستهجن كرده باشد، نیز مفسد فی الارض است و حكم اعدام دارد.» یوسفیان با بیان این كه تصویب طرح اصلاح قانون نحوه مجازات فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری، سبب می شود تا افراد سودجو و متجاوزان بدانند عملشان مرگ را به همراه دارد، می گوید: «پس از تصویب این طرح، دستگاه قضایی ملزم به اجرا است و نمی تواند تحت هیچ عنوانی متهم را ببخشد و موجبات تخفیف را فراهم كند. زیرا با اصلاح چنین قانونی، راه های تخفیف بسته می شود.»
شافعی، عضو دیگر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در دفاع از این طرح می گوید: «طرح مذكور مربوط به ناموس ملی است و می تواند برای حفظ حیثیت، كیان، عفت و جایگاه ارزشی خانواده ها كمك مؤثری باشد.» وی خاطرنشان می كند: «بر اساس اخبار و گزارش های دریافتی از مقام های انتظامی و قضایی، این نگرانی احساس شد كه صنعت ارتباطات از طریق تلفن های سیار و شبكه های ماهواره ای، وسیله ای در اختیار برخی از اراذل و اوباش شده تا ناموس خانواده ها را تهدید كنند.بانیان و سرمایه گذاران و مجریان این عمل مجازاتی جز اعدام و نابودی مادام العمر نخواهد داشت.»
بر اساس تبصره یك، طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می كنند، متهمانی كه آثار مستهجن را تولید و یا آثار تولید شده را به دست آورده و با تهدید به افشا و انتشار یا به هر طریق دیگر، شخصی را اغفال و مجبور به تمكین و تجاوز كنند، زانی به عنف محسوب و به مجازات اعدام تحت هر دو عنوان محكوم می شوند.تبصره ۲ این قانون نیز تأكید می كند متهمانی كه آثار مستهجن را وسیله تهدید برای انتقام گیری، سوء استفاده مبنی بر تحت فشار قرار دادن طرف خود برای انصراف از احقاق حق یا طرح شكایت قرار دهند، به ۷۴ ضربه شلاق، محكومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و حبس از ۲ تا ۵ سال محكوم می شوند. همچنین در صورتی كه بین تهیه كننده و تهیه شونده رابطه زوجیت برقرار باشد، تهیه كننده تعزیر و در صورت تكثیر و انتشار، مجرم به مجازات اعدام محكوم می شود.
همچنین طبق این اصلاحیه قانون، متهمانی كه نسبت به انتشار، تكثیر یا توزیع عمده مراسم مربوط به جشن های خانوادگی، میهمانی های دسته جمعی و صحنه های مربوط به حمام ها و استخرهای شنای بانوان اقدام كنند، در صورتی كه اثر حاوی صحنه های مستهجن باشد، به مجازات مقرر در تبصره (۲) این ماده و در صورتی كه حاوی صحنه های مبتذل باشد، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال و تحمل حبس از یك تا ۳ سال محكوم خواهند شد. افراد زیاندیده از ارتكاب جرائم مذكور حق مطالبه ضرر و زیان را دارند. بر اساس قانون اصلاحی، دادگاه با احراز مكره بودن، شخص مرتكب یا هر یك از مرتكبان را به پرداخت مبلغی معادل پنج برابر مهر رایج دختران ایرانی محكوم می كند. گفتنی است این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است و نسبت به پرونده هایی كه در هر مرحله از دادرسی در حال رسیدگی است، بر اساس این قانون رسیدگی و مجازات قانونی تعیین خواهد شد.
● كارشناسی نیست؟
با این همه به اعتقاد عده ای از كارشناسان حقوقی باید مجازات عوامل و تهیه كنندگان آثار مستهجن در چارچوب لایحه حریم خصوصی مطرح شود و بین انواع مختلف نقض حریم خصوصی تفكیك صورت گیرد.
دكتر حسنعلی مؤذن زادگان حقوقدان و مدرس دانشگاه در ارزیابی طرح یك فوریتی تشدید مجازات عوامل و تهیه كنندگان آثار مستهجن از حریم اختصاصی و خانوادگی اشخاص می گوید: «باید كل لایحه حمایت از حریم خصوصی را در نظر گرفت و مجازات های مطرح شده در این طرح نیز در آن چارچوب پیش بینی شود در غیر این صورت طرح با این كیفیت ممكن است به طور همه جانبه حمایت از حریم خصوصی را تضمین نكند.»
وی با ارائه این پیشنهاد كه لایحه حمایت از حریم خصوصی با جامعیت و كلیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و حمایت از حریم خصوصی در همه ابعاد پیش بینی شود، می افزاید: «مجازات های عوامل و تهیه كنندگان آثار مستهجن باید انعطاف بیشتری داشته باشد، و نیز باید انواع مختلف اعمال تجاوز به حریم خصوصی پیش بینی و مجازات متناسب با هریك نیز در همان لایحه مقرر شود.»
مؤذن زادگان با اشاره به این كه این طرح خیلی مختصر مطرح شده و ابعاد مسأله را به صورت بسیط و همه جانبه در نظر نگرفته است، ادامه می دهد: «این طرح نیاز به كار كارشناسی و بررسی بیشتری دارد، در غیر این صورت جواب نمی دهد و مجازات مطرح شده در طرح نمی تواند پاسخی برای نیاز به حمایت از حریم خصوصی باشد و كمكی به حل این مشكل باشد. این طرح خیلی كلی مطرح شده است و باید بین اعمال مختلف تجاوز به حریم خصوصی تفكیك قائل می شد و به تناسب مجازات ها را تعیین می كرد، در حالی كه در این مجازات ها این تناسب وجود ندارد و نیاز به یك كار كارشناسی عمیق تر و دقیق تر وجود دارد و اگر با عجله اقدامی صورت گیرد ممكن است نتیجه لازم را به دست نیاوریم.»
مؤذن زادگان می افزاید: «باید به لایحه حمایت از حریم خصوصی كه نگرش جامع تری دارد توجه كنیم زیرا در آن، ضمانت اجراهای كیفری تجاوز به حریم خصوصی را به تجاوز به حریم خصوصی منزل، محل كار، مكالمات، مخابرات، ارتباطات اینترنتی و موارد دیگر تفكیك كرده و باید كار كارشناسی دقیق تری انجام شود و این اعمال دقیقاً مشخص و مجازات متناسب برای آن تعیین شود.»
● نقش فرد در حفظ حریم خصوصی
در هر حال چه این طرح به همین صورت به نتیجه نهایی برسد و چه با تغییراتی دیگر تصویب شود و حالت اجرایی پیدا كند، حفظ حریم خصوصی و لزوم توجه به آن به دلیل پیوند این موضوع با عرصه عمومی جامعه اهمیت فراوانی دارد. تلاش دست اندركاران اجرایی برای تدوین مجازات قانونی متعرضان به این حریم نشان دهنده توجه آنها به این موضوع و آشنایی با حساسیت آن است. با این حال به نظر می رسد كه حیات اجتماعی نیز از این نظر به درستی با حریم خصوصی آشنا نیست. رضا قربانی كارشناس مسائل اجتماعی در توضیح این نكته می گوید: «حریم خصوصی جغرافیای شخصی زندگی هر شخصی محسوب می شود.
معمولاً ما این جغرافیا را در چارچوب منزل شخصی افراد در نظر می گیریم. در نتیجه تعرض به این محیط یعنی سلب آرامش از زندگی آن شخص. این سلب آرامش وقتی در كل جامعه به شكل یك دغدغه در آید، یك معضل جدی به وجود می آورد كه گسترش این معضل امنیت اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهد.»
وی ادامه می دهد: «با این حال حفظ حریم خصوصی و اقتدار شخصی افراد در چارچوب آن نباید موجب بی توجهی به شرایط فرهنگی یك جامعه شود. به عنوان مثال این درست كه هر شخصی مختار است كه در چارچوب حریم خصوصی خود آزادانه رفتار كند، اما آیا این آزادی می تواند علت موجهی برای ضبط و تكثیر یك فیلم غیر اخلاقی شود؟ هرچند اشاره به این نكته بیشتر متوجه مسئولیت اخلاقی افراد در درون حوزه خصوصی شان است.
من می خواهم بگویم در همین حوزه خصوصی هم ما یك مسئولیت اخلاقی داریم. این مسئولیت اخلاقی است كه در فرهنگ ما جا افتاده و اگر خود ما دقت كنیم در رفتارهای روزمره مان برخی از ابعاد آن را همیشه در نظر می گیریم. مثلاً چه عاملی موجب می شود كه ما از دراز كردن پای خود در نزد والدین اكراه داشته باشیم و آن را نشان دهنده بی احترامی بدانیم؟ مگر كسی در این باره قانونی نوشته یا ما را تحت فشار قرار داده است؟ این نكات فقط و فقط نشان دهنده وجود یك سری معیار های اخلاقی است كه همه ما خود را ملزم به رعایت آن می دانیم.»
حریم خصوصی و نسبت آن با عرصه عمومی حیات اجتماعی از آن دسته موضوع هایی است كه هم نظریات سیاسی را تحت تأثیر قرار داده هم نظریه های اجتماعی جدید ناچار به آن توجه كرده اند. مفاهیمی عام كه تفسیربردار است و در هر جامعه ای می توان ابعاد و اضلاع جدیدی به آن اضافه كرد و چیزی از ابعاد آن را كم كرد. با این حال به نظر می رسد، عصاره غیر قابل تغییر آن حمایت از فرد و امنیتی است كه او به عنوان یك انسان بدون داشتن اش احساس ناامنی می كند و می تواند این احساس ناامنی را به آسانی به داخل حیات اجتماعی تزریق كند.

داوود پنهانی

منبع : روزنامه ایران